توضيح ضروري روزنامه رسمي كشور: مقررات احوال شخصية مسيحيان پروتستان ايران در تاريخ ۳ /۷ /۱۳۸۷ برابر با ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۸ ميلادي به تصويب آقايان كشيشان و هيأتهاي مديرة كليساهاي پروتستان ايران رسيده است پس از ارسال به اداره كل محترم امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه با اعمال نظريه هاي اصلاحي كميسيون مشورتي تهيه لوايح قضايي آن اداره كل كه مورد قبول مدير محترم تدوين آن مقررات واقع گرديد. ـ به شرح متن ـ با توجه به اعلام نظريه شمارة ۴۰۴۴ /۷ مورخ ۳۰ /۶ /۱۳۸۷ اداره كل محترم مزبور مبني بر مغايرت نداشتن مقررات ياد شده با نظم عمومي و حسب تقاضاي مدير كميته تدوين مقررات احوال شخصيه مسيحيان پروتستان ايران كه بشماره ۲۲۱۲ /۹ مورخ ۷ /۷ /۱۳۸۷ ثبت دفتر قوانين و مقررات روزنامه رسمي كشور گرديده است، ذيلاً جهت استحضار و آگاهي درج و منتشر مي گردد. مقدمه در اجراي قانون اجازة رعايت احوال شخصية ايرانيان غيرشيعه در محاكم، مصوّب مردادماه ۱۳۱۲ و رأي وحدت رويه شماره ۳۷ ـ ۱۹ /۹ /۱۳۶۳ هيأت عمومي ديوان عالي كشور و مصوبة مورخ ۳ /۴ /۱۳۷۲ مجمع تشخيص مصلحت نظام و نامة شماره ۳۶۵۲ /۷ مورخ ۱۳ /۶ /۱۳۷۴ ادارة كلّ حقوقي و تدوين قوانين قوة قضائيه و نامه هاي شمارة ۱۶۰۶۰ ـ ۲۹ /۳/۱۳۸۲ و شماره ۲۶۸۷ ـ ق /ت مورخ ۱۵ /۴ /۱۳۸۴ ـ اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات حوزه معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري، و به استناد اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ـ مقررات احوال شخصيه مسيحيان پروتستان ايران، بر اساس قواعد و عادات مسلّمه متداوله در كليساها، توسط كميته اي با شركت نمايندگان كليساهاي پروتستان تدوين گرديده و در تاريخ سوم مهرماه يك هزار و سيصد و هشتاد و هفت خورشيدي برابر با ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۸ ميلادي به تصويب مقامات روحاني و هيأت هاي مديره كليساهاي پروتستان رسيده است. مقرّرات احوال شخصيه مسيحيان پروتستان ايران با اصلاحات و الحاقات بعدي كتاب اول ـ تعريف مسيحي پروتستان ـ نامزدي ـ ازدواج ـ طلاق
ماده ۱
مسيحي پروتستان كسي است كه به عيسي مسيح ايمان آورده، اقرار به ايمان خود نموده، در كليسا به فيض تعميد نايل يا تقديس گرديده و به عضويت يكي از كليساهاي پروتستان پذيرفته شده باشد.
تبصره ۱
شرايط عضويت در هر كليسا و ترتيب انتقال عضويت از يك كليسا به كليساي ديگر، طبق آيين نامه داخلي كليساها انجام خواهد گرفت.
تبصره ۲
كليساهاي پروتستان عبارت اند از: كليساي انجيلي حضرت پطرس ـ كليساي انجيلي آشوري ـ كليساي انجيلي ارامنه ـ كليساي انجيلي فارسي زبان عمانوئيل كليساي اسقفي ـ كليساي پنطيكاستي ـ كليساي جماعت رباني ـ كليساي برادران روحاني ارمني؛ و شعبه هاي اين كليساها در تهران و شهرستان ها. كليساهاي پروتستان كه بعداً در تهران و شهرستان ها تشكيل شوند، تابع اين مقررات خواهند بود.
باب اول
نامزدي
ماده ۲
نامزدي يعني وعده ازدواج بين زن و مردي كه واجد شرايط لازم باشند، و با رعايت شرايط منعكس در مواد ۳ و ۴ مجاز مي باشد.
ماده ۳
نامزدي، زماني از طرف كليسا تأييد خواهد شد كه مورد رضايت طرفين قرار گرفته و مراسم نامزدي توسط مقام روحاني انجام و در دفتر كليسا به ثبت رسيده باشد.
ماده ۴
نامزدي ايجاد عُلقه زوجيت نمي كند؛ اگر چه مراسمي انجام و هدايايي مبادله شده باشد. بنابراين، تا زماني كه عقد ازدواج كليسايي جاري نشده و مراتب در دفتر رسمي ازدواج كليسا به ثبت نرسيده باشد، هر يك از نامزدها مي تواند با ارائه دليل و جلب موافقت كليسا، از ازدواج خودداري نمايد.
ماده ۵
هريك از نامزدها مي تواند در موارد زير، نامزدي خود را فسخ نمايد:
الف
در صورت عدم تفاهم و توافق اخلاقي و بروز اختلاف.
ب
در صورتي كه مدت نامزدي بيش از دو سال ادامه داشته و يكي از نامزدها بدون عذر موجه، از انجام مراسم ازدواج خودداري نمايد.
پ
هرگاه يكي از نامزدها قبل از انجام مراسم نامزدي به اختلال مشاعر يا جنون يا بيماري هاي مُسري يا درمان ناپذير مبتلا بوده يا به مواد مخدر يا مشروبات الكلي اعتياد داشته و اين موضوع را قبلاً به اطلاع نامزد خود نرسانيده باشد.
ت
هرگاه يكي از نامزدها طبق حكم قطعي دادگاه به بيش از دو سال زندان محكوم و زنداني شود.
ث
هرگاه يكي از نامزدها پس از انجام مراسم نامزدي، به اختلال مشاعر يا جنون يا بيماري هاي مُسري و صعب العلاج ابتلا پيدا كند.
ج
هرگاه يكي از نامزدها مرتكب زنا شود.
ماده ۶
هرگاه يكي از نامزدها بدون عذر موجه از انجام مراسم ازدواج امتناع نمايد، يا وسايلي براي فسخ نامزدي فراهم كند، بايد هداياي دريافتي را پس داده و خسارات وارده را جبران نمايد.
ماده ۷
در صورت فسخ نامزدي و عدم ازدواج، هر يك از نامزدها مي تواند جبران خسارات مادي و معنوي، از جمله هدايايي را كه خودش يا والدين يا افراد خانواده اش به طرف ديگر يا والدين او داده اند، ظرف مدت يك ماه تا سه ماه از تاريخ فسخ نامزدي، از طرف مقابل مطالبه و پس بگيرد. اگر عين هدايا موجود نباشد، مي تواند قيمت هدايايي را كه معمولاً نگاه داشته مي شوند، وصول نمايد.
ماده ۸
هرگاه انجام مراسم ازدواج، در اثر فوت يكي از نامزدها امكان پذير نباشد، مفاد ماده قبل از حيث رجوع به قيمت هدايا، اجرا نخواهد شد.
ماده ۹
حل اختلافات نامزدي با كليسا است و نظر كليسا در اين موارد قطعي و لازم الاجرا مي باشد.
ماده ۱۰
هرگاه شخص مسيحي عضو يكي از كليساهاي پروتستان، مراسم نامزدي خود را توسط كليسا انجام داده و بدون اطلاع كليسا و يا نامزدش، نامزدي خود را فسخ نمايد ـ خواه با شخص ديگري نامزدي يا ازدواج نمايد و خواه با شخص ديگري نامزدي يا ازدواج نكرده باشد ـ طبق آيين نامه داخلي كليسا مورد تنبيه انضباطي قرار خواهد گرفت.
باب دوم
ازدواج
فصل اول
شرايط لازم براي ازدواج
ماده ۱۱
نامزدها مكلفند قبل از انجام مراسم ازدواج، گواهي صحت مزاج و عدم اعتياد به مواد مخدر و مشروبات الكلي و جنون را كه به وسيله پزشك مورد اعتماد كليسا صادر شده باشد، ارائه نمايند. عقد ازدواج پس از تسليم گواهي فوق ميسر خواهد بود.
ماده ۱۲
نكاح دختران قبل از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام خورشيدي، و پسران قبل از رسيدن به سن ۲۰ سال تمام خورشيدي، ممنوع است. ولي در موارد استثنايي كه مصالحي اقتضا نمايد، كليسا مي تواند با معافيت از شرط سن موافقت نمايد، ولي به هيچ وجه به دختران كمتر از ۱۶ سال تمام خورشيدي، و پسران كمتر از ۱۸ سال تمام خورشيدي، اجازه ازدواج داده نخواهد شد.
ماده ۱۳
ازدواج دختر باكره، در هر سني كه باشد، با موافقت والدين امكان پذير خواهد بود. اگر در مورد موافقت يا مخالفت با ازدواج، بين دختر باكره و پدر يا مادر يا وصي يا قيم اختلافي بروز نمايد، حل اختلاف به كليسا ارجاع خواهد گرديد و كليسا پس از رسيدگي هاي لازم و تحقيق از دختر و پدر و مادرش و مرد مورد نظر، تصميم لازم را اتخاذ خواهد نمود. تصميم كليسا در اين موارد، قطعي و لازم الاجرا مي باشد.
ماده ۱۴
هرگاه پدر و يا مادر و يا قيم يا وصي دختر باكره، بدون عذر و علت موجه از دادن اجازه خودداري نمايند، يا والدين در شهر و يا كشور محل سكونت دختر باكره حاضر نباشند، يا به هر علتي از علل (ازجمله حَجْر والدين) و جلب نظر موافق يا مخالف آنها با ازدواج دخترشان ميسر نباشد، كليسا قائم مقام والدين بوده و پس از تحقيقات لازم، موافقت يا مخالفت خود را با ازدواج دختر باكره اعلام خواهد نمود. تصميم كليسا در اين موارد، قطعي و لازم الاجرا خواهد بود. تبصره يك ـ مفاد اين ماده، در مورد دخترخوانده باكره نيز بايد رعايت شود. تبصره دو ـ در صورتي كه دختر باكره مسيحي، با وجود مخالفت كليسا و يا والدين خود، براي اولين بار ازدواج كند، چنين ازدواجي غيرنافذ مي باشد. در اين مورد، كليسا يا پدر و يا مادر دختر، حق تقاضاي فسخ اين ازدواج را از دادگاه خواهند داشت.
فصل دوم
موانع ازدواج
ماده ۱۵
ازدواج با خويشاوندان نسبي و سببي زير كه محارم شخص مي باشند، اگر چه قرابت حاصل از زنا باشد، ممنوع و باطل است.
ماده ۱۶
محارم هر شخص عبارت اند از: پدر، مادر، اجداد پدري، اجداد مادري، خواهران، برادران، اعم از تني يا ناتني يا رضاعي و فرزندان خواهران و برادران، فرزندان و نواده هاي هر شخص، مادرزن، پدرشوهر، دايي، خاله، عمه، عمو.
