لايحه قانوني مربوط به تعيين مدير يا مديران موقت براي سرپرستي واحدهاي توليدي و صنعتي و تجاري و كشاورزي و خدماتي اعم از بخش عمومي و خصوصي

لايحه قانوني مربوط به تعيين مدير يا مديران موقت براي سرپرستي واحدهاي توليدي و صنعتي و تجاري و كشاورزي و خدماتي اعم از بخش عمومي و خصوصي مصوب 1358/3/24 مصوب 1358,03,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

در مورد و احدهاي توليدي و صنعتي و تجاري و كشاو رزي و خدماتي اعم از بخش عمومي و خصوصي منجمله شركتها و مؤسسات صنعتي و معدني و كشاورزي، پيمانكاري، مهندسي مشاور، مؤسسات و شركتهاي ساختماني و تأسيساتي، مجتمع هاي مسكوني، مؤسسات حمل و نقل، مؤسسات تخليه و بارگيري در بنادر كه مديران و يا صاحبان آنها و احدهاي مزبور و يا كارگاه خود را رها كرده و يا كار را متوقف نموده و يا بهر علت دسترسي به آنها ميسر نيست و نيز بنا به تقاضاي صاحبان يا مديران و احدهاي مذكور هريك از وزارتخانه ها، مؤسسات و يا شركتهاي دولتي كه بنحوي با واحد مزبور طرف معامله و يا در ارتباط باشند و يا موضوع فعاليت و احد، مربوط بآن و زارتخانه، مؤسسه و يا شركت دولتي باشد، ميتواند بمنظور جلوگيري از تعطيل واحدهاي نامبرده با اطلاع وزارت كار و امور اجتماعي يك يا چند نفر را بسمت مدير يا هيأت مديره و يا اعضاء ناظر جهت اداره و يا نظارت بر اداره امور و احدهاي مزبور تعيين نمايند.

ماده 2

تعيين مدير يا هيأت مديره و اعضاء ناظر، با حكم اداري از طرف وزارت مربوط بعمل ميآيد و پس از ثبت مراتب در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشاري كه جهت درج آگهي هاي هر واحد تعيين شده است منتشر ميگردد. با صدو ر حكم مذكور جهت مدير يا هيئت مديره و ابلاغ مراتب بواحد مربوط از مديران و متصديان قبلي در مورد اداره امور آن واحد سلب صلاحيت ميگردد، حكم انتصاب مدير يا هيئت مديره تا زماني كه وزارتخانه، مؤسسه يا شركت دولتي ذيربط احكام مديران را لغو نكرده است مدير يا هيئت مديره و يا اعضاي ناظر در سمت خود باقي خواهند ماند و صاحبان سهام بهيچ وجه حق ندارند مديراني را بجاي آنها انتخاب نمايند، در حكم انتصاب هريك از اعضاي هيئت مديره سمت و حدود اختيارات و نحوه همكاري آنها با يكديگر مشخص ميگردد. مديراني كه بموجب لايحه قانوني شماره 2326 مورخ 1358/1/29 انتصاب گرديدند مديران اجرائي محسوب و طبق مقررات اين قانون بكار خود ادامه خواهند داد.

