هر كس وسايل مخابرات كشور را از تلگراف و تلفن و دستگاههاي فرستنده و گيرنده خبر دولتي و همچنين مراكز و سيمكشيهاي برق شهرها و قصبات را اعم از آنكه سيمكشها متعلق بادارات دولتي و شهرداري و مجلسين شورايملي و سنا و يا متعلق بكارخانه هاي دولتي و غيره و بنگاههاي ملي و عمومي باشد بمنظور اخلال در نظم و آرامش عمومي و يا پيشرفت مقاصد سياسي تخريب كند كه از اين راه موجبات قطع ارتباط و يا تاريكي و تعطيل را فراهم سازد بحبس مجرد از 2 تا 5 سال محكوم ميشود و اگر در نتيجه عمليات مزبور يك يا چند نفر كشته شود جزاي مرتكب اعدام است.
ماده 1
از لايحه مجازات قطع و تخريب وسائل مخابرات و برق — مصوب 1333/11/19