ماده 1

كليه سفته ها و بروات متعلق و به نفع بانكها و همچنين سفته ها و برواتي كه بانكها بموجب قرارداد خاص مستحق مطالبه و جه آنها ميباشند و سررسيد آنها از اول شهريورماه 1357 تا تاريخ تصويب اين قانون بوده و در مهلت مقرر واخواست نشده و يا واخواست شده ولي بعلت مشكلات زمان انقلاب و بعد از آن تحصيل اصل اوراق واخواست امكان پذير نيست گواهي بانك مربوطه مشروط بر اينكه هزينه آن به صندوق دولت توديع شده يا بشود بمنزله اصل واخواست تلقي و براي احراز واخواست اسناد ملاك عمل بوده و در حكم ورقه اعتراض عدم تأديه مندرج در مواد 249 و 280 قانون تجارت ميباشد و دادگاهها مكلف به قبول گواهي بانك خواهند بود. مهلت صدور گواهي موضوع اين ماده تا پايان اسفند 1359 ميباشد.