هركس بنحوي از انحاء در امر انتخابات مرتكب تقلب و تزوير و خيانت شود، به حبس جنحه اي از شش ماه تا يكسال و محروميت از حقوق اجتماعي و حق انتخاب كردن و انتخاب شدن براي دو دوره انتخاباتي مجالس ايران محروم ميشود. چنانچه مرتكب در انجام انتخابات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي وظيفه اي به عهده داشته باشد و يا كانديداي عضويت در مجلس بررسي نهائي قانون اساسي باشد به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون محكوم ميشود.
ماده 40
از لايحه قانون انتخابات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1358/04/07