لايحه قانوني مربوط به سفته ها و بروات و چكهاي متعلق به بانكها و واخواست مربوط بآنها

لايحه قانوني مربوط به سفته ها و بر ات و چكهاي متعلق به بانكها و واخواست مربوط بآنها مصوب 1359,03,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

كليه سفته ها و بروات متعلق و به نفع بانكها و همچنين سفته ها و برواتي كه بانكها بموجب قرارداد خاص مستحق مطالبه و جه آنها ميباشند و سررسيد آنها از اول شهريورماه 1357 تا تاريخ تصويب اين قانون بوده و در مهلت مقرر واخواست نشده و يا واخواست شده ولي بعلت مشكلات زمان انقلاب و بعد از آن تحصيل اصل اوراق واخواست امكان پذير نيست گواهي بانك مربوطه مشروط بر اينكه هزينه آن به صندوق دولت توديع شده يا بشود بمنزله اصل واخواست تلقي و براي احراز واخواست اسناد ملاك عمل بوده و در حكم ورقه اعتراض عدم تأديه مندرج در مواد 249 و 280 قانون تجارت ميباشد و دادگاهها مكلف به قبول گواهي بانك خواهند بود. مهلت صدور گواهي موضوع اين ماده تا پايان اسفند 1359 ميباشد.

ماده 2

بانكهاي دارنده اسناد تجاري از قبيل سفته ها و بروات بشرح مندرج در ماده 1 كه سررسيد آنها از اول شهريورماه 1357 تا تاريخ تصويب اين قانون بوده اعم از اينكه اسناد مذكور واخواست شده يا بموجب گواهي صادره در ماده 1 قانون واخواست شده تلقي شود ميتوانند تا پايان اسفندماه 1359 دعاوي خود را در دادگاهها مطرح نموده و اگر قبلا نيز در خارج از مهلت هاي مقرر قانوني طرح دعوي كرده باشند مشمول جكم [حكم] مفاد اين لايحه قانوني بوده و از مهلت هاي مقرر در اين قانون استفاده خواهند كرد.

ماده 3

در مورد چكهائي كه تاريخ صدور آنها از اول شهريورماه 1357 به بعد باشد و بانك براي مطالبه وجه آنها مراجعه نكرده و يا مراجعه كرده و گواهي عدم پرداخت نيز دريافت داشته ولي طرح دعوي حقوقي ننموده است حكم مواد 1 و 2 اين قانون در مورد صدور گواهي از طرف بانكها و مهلتهاي مقرر لازم الرعايه ميباشد. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران