لايحه قانون انتخابات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/4/1358 مصوب 1358,04,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
كليات:
ماده 1
بمنظور اظهار نظر نهائي دربارة متن قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه قبلا تنظيم و در مراحل مختلف بررسي شده مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در تهران تشكيل ميشود.
ماده 2
عده اعضاي مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با نمايندگان اقليتهاي مذهبي 73 نفر است كه و زارت كشور با رعايت جمعيت و ضوابط جغرافيائي استانها بر مبناي تا پانصد هزار يك نماينده و تا يك ميليون نفر دو نماينده و از يكميليون ببالا تقريباً براي هر پانصد هزار نفر يك نماينده تقسيم خواهد كرد.
ماده 3
انتخابات تعيين اعضاي مجلس بررسي نهائي، قانون اساسي و اخذ رأي بصورت مستقيم و مخفي و انتخاب اعضاي مجلس با اكثريت نسبي خواهد بود. در صورت تساو ي آراء بين دو يا چندين نفر قرعه ملاك انتخاب خواهد بود.
ماده 4
هيچكس نميتواند بيش از يكبار رأي دهد.
ماده 5
اخذ رأي در مدت يكروز (حداقل ده ساعت) در تمام كشور انجام ميشود وزارت كشور ضمن صدور دستور شروع انتخابات تاريخ اخذ رأي را تعيين و به حوزه هاي انتخاباتي اعلام خواهد كرد.
فصل دوم
شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان:
ماده 6
انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند:
1
تابعيت ايران.
2
لااقل 16 سال داشته باشند.
3
عدم محروميت از تمام يا بعضي از حقوق اجتماعي.
تبصره
كارمندان - درجه داران - افسران و افراد نيروهاي ارتش جمهوري اسلامي و شهرباني و ژاندارمري نيز داراي حق رأي ميباشند.
ماده 7
انتخاب شوندگان بايد داراي شرايط زير باشند:
1
تابعيت ايران.
2
نظام جمهوري اسلامي را قبول داشته و بدان وفادار باشند.
3
حداقل 30 سال داشته باشند.
4
در حوزه انتخابيه معرو ف و به خصوصيات اجتماعي و اقتصادي و سياسي و جغرافيائي منطقه آگاه و مطلع باشند.
5
عدم محروميت از تمام يا بعضي از حقوق اجتماعي.
ماده 8
اشخاص زير از انتخاب شدن محروم ميباشند:
1
محجورين.
2
نخست وزيران، وزيران، استانداران و معاونين آنها و نمايندگان مجلسين و سفرا و وابستگان نزديك رژيم سابق، از پانزده خرداد 42 تا 22 بهمن 1357.
3
اعضاي انجمنهاي نظارت بر انتخابات و شعب آنها.
4
نخست وزير و وزيران و معاو نين آنها، استانداران و فرمانداران قضات و دادستانها، و شهرداران و رؤساي سازمانهاي مستقل دولتي و شهرداريها و افسران شاغل در ارتش، ژاندارمري و شهرباني، در حوزه مأموريت.
5
كاركنان و كارمندان دولت و شهرداريها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها. تبصره مقامات بند چهار چنانچه داو طلب عضويت در مجلس بررسي نهائي قانون اساسي باشند، بايد قبل از تشكيل انجمن نظارت از سمت خويش استعفاء داده و آماده خدمت شوند، كارمندان و متصديان بند پنج در صورت انتخاب و قبول عضويت در مجلس بررسي قانون اساسي بايد از سمت خويش استعفا داده و آماده خدمت شوند.
فصل سوم
انجمن نظارت:
ماده 9
در مركز هر حوزه انتخابيه به محض دستور وزارت كشور هيئت اجرائي انتخابات برياست فرماندار يا سرپرست تشكيل ميشود و عهده دار انجام انتخابات همان حوزه ميگردد. هيئت اجرائي مركب است از فرماندار يا سرپرست، رئيس عاليترين دادگاه استان، مدير كل آموزش و پرورش، مدير كل ثبت احوال و پنج نفر از معتمدين و روحانيون مبارز محل به انتخاب اشخاص مذكور. تبصره در غياب هر يك از اعضاء هيئت اجرائي از جانشين يا مديران و رؤساي ادارات ديگر و معتمدان محل دعوت بعمل ميآيد. عدم حضور هر يك از اعضاء در دو جلسه از جلسات هيئت اجرائي بمنزله استعفا و فرماندار بجاي آنها افراد ديگري را تعيين خواهد كرد.