ماده ۱۷
با توجه به اينكه طبق سنت هاي كليسايي و بررسي هاي خانوادگي و تحقيقات علمي، ازدواج عموزاده ها، عمه زاده ها، خاله زاده ها و دايي زاده ها با يكديگر، در بعضي موارد در سلامت جسماني و رواني فرزندان آنها اثرات نامساعد و نامطلوبي خواهد داشت، بنابراين ازدواج بين فرزندان عموها، عمه ها، خاله ها و دايي ها با يكديگر به طور خلاصه ازدواج بين خويشاوندان طبقه هاي يك و دو و سه از هر درجه كه باشد، مقرون به مصلحت نمي باشد.
ماده ۱۸
هر مرد يا زن مسيحي پروتستان، تحت هر شرايط و در هر زمان، مي تواند فقط يك همسر داشته باشد. بنابراين، تعدد زوجات يا تعدد ازدواج (چند زن يا چند شوهر داشتن)، يعني ازدواج مرد مسيحي با زن دوم يا بيشتر و ازدواج زن مسيحي با شوهر دوم يا بيشتر در زمان واحد، باطل و مردود مي باشد.
ماده ۱۹
ازدواج بـا مرد زن دار يا زن شـوهردار، يـا ازدواج غيـردائم، ممنـوع و باطل است.
ماده ۲۰
ازدواج و طلاق اشخاص ديوانه يا مختل المشاعر يا اشخاصي كه به بيماريهاي مسري يا درمان ناپذير مبتلا مي باشند، تا زماني كه به گواهي پزشك مورد اعتماد كليسا معالجه نشده اند، ممنوع مي باشد.
تبصره
ازدواج و طلاق اشخاص مختل المشاعر يا ديوانه، در صورت صلاحديد پدر يا مادر يا وصي يا قيم آنها، با گواهي و موافقت پزشك مورد اعتماد و موافقت كليسا، امكان پذير خواهد بود.
ماده ۲۱
ازدواج با مرد يا زن مسيحي كه قبلاً ازدواج كرده و طبق تصميم كليسا، مقصر يا گناهكار شناخته شده و طلاق داده شده، جايز نيست (مگر با اجازه همان كليسا). ولي ازدواج با مرد يا زن مطلقه كه بدون تقصير و گناه تلقي گرديده، بلامانع مي باشد. «چنانچه كسي كه از ازدواج محروم شده مخالف نظر كليسا باشد، مي تواند به طرفيت كليسا دادخواست به دادگاه خانواده بمنظور اجازه ازدواج تقديم نمايد».
ماده ۲۲
نظر به اهميت ازدواج و لزوم حفظ و ثبات خانواده مسيحي كه كانون پرورش و تربيت فرزندان مي باشد، شايسته است كه هر فرد مسيحي با پسر يا دختر مسيحي (از جنس مخالف) ازدواج كند؛ بنابراين ازدواج با زن يا مرد غيرمسيحي، مجاز نمي باشد.
ماده ۲۳
ازدواج بايد با رضايت كامل و اراده مستقل مرد و زن، و رعايت مواد قانوني و قواعد و عادات كليسايي انجام گيرد.
ماده ۲۴
ازدواجي كه تحت شرايط زير صورت گرفته باشد، غيرنافذ است:
۱
اجبار مرد يا زن توسط پدر يا مادر يا وصي يا قيّم يا ديگران.
۲
تقلّب يا تهديد يا تدليس، از ناحيه هر كس كه باشد.
۳
اكراه و عدم رضايت هر يك از زوجين. «تبصره ـ ذينفـع مي تواند با مراجعه به دادگاه تقـاضاي فسخ ازدواج را مطرح سازد.»
فصل سوم
انجام تشريفات قانوني
ماده ۲۵
ازدواج يا زناشويي در مسيحيت، يك عقد دائمي و عهد و پيمان مقدس كليسايي، اجتماعي و خانوادگي مي باشد. بنابراين، ازدواج بايد توسط مقام روحاني، يعني كشيش، با رعايت قواعد و عادات متداول كليسايي و در حضور سه شاهد و دو معرف، انجام يابد.
تبصره
كلمه هاي نكاح و ازدواج و زناشويي كه در اين مقررات ذكر شده اند، داراي معني واحدي مي باشند.
ماده ۲۶
قبل از انجام مراسم ازدواج، عاقد بايد دقت نمايد كه كليه شرايط مصرح در مواد فوق، مراعات شده و تمامي مدارك لازم، تهيه و تسليم كليسا و دفتر رسمي ازدواج شده باشد.
ماده ۲۷
پس از انجام مراسم ازدواج، بايد نام و مشخصات زن و شوهر و شروط ازدواج، در دفتر مخصوص كليسا و دفتر رسمي ازدواج كليسا، طبق قوانين و مقررات كشور به ثبت برسد.
ماده ۲۸
سردفتر ازدواج كليسايي مكلف است پس از انجام تشريفات قانوني، سند ازدواج يا عقدنامه را در دو نسخه تهيه كرده و يك نسخه از عقدنامه را به شوهر و نسخه ديگر را به زن تحويل دهد.
ماده ۲۹
در صورتي كه زن يا مرد يا هر دو، كر و يا لال باشند، ايماء و اشاره يا اظهارات غيرلفظي كه به طور صريح و واضح، كه به تأييد كارشناس برسد، مؤيد قصد و رضاي آنها در امر ازدواج باشد، براي انجام مراسم عقد كافي خواهد بود.
ماده ۳۰
در صورت كر و يا لال و يا كور بودن زن و يا مرد، بايد هويت زن و مرد محرز و مسلم باشد، به ترتيبي كه هيچ يك از آنها نسبت به هويت و شخص طرف مقابل شك و شبهه يا ترديد نداشته باشد.
ماده ۳۱
در موارد استثنايي، از جمله غيبت زن و يا مرد، انجام مراسم ازدواج با وكالت و نمايندگي هر يك از آنها بلامانع خواهد بود؛ مشروط بر اين كه وكالت نامه داراي اعتبار قانوني بوده و مورد قبول كليسا و سردفتر ازدواج قرار گرفته باشد و در احراز هويت و نام و مشخصات زن و مرد و وكيل يا وكلاي آنها، ترديدي براي كليسا و عاقد وجود نداشته باشد.
ماده ۳۲
هرگاه وكيل يا وكلاي زن يا مرد، از حدود اختيارات خود تجاوز نمايند، فرضاً شخص ديگري را به عقد موكل خود درآورده يا شرايط نامساعدي را در سند ازدواج قيد كرده باشند، چنين عقدي غيرنافذ بوده و صحت آن منوط به تنفيذ عقد توسط موكل يا موكلين خواهد بود.
ماده ۳۳
تعيين مهر يا صداق در سند ازدواج مسيحيان پروتستان، الزامي نيست، ولي زن مي تواند با موافقت كليسا و شوهر آينده اش، وجه يا مالي را كه قابل تملك باشد، مهر خود قرار دهد.
ماده ۳۴
در صورت تعيين مهر، زن قبل از طلاق حق مطالبه و وصول مهر را نخواهد داشت، و مهر پس از طلاق يا فسخ نكاح (در موارد معين) يا فوت شوهر، به زن تعلق خواهد گرفت. تبصره يك ـ هرگاه در سند ازدواج يا عقدنامه زني كه پس از صدور گواهي عدم امكان سازش توسط دادگاه، طلاق داده مي شود، وجه رايج كشور به عنوان مهر معين شده باشد، مهر متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه، نسبت به سال اجراي عقد (يعني تاريخ تنظيم سند ازدواج) ، توسط دادگاه محاسبه و پرداخت خواهد گرديد؛ مگر اينكه زوجين در زمان اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند. تبصره دو ـ در مورد فسخ نكاح يا فوت شوهر، مهر طبق مفاد تبصره فوق محاسبه و پرداخت خواهد گرديد.
ماده ۳۵
هرگاه زن و شوهري قبل از تعميد و پذيرفته شدن به عضويت كليسا، با عقد غيرمسيحي ازدواج كرده باشند، ملزم به انجام عقد نكاح مجدد نخواهند بود و ازدواج آنها مورد تأييد كليسا قرار خواهد گرفت. كليسا مي تواند جلسه اي تشكيل داده و از آنها بخواهد كه كتباً تعهد نمايند كه كليه قواعد و عادات و مقررات كليسا را در رابطه با ازدواج مسيحي رعايت نمايند.
ماده ۳۶
زن و شوهر مي توانند هر شرطي را كه مخالف مقتضاي عقد نباشد، در سند ازدواج قيد نمايند.
فصل چهارم
حقوق و تكاليف زن و شوهر نسبت به يكديگر
ماده ۳۷
پس از انجام مراسم ازدواج، رابطه زوجيت بين طرفين عقد ايجاد و حقوق و تكاليف ناشي از ازدواج بين زن و شوهر برقرار مي شود.
ماده ۳۸
زن و شوهر بايد در تمام شرايط، در غم و شادي، در بيماري و تندرستي، در غنا و فقر، احترام و محبت طرف مقابل را حفظ كرده و با يكديگر در صلح و صفا زندگي نمايند.
ماده ۳۹
زن و شوهر بايد در حفظ اساس و بنيان خانواده كوشا بوده و در تربيت فرزندان و تأمين سلامت و سعادت آنان، با يكديگر همكاري و تشريك مساعي نمايند.
ماده ۴۰
سرپرستي خانواده با شوهر است، ولي اداره امور خانه از وظايف و تكاليف زن مي باشد.
ماده ۴۱
پس از نكاح، زن ضمن حفظ نام خانوادگي خود، نام خانوادگي شوهرش را قبول مي نمايد.
ماده ۴۲
پرداخت هزينه هاي زندگي اعضاي خانواده (نفقه) بر عهده شوهر است، ولي در صورتي كه زن درآمدي داشته باشد، زن هم مكلف است در تأمين هزينه هاي خانواده با شوهرش همكاري و مشاركت نمايد.
ماده ۴۳
هرگاه يكي از زوجين با وجود تمكن مالي و داشتن درآمد كافي از همكاري در تأمين هزينه هاي خانواده خودداري نمايد، موضوع به كليسا ارجاع خواهد گرديد و كليسا پس از تحقيقات لازم، ترتيب پرداخت نفقه، هزينه ها و سهم هر يك از زوجين را تعيين خواهد نمود. «در صورت امتناع هر يك از طرفين از پرداخت نفقه مورد نظر كليسا، ذي نفع مي تواند جهت الزام ممتنع از پرداخت نفقه، به دادگاه مراجعه نمايد».