ماده 3

مدير يا هيئت مديره بدو ن حق تفويض نمايندگي از هر حيث قائم مقام قانوني مديران اصلي و احدها و شركتها و مؤسسات مذكور در ماده يك بوده و داراي كليه اختيارات لازم جهت اداره امور جاري و عادي ميباشد و بدون اينكه احتياج به تحصيل اجازه مخصوص از مديران يا صاحبان واحد مربوط داشته باشد حق خواهد داشت بنحوي كه متضمن صلاح و صرفه واحد و موافق با اصول و معيارهاي جمهوري اسلامي باشد كليه امور عادي و جاري آن و احد را اداره كرده و به نمايندگي آن واحد در حدود اختيارات مزبور اقدام نمايد، تعهدات و امضاي مدير يا هيئت مديره بمنزله تعهدات و امضاء واحد مربوط بوده و انجام اموري كه خارج از جريان عادي و جاري واحد باشد موكول بتصويب وزارتخانه، مؤسسه و يا شركتهاي دولتي مربوط ميباشد. اعضاء ناظر بدون حق تفويض نمايندگي حق اعمال نظارت كامل در كليه امور واحد مربوط و بخصوص نظارت بر اعمال و اقدامات مديران را دارند و اختيارات اعضاء ناظر بشرح مندرج در حكم آنها خواهد بود. و زارتخانه، مؤسسه و يا شركتهاي دو لتي ذيربط با اطلاع وزارت كار و امور اجتماعي ميتواند در حكم انتصاب اعضاء ناظر قيد كند كه اسناد و مدارك مالي و تعهدآور واحد مشمول اين قانون بايد علاوه بر امضاي صاحبان امضاء مجاز آن و احد داراي امضاء يك يا چند نفر از اعضاء ناظر نيز باشند، در اين مورد حكم انتصاب اعضاء ناظر بشرح مذكور در ماده (2) اين لايحه ثبت و آگهي ميگردد.

ماده 4

مدير يا هيئت مديره و همچنين اعضاء ناظر ميتوانند در چندين واحد (موضوع اين قانون) سمت اجرائي و يا نظارت داشته باشند، ولي در هر حال مجموع حقوقهاي دريافتي يكنفر از بابت داشتن سمتهاي متعدد نبايد از حداكثر حقوق (موضوع لايحه قانوني مربوط بحداكثر و حداقل حقوق مستخدمين كه در تاريخ 1358/2/4 بتصويب شوراي انقلاب اسلامي رسيده است) بيشتر باشد. مسئوليت مدير يا هيئت مديره هر واحد در مقابل آن واحد همان مسئوليتي است كه وكيل در مقابل موكل خود دارد. اعضاء ناظر مكلفند هرگونه تخلف يا تقصيري در امور واحد مشمول اين قانون از ناحيه مديران يا صاحبان آن مشاهده كنند بوزارتخانه، مؤسسه و يا شركتهاي دو لتي مربوط اطلاع دهند، اعضاء ناظر امين واحد مزبور محسوب ميگردند.

ماده 5

مدير و يا هيأت مديره بايد در بدو انتصاب خود صورت كلي از كليه ديون و دارائي و نيز و ضعيت موجود واحد مربوط تهيه نموده و بامضاي نماينده وزارتخانه، مؤسسه و يا شركت دولتي ذيربط و در صورت امكان بامضاء رئيس حسابداري و رؤساي دواير آن واحد رسانده و طي گزارشي، راجع بوضع عمومي و مالي آن واحد بوزارت كار و امور اجتماعي و و زارتخانه، مؤسسه و يا شركت دولتي ذيربط ارسال دارند و پس از پايان مدت تصدي خود نيز صورت كاملي از كليه اموال و دارائي و دوين واحد مزبور و همچنين نتيجه عملكرد دوره تصدي خود تهيه و پس از امضاء اشخاص مذكور بوزارتخانه، مؤسسه و يا شركت دو لتي ذيربط و وزارت كار و امور اجتماعي ارسال دارند.

ماده 6

در طول مدتيكه واحدهاي مذكور در ماده يك مشمول اجراي اين قانون ميباشند هيچگونه اقدام قانوني كه موجب تعطيل و يا وقفه در امور آنان گردد مجاز نيست.

ماده 7 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

آئين نامه هاي لازم مربوط باين قانون توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت تهيه و پس از تصويب وزارت راه و شهرسازي و وزارت كار و امور اجتماعي قابل اجراء خواهد بود.

ماده 8

دو لت مكلف است حداكثر در مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني با رعايت كامل معيارهاي انقلاب اسلامي تكليف مالكيت هاي بزرگ صنعتي و كشاورزي را تعيين نمايد.

ماده 9

اين لايحه قانوني از تاريخ تصويب، جايگزين تصويبنامه قانوني شماره 2326 مورخ 1358/1/29شوراي انقلاب اسلامي ميگردد. نخست وزير