در صورتيكه مستخدمين و يا مأمورين علاوه بر ارتكاب اختلاس و يا ارتشاء و يا كلاهبرداري مرتكب يك يا چند بزه ديگر بشوند رسيدگي باتهامات مزبوره هم در ديوان كيفر بعمل خواهد آمد جز در مورد اتهامات كه طبق قانون مجازات عمومي مجازات آن ها اعدام است كه در اينصورت رسيدگي بكليه اتهامات در صلاحيت دادگاههاي عمومي ميباشد.
تبصره
در صورتيكه كارمندان دولت مشمول اين قانون متهم بشركت يا معاونت نسبت به بزه هاي مذكور در اين قانون باشند نسبت بكليه متهمين ولو اينكه كارمند دولت نباشند در ديوان كيفر رسيدگي خواهد شد.