ماده ۴۴
اموال منقول و غيرمنقول هريك از زوجين، متعلق به خودش مي باشد و مي تواند به هر ترتيب كه بخواهد اموال خود را مستقلاً اداره نمايد، ولي تأمين هزينه هاي اعضاي خانواده، خصوصاً تامين سعادت و سلامت فرزندان، ايجاب مي نمايد كه زوجين در تصرف و نقل و انتقال اموال اختصاصي خود، با يكديگر همكاري نمايند.
ماده ۴۵
هرگاه بين زن و شوهر اختلافات شديدي بروز كرده باشد كه سكونت زوجين در يك خانه صلاح نباشد، زن يا شوهر مي تواند با اجازه و موافقت كليسا، در خانه جداگانه اي كه كليسا معين خواهد كرد، سكونت اختيار نمايد تا از صدمات بدني يا ضرر مالي يا حيثيتي يكديگر يا اقوام شان در امان باشند.
ماده ۴۶
اگر زندگي جداگانه با صلاحديد و موافقت كليسا صورت گرفته باشد، نفقه يعني هزينه هاي زندگي زن، به عهده شوهر خواهد بود. ادامه زندگي مشترك در خانه واحد، موكول به رسيدگي كليسا و حصول اطمينان از رفع مشكلات و شرايطي كه موجبات زندگي جداگانه را فراهم آورده خواهد گرديد.
ماده ۴۷
شوهر مي تواند از استخدام زوجه اش در ادارات يا شركت ها يا كارگاه ها يا اشتغال به شغل ها و فعاليت هايي كه با حيثيت خانوادگي و شئونات و مصالح خود و همسرش سازگاري نداشته باشد، جلوگيري نمايد.
ماده ۴۸
نظر به اينكه اختلاف سن زن و شوهر يكي از عوامل مهم ناسازگاري و عدم پايداري زندگي زناشويي مي باشد، توصيه مي شود كه اختلاف سن زوجين بيش از ده سال و حداكثر پانزده سال نباشد.
باب سوم
انحلال عقد نكاح يا ازدواج
فصل اول
بطلان
ماده ۴۹
عقد نكاح يا پيوند زناشويي به سه طريق بطلان يا فسخ يا طلاق، منحل و رابطه زناشويي بين زن و شوهر قطع مي گردد.
ماده ۵۰
در صورت بروز اختلاف شديد بين زوجين، كليسا پس از تحقيق و رسيدگي به شرح مواد زير، گواهي لازم را صادر مي نمايد، ولي صدور گواهي عدم امكان سازش يا دادنامه بطلان يا فسخ نكاح يا طلاق با دادگاه صلاحيتدار قانوني خواهد بود.
ماده ۵۱
منظور از بطلان، باطل و بلااثر بودن نكاح از تاريخ وقوع عقد و ثبت آن مي باشد.
تبصره
عقد باطل، قابل تنفيذ و تأييد نيست و مرور زمان موجب تنفيذ نكاح باطل نمي شود.
ماده ۵۲
در موارد زير، عقد نكاح باطل است و هريك از زوجين يا سرپرست كليسا يا والدين زن يا شوهر مي تواند با اخذ گواهي از كليسا و تقديم دادخواست به دادگاه، تقاضا نمايد كه دادگاه حكم بطلان عقد نكاح را صادر نمايد:
۱
نكاح با محارم
۲
هرگاه ثابت شود كه مرد در موقع ازدواج متأهل بوده و با داشتن زوجه، با زن ديگري ازدواج كرده و در زمان واحد داراي دو يا چند زن شده است.
۳
هرگاه ثابت شود كه زوجه در تاريخ وقوع عقد نكاح، داراي شوهر ديگري بوده و قبل از طلاق يا فسخ يا بطلان نكاح، در زمان واحد داراي دو يا چند شوهر شده است.
۴
هرگاه ثابت شود پسري قبل از داشتن هجده سال تمام شمسي و دختري قبل از داشتن شانزده سال تمام شمسي، ازدواج كرده، و داراي فرزندي نباشند.
ماده ۵۳
هرگاه پسر يا دختري قبل از احراز شرط سن ازدواج كرده و داراي يك يا چند فرزند شده باشند، كليسا مي تواند از صدور گواهي جهت انحلال عقد نكاح آنها توسط دادگاه خودداري نمايد، ولي در اين صورت، عاقد و سردفتر ازدواج مربوطه، مسئول و قابل پيگرد قانوني خواهند بود.
ماده ۵۴
در صورت باردار بودن زن، كليسا گواهي بطلان ازدواج را صادر نخواهد كرد.
ماده ۵۵
در صورت صدور حكم بطلان نكاح، فرزندان متولد در زمان زوجيت والدين، مشروع تلقي گرديده و كليه حقوق مادي و معنوي فرزندان مشروع به آنها تعلق پذير خواهد بود و وظايف قانوني پدر و مادر نسبت به آنها ساقط نخواهد گرديد.
فصل دوم
موارد فسخ نكاح
ماده ۵۶
در موارد زير، عقد نكاح غيرنافذ مي باشد و هر يك از طرفين مي تواند عقد نكاح را تنفيذ يا بعد از اخذ گواهي از كليسا و تقديم دادخواست به دادگاه، تقاضا نمايد كه دادگاه حكم فسخ عقد نكاح را صادر نمايد.
تبصره
عقد غيرنافذ عقدي است كه قابل تنفيذ و تأييد بوده و در صورت اعتراض و شكايت طرف ذي نفع، قابل فسخ مي باشد.
ماده ۵۷
هرگاه ثابت شود كه گواهي صحت و سلامتي مزاج، صحيح و درست نبوده و زن يا شوهر در تاريخ ازدواج مبتلا به بيماريهاي مقاربتي يا مسري يا درمان ناپذير بوده و ابتلا به اين بيماري ها را از طرف ديگر عقد پنهان نگاه داشته باشد.
ماده ۵۸
هرگاه ثابت شود كه زن يا شوهر در تاريخ عقد نكاح، مختل المشاعر يا ديوانه يا معتاد به مواد مخدر يا مشروبات الكلي بوده و اختلال مشاعر يا اعتيادهاي خود را مخفي نگاه داشته باشد.
ماده ۵۹
عنَن، يعني ناتواني جنسي مرد، در صورتي كه قبل از عقد وجود داشته باشد.
ماده ۶۰
جنون مستمر يا ادواري زن يا شوهر، در صورتي كه قبل از عقد وجود داشته باشد، و اين موضوع به اطلاع طرف مقابل نرسيده باشد.
ماده ۶۱
هرگاه ثابت شود كه زن يا شوهر قبلاً ازدواج كرده و داراي يك يا چند فرزند بوده و با وجود انحلال عقد نكاح، فرزند داشتن يا ازدواج قبلي خود را پنهان نگاه داشته است.
ماده ۶۲
هرگاه مرد يا زن محجور بدون اجازه و اطلاع قيم خود ازدواج كرده باشد، قيم آن مرد يا زن ـ كه بهتر است از مسيحيان پروتستان باشد ـ مي تواند درخواست فسخ نكاح را به كليسا تقديم و پس از موافقت كليسا، جهت صدور حكم به دادگاه مراجعه كند.
ماده ۶۳
هرگاه ازدواج با تقلّب يا تهديد يا اكراه و اجبار صورت گرفته باشد، طرفي كه مورد تهديد يا اجبار يا تقلّب قرار گرفته مي تواند از حق فسخ استفاده كند.
ماده ۶۴
اگر ثابت شود كه زن يا مرد، در موقع ازدواج مبتلا به بيماري ها يا عيب هاي بدني باشد كه انجام وظيفه زناشويي را غيرممكن نمايد، طرف مقابل مي تواند با جلب موافقت كليسا و اخذ گواهي لازم، دادخواست فسخ نكاح را تقديم دادگاه نمايد.
ماده ۶۵
هرگاه ثابت شود كه زن، قبل از وقوع عقد نكاح، از مرد ديگري باردار بوده است و اين موضوع را مخفي نگاه داشته است.
ماده ۶۶
اگر در عقدنامه يا سند ازدواج، صفت هاي خاصي براي زوجين شرط شده باشد (مانند سن يا عقيم نبودن زن يا مرد، يا بكارت دختر، يا شروط مشابه) و ثابت شود كه يكي از زوجين فاقد آن صفت خاص بوده است؛ مثلاً ثابت شود كه دختر در موقع ازدواج، باكره نبوده، حق استفاده از فسخ در خصوص عدم بكارت دختر فوري است.
ماده ۶۷
حق فسخ در صورتي ايجاد خواهد شد كه بيماري ها، اعتيادها، عيب هاي بدني يا ازدواج قبلي همسر و ساير نكات منعكس در مواد فوق، در زمان عقد نكاح موجود بوده و طرف مقابل از وجود آنها اطلاعي نداشته باشد. در صورت اطلاع و آگاهي، حق فسخ ساقط خواهد گرديد.
ماده 68
در كليه موارد فوق، غير از دختر باكره، طرف ذي نفع مي تواند ظرف چهار ماه بعد از حق فسخ يا علت فسخ، درخواست فسخ نكاح را تقديم كليسا نموده و پس از جلب موافقت كليسا، دادخواست فسخ به دادگاه بدهد. عدم موافقت كليسا با درخواست فسخ، مانع مراجعه ذي نفع به دادگاه نخواهد بود.
ماده ۶۹
مهلت استفاده از حق فسخ، سه سال بعد از ازدواج، خاتمه خواهد يافت و اگر زندگي زناشويي سه سال ادامه يافته و ظرف اين مدت ايراد و اعتراضي از طرف زوجين به عمل نيامده باشد، حق فسخ ساقط و ايراد هيچ يك از زن و يا شوهر، مورد قبول قرار نخواهد گرفت.
ماده ۷۰
بيماري، فقر مادي، عيوب بدني زن يا شوهر، ناتواني جنسي كه بعد از ازدواج حادث شود، حق فسخ نكاح را از زن يا شوهر سلب مي نمايد، زيرا تقاضاي فسخ نكاح در چنين مواردي، مخالف قول و قرار و تعهدات زوجين در موقع ازدواج و امضاي عقدنامه مي باشد.
ماده ۷۱
در صورتي كه بعد از ازدواج، زن يا شوهر به بيماري هاي مسري و يا مقاربتي مبتلا شوند، طرف مقابل مي تواند با گواهي پزشك مورد اعتماد و موافقت كليسا، از نزديكي با همسرش خودداري نمايد.
ماده ۷۲
هر علت يا عاملي كه طبق تشخيص و گواهي پزشك مورد اعتماد كليسا، در سلامت رواني يا جسماني همسر يا فرزندان، آثار مضر و نامطلوبي ايجاد نمايد، پس از اثبات، با تقاضاي طرف ذي نفع و موافقت كليسا، موجب فسخ عقد نكاح در دادگاه خواهد بود.
ماده ۷۳
بطلان و فسخ نكاح هم مانند طلاق، بايد در دفتر كليسا و دفتر رسمي ازدواج و طلاق كليسا، و همچنين در شناسنامه زن و شوهر به ثبت برسد.
