1 - چنانچه تصميم يا رأي نهائي صادر طبق ماده 41 اينقرارداد فقط داير به الزام پرداخت مبلغ معين مصرح درتصميم يا رأي مزبور بدولت ايران يا طرف اول بوسيله طرف دوم باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در تصميم يا رأي مذكور يا در صورت عدم قيد مدت در تصميم يا رأي ظرف سه ماه از تاريخ آن تصميم يا رأي پرداخت نشود دولت ايران حق خواهد داشت كليه وجوه حاصله از فروش يا صدور نفت بوسيله طرف دوم را توقيف كند تا وقتي كه مبلغ مزبور پرداخت شود.
2
در موردي كه تصميم يا رأي نهائي بر طبق اينقرارداد صادر شده باشد چنانچه طرفي كه موظف به اجراي رأي ميباشد ظرف مهلت مقرر در رأي يا تصميم يا ( چنانچه مهلتي ضمن رأي يا تصميم معين نشده باشد) در ظرف شش ماه پس از ابلاغ رأي يا تصميم بطرفين مفاد رأي يا تصميم را اجرا نكند طرفي كه رأي يا تصميم بنفع او صادر شده حق خواهد داشت كه اعلام خاتمه اينقرارداد را بوسيله تصميم هيئت داوري يا داور واحد كه بر طبق بند (3) اين ماده اتخاذ خواهد شد بخواهد. تصميم مزبور نسبت بحقوق و تعهداتي كه از اجراي اينقرارداد تا تاريخ خاتمه قرارداد ( طبق اين قرارداد) ناشي شده و يا بشود تأثيري نخواهد داشت حقوق و يا پرداخت وجوه و خسارات ديگري هم كه بموجب رأي هيئت داوري يا داور واحد مقرر شده باشد در همين حكم خواهد بود
3
تصميمي كه بر طبق مقررات بند (2) اين ماده پيش بيني شده فقط با رعايت شرايط زير ممكن است اتخاذ شود.
الف
فقط هيئت داوري يا داور واحدي كه رأي يا تصميم نهائي مربوطه را صادر كرده ميتواند اين تصميم را اتخاذ كند
ب
چنانچه هيئت داوري يا داور واحدي كه رأي يا تصميم مزبور را صادر كرده بهر علتي قادر يا مايل به اقدام نباشد موضوع خاتمه يافتن قرارداد بعلت عدم اجراي رأي بر طبق اين قرارداد و بطرزي كه براي حل اختلاف پيش بيني شده بداوري ارجاع خواهد شد.
4
هيئت داوري يا داور واحد قبل از اخذ تصميم داير بخاتمه يافتن اينقرارداد بايستي اول يك مدت اضافي ( كه از نود روزكمتر نخواهد بود) براي اجراي تصميم يا رأي مقرر نمايد و تصميم دائر بر خاتمه دادن قرارداد را فقط در صورتي اتخاذ خواهد كرد كه مدت اضافي مقرر منقضي شده و طبق نظر آنها مفاد رأي يا تصميم اجرا نگرديده باشد.