ماده 10
هيئت اجرائي انتخابات بلا فاصله 35 نفر از طبقات مردم حوزه انتخابيه را كه داراي شرايط انتخاب كردن باشند تعيين نموده و فرماندار يا سرپرست از آنان دعوت بعمل آورده و پس از حضور دو سوم دعوت شوندگان، بلا فاصله به رأي مخفي و اكثريت نسبي از بين آنها يا از خارج 7 نفر بعنوان اعضاي اصلي انجمن نظارت و 9 نفر بعنوان اعضاي علي البدل انتخاب ميشوند. اعضاي انجمن نظارت در اولين جلسه از بين خود يك رئيس، يك نايب رئيس و سه منشي انتخاب خواهند كرد.
ماده 11
انجمن نظارت مركزي بلا فاصله پس از تعيين هيئت رئيسه انجمن، مطابق سازمان تقسيمات استان نسبت به تشكيل انجمنهاي نظارت فرعي در شهرستانها تابع استان كه متصدي و مسئول انتخابات همان شهرستان هستند توسط فرماندار مركز حوزه انتخابيه استان و يا سرپرست اقدام مينمايد.
ماده 12
فرمانداران شهرستانهاي تابع حوزه استان به محض وصول دستور فرماندار مركز حوزه انتخابيه (يا سرپرست) براي تشكيل انجمن نظارت فرعي با همكاري رؤساي دادگستري، آموزش و پرورش، ثبت احوال و سه نفر از روحانيون و معتمدان محل، 19 نفر از طبقات مردم حوزه شهرستان را كه داراي شرايط انتخاب كردن باشند تعيين و از آنان براي انتخاب اعضاي انجمن نظارت فرعي دعوت بعمل ميآورند و پس از حضور دو سوم دعوت شوندگان بلا فاصله به رأي مخفي و اكثريت نسبي از بين آنها يا از خارج پنج نفر بعنوان اعضاي اصلي و 6 نفر بعنوان اعضاي علي البدل انتخاب ميشوند. تبصره هيچيك از اعضاي هيئت اجرائي و انجمنهاي نظارت اصلي و فرعي نبايد با يكي از كانديداهاي حوزه انتخابيه استان خويشاوندي نسبي يا سببي (پدر ـ مادر ـ فرزند ـ همسر ـ خواهر ـ برادر ـ نوه ـ داماد ـ عرو س ـ دايي ـ خاله ـ عمه ـ عمو ـ برادر زاده ـ خواهر زاده) داشته باشند.
ماده 13
اعضاي اصلي انجمن نظارت فرعي در اولين جلسه از بين خود يك رئيس، يك نايب رئيس و سه منشي انتخاب خواهند كرد و بدون تأخير نسبت به تعيين محل شعب اخذ رأي با همكاري فرماندار اقدام خواهند نمود. تبصره امور انتخابات شهرستان مركز حوزه انتخابيه بعهده انجمن نظارت مركزي ميباشد.
ماده 14
جلسات انجمنهاي نظارت اعم از مركزي و فرعي و شعب اخذ رأي با حضور اكثريت اعضاء و اتخاذ تصميم با اكثريت مطلق (بيشتر از نصف اعضاي حاضر در جلسه) خواهد بود.
ماده 15
انجمنهاي نظارت اعم از مركزي و فرعي غير قابل تغيير و انحلال ميباشند مگر در صورتيكه اسباب تعطيل يا تعويق انتخابات را فراهم نمايند. در اين صورت فرماندار يا سرپرست موضوع را در هيئت اجرائي انتخابات مطرح و با تصويب هيئت اجرائي نسبت به تعيين جانشين يا تجديد انتخاب آن انجمن اقدام مينمايد.
ماده 16
هرگاه در حين جريان انتخابات يك يا چند نفر از اعضاي انجمن نظارت از حضور در انجمن خود داري نمايد، مادام كه اكثريت مطلق باقي است جريان انتخابات تعقيب ميشود و به اعضاي مذكور اخطار ميشود چنانچه دو جلسه از حضور در انجمن تعلل نمايند بلا فاصله از اعضاي علي البدل بجاي آنها انتخاب خواهد شد.
ماده 17
در صورتيكه اكثريت اعضاي انجمن از حضور در انجمن تعلل نمايند يا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خود داري نمايند، فرماندار يا سرپرست موضوع را در هيئت اجرائي انتخابات مطرح و با تصويب هيئت اجرائي اعضاي علي البدل بجاي آنها تعيين و اعضاي مذكور انتخابات را فيصله ميدهند.