ماده ۷۴
در صورتي كه انحلال عقد نكاح (اعم از بطلان يا فسخ يا طلاق) به علت تخلف يا تقصير شوهر انجام گرفته باشد، پرداخت نفقه يعني هزينه زندگي زن (با توجه به شئونات خانوادگي زن و درآمد و استطاعت مالي شوهر) تا زمان ازدواج مجدد زن يا زمان فوت وي بايد، از دارايي شوهر تأمين و مرتباً در اقساط ماهانه يا در يك قسط و يكجا، توسط شوهر به زن پرداخت گردد. در اين مورد، زن حق دارد جهيزيه و اموال شخصي و هداياي دريافتي خود را از خانه شوهر، به خانه خودش منتقل نمايد.
ماده ۷۵
در صورت اثبات تقصير يا تخلف زن، مزايا و امتيازات فوق به زن تعلق نخواهد گرفت، و زن مقصر و متخلف فقط مي تواند اموال شخصي و جهيزيه اش را از خانه شوهر به خانه خودش ببرد.
ماده ۷۶
هرگاه زن و شوهر متفقاً مقصر تشخيص گرديده يا هر دو بدون تقصير و تخلف شناخته شده باشند، مفاد ماده ۷۵ به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
باب چهارم
طلاق
فصل اول
رسيدگي به اختلافات خانوادگي
ماده ۷۷
سومين وسيله يا راه انحلال عقد نكاح، طلاق است.
ماده ۷۸
منظور از طلاق، انحلال عقد نكاح در زمان حيات زن و شوهر توسط كليسا و دادگاه مي باشد.
ماده ۷۹
با توجه به اين كه ازدواج، اتحاد قانوني بين يك مرد و يك زن، و تعهد آنها براي ادامه زندگي مشترك و كمك متقابل مي باشد، وظيفه كليسا، حمايت از اين اتحاد روحاني و قانوني و تحكيم اساس و بنيان خانواده و حفظ رابطه صميمانه و محبت آميز بين زن و شوهر و جلوگيري از تزلزل اركان خانواده مي باشد. بنابراين، كليسا با طلاق زوجين كه نتيجه آن قطع رشته اتحاد و جدايي زن و شوهر از يكديگر و محروميت فرزندان از محبت و سرپرستي پدر و مادر مي باشد، موافقت ندارد (مگر در موارد استثنايي).
ماده ۸۰
در صورت بروز اختلاف در خانواده و تصميم زن يا شوهر به عدم ادامه زندگي مشترك، زن يا شوهري كه خواهان طلاق مي باشد، مكلف است قبل از مراجعه به دادگاه، وجود اختلاف و تصميم به قطع رابطه زناشويي را به اطلاع كليسا برساند.
ماده ۸۱
پس از وصول تقاضاي كتبي زن يا شوهر، كليسا (يا كميته رسيدگي به اختلافات خانوادگي) زن و شوهر را و در صورت لزوم فرزندان آنها را، در مرحله اول به تنهايي و بعداً با همديگر، براي شركت در جلسه رسيدگي و اداي توضيحات لازم دعوت خواهد نمود.
ماده ۸۲
كليسا مي تواند رسيدگي به اختلافات خانوادگي را به عهده كميته مخصوصي محول نمايد. كليسا يا كميته رسيدگي به اختلافات خانوادگي مي تواند براي روشن شدن موضوع اختلاف و علل و عوامل تقاضاي طلاق، هر نوع تحقيقي را كه لازم تشخيص مي دهد، به عمل آورد.
ماده ۸۳
زن و شوهر مي توانند وكيل يا نماينده خود را براي دفاع از حقوق خود و اداي توضيحات، كتباً به كليسا معرفي نمايند. حضور وكلا و يا نمايندگان زوجين در جلسات رسيدگي به اختلافات خانوادگي، بلامانع مي باشد.
ماده ۸۴
وظيفه كليسا يا كميته كليسايي، رسيدگي به اختلافات خانوادگي و اظهارات زوجين يا فرزندان آنها مي باشد، و در كليه موارد بايد سعي نمايند كه راه حلي براي رفع اختلاف و ادامه زندگي زناشويي و ايجاد صلح و سازش بين زن و شوهر پيشنهاد نمايند.
ماده ۸۵
كليسا يا كميته كليسايي موظف است به زن و شوهر شاكي توصيه نمايد كه براي حفظ حيثيت خود و خانواده و تأمين سعادت فرزندان، از تقصير يا گناه طرف مقابل چشم پوشي نمايد، و در صورت تعهد طرف مقصر يا گناهكار به عدم تكرار گناه و تقصير، با او صلح كرده و شكايت خود را مسترد دارد.
تبصره
در صورتي كه شخص مقصر يا گناهكار به تصميم كليسا اعتراض داشته باشد، مي تواند به دادگاه مراجعه كند.
فصل دوم
ارجاع به داوري
ماده ۸۶
در صورت عدم موفقيت كليسا يا كميته كليسايي در ايجاد صلح و سازش بين زوجين، حل اختلاف به هيأت داوري ارجاع خواهد گرديد.
ماده ۸۷
پس از ارجاع موضوع به داوري، هر يك از زوجين بايد داور اختصاصي خود را انتخاب و كتباً به كليسا معرفي نمايد. داور سوم با تراضي و توافق زوجين انتخاب و معرفي خواهد شد.
ماده ۸۸
در صورت عدم توافق زوجين در انتخاب داور مشترك، كليسا داور سوم را كه مدير هيأت داوري خواهد بود، از ميان اقوام يا دوستان و آشنايان زوجين انتخاب و معرفي خواهد نمود. در اين مورد، حسن نيت و بي طرفي داوران بايد محرز و مسلم باشد.
ماده ۸۹
كليسا مدت داوري را كه بين دو تا سه ماه خواهد بود، كتباً به داوران ابلاغ خواهد كرد.
ماده ۹۰
وظيفه داوران، انجام تحقيقات و رسيدگي به اختلافات زوجين و سعي در ايجاد صلح و سازش بين زن و شوهر مي باشد. داوران مكلف هستند ظرف مدت معين از طرف كليسا، گزارش كتبي خود را مبني بر ايجاد صلح و سازش بين زن و شوهر يا موافقت با صدور گواهي عدم امكان سازش يا طلاق، تسليم كليسا نمايند.
ماده ۹۱
پس از رسيدگي دقيق به موضوع مورد اختلاف و سعي و كوشش در ايجاد حسن تفاهم و صلح و سازش بين زن و شوهر و عدم موفقيت در اين مورد، كميته كليسايي يا هيأت داوري مكلف است در گزارش كتبي خود تصريح نمايد كه كدام يك از زوجين را مقصر يا گناهكار تشخيص مي دهد.
ماده ۹۲
متعاقب دريافت گزارش كتبي كميته كليسايي يا داوران، كليسا مي تواند راي تفريق جسماني يعني زندگي زن و شوهر در خانه جداگانه را صادر نمايد.
ماده ۹۳
مدت تفريق جسماني يا جدايي زوجين، طبق تصميم كليسا، بين يك سال تا دو سال خواهد بود.
ماده ۹۴
در صورت عدم توافق زن و شوهر در تعيين محل زندگي جداگانه، كليسا محل هاي مناسبي را براي زندگي هر يك از آنها و فرزندان شان معين خواهد كرد.
ماده ۹۵
نماينده كليسا يا كميته كليسايي مكلف است هر ماه يك بار، زن و شوهر را ملاقات و نتيجه مثبت يا منفي زندگي جداگانه آنها را كتبا به كليسا گزارش دهد.
ماده ۹۶
پرداخت نفقه يعني هزينه زندگي زن و فرزندان در مدت زندگي جداگانه (تفريق جسماني يا متاركه قضايي) به عهده زوج خواهد بود. مبلغ نفقه را كليسا يا كميته كليسايي با رضايت و موافقت زوجين، تعيين خواهد كرد.
ماده ۹۷
پس از انقضاي مدت زندگي جداگانه و گزارش مساعد نماينده كليسا يا هيات داوري مبني بر صلح و سازش، زن و شوهر به زندگي مشترك خود ادامه خواهند داد.
ماده ۹۸
در صورت موثر نبودن زندگي جداگانه و بدون نتيجه ماندن اقدامات و نصايح كميته رسيدگي به اختلافات خانوادگي يا داوران، كليسا نتيجه را جهت صدور گواهي عدم امكان سازش زوجين و يا صدور حكم طلاق به اطلاع دادگاه مي رساند.
ماده ۹۹
زن و شوهر مسيحي عضو كليساي پروتستان كه ازدواج آنها در كليسا انجام يا تقديس گرديده، توصيه مي شود كه قبل از مراجعه به دادگاه براي انحلال نكاح، به كليسا مراجعه كنند.
فصل سوم
موارد صدور گواهي عدم امكان سازش
ماده ۱۰۰
در صورت احراز و اثبات موارد زير، دادگاه مي تواند گواهي عدم امكان سازش و طلاق را پس از گواهي كليسا صادر كند:
۱
خيانت در زناشويي (زناي زن يا شوهر)؛ ۲) ترك انفاق؛ ۳) ترك خانه و زندگي خانوادگي و غيبت طولاني زن يا شوهر؛ ۴) خشونت و بدرفتاري هر يك از زوجين؛ ۵) بيماري هاي مسري و غيرقابل درمان يا بيماري مقاربتي زن يا شوهر؛ ۶) جنون هر يك از زوجين؛ ۷) اعتيادهاي مضر زن يا شوهر؛ ۸) مفقودالاثر شدن زن يا شوهر؛ ۹) زنداني شدن يا تبعيد زن يا شوهر به پنج سال زندان يا بيشتر، در اثر صدور حكم قطعي دادگاه.
ماده ۱۰۱
كليسا مكلف است قبل از صدور گواهي عدم امكان ادامه زندگي مشترك، مواد مربوط به انحلال عقد نكاح و طلاق يعني ارجاع شكايت زوجين به كميته رسيدگي به اختلافات خانوادگي و هيأت داوري را رعايت نمايد.
ماده ۱۰۲
منظور از ترك انفاق، ندادن هزينه زندگي زن و فرزند يا فرزندان از طرف شوهر بدون عذر موجه مي باشد. حداقل مدت ترك انفاق، يك سال مي باشد.
ماده ۱۰۳
در صورتي كه شوهر قادر به پرداخت نفقه زن و فرزندانش نباشد، ولي زن درآمد يا حقوق اداري يا دارايي كافي داشته باشد، مكلف است هزينه زندگي خانواده را پرداخت نمايد. بدين ترتيب، عدم استطاعت مالي شوهر، مجوز صدور گواهي عدم امكان سازش نخواهد بود.
ماده ۱۰۴
هرگاه زن يا شوهر، بدون عذر موجه، زندگي خانوادگي يعني همسر و فرزندان خود را حداقل دو سال متوالي ترك كند.
