هركس در انتخابات به تهديد و تطميع متوسل شود، چنانچه در انجام انتخابات و ظيفه اي به عهده داشته باشد و يا كانديداي عضويت در مجلس بررسي نهائي قانون اساسي باشد علاوه بر محروميت از حقوق اجتماعي و از حق دادن رأي و انتخاب شدن براي يك دوره انتخابي مجالس ايران محروم ميشود و به حبس جنحه اي از شش ماه الي سه سال و جزاي نقدي از 5001 تا 50000 ريال محكوم ميشود. چنانچه تهديد يا تطميع كننده غير از اشخاص مذكور باشد حبس جنحه اي از سه ماه تا يكسال و جزاي نقدي از 5001 تا 30000 ريال محكوم خواهد شد.
ماده 39
از لايحه قانون انتخابات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1358/04/07