وزارت كشاورزي مكلف است بر طبق مقررات اين قانون نسبت بفروش كليه خالصجات اعم از قراء و مزارع و اراضي و قنوات دائر و بائر و مستغلات و ابنيه كه ملك قطعي دولت باشد اقدام نمايد (باستثناء مراتع و جنگل هاي طبيعي و همچنين خالصجات و ابنيه و مستغلاتي كه مورداحتياج مؤسسات دولتي مي باشد و فهرست آن به اطلاع كميسيون هاي مربوطه مجلسين خواهد رسيد).
تبصره 1
نسبت بآنچه از املاك و اراضي خالصه خوزستان كه تا تاريخ تصويب اين قانون آباد شده طبق ماده واحده مصوب 16 فروردين 1314و ماده (5) قانون مصوب 20 آبانماه 1316 اقدام و بعداً هر گونه واگذاري و همچنين نسبت بآنچه از املاك واگذاري سابق در خوزستان كه تعهدات و شرايط انجام نشده باشد مطابق مقررات اين قانون عمل ميشود.
تبصره 2
مزارع و سنگر و قوش عظيم و صحراي داودي بقيمت عادله ارزيابي و بآستان قدس رضوي بفروش خواهد رسيد.
تبصره 3 (منسوخه 17ˏ11ˏ1341)
وزارت كشاورزي مجاز است خالصجات متصرفي خود را اعم از اينكه تقاضاي ثبت شده و بعلت دعوي و اعتراض اشخاص تاكنون منتهي بصدور سند مالكيت نشده يا اساساً تقاضاي ثبت نشده باشد بفروش برساند. چنانچه دعوي منجر بصدور حكم قطعي بنفع اشخاص بشود محكوم له منحصراً مستحق دريافت بهاي دريافتي از خريدار خواهد بود و بهاي مذكور از محل 75 % موضوع ماده 10 قانون فروش خالصجات به اقساط 15 ساله پرداخت ميشود. در صورت اختلاف در تصرف موضوع در كميسيون مذكور در ماده 10 قانون تأسيس بنگاه خالصجات مطرح خواهد شد و نظر كميسيون مزبور در مورد تصرف قطعي ميباشد .
تبصره 4 (منسوخه 17ˏ11ˏ1341)
وزارت كشاورزي مجاز است در نقاطيكه صلاح بداند دهات و اراضي مزروعي مفروز يا مشاع خالصه را برطبق مقررات قانون اصلاحات ارضي ارزيابي و بزارعين بفروش برساند.