ماده ۱۰۵
اگر رفتار خشن زن يا شوهر غيرقابل تحمل بوده و موجبات خطر جاني يا صدمات شديد رواني همسر يا فرزندان را فراهم آورد، دادگاه پس از رسيدگي، رأي تفريق جسماني يعني زندگي جداگانه زوجين را براي مدت محدود و معيني صادر خواهد كرد. اگر پس از پايان زندگي جداگانه، خشونت و بدرفتاري زن يا شوهر ادامه يابد، دادگاه مي تواند به درخواست كليسا گواهي عدم امكان سازش صادر كند.
ماده ۱۰۶
هرگاه زن يا شوهر، پس از ازدواج به يكي از بيماري هاي غيرقابل درمان و مسري مبتلا شود و اين موضوع مورد تأييد پزشك مورد اعتماد قرار گيرد، به طوري كه سرايت بيماري، زندگي همسر و فرزندان را با خطر مواجه كند.
ماده ۱۰۷
جنون هريك از زوجين كه پس از وقوع عقد نكاح پيدا شود و زندگي همسر و يا فرزندان را با خطر جاني يا صدمات بدني مواجه كند، به ترتيبي كه ادامه زندگي مشترك را براي همسر و يا فرزندان تحمل ناپذير نمايد.
ماده ۱۰۸
هرگاه جنون مستمر يا ادواري هريك از زوجين، قبل از عقد ازدواج وجود داشته و به اطلاع طرف مقابل نرسيده باشد.
ماده ۱۰۹
اعتيادهاي مضر زن يا شوهر، از قبيل اعتياد به ترياك يا هروئين يا ساير مواد مخدر يا مشروبات الكلي (دائم الخمر بودن) يا اعتياد مشابه، در صورتي كه استـمرار داشته و موجـبات اختلال زندگي مـادي يا معـنوي يا روحـاني خانواده را فراهم آورده باشد.
ماده ۱۱۰
هرگاه زن يا شوهر، غايب مفقودالاثر شده و غيبت طولاني او حداقل سه سال ادامه داشته باشد.
تبصره
مفاد اين ماده در زمان جنگ يا در صورت اسارت شوهر، اجرا نخواهد شد.
ماده ۱۱۱
هرگاه زن يا شوهر به موجب حكم دادگاه، به مجازات زندان يا تبعيد زايد بر پنج سال محكوم شده و حكم در حال اجرا باشد.
ماده ۱۱۲
هر يك از زوجين كه از اجراي رأي و دستور كليسا خودداري نمايد، مورد تنبيه انضباطي قرار خواهد گرفت. به همين ترتيب، كليسا مي تواند زوج يا زوجه مقصر و خطاكار را مورد تنبيه انضباطي قرار دهد.
ماده ۱۱۳
منظور از تنبيه انضباطي، (۱) محروميت از شركت در جلسات مجمع عمومي كليسا و حق رأي دادن، (۲) محروميت از حضور در جلسات عشاء مقدّس ربانّـي، (۳) محروميـت از انتخاب شدن به عضويت هيأت مشايخ يا رهبران كليسا، (۴) معلق شدن از عضويت كلـيسا براي يك مدت محدود و معين، (۵) اخراج از كليسا، مي باشد.
ماده ۱۱۴
ازدواج مجدد هر يك از زوجين كه پس از رسيدگي هاي لازم، بدون تقصير شناخته شده، ولي به علت تقصير يا قصور همسرش گواهي كليسا و حكم طلاق از طرف دادگاه صادر و به مورد اجرا گذاشته شده باشد، بلامانع مي باشد.
ماده ۱۱۵
در صورتي كه دادگاه گواهي عدم امكان سازش و حكم طلاق يا فسخ يا بطلان ازدواج را صادر نمايد، سردفتر طلاق كليسا مكلف است پس از انجام تشريفات قانوني و ثبت انحلال نكاح، وقوع طلاق يا فسخ يا ابطال نكاح را به اداره ثبت احوال مربوطه گزارش دهد، تا مراتب در شناسنامه زوجين ثبت شود. ضمناً سردفتر طلاق بايد طلاق نامه را در دو نسخه تهيه نموده و به هر يك از زوجين يك نسخه از طلاق نامه را تحويل دهد.
ماده ۱۱۶
انجام تشريفات قانوني و صدور طلاق نامه مشروط به تأمين نفقه يا مقرري ماهانه زن بدون تقصير تا زمان ازدواج مجدد يا فوت وي، و پرداخت مهر زن (در صورت وجود مهر) و جهيزيه او و نفقه فرزند يا فرزندان كه حضانت و نگاهداري آنها به عهده مادر واگذار شده و كليه حقوق قانوني زوجه مي باشد.
ماده ۱۱۷
اگر پس از رسيدگي هاي لازم، كليسا تشخيص دهد كه زن يا شوهر مقصر و خطاكار پس از صدور گواهي عدم امكان سازش و حكم طلاق، توبه كرده و خسارات وارده به ديگري را جبران نموده، كليسا مي تواند با ازدواج مجدد وي با همسر قبلي اش موافقت و گواهي لازم را صادر نمايد.
ماده ۱۱۸
كليسا مكلف است براي تأمين نفقه يا هزينه زندگي فرزندان مشترك و حضانت و نگهداري آنها، از دادگاه درخواست كند كه ضمن صدور گواهي عدم امكان سازش و حكم طلاق، از شوهر تضمين كافي و مناسب اخذ شود.
ماده ۱۱۹
در صورت مسافرت يا غيبت هر يك از زوجين، انجام تشريفات قانوني، از جمله امضاي هر سند يا مدرك يا دفتر توسط وكيل يا وكلاي زوجين بلااشكال مي باشد.
ماده ۱۲۰
هر چند ازدواج مجدد زن يا شوهر مقصر و خطاكار تا سه سال از تاريخ طلاق ممنوع مي باشد، ولي با توجه به سن، صحت و سلامتي، وضع مالي و نياز مادي يا رواني يا روحاني شخص مقصر و اثبات توبه و پشيماني او، كليسا مي تواند با ازدواج مجدد وي، قبل از انقضاي مدت فوق، موافقت و گواهي لازم را صادر نمايد.
فصل چهارم
عدة طلاق و وفات
ماده ۱۲۱
پس از انحلال عقد نكاح، زن به شرح مواد زير تا پايان يك مدت محدود و معين، نمي تواند با مرد ديگري ازدواج نمايد.
ماده ۱۲۲
عِده يا مدت ممنوعيت زن از نكاح مجدد (پس از انحلال عقد نكاح) چهارماه مي باشد.
ماده ۱۲۳
عِدة وفات در كليه موارد، حداقل پنج ماه مي باشد. در صورت باردار بودن زن، عِدة وفات پس از وضع حمل، خاتمه پيدا مي كند؛ مشروط براينكه وضع حمل بعد از پايان مدت پنج ماه صورت گرفته باشد. همين حكم در مورد عِدة طلاق و فسخ نكاح زن باردار، بايد رعايت شود. كتاب دوم ـ حضانت و سرپرستي فرزندان ـ نَسَب ـ فرزند خواندگي
باب اول
حضانت و نگهداري فرزندان
ماده ۱۲۴
اگر در موقع صدور گواهي عدم امكان سازش، زوجين فرزند يا فرزنداني داشته باشند، دادگاه مكلف است پس از اعلام نظر كليسا با توجه به شرايط زمان و مكان و وضع اجتماعي و مالي هر يك از زوجين، در گواهي خود تصريح نمايد كه حضانت فرزند يا فرزندان به عهدة كدام يك از زوجين بايد محول شود.
ماده ۱۲۵
پس از انحلال عقد نكاح، در صورت احراز و اثبات صلاحيت مادر، حضانت و نگهداري فرزندان اعم از پسر يا دختر به موجب گواهي كليسا و حكم دادگاه، به مادر آنها سپرده خواهد شد.
ماده ۱۲۶
كليسا در گواهي خود مبلغ نفقه، يعني هزينه زندگي هر يك از فرزندان و ترتيب پرداخت هزينه ها را با اخذ تضمين كافي از پدرشان، معين خواهد كرد.
ماده ۱۲۷
افزايش مبلغ نفقه فرزندان به تناسب افزايش سن آنها يا افزايش هـزينه هاي زندگي و تحصيلي و بهداشتـي، با صدور گواهي كليسا و حكم دادگـاه، امكان پذير مي باشد.
ماده ۱۲۸
هرگاه پدر يا مادر فوت كند، حضانت فرزندان، در صورت احراز صلاحيت، به پدر يا مادر زنده سپرده خواهد شد.
ماده ۱۲۹
هرگاه دادگاه تشخيص دهد كه در اثر قصور يا تقصير يا سوء رفتار و اخلاق و يا زوال صلاحيـت پدر يـا مادر يا شخص يا اشخـاصي كه حضانت فرزند يا فـرزندان به عهده آنها سپرده شده، صحت و سلامت بدني يا رواني يا بهداشتي يا روحاني فرزندان در معرض خطر قرار گرفـته، دادگـاه مي توانـد با نظر كليسا حضانت فرزند يا فرزنـدان را به شخص يا اشخاص مسيحي واجد شرايط لازم واگذار نمايد. شخص يا اشخاصي كه براي حضانت و نگهداري فرزندان، صالح شناخته شده باشند، بايد تعهد نمايند كه فرزندان تحت حضانت خود را در محيط و خانواده مسيحي نگاه داشته و در تربيت روحاني آنها كوشا باشند.
ماده ۱۳۰
پدر يا مادري كه حضانت فرزندان در اثر انحلال عقد نكاح يا تفريق جسماني به او سپرده نشده، حق ملاقات فرزندانش را خواهد داشت. زمان و مكان و مدت ملاقات فرزندان با توافق والدين، و در صورت عدم توافق آنها، با صدور گواهي كليسا، از طرف دادگاه معين خواهد گرديد.
ماده ۱۳۱
در صورت ازدواج مجدد يا فوت مادر يا اثبات عدم صلاحيت مادر، كليسا شخص يا اشخاص واجد شرايط لازم را براي حضانت فرزندان صغير تعيين، و در صورت لزوم، گواهي لازم را براي تقديم به دادگاه صادر خواهد كرد.
باب دوم
ولايت و سرپرستي فرزندان
ماده ۱۳۲
رياست خانواده و سرپرستي فرزندان با پدر مي باشد، ولي مديريت خانه يعني رسيدگي به امور داخلي خانه، به عهده زن محول مي شود. سرپرستي و نگاهداري فرزندان هم حق و هم وظيفه مشترك ديني و قانوني والدين مي باشد.
ماده ۱۳۳
اعضاي كليساهاي پروتستان كه سن آنها كمتر از هيجده سال تمام خورشيدي باشد، صغير و غيررشيد شناخته مي شوند، مگر اينكه حكم رشد آنها از طرف دادگاه صلاحيت دار قانوني صادر شده باشد. بدين ترتيب، سن لازم براي احراز اهليت قانوني، هجده سال تمام خورشيدي مي باشد.
ماده ۱۳۴
پدر نسبت به فرزندان خود ولايت قهري دارد. منظور از ولايت قهري، سرپرستي و مواظبت از فرزندان، نظارت در تربيت و تحصيل، تهيه محل سكونت و پرداختن هزينه هاي زندگي و تحصيلي و حفظ اموال و حقوق مالي فرزندان مي باشد. سرپرستي فرزندان، به ترتيب به عهده پدر، مادر، جد پدري، جد مادري، جده پدري، جده مادري، وصي، و قيّم واگذار مي شود.
ماده ۱۳۵
پدر، نماينده قانوني فرزندان صغير و غيررشيد خود بوده و در كليه كارهاي مادي و معنوي بايد صرفه و صلاح فرزندان صغير و غيررشيد خود را مورد توجه قرار دهد.
ماده ۱۳۶
ولايت و سرپرستي پدر نسبت به فرزندان صغير و غيررشيد، حتي پس از انحلال عقد نكاح تا زمان احراز اهليت و رسيدن فرزندان به سن قانوني ادامه خواهد داشت؛ مگر اينكه سرپرستـي و حضانـت فرزندان با گـواهي كليسا و حكـم دادگاه به عهده مادر يا شخص ديگري واگذار شده باشد.
ماده ۱۳۷
نظارت در تعليم و تربيت و معاشرت و رفتار و رشد اخلاقي و روحاني فرزندان و تأمين سلامت جسماني و رواني و ديني آنها، وظيفه مشترك والدين مي باشد. تبصره يك ـ فرزندان مكلف اند والدين خود را از صميم قلب دوست داشته، مطيع آنها بوده، و با ادب و احتـرام با آنها رفتار نمـوده، مرتباً به ديدار آنها رفته و آماده خدمـت به آنها باشند. وظيفه فرزندي ايجاب مينمايد كه در زمان پيري يا بيماري والدين، فرزندان از پدر و يا مادر پير و بيمار خود مواظبت و نگهداري كرده و در صورت نياز مالي، هزينه زندگي و درمان آنها را پرداخت نمايند.
ماده ۱۳۸
در صورت بيماري يا حَجر يا حبس يا سفر طولاني يا ورشكست شدن يا پيري يا ناتواني يا عدم شايستگي يا خودداري پدر از انجام وظيفة سرپرستي، در صورت احراز صلاحيت مادر، دادگاه با گواهي و پيشنهاد كليسا، مادر فرزندان صغير و غيررشيد را به سرپرستي آنها تعيين خواهد كرد.
ماده ۱۳۹
پس از رسيدن به سن قانوني و احراز اهليت، فرزندان صغير و غيررشيد از تحت سرپرستي پدر يا مادر يا وصي يا قيم خارج خواهند شد.
باب سوم
قيمومت
ماده ۱۴۰
هرگاه وليّ قهري يا سرپرست خانواده فوت كند يا به سبب بيماري، ضعف پيري، مسافرت يا حبس يا علل مشابه نتـواند وظيفـه سرپرستي را انجـام دهد، يا به سبب قصور يا تقصير يا خيانت در امانت يا كلاهبرداري يا اختلاس يا ارتكاب جرم هاي مشابه از او سلب صلاحيت شود، براي فرزند يا فرزندان محجور خانواده، يعني صغير، غيررشيد، مجنون، از طـرف كليسا يا كميـته كليسايي، يك يا چند نفرمشخص نمـوده و به دادستان معرفي مي نمايد تا از طـريق دادگاه صلاحيتدار يكي از آنـها را بر حسب مورد به سمت قيّم يا امين منصوب نمايد. تبصره يك ـ هر عضو كليساهاي پروتستان كه سن او كمتر از هجده سال تمام خورشيدي باشد، صغير شناخته مي شود. تبصره دو ـ هر عضو كليساهاي پروتستان كه اهليت قانوني براي تصرف در اموال و حقوق مالي خود را نداشته باشد، غيررشيد شناخته مي شود. تبصره سه ـ مجنون كسي است كه پس از معاينات و آزمايشات لازم توسط پزشك متخصص مورد اعتماد كليسا، مجنون تشخيص داده شود و حكم جنون او از طرف دادگاه صادر شده باشد.
ماده ۱۴۱
در صـورت وجود افراد مَحجـور در خانوادة بدون سـرپرست، كليسا يا كميتة كليسايي با احراز صلاحيت، به ترتيب مادر، جد پدري، جد مادري، جده پدري، جـده مادري، يا يكي از خويشـاوندان امين و متـدين محجور يا محجورين را به سمـت قيّم مشخص و براي صدور حكم از طرف دادگاه صلاحيتدار به دادسـرا معرفي مي نمايد.
ماده ۱۴۲
كليسا يا كميتة كليسايي مي توانند براي يك مَحجور، در صورت لزوم، چند قيّم انتخاب يا بالعكس مي توانند براي چند محجور، متناسب با كميت و كيفيت كار، يك نفر را به سمت قيّم مشخص نموده و جهت صدور حكم در دادگاه صلاحيتدار به دادستان معرفي نمايد.
ماده ۱۴۳
كليسا يا كميته كليسايي مي توانند يك يا چند ناظر را براي نظارت در كار قيّم ها مشخص نموده و جهت صدور حكم در دادگاه صلاحيتدار به دادستان معرفي نمايد.
ماده ۱۴۴
وظيفه نُظار، نظارت در كارهاي قيّم و گزارش تخلفات احتمالي قيّم مي باشد، و حق مداخله در امر قيمومت را ندارند.
ماده ۱۴۵
در تعيين قيّم و ناظر، اولويت با مسيحي ها است.
ماده ۱۴۶
مصلحت ايجاب مي نمايد كه براي رسيدگي به كارهاي شخصي، اداري و حقوقي مسيحيان لال يا كر يا نابيناي عضو كليساهاي پروتستان ايران هم از طرف كليسا يا كميتة كليسايي، شخصي به سمت امين تعيين و در صورت لزوم به دادگاه معرفي شود.
ماده ۱۴۷
وظايف قيّم، سرپرستي و نظارت در تربيت و تحصيل و مواظبت از شخص يا اشخاص تحت قيمومت خود، حفظ سلامت جسماني و رواني، پرداخت هزينه هاي زندگي در حدود بودجه مصوب دادگاه، تأمين نيازمندي ها، حفظ اموال و حقوق مالي شخص يا اشخاص تحت قيمومت خود مي باشد. قيّم، نماينده قانوني مولي عليه شناخته مي شود.
ماده ۱۴۸
پس از صدور حكم و قيّم نامه، قيّم بايد صورت مشروحي از اموال منقول و غيرمنقول و موجودي هاي شخص يا اشخاص تحت قيمومت خود در حساب هاي جاري، سپرده هاي بلند مدت، كوتاه مدت و قرض الحسنه در بانك ها، برگ هاي بهادار، مطالبات و بدهي هاي مولي عليه در سه نسخه تهيه، يك نسخه را به كليسا و نسخه دوم را تقديم دادستان نمايد و نسخه سوم را نزد خود نگاه دارد.
ماده ۱۴۹
قيّم بايد هر سال گزارش مشروحي در خصوص وظايف انجام شده، درآمدها، هزينه ها و وضع كلي افراد تحت قيمومت خود را تقديم كليسا و دادستان نمايد.
ماده ۱۵۰
قيّم حق ندارد اموال منقول و يا غيرمنقول اشخاص تحت قيمومت خود را شخصاً خريداري يا اموال خود را به آنان بفروشد.
ماده ۱۵۱
قيّم حق فروش يا انتقال اموال غيرمنقول اشخاص تحت قيمومت خود را ندارد، مگر با اجازه دادستان.
ماده ۱۵۲
قيّم مي تواند از كليسا و دادستان درخواست كند كه بابت انجام وظيفه قيمومت، به او حقوق ماهانه يا پاداش سالانه پرداخت گردد. پس از دريافت درخواست قيّم، دادستان موضوع را مورد رسيدگي قرار داده، با توجه به كيفيت و كميت و بهاي اموال و منافع و درآمد مُوَلي عليه، مبلغ حقوق ماهانه يا پاداش سالانه را تعيين و به كليسا و قيّم ابلاغ خواهد كرد.
ماده ۱۵۳
اگر مادر يا زن مجردي كه به سمت قيّم منصوب شده، ازدواج كند، بايد ظرف يك ماه از تاريخ ازدواج، موضوع را به كليسا و دادستان اطلاع دهد. در اين مورد، با توجه به اوضاع و احوال جديد، كليسا مي تواند پيشنهاد عزل قيّم يا تعيين ناظر را براي نظارت در امر قيمومت از طريق دادستان تقديم دادگاه شود.
ماده ۱۵۴
در صورت كوتاهي در انجام وظيفه قيمومت يا تجاوز از حدود اختيارات قانوني، يا انجام معاملات غيرمجاز يا قرض بدون اجازه دادگاه و دادستان يا ارتكاب خيانت در امانت، سرقت، كلاهبرداري، اختلاس، هتك حُرمت، منافيات عفت، تقلّب يا جرائم مشابه يا زنداني شدن يا سلب صلاحيت، قيّم پس از انجام تحقيقات توسط دادستان، مراتب جهت عزل قيّم از طرف دادستان به دادگاه اعلام مي شود.
ماده ۱۵۵
پس از رسيدن صغير به سن قانوني و كبير شدن، يا صدور حكم رشـد اشخاص غيررشـيد يا صدور حكم بهبودي و دارا شدن عقل سليـم مجـانين و زوال سبب حَجر، قيمومت و سرپرستي قيّم خـاتمه پيدا مي كند و مَحجور از قيمومت خارج مي شود.
ماده ۱۵۶
در صورت عزل قيّم يا خروج اشخاص از قيمومت، قيّم بايد گزارش و حساب مشروح دورة تصدي خود و صورت اموال منقول و غيرمنقول مُولي عليه را به قيّم بعدي و كليسا و دادستان، و در صورت خروج مولي عليه از قيمومت، به كليسا و دادستان و مُولي عليه تقديم نمايد.
ماده ۱۵۷
در صورت قصور يا تقصير يا ارتكاب جرايم مذكور در مواد قبل توسط قيّم و اثبات ضرر و زيان در دادگاه، قيّم مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
باب چهارم
نَسَب
ماده ۱۵۸
هر طفلي كه در زمان زوجيت متولد شود، به شوهر ملحق مي گردد، مشروط بر اين كه تولد طفل بين ۱۸۰ تا ۳۰۴ روز از تاريخ نزديكي و انعقاد نطفه واقع شده باشد.
ماده ۱۵۹
هرگاه نطفه طفلي قبل از وقوع عقد نكاح منعقد گرديده، و زن و مرد بعداً با هم ازدواج نمايند، و طفل در زمان زوجيت با رعايت شرط مدت ۱۸۱ تا ۳۰۴ روز متولد گردد، و شوهر نَفي وَلَد نكرده باشد، چنين طفلي به پدرش ملحق مي شود و نَسَب وي مشروع و قانوني خواهد بود.