ماده 18
هرگاه يك يا چند نفر از اعضاي علي البدل نيز از حضور در انجمن خود داري و انتخابات را ختم ننمايند فرماندار يا سرپرست موضوع را در هيئت اجرائي مطرح و با تصويب هيئت اجرائي از بين معتمدين هيئت اجرائي كسري اعضاي انجمن را تكميل و انتخابات را تا پايان مرحله، منجمله دادن اعتبارنامه ختم مينمايند.
ماده 19
هرگاه يك يا چند انجمن نظارت فرعي در مدتي كه انجمن نظارت مركزي معين ميكند، انتخابات خود را انجام ندهند، حق انتخابات آنها ساقط ميشود و انتخابات ساير نقاط آن حوزه معتبر خواهد بود.
تبصره
كليه اقدامات و مكاتبات مربوط به انجمن نظارت مركزي و هيئت اجرائي در پرونده مربوط به انتخابات ضبط خواهد شد. محل تشكيل هيئت اجرائي و انجمن نظارت مركزي در فرمانداري خواهد بود.
فصل چهارم
اخذ رأي:
ماده 20
انجمن نظارت مركزي بايد هفت روز قبل از اخذ رأي آگهي انتخابات حاوي محل شعب اخذ رأي اوقات اخذ رأي را در تمام حوزه انتخابيه منتشر نمايد.
ماده 21
هرگاه براي اخذ رأي در مناطق روستائي يا كوهستاني يا بعد مسافت ايجاد و تشكيل مراكز ثابت مقدور نباشد يا حضور اهالي در مكانهاي تعيين شده مشكل باشد، با پيشنهاد انجمن نظارت و تصويب هيئت اجرائي، انجمنهاي نظارت ميتوانند شعب اخذ رأي سيار در نواحي مورد نظر تعيين نمايند.
ماده 22
انجمنهاي نظارت مركزي و فرعي پنج روز قبل از روز اخذ رأي براي تعيين اعضاي شعب اخذ رأي كه پنج نفر خواهند بود (رئيس، نايب رئيس و سه منشي) اقدام و لااقل يك روز قبل از موعد مقرر محل شعب را آماده و اعضاي آنها را در نواحي مزبور مستقر مينمايند.
ماده 23
برگهاي انتخاباتي شامل سه قسمت است. قسمت اول و دوم كه تعرفه انتخابات محسوب خواهد شد و رو ي آنها، نام و نام خانوادگي رأي دهنده - شماره شناسنامه - محل تولد - محل سكونت - نام حوزه انتخابيه چاپ شده است - قسمت سوم ورقه رأي محسوب خواهد شد. قسمت اول هنگام ثبت نام رأي دهنده در دفاتر ثبت نام باقي ميماند و قسمت دوم و سوم به متقاضيان شركت در انتخابات تسليم خواهد شد.
ماده 24
صدو ر برگ انتخابات فقط در قبال ارائه شناسنامه به متقاضيان تسليم ميشود و دارنده برگ انتخابات هر حوزه انتخاباتي فقط در همان حوزه انتخاباتي ميتواند رأي بدهد.
ماده 25
مسئوليت نگاهداري و حفاظت كليه لوازم و اوراق انتخاباتي و صندوقهاي اخذ رأي با كارمندان فرمانداري و بخشداري يا نمايندگان آنها خواهد بود و پس از تعيين منتخبين و صدور اعتبارنامه با دستور هيئت اجرائي انتخابات توسط فرمانداريها امحاء خواهد شد.
ماده 26
هرگونه تظاهرات و تبليغات در روز اخذ رأي و يكرو ز قبل از آن در حوزه انتخابيه ممنوع خواهد بود.
ماده 27
حفظ نظم در انجمن نظارت مركزي و فرعي و شعب با رئيس و در غياب با نايب رئيس و حفظ انتظامات در نواحي شعب اخذ رأي با مأمورين انتظامي (مأمورين شهرباني، ژاندارمري، پاسداران انقلاب) ميباشد.
ماده 28
ترتيب اخذ رأي و قرائت آراء و دستورالعمل انتخابات مطابق آئيننامه اي است كه ستاد مركزي انتخابات كشور تهيه و پس از تصويب وزير كشور به حوزه هاي انتخاباتي اعلام خواهد شد.
