در مورد چكهائي كه تاريخ صدور آنها از اول شهريورماه 1357 به بعد باشد و بانك براي مطالبه وجه آنها مراجعه نكرده و يا مراجعه كرده و گواهي عدم پرداخت نيز دريافت داشته ولي طرح دعوي حقوقي ننموده است حكم مواد 1 و 2 اين قانون در مورد صدور گواهي از طرف بانكها و مهلتهاي مقرر لازم الرعايه ميباشد. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
ماده 3
از لايحه قانوني مربوط به سفته ها و بروات و چكهاي متعلق به بانكها و واخواست مربوط بآنها — مصوب 1359/03/03