ماده ۱۶۰
هر طفلي كه بعد از انحلال عقد نكاح متولد شود، ملحق به شوهر است، مشروط بر اين كه مادر شوهر نكرده و طفل ظرف ۳۰۴ روز از تاريخ نزديكي متولد شده باشد.
ماده ۱۶۱
دعوي نفي وَلَد از حقوق اختصاصي شوهر است و فقط شوهر مي تواند در صورت سوء ظن نسبت به زوجه خود و شك و ترديد در مورد تاريخ حقيقي تولد و مشروع بودن طفل، ظرف مدت سه ماه پس از اطلاع از تاريخ حقيقي تولد طفل، به كليسا مراجعه و ادعاي نفي ولد نمايد. در صورت اثبات عدم الحاق طفل به شوهر، به وسيله آزمايش خون و آزمايش ژنتيكي و امارات قانوني، كليسا مي تواند گواهي لازم را صادر نمايد، تا شوهر بتواند دعوي نَفي وَلَد را در دادگاه اقامه نمايد.
ماده ۱۶۲
هرگاه مردي در موقع درخواست صدور شناسنامه براي يك طفل، خود را پدر آن طفل معرفي كند و در شناسنامه طفل نام وي به عنوان پدر ثبت شده باشد، يا صريحاً اقرار به پدري آن طفل نموده يا بنمايد، حق انكار پدري چنين فرزندي را نخواهد داشت و دعوي نَفي وَلَد از طرف چنين شخصي پذيرفته نخواهد شد.
ماده ۱۶۳
اگر نطفه طفلي بدون وجود عُلقة زوجيت انعقاد يافته باشد، نفقه، يعني هزينه هاي زندگي چنين طفلي، از تاريخ تولد تا زمان رسيدن به سن قانوني، به عهدة پدر وي، يعني مردي است كه با مادر او رابطه نامشروع داشته است.
ماده ۱۶۴
در مورد مادة قبل، هزينة وضع حمل مادر طفل هم به عهدة مردي است كه با او رابطه داشته و او را باردار كرده است.
ماده ۱۶۵
اگر رابطه پدري و فرزندي يا مادري و فرزندي بين اشخاص، مورد اختلاف و انكار قرار گيرد، مثلاً شخصي به منظور ارث بردن يا اخذ نفقه يا به هر علتي از علل، ادعاي فرزندي مرد يا زني را بنمايد و مرد و زن مزبور منكر رابطة پدري و مادري او باشند، با ملاحظة شناسنامه هر سه نفر و توجه به تناسب سني آنها و مراجعه به دفتر ثبت نام متولدين بيمارستان يا زايشگاه محل تولد مدعي، اثبات وضع حمل زن در تاريخ تولد مدعي، آزمايش خون و آزمايش ژنتيكي، ادعا رد يا به اثبات خواهد رسيد. در اين مورد، طبق موازين قانوني، اثبات ادعا با مدعي مي باشد.
باب پنجم
فرزندخواندگي
فصل اول
كليّات
ماده ۱۶۶
هر شخص مسيحي پروتستان، خواه مرد، خواه زن، خواه مجرّد، خواه متأهل، در صورت احراز صلاحيّت و رعايت شرايط زير مي تواند يك يا چند نفر را به فرزندي قبول كند.
ماده ۱۶۷
با توجه به اينكه سرپرستي و حضانت و نگهداري و پرداخت نفقه يا هزينة زندگي خويشاوندان خصوصاً فرزندان بي سرپرست يا بي بضاعت، خواه صغير، خواه كبير، وظيفة هر فرد مسيحي مي باشد. بنابراين، مصلحت ايجاب مي نمايد كه هر فرد مسيحي پروتستان در صورت عقيم بودن يا فوت فرزندانش و استطاعت مالي و احراز شرايط لازم، خويشاوندان طبقه اول و دوم و سوم خود را به فرزندي قبول نمايد و فرزندخوانده ها را در رديف ورّاث طبقه اول خود قرار دهد.
ماده ۱۶۸
هر يك از اعضاي كليساهاي پروتستان كه بخواهد شخصي را به فرزندي قبول كند، بايد داراي رشد و عقل سالم و اهليّت قانوني و دارايي كافي باشد.
ماده ۱۶۹
زن و شوهر مي توانند مشتركاً يك يا چند نفر را به فرزندي قبول كنند.
ماده ۱۷۰
هرگاه يكي از زوجين بخواهد كسي را به فرزندي قبول كند (يعني پدرخوانده يا مادرخوانده متأهل باشد)، بايد رضايت همسرش را جلب نمايد.
فصل دوم
پدرخوانده و مادرخوانده
ماده ۱۷۱
پدرخوانده يا مادرخوانده بايد داراي شرايط زير باشد:
۱
حداقل سن هر يك از آنها بايد سي سال تمام خورشيدي باشد.
۲
اختلاف سن پدرخوانده يا مادرخوانده با فرزندخوانده نبايد كمتر از پانزده سال باشد.
۳
صلاحيّت اخلاقي، سلامت بدني و رواني و ايماني آنها بايد مورد تأييد كليسا باشد.
۴
هيچ يك نبايد مبتلا به بيماري هاي مسري يا درمان ناپذير يا معتاد به مواد مخدر يا مشروبات الكلي يا اعتيادات مضر باشد.
۵
داراي استطاعت مالي و درآمد كافي جهت تأمين هزينه هاي زندگي فرزندخوانده باشد.
ماده ۱۷۲
صدور و اجراي حكم بطلان يا فسخ يا طلاق زوجين، فوت زن يا شوهر، در صـورت دارا بودن شرايط لازم و موافقت كليسا، مانع قبول شخص يا اشخـاص به فرزندخواندگي نخواهد بود.
فصل سوم
فرزندخوانده
ماده ۱۷۳
پدرخوانده يا مادرخوانده مي توانند در صورت احراز شرايط، اشخاص صغير يا كبير را به فرزندي قبول كنند.
ماده ۱۷۴
اگر فرزندخوانده يا فرزندخوانده ها رشيد و كبير باشند، بايد با فرزندخواندگي خود موافقت نمايند. ولي در صورتي كه محجور (يعني صغير، غيررشيد يا مجنون) باشند، جلب رضايت كتبي پدر و يا مادر يا وصي يا قيّم آنها براي انجام تشريفات فرزندخواندگي الزامي مي باشد.
ماده ۱۷۵
در رضايت نامه فرزندخواندگي بايد مشخصات كامل پدرخوانده يا مادرخوانده، فرزندخوانده ها و والدين آنها يا وصي يا قيّم ثبت شود. سرپرست هاي مزبور بايد با تفويض حضانت و سرپرستي فرزند يا فرزندان يا مولي عليه خود به پدرخوانده يا مادرخوانده موافقت نمايند و كليه افراد ذي نفع بايد اين سند را امضاء كنند.
ماده ۱۷۶
در مورد استرداد، بايد شرايط استرداد يا سلب حق استرداد فرزندخوانده ها، در رضايت نامه يا قرارداد فرزندخواندگي ثبت و به امضاي افراد ذي نفع برسد.
ماده ۱۷۷
رضايت نامه يا قرارداد فرزندخواندگي، در سه نسخه تنظيم مي شود. نسخه اول به پدرخوانده يا مادرخوانده، و نسخه دوم به فرزندخوانده تحويل داده خواهد شد و نسخه سوم پس از ثبت مشخصات كليه افراد ذي نفع در بايگاني كليسا بايگاني خواهد شد.
ماده ۱۷۸
در صورت عدم حضور پدرخوانده يا مادرخوانده يا فرزندخوانده در دفتر كليسا، به هر علتي از علل، از قبيل مسافرت يا بيماري، كليسا مي تواند مراسم و تشريفات فرزندخواندگي را با حضور نماينده رسمي يا وكيل يك طرف يا نمايندگان يا وكلاي طرفين كه داراي وكالت نامه معتبر باشند، انجام و مراتب را در دفتر مخصوص كليسا به ثبت برساند.
ماده ۱۷۹
فرزندخوانده در جلسه هيأت مديره كليسا توسط مقام روحاني يا سرپرست كليسا به مقام فرزندخواندگي تقديس مي شود و پس از انجام مراسم، صورت مجلس لازم تنظيم و توسط افراد ذي نفع امضاء خواهد شد.
ماده ۱۸۰
در صورتي كه فرزندخوانده دختر باشد، ازدواج او با پدرخوانده و فرزندان ذُكور پدرخوانده يا مادرخوانده اش ممنوع مي باشد، و اگر فرزندخوانده پسر باشد، نكاح او با مادرخوانده و فرزندان اُناث مادرخوانده يا پدرخوانده اش امكان پذير نخواهد بود.
ماده ۱۸۱
فرزندخوانده مي تواند از نام خانوادگي پدرخوانده يا مادرخوانده اش استفاده كند.
ماده ۱۸۲
فرزندخوانده در حكم فرزند صُلبي و حقيقي بوده و وارث طبقه اول پدرخوانده و يا مادرخوانده خود تلّقي خواهد گرديد.
ماده ۱۸۳
هرگاه والدين حقيقي فرزندخوانده، او را از ارث خود محروم نكرده باشند، فرزندخوانده، هم از پدر و هم از مادر حقيقي و در صورت احراز شرايط وراثت، از مورّثان طبقه دوم و سوم خود ارث خواهد برد.
ماده ۱۸۴
در صورت فوت فرزندخوانده، فرزند يا فرزندان و وُرّاث قانوني او، قائم مقام پدر يا مادر متوفاي خود شناخته شده و از مُورّث پدر يا مادر درگذشته خود، ارث خواهند برد.
ماده ۱۸۵
هرگاه فرزندخوانده فوت كند و همسر يا فرزنداني نداشته باشد، و پدر و مادر حقيقي و همچنين پدرخوانده و مادرخوانده وي در قيد حيات باشند، پنجاه درصد تَرَكه او به پدر و مادر حقيقي و پنجاه درصد بقيه به پدرخوانده و مادرخوانده او داده خواهد شد.
فصل چهارم
دوره آزمايشي
ماده ۱۸۶
با توجه به اينكه پذيرش يك عضو جديد در خانواده، براي اعضاي خانواده و فرزندخوانده داري اهميت خاصي مي باشد، بنابراين به منظور آشنايي فرزندخوانده با افراد و روش زندگي آنها و محيط خانواده جديد و ايجاد هماهنگي و صميميت و مثمرثمر قرار گرفتن و پايداري اين پيوند خانوادگي، توصيه مي شود يك دوره آزمايشي سه تا شش ماهه با توافق و صلاح ديد افراد ذي نفع در نظر گرفته شود، و مراتب در رضايت نامه يا قرارداد فرزندخواندگي نيز قيد شود.