ماده 29
هرگاه بعضي از شعب اخذ رأي يا بعضي از انجمنهاي فرعي نسبت به تنظيم صورتجلسه انتخابات (اخذ رأي و قرائت آراء) در مدتيكه انجمن نظارت مركزي تعيين كرده است اقدام ننمايد، با توجه به مقررات اين قانون انجمن نظارت فرعي يا انجمن نظارت مركزي نسبت به تهيه يا تكميل صورتجلسات اقدام مينمايد و چنانچه تنظيم صورتجلسه نتيجه رأي گيري در يك يا چند شعب اخذ رأي يا انجمن نظارت فرعي بيش از يك روز بعد از قرائت آراء بطول انجامد، انتخابات آن شعب يا آن انجمنهاي نظارت فرعي خاتمه يافته تلقي و پس از تنظيم صورتجلسه انجمن نظارت مركزي انتخابات ساير انجمنهاي نظارت فرعي را استخراج و نتيجه را معين و اعلام ميكند.
ماده 30
اعتبارنامه منتخبين عضويت در مجلس بررسي نهائي قانون اساسي با امضاي اعضاي انجمن نظارت و فرماندار در سه نسخه تنظيم و پس از الصاق عكس و ممهور نمودن آن با مهر انجمن نظارت و مهر فرمانداري دو نسخه آن تسليم منتخبين ميشود.
فصل پنجم
شكايات:
ماده 31
انجمنهاي نظارت تا دو روز پس از ختم رأي گيري و اعلام نتيجه حائزين اكثريت و تعيين منتخبين، شكايات واصله را مي پذيرند و متعاقباً ظرف سه روز به آنها رسيدگي نموده و پس از اعلام نتيجه، موضوع را به هيئت اجرائي انتخابات منعكس نموده و با صدور اعتبارنامه ها انحلال خود را اعلام ميدارند.
ماده 32
شكاياتي كه در جريان انتخابات به انجمن نظارت تسليم ميشود، مانع از انجام و تعقيب برنامه انتخابات نخواهد بود ولي شكايات واصله پس از قيد آنها در صورتجلسه انتخابات در موعد مقرر مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
ماده 33
اشخاصي كه حق انتخاب كردن دارند، چنانچه نسبت به انتخابات يا انجمنهاي نظارت شكايتي داشته باشند، ميتوانند شكايات خود را به هيئت اجرائي انتخابات تسليم نمايند . نظر هيئت اجرائي انتخابات در كليه مواردي كه مورد رسيدگي قرار ميدهد قطعي خواهد بود.
فصل ششم
تشكيل مجلس بررسي نهائي قانون اساسي:
ماده 34
بمنظور اداره امور مجلس بررسي نهائي قانون اساسي، ستاد مركزي انتخابات كشور موظف است، يك دفتر موقت به نام دبيرخانه مجلس بررسي نهائي قانون اساسي داير نموده و محل آنرا به حوزه هاي انتخاباتي اطلاع دهد.
ماده 35
پس از آنكه دو سوم منتخبين در تهران حاضر شدند و اعبتارنامه هاي خود را به دبيرخانه تحويل دادند، مجلس بررسي نهائي قانون اساسي با اعلام وزير كشور توسط نخست وزير دولت موقت جمهوري اسلامي افتتاح ميشود.
تبصره
مدت زمان بررسي و تنظيم و قانون اساسي جمهوري اسلامي از تاريخ افتتاح حداكثر يك ماه ميباشد و تصميمات در اصول قانون اساسي با اكثريت دو سوم كليه اعضاي مجلس بررسي نهائي قانون اساسي (50) نفر مناط اعتبار است.
ماده 36
نحوه اداره جلسات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي مطابق آئيننامه اي است كه توسط وزارت كل كشور تهيه و به تصويب شوراي انقلاب اسلامي خواهد رسيد.
فصل هفتم
مقررات جزائي:
ماده 37
هركس برگ انتخابات يا ورقه رأي را بخرد و يا بفروشد و يا در اوراق تعرفه و برگ انتخابات و آراء تقلب بنمايد، علاوه بر محروميت از حقوق اجتماعي از حق دادن رأي و انتخاب شدن براي يك دوره انتخاباتي مجالس ايران محروم و به حبس جنحه از شش ماه الي سه سال و جزاي نقدي از 5001 تا 50000 ريال يا بيكي از اين دو مجازات محكوم ميشود.
