بانكهاي دارنده اسناد تجاري از قبيل سفته ها و بروات بشرح مندرج در ماده 1 كه سررسيد آنها از اول شهريورماه 1357 تا تاريخ تصويب اين قانون بوده اعم از اينكه اسناد مذكور واخواست شده يا بموجب گواهي صادره در ماده 1 قانون واخواست شده تلقي شود ميتوانند تا پايان اسفندماه 1359 دعاوي خود را در دادگاهها مطرح نموده و اگر قبلا نيز در خارج از مهلت هاي مقرر قانوني طرح دعوي كرده باشند مشمول جكم [حكم] مفاد اين لايحه قانوني بوده و از مهلت هاي مقرر در اين قانون استفاده خواهند كرد.
ماده 2
از لايحه قانوني مربوط به سفته ها و بروات و چكهاي متعلق به بانكها و واخواست مربوط بآنها — مصوب 1359/03/03