ماده 41

1 - چنانچه طرفين توافق در ارجاع اختلاف بكارشناس يا كارشناسان بر طبق ماده 40 ننمايند و يا چنانچه توافق كرده باشند ولي تعيين كارشناس يا صدور رأي در ظرف مدت معين براي اين منظور صورت نگرفته باشد و يا وضعي كه در بند4 از ماده 40 پيش بيني شده پيش آمده و يكي از طرفين اقدام براي تعيين تكليف مسئله حقوقي بعمل آورده باشند هريك از طرفين يك نفر داور تعيين خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از شروع داوري داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت رئيس هيئت داوري را خواهد داشت. چنانچه دو نفر داور نتوانند در ظرف چهار ماه از تاريخ ارجاع بداروي نسبت بداور ثالث تراضي كنند و چنانچه طرفين بطرزديگري توافق ننمايند داور ثالث بدرخواست هر يك از طرفين از طرف رئيس دادگاه فدرال سويس تعيين خواهد شد. 2 - اگر يكي از طرفين ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر بداوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است باطلاع طرف ديگر نرساند طرف ديگر حق خواهد داشت كه برئيس دادگاه فدرال سويس مراجعه و تقاضاي تعيين داور واحد بنمايد. 3 اگر بهر دليلي انتخاب داور واحد يا داور ثالث بر طبق بند (1) بعمل نيايد و طرفين هم كتباً بطرز ديگري توافق نكرده باشند در آنصورت بدرخواست هر يك از طرفين انتخاب مزبور از طرف رئيس يا قاضي هم عرض رئيس عالي ترين دادگاه كشورهاي زير بترتيبي كه ذكر ميشود بعمل خواهد آمد: دانمارك - سوئد - برزيل. 4 - تعيين داور ثالث يا داور واحد بر طبق بند (1) كاملاً بسته به تشخيص كسي خوآهد بود كه اجازه انتخاب دارد و هيچيك ازطرفين نميتوانند نسبت به تشخيص مزبور ترديد كنند. شخصي كه باين طريق تعيين ميشود نبايد با ايران و يا ممالك متحده آمريكا رابطه نزديكي داشته و يا در خدمت رسمي و يا در تابعيت يكي از آن دو كشور باشد. 5 - داور ثالث يا داور واحد ( هر كدام كه مورد پيدا كند) قبولي خود را باين سمت ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود اطلاع خواهد داد و در غير اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه او سمت مزبور را رد كرده است و انتخاب مجدد طبق همان مقررات بعمل خواهد آمد. 6 - اگر اختلاف به هيئت داوري ارجاع شود رأي ممكن است با اكثريت صادر شود و طرفين رأي هيئت داوري يا داور واحد( هر كدام كه مورد پيدا كند) را با حسن نيت اجراء خواهند كرد. 7 - محل و تشريف داوري را طرفين تعيين خواهند كرد چنانچه در اينباب توافق نشود محل و تشريفات مزبور از طرف كارشناس واحد يا كارشناس ثالث يا داور واحد يا داور ثالث ( هر كدام كه مورد پيدا كند) تعيين خواهد شد. 8 - طرفين همه نوع تسهيلات ( منجمله حق ورود به حوزه عمليات نفتي) را براي كارشناس يا كارشناسان يا هيئت داوري يا داور واحد فراهم خواهند كرد تا هر گونه اطلاعاتي را كه براي تعيين تكليف اختلاف لازم باشد بدست آورند. عدم حضور يا امتناع يكي از طرفين داوري نميتواند مانع ويا مخل جريان داوري در يك يا همه مراحل آن بشود. 9 - مادام كه تصميم يا رأي داوري صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهائي كه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نيست در صورتيكه تصميم يا رأي داوري داير بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأي مزبور ممكن است ترتيب مقتضي براي جبران خسارات شاكي مقرر گردد. 10 - تعيين مسئوليت پرداخت هزينه داوري كاملا بسته بتشخيص كارشناس يا كارشناسان يا هيت داوري يا داور واحد ( هر كدام كه مورد پيدا كند) خواهد بود. 11 - چنانچه بهر علت كارشناس يا يكي از اعضاي هيئت داوري يا داور واحد پس از قبول وظايفي كه باو محول شده قادر يا مايل بشروع يا تكميل رسيدگي بمورد اختلاف نباشد و چنانچه طرفين بصورت ديگري هم توافق ننمايند هر يك ازطرفين ميتواند از رئيس دادگاه فدرال سويس تقاضا كند كه در اينباب كه آيا انتخاب اوليه را بايد خاتمه يافته تلقي كردتصميم اتخاذ كند. اگر تصميم مشاراليه از اين قرار باشد از شخص يا اشخاصيكه انتخاب اوليه بوسيله آنها بعمل آمده تقاضا خواهد كرد كه ظرف مدتي كه تعيين خواهد نمود جانشيني تعيين كنند و چنانچه ظرف مدت مقرر جانشين تعيين نشود يا در صورتيكه انتخاب اوليه بوسيله خود او بعمل آمده باشد مشاراليه خود جانشين را تعيين خواهد نمود. اگر رئيس دادگاه فدرال سويس بهر دليلي وظايف خود را اجرا نكند اجراي وظايف مزبور بعهده يكي از اشخاص ديگري محول خواهد گرديد كه در بند (3) اين ماده با ترتيب مقرر ذكر شده است. 12 - تا حدي كه مورد داشته باشد ضمن تصميمات داوري كه بر طبق اين ماده صادر مي شود بايد مهلت اجراء تصريح گردد. 13 - ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأي بطرفين هر يك از آنها مي تواند از كارشناس يا كارشناسان يا هيئت داوري يا داور واحدي ( هر كدام كه مورد پيدا كند) كه تصميم يا رأي اوليه را صادر نموده تقاضاي تفسير آن را بنمايد. اين تقاضا در اعتبار تصميم يا رأي تأثيري نخواهد داشت تفسير مزبور بايد ظرف يكماه از تاريخ تقاضا داده شود و اجراي تصميم يا رأي تاصدور تفسير يا انقضاي يكماه ( هر كدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند