مدير يا هيئت مديره و همچنين اعضاء ناظر ميتوانند در چندين واحد (موضوع اين قانون) سمت اجرائي و يا نظارت داشته باشند، ولي در هر حال مجموع حقوقهاي دريافتي يكنفر از بابت داشتن سمتهاي متعدد نبايد از حداكثر حقوق (موضوع لايحه قانوني مربوط بحداكثر و حداقل حقوق مستخدمين كه در تاريخ 1358/2/4 بتصويب شوراي انقلاب اسلامي رسيده است) بيشتر باشد. مسئوليت مدير يا هيئت مديره هر واحد در مقابل آن واحد همان مسئوليتي است كه وكيل در مقابل موكل خود دارد. اعضاء ناظر مكلفند هرگونه تخلف يا تقصيري در امور واحد مشمول اين قانون از ناحيه مديران يا صاحبان آن مشاهده كنند بوزارتخانه، مؤسسه و يا شركتهاي دو لتي مربوط اطلاع دهند، اعضاء ناظر امين واحد مزبور محسوب ميگردند.
تبصره
حقوق و حق الزحمه مدير يا هيئت مديره و همچنين اعضاء ناظر منتخب دو لت در صورتيكه خارج از كاركنان دولت انتخاب شوند در دوره تصدي موقت از محل درآمد واحد مشمول اين قانون براساس آئين نامه اي خواهد بود كه بتصويب وزير مربوط و وزير مشاور در امور سازمان برنامه و بودجه و وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.