وزارت دادگستري - كشور - راه و پست و تلگراف و تلفن مأمور اجراي اين قانون ميباشند. چون بموجب تبصره قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات دولت مكلف است لوايحيكه ادامه اجراي آنها را ضروري ميداند ظرف مدت پانزده روز بهر يك از مجلسين تقديم نمايد و لوايح نامبرده كه با رعايت ماده چهار آئين نامه مشترك ظرف مدت سه ماه بتصويب كميسيونهاي مشترك برسد تا تصويب نهائي مجلسين قابل اجراء خواهد بود بنا بر اين لايحه قانوني مربوط به مجازات قطع و تخريب وسائل مخابرات و برق كه در تاريخ نوزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و سي و سه بتصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا ميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت - رئيس مجلس سنا - ابراهيم حكيمي
ماده 7
از لايحه مجازات قطع و تخريب وسائل مخابرات و برق — مصوب 1333/11/19