ماده 38
هركس در انتخابات بيش از يكبار رأي دهد و يا با شناسنامه ديگري مبادرت به گرفتن برگ انتخابات بنمايد و يا با برگ انتخابات ديگري رأي دهد و يا با شناسنامه مجعول با علم به جعليت آن برگ انتخابات بگيرد و رأي دهد به حبس جنحه اي از 61 روز تا يكسال و محروميت از حق دادن رأي و انتخاب شدن براي يك دوره انتخاباتي مجالس ايران محكوم ميشود.
ماده 39
هركس در انتخابات به تهديد و تطميع متوسل شود، چنانچه در انجام انتخابات و ظيفه اي به عهده داشته باشد و يا كانديداي عضويت در مجلس بررسي نهائي قانون اساسي باشد علاوه بر محروميت از حقوق اجتماعي و از حق دادن رأي و انتخاب شدن براي يك دوره انتخابي مجالس ايران محروم ميشود و به حبس جنحه اي از شش ماه الي سه سال و جزاي نقدي از 5001 تا 50000 ريال محكوم ميشود. چنانچه تهديد يا تطميع كننده غير از اشخاص مذكور باشد حبس جنحه اي از سه ماه تا يكسال و جزاي نقدي از 5001 تا 30000 ريال محكوم خواهد شد.
ماده 40
هركس بنحوي از انحاء در امر انتخابات مرتكب تقلب و تزوير و خيانت شود، به حبس جنحه اي از شش ماه تا يكسال و محروميت از حقوق اجتماعي و حق انتخاب كردن و انتخاب شدن براي دو دوره انتخاباتي مجالس ايران محروم ميشود. چنانچه مرتكب در انجام انتخابات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي وظيفه اي به عهده داشته باشد و يا كانديداي عضويت در مجلس بررسي نهائي قانون اساسي باشد به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون محكوم ميشود.
فصل هشتم
مقررات عمومي:
ماده 41
وزارت كشور مأمور اجراي اين قانون و ناظر بر حسن جريان انتخابات و نحوه انجام امور مجلس بررسي نهائي قانون اساسي ميباشد. نخست وزير
| رديف | استان | جمعيت | تعداد نمايندگان | ملاحظات |
| 1 | استان تهران | 732/297/5 نفر | 10 نماينده | |
| 2 | استان خراسان | 650/266/3نفر | 6 نماينده | |
| 3 | استان آذربايجان شرقي | 543/194/3 نفر | 6 نماينده | |
| 4 | استان مازندران | 226/384/2 نفر | 5 نماينده | |
| 5 | استان خوزستان | 612/176/2 نفر | 4 نماينده | |
| 6 | استان اصفهان | 678/178/2 نفر | 4 نماينده | |
| 7 | استان فارس | 948/020/2 نفر | 4 نماينده | |
| 8 | استان آذربايجان غربي | 875/404/1 نفر | 3 نماينده | |
| 9 | استان گيلان | 800/577/1 نفر | 3 نماينده | |
| 10 | استان مركزي | 592/086/1 نفر | 2 نماينده | |
| 11 | استان كرمان | 045/088/1 نفر | 2 نماينده | |
| 12 | استان كرمانشاهان | 169/016/1 نفر | 2 نماينده | |
| 13 | استان همدان | 512/086/1 نفر | 2 نماينده | |
| 14 | استان زنجان | 748/114/1 نفر | 2 نماينده | |
| 15 | استان لرستان | 848/924 نفر | 2 نماينده | |
| 16 | استان كردستان | 889/781 نفر | 2 نماينده | |
| 17 | استان سيستان و بلوچستان | 297/659 نفر | 2 نماينده | |
| 18 | استان سمنان | 346/283 نفر | 1 نماينده | |
| 19 | استان يزد | 218/356 نفر | 1 نماينده | |
| 20 | استان هرمزگان | 149/643 نفر | 1 نماينده | |
| 21 | استان بوشهر | 427/345 نفر | 1 نماينده | |
| 22 | استان چهار محال بختياري | 300/394 نفر | 1 نماينده | با |
| 23 | استان ايلام | 222/244 نفر | 1 نماينده | توجه |
| 24 | استان كهكيلويه و بوير احمد | 750/244 نفر | 1 نماينده | به |
| 25 | اقليتها: | خصوصيات | ||
| كليميان | 1 نماينده | جغرافيائي | ||
| مسيحيان | 1 نماينده | و | ||
| زرتشتيان | 1 نماينده | مساحت | ||
| آشوريان و كلدانيان | 1 نماينده | استان | ||
| جمع | 73 نماينده |