خالصجات دائر و مزروعي و مفروز با توجه بمقدار آب و خاك و استعداد و موقعيت ملك و رعايت اصول آبياري و مرغوبيت زمين و آيش بندي نقشه برداري شده بوسيله كميسيونهائيكه اعضاء و ترتيب كار و تشكيل و وظايف آنها در آئين نامه تعيين ميشود قطعه بندي شده و پس از تعيين قيمت عادله بوسيله ارزيابان رسمي ميان كشاورزانيكه در محل شخصاً و مستقيماً بامر فلاحت اشتغال دارند قرعه كشي و بدون رعايت تشريفات مزايده و حداكثر در هر آيش بندي براي اراضي آبي ده هكتار و براي اراضي ديمي پانزده هكتار باقساط بيست ساله بآنها فروخته خواهد شد.
تبصره 1
در شهرها و قصبات و دهات از زمينهاي خالصه دولتي واقع در داخل آباديها يا متصل بآباديهاي مذكور در فوق بميزان احتياج بتشخيص وزارت فرهنگ و وزارت بهداري و شهرداريها براي تأسيس مدارس و بيمارستان و باغهاي عمومي مجاناً بوزارت فرهنگ و وزارت بهداري و شهرداريها واگذار شود و در نقاطيكه خالصه آب دارد آب كافي در اختيار وزارت فرهنگ و وزارت بهداري و شهرداريها نيز گذاشته شود.
تبصره 2(منسوخه 17ˏ11ˏ1341)
اراضي كرج مازاد بر آنچه تا اين تاريخ بموسسات دولتي و شهرداري تحويل گرديده و يا تا سه ماه از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني تحويل گردد بقطعات مناسب تقسيم و از طريق مزايده بفروش خواهد رسيد . هرگاه در قسمتي از اين اراضي كشاورزاني باشند كه منحصرا و مستقيماً بامر زراعت اشتغال داشته باشند وزارت كشاورزي صورت آنها را تهيه و بهيئت وزيران خواهد داد و بهر يك تا ميزان دو هكتار ارزيابي و باقساط 20 ساله فروخته خواهد شد . ليكن عرصه اعيانيهاي آنها مشمول مقررات تبصره يك اصلاحي ماده 2 قانون ميباشد .
تبصره 3 (منسوخه 17ˏ11ˏ1341)
وزارت كشاورزي مجاز است از ابنيه و مستغلات و اراضي خالصه كه مورد احتياج دولت و موسسات دولتي نباشد براي تاسيس امور خيريه و ورزشگاهها و تاسيسات بهداشتي سازمان بيمههاي اجتماعي كارگران كه لزوم آنها مورد تاييد دولت باشد بوزارتخانه اي كه امور مذكور متناسب با وظائف آن باشد واگذار نمايد . وزارتخانههاي مذكور زمين مورد احتياج را در اختيار موسسه متقاضي خواهند گذارد مشروط بر اينكه اولا اين اراضي وابنيه در ملكيت دولت باقي باشد ثانيا چنانچه در طريق غير مقصود مورد استفاده واقع گرديد موسسه تحويل گيرنده زمين ملزم بخلع يد از مورد واگذاري بوده و اعيانيهاي احداثي متعلق بدولت باشد اراضي و ابنيه واگذاري بمؤسسات مزبور تا اين تاريخ نيز مشمول اين قانون است .
تبصره 4
در نقاط مرزي و عشايري دولت ميتواند از لحاظ رعايت مصالح عمومي و مقتضيات محلي بنا بپيشنهاد وزارت كشاورزي و تصويب كميسيونهاي مربوطه مجلسين بعده معدودي از ساكنين همان محل حداكثر تا يكصد هكتار زمين از اراضي خالصه طبق مقررات اينقانون فروش نمايد.
تبصره 5
اراضي بائريكه از خالصجات بوسيله احداث و يا شق نهر و غيره توسط دولت قابل زراعت ميشود در درجه اول بكشاورزان محلي و در درجه دوم بكشاورزان غير محلي داوطلب بر طبق مقررات اينقانون باقساط بيست ساله فروش خواهد شد و چنانچه كليه اراضي بدينوسيله تقسيم نشده نسبت به باقيمانده دولت ميتواند باشخاص يا شركتهاي ايراني بمساحتي كه وزارت كشاورزي تشخيص خواهد داد بقيمت عادله از طريق ارزيابي و باقساط بفروشد.
تبصره 6
در كليه اراضي مزروعي خالصه در صورتيكه مقدار زمين زيادتر از مشمولين ماده 3 باشد بكسانيكه در محل ساكنند و يا كسانيكه از خارج حاضر شوند در محل ساكن شده و شخصاً و مستقيماً بامر فلاحت اشتغال ورزند قسمت مازاد بر طبق اين ماده بآنان نيز فروخته خواهد شد و در صورتيكه مقدار زمين كمتر از احتياج ساكنين ده يا مزرعه باشد حق تقدم با كشاورزاني است كه شخصاً و مستقيماً بامر فلاحت اشتغال داشته و داراي ملك مزروعي نباشند.
تبصره 7
در هر نقطه ايكه كه دانشكده و دانشسرا و دبيرستان و دبستان كشاورزي و بنگاههاي دامپروري وجود داشته و يا تأسيس گردد و املاك خالصه وجود داشته باشد دولت مكلف است از اراضي خالصه بائر و آب بمقدار لزوم در اختيار دانشكده و آموزشگاههاي دامپروري بگذارد.
تبصره 8
در مناطقيكه دولت ملك و مرتع ندارد اخذ حق المرتع ممنوع است.
تبصره 9
اراضي كه طبق اينقانون بين كشاورزان تقسيم ميشود خريداران در ظرف دهسال حق فروش آنرا باشخاص ديگر نخواهند داشت.
تبصره 10
دولت مكلف است دعاوي اهالي و عشاير بلوچستان را نسبت بقراء محمدآباد - شهردراز - نوكرآباد - سعيدآباد و قنوات شهرآباد وشتوك و ميرجاوه كه در تصرف دارد در كميسيون خاص مقرر در لايحه قانوني دعاوي اشخاص بر دولت مصوب دوم خرداد 1334 مورد رسيدگي قرار داده و احقاق حق نمايد.
تبصره 11(منسوخه 17ˏ11ˏ1341)
قطعات باقيمانده در فواصل اراضي تقسيم شده بين زارعين دهات خالصه كه مساحت هر يك از قطعات كمتر از يك سهم زراعتي مذكور در ماده 6 آئين نامه اجرائي قانون فروش خالصجات باشد بزارعين مجاور قطعات بالسويه طبق ارزيابيكه براي قطعات اصلي بعمل آمده باقساط 20 ساله به فروش خواهد رسيد مشروط براينكه سهم هر زارع از حداكثر مقرر در قانون فروش خالصجات تجاوز ننمايد در صورتيكه حاضر بخريد نباشند بطريق مزايده اقدام بفروش خواهد شد اراضي بدون آب نيز كه وضع فوق را داشته باشد مشمول مقررات اين تبصره ميباشند.