ديوان كيفر كاركنان دولت بجرائم زير رسيدگي ميكند: 1 - كليه جرائم معاونان و مديران كل وزارتخانه ها و معاونان نخست وزير و مديران كل نخست وزيري و سازمانها و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت و سفراء و رؤساي دانشكده ها و دانشگاهها و مؤسسات عالي علمي ديگر كه از طرف دولت يا با كمك مستمر دولت اداره ميشوند و استانداران و فرمانداران و رؤساي ادارات استانها و شهرستانها و شهرداران مراكز شهرستانها و رؤسا و مديران و اعضاء هيئت مديره و هيئت عامل شركتها و مؤسسات و سازمانهاي دولتي و وابسته بدولت و رؤساء و مديران سازمانها و مؤسسات مملكتي و رؤساء و مديران سازمانها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و كفيل يا قائم مقام هر يك از مقامات مذكور و رؤساء و مستشاران و دادستان ديوان محاسبات و دارندگان پايه هاي قضائي كه بسبب شغل و وظيفه مرتكب شوند.
2
جرائم اختلاس و تصرف غير قانوني و ارتشاء و كلاهبرداري و جرائم موضوع ماده 153 مكرر و ماده 157 قانون مجازات عمومي بسبب شغل و وظيفه ساير كاركنان سازمانها و مؤسسات فوق و كارمندان شهرداريها و شهرداران غير مراكز شهرستانها در صورتيكه مبلغ رشوه از پنجهزار ريال و مبلغ مورد اتهام در ساير جرائم از سي هزار ريال بيشتر باشد. كليه جرائمي كه قانوناً در حكم اختلاس يا تصرف غير قانوني يا كلاهبرداري است مشمول اين بند خواهد بود. 3 - رشاء در صورتيكه مرتشي يكي از اشخاص مذكور در بند يك و يا ميزان رشوه مشمول بند دو باشد.
تبصره
بجرائم دارندگان پايه هاي قضائي هر چند كه در خارج از تهران انجام وظيفه كنند در غير مورد مذكور در بند 1 اين ماده در دادسرا و دادگاههاي عمومي تهران رسيدگي خواهد شد.