لايحه مجازات قطع و تخريب وسايل مخابرات و برق مصوب 1333,11,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
هر كس وسايل مخابرات كشور را از تلگراف و تلفن و دستگاههاي فرستنده و گيرنده خبر دولتي و همچنين مراكز و سيمكشيهاي برق شهرها و قصبات را اعم از آنكه سيمكشها متعلق بادارات دولتي و شهرداري و مجلسين شورايملي و سنا و يا متعلق بكارخانه هاي دولتي و غيره و بنگاههاي ملي و عمومي باشد بمنظور اخلال در نظم و آرامش عمومي و يا پيشرفت مقاصد سياسي تخريب كند كه از اين راه موجبات قطع ارتباط و يا تاريكي و تعطيل را فراهم سازد بحبس مجرد از 2 تا 5 سال محكوم ميشود و اگر در نتيجه عمليات مزبور يك يا چند نفر كشته شود جزاي مرتكب اعدام است.
ماده 2
در صورتيكه هر يك از جرائم مذكور در ماده يك بر اثر مواضعه و تباني دو نفر يا بيشتر انجام يابد خواه در نتيجه آن قتلي واقع شده يانشده باشد هر يك از مواضعه و تباني كنندگان براي اين عمل بدو سال تا پنجسال حبس مجرد محكوم خواهد شد.
ماده 3
هر گاه قصد مرتكب از ارتكاب بجرمهاي مذكور در ماده يك فقط سرقت وسائل مخابرات برق باشد بيك تا سه سال حبس تأديبي محكوم خواهد شد.
ماده 4
خريداران وسائل مسروقه باعلم بمسروقه بودن آنها بهمان مجازات مقرر در ماده 3 محكوم ميگردند.
ماده 5
دادگاهي كه رسيدگي بجرائم مزبور مينمايد مكلف است ضمن صدور حكم بكيفر متهم نسبت بضرر و زيان حاصله از جرم حكم صادر نمايد و محكوم عليه در صورتيكه از تأديه محكوم به استنكاف نمايد به در مقابل هر 50 ريال يك روز بازداشت ميشود ولي مدت اين بازداشت از دو سال نبايد تجاوز نمايد. در صورتيكه اموال مسروقه بدست آيد مراجع قضائي مكلفند قبل از پايان دادرسي بنا به تقاضاي ادارات و بنگاههاي مربوط دستور رد عين اموال مسروقه را بادارات و بنگاهها صادر نمايند .
ماده 6
رسيدگي به جرائم مذكوره در دادسراها و دادگاهها خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.
ماده 7
وزارت دادگستري - كشور - راه و پست و تلگراف و تلفن مأمور اجراي اين قانون ميباشند. چون بموجب تبصره قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات دولت مكلف است لوايحيكه ادامه اجراي آنها را ضروري ميداند ظرف مدت پانزده روز بهر يك از مجلسين تقديم نمايد و لوايح نامبرده كه با رعايت ماده چهار آئين نامه مشترك ظرف مدت سه ماه بتصويب كميسيونهاي مشترك برسد تا تصويب نهائي مجلسين قابل اجراء خواهد بود بنا بر اين لايحه قانوني مربوط به مجازات قطع و تخريب وسائل مخابرات و برق كه در تاريخ نوزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و سي و سه بتصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا ميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت - رئيس مجلس سنا - ابراهيم حكيمي