ازدواج مجدد هر يك از زوجين كه پس از رسيدگي هاي لازم، بدون تقصير شناخته شده، ولي به علت تقصير يا قصور همسرش گواهي كليسا و حكم طلاق از طرف دادگاه صادر و به مورد اجرا گذاشته شده باشد، بلامانع مي باشد.
ماده ۱۱۴
از مقررات احوال شخصيه مسيحيان پروتستان ايران — مصوب 1387/07/03