ماده ۱۸۷
در صورت انجام موفقيت آميز دوره آزمايشي، كليسا گواهي فرزندخواندگي را در سه نسخه صادر خواهد كرد. نسخه اول به پدر يا مادرخوانده، نسخه دوم به فرزندخوانده تحويل خواهد گرديد و نسخه سوم در دفتر كليسا بايگاني و نكات لازم در دفتر مخصوص كليسا ثبت خواهد گرديد.
ماده ۱۸۸
كليسا مكلّف است در دوره آزمايشي، هر ماه يك بار به وضع زندگي و رفتار فرزندخوانده در خانواده جديد رسيدگي نمايد و در صورت بروز اختلاف و ناراحتي يا عدم هماهنگي، راهنمايي هاي لازم را ارائه دهد.
ماده ۱۸۹
در صورت عدم هماهنگي و بروز اختلاف شديد پدرخوانده يا مادرخوانده و فرزندخوانده رشيد و كبير، پدر يا مادر يا وصي يا قيّم فرزندخوانده صغير، مي توانند با ذكر علت موجّه، عدم تمايل خود را به ادامه رابطه خانوادگي در دوره آزمايشي اعلام و رضايت نامه را فسخ و رابطه ناموفق را قطع نمايند.
ماده ۱۹۰
در صورت موفقيت آميز بودن پيوند خانوادگي در دوره آزمايشي و جلوگيري از بروز اختلاف در ارتباط با سرپرستي، نگهداري و حضانت، و وراثت فرزندخوانده توصيه مي شود اطراف ذي نفع يا كليسا دادخواست لازم را با گواهي فرزندخواندگي تقديم دادگاه صالح نمايند تا حكم يا دادنامه فرزندخواندگي صادر گردد.
ماده ۱۹۱
در صورت احراز شرايط و قطعيت دادنامه، با درخواست خواهان، تصوير دادنامه از طرف دادگاه به اداره ثبت احوال ابلاغ خواهد گرديد تا نكات لازم در اسناد سجلي ثبت و شناسنامه ها اصلاح، يا شناسنامه هاي جديدي براي پدرخوانده يا مادرخوانده و فرزندخوانده صادر گردد.
فصل پنجم
قطع رابطه فرزندخواندگي
ماده ۱۹۲
در صورتي كه پس از خاتمه دوره آزمايشي و صدور حكم دادگاه، فرزندخوانده داراي اخلاق و رفتار نامناسب بوده و با اعضاي خانواده هماهنگي و سازگاري نداشته باشد، يا مرتكب جرم يا عملي شود كه با مصالح خانوادگي و حيثيت اجتماعي پدرخوانده يا مادرخوانده منافات داشته باشد، پس از اطلاع و رسيدگي كليسا و تشخيص عدم امكان ادامه زندگي خانوادگي، كليسا گواهي لازم را صادر خواهد كرد تا پدرخوانده يا مادرخوانده بتوانند دادخواست نقض حكم فرزندخواندگي را تقديم دادگاه نمايند و تصوير حكم دادگاه براي اصلاح مجدّد شناسنامه ها، به اداره ثبت احوال ابلاغ گردد.
ماده ۱۹۳
در صورت قصور يا تقصير پدرخوانده يا مادرخوانده، غفلت و كوتاهي در سرپرستي و نگهداري، تربيت و تحصيل، يا عدم پرداخت هزينه زندگي فرزندخوانده، يا رفتار نامناسب يا ارتكاب جرم يا عمل مغاير با مصالح و حيثيت خانواده از طرف پدرخوانده يا مادرخوانده، پس از اطلاع كليسا از بروز اختلاف شديد و تشخيص لزوم قطع رابطه فرزندخواندگي، كليسا گواهي لازم را صادر خواهد كرد. در اين مورد، فرزندخوانده كبير مي تواند پس از اخذ گواهي كليسا، رابطه خود را با پدرخوانده يا مادرخوانده ناسازگار قطع نموده، دادخواست لازم را براي نقض حكم فرزندخواندگي و اصلاح شناسنامه ها از طرف ثبت احوال، تقديم دادگاه صالح نمايد. تبصره يك : قطع رابطه فرزندخواندگي در دفتر مخصوص كليسا ثبت خواهد گرديد. تبصره دو : دادخواست نقض حكم فرزندخواندگي، صُغار يا محجورين، از طرف پدر يا مادر حقيقي يا وصي يا قيّم آنها تقديم دادگاه خواهد گرديد.
ماده ۱۹۴
هرگاه پدرخوانده يا مادرخوانده يا فرزندخوانده از اجراي مفاد گواهي يا دستور كتبي كليسا خودداري نمايند، مورد تنبيه انضباطي متناسب قرار خواهند گرفت. كتاب سوم ـ وصايا
باب اول
تعريف وصيّت
ماده ۱۹۵
منظور از وصيّت، تعيين تكليف و سرپرستي فرزندان صغير يا وارثين وصيّت كننده يا طريقه تقسيم اموال و دارايي او براي زمان بعد از مرگش مي باشد. وصيّت كننده « موصي»، كسي كه طبق وصيّت مالي مجاناً به او تمليك گرديده يا از وصيّت منتفع مي شود « موصي له»، مال مورد وصيّت « موصي به» مي باشد.
باب دوم
موصي ـ موصي لَه ـ وَصي ـ موصي بِه ـ وصيت نامه
فصل اول
وظايف و حدود اختيارات موصي
ماده ۱۹۶
موصي بايد عاقل و بالغ و رشيد بوده و براي تمليك اموال خود به ديگران، اهليّت قانوني داشته باشد.
ماده ۱۹۷
موصي مي تواند براي سرپرستي و نگهداري فرزندان صغير و يا رسيدگي به امور مالي ورّاث خود و اجراي مفاد وصيت نامه، يك يا چند نفر را به عنوان وصي تعيين نمايد.
ماده ۱۹۸
در صورت تعدُّد اوصيا، موصي بايد وظايف و حدود اختيارات هر يك از وصي ها را معين، و در صورت عدم تفكيك وظايف، موصي مكلَّف است تصريح نمايد كه اوصيا بايد مفاد وصيّت نامه را مستقلاً و به تنهايي اجرا نمايند، يا مجتمعاً و متّفقاً.
ماده ۱۹۹
موصي مي تواند چند نفر را به ترتيب به سمت وصي معين كند؛ به اين طريق كه اگر وصي اول فوت كند يا محجور شود، نفر دوم وصي باشد، و در صورت فوت يا حجر نفر دوم، نفر سوم وصي باشد.
ماده ۲۰۰
دارا بودن سن قانوني براي همه وصي ها الزامي نيست؛ بنابراين، موصي مي تواند شخص صغير را به اتفاق يك نفر كبير، وصي قرار دهد. در اين صورت، مفاد وصيّت نامه را وصي كبير اجرا خواهد كرد، تا وصي صغير به سن قانوني برسد.
ماده ۲۰۱
در صورت تعيين ناظر براي نظارت در اقدامات وصي، حدود اختيارات ناظر را موصي بايد معلوم و معين نمايد.
ماده ۲۰۲
مصالح ديني و خانوادگي ايجاب مي نمايد كه موصي براي سرپرستي فرزندان و وارثين خود، شخصي مسيحي را به سمت وصي انتخاب كند.
ماده ۲۰۳
تعيين مادر صُغار به سمت وصي، بلامانع است.
ماده ۲۰۴
موصي بايد مالك مال مورد وصيّت بوده و اهليت قانوني براي تمليك اموال خود را داشته باشد. بنابراين، وصيت در مورد اموال ديگران، اعم از اينكه با اجازه و اطلاع مالك باشد يا نباشد، باطل است.
ماده ۲۰۵
موصي حق رجوع از وصيت و تنظيم وصيت نامه جديد را دارا مي باشد. در صورت تغيير و تعدّد وصيت نامه ها، آخرين وصيت نامه نافذ و معتبر خواهد بود.
ماده ۲۰۶
با توجه به حق مالكيت، هر شخص مسيحي پروتستان مي تواند تمام يا قسمتي از اموال و دارايي خود را به موجب وصيت نامه، به هر كس كه بخواهد، اعم از اشخاص حقيقي و يا حقوقي مانند كليساها يا مؤسسات خيريه و عام المنفعه، آموزشي و فرهنگي، بيمارستان ها و نظاير اينها، تمليك نمايد.
ماده ۲۰۷
نظر به اصل حاكميت اراده، هر شخص مسيحي پروتستان مي تواند يك يا چند نفر يا همه وراث خود را به علل مختلف، از جمله اعتياد به مواد مخدر يا مشروبات الكلي (دائم الخمربودن) يا قمار يا خيانت و مانند اينها، از تمام يا قسمتي از ارث خود محروم نمايد. چنانچه محروم شده از ارث نسبت به تصميم موصي اعتراض داشته باشد، مي تواند به دادگاه صالح مراجعه نمايد.
ماده ۲۰۸
اعضاي كليساهاي پروتستان حق ندارند فرزندان صغير يا ورثه صغير يا محجور خود را از ارث محروم، يا سهم الارث آنها را تقليل دهند.
ماده ۲۰۹
اگر كسي براي انتفاع ورثه يا موصي لهم يا افراد ذي نفع در وصيت يا علل ديگر، مانند وصول حق بيمه و نظاير آن، به قصد خودكشي، خود را مجروح يا مسموم كند، يا مرتكب اعمال مشابهي شود و پس از آن وصيت نمايد، آن وصيت، در صورت مرگ موصي باطل و در صورت زنده ماندن موصي، نافذ و معتبر خواهد بود.
فصل دوم
موصي له
ماده ۲۱۰
موصي له، يعني كسي كه طبق وصيت، مالي مجاناً به او تمليك گرديده، بايد زنده و موجود بوده و براي تملك مال مورد وصيت، اهليت تمتع داشته باشد.
ماده ۲۱۱
هر شخص حقوقي و يا حقيقي، اعم از صغير يا كبير، ممكن است موصي له قرار داده شود.
ماده ۲۱۲
حملي كه در رحم مادر است، موجودي زنده تلقي مي گردد و مي تواند موصي له قرارگيرد؛ مشروط بر اينكه زنده متولد شود، حتي اگر پس از چند لحظه فوت كند.
ماده ۲۱۳
هرگاه حمل، در اثر ارتكاب جرم توسط وراث يا موصي لهم ساقط شود، خواه بالمباشره، خواه به تسبيب، مال مورد وصيت به وراث او تعلق پذير خواهد بود، و موصي لهم و وراثي كه مرتكب جرم شده اند، از تملك مال مورد وصيت، محروم خواهند گرديد.
ماده ۲۱۴
اجراي مفاد وصيت نامه، در صورتي امكان پذير خواهد بود كه موصي له يا موصي لهم، قبولي خود را پس از مرگ موصي اعلام نمايند.
ماده ۲۱۵
اگر موصي له صغير يا محجور باشد، رد يا قبول وصيت، با پدر يا مادر يا وصي يا قيّم او خواهد بود.
ماده ۲۱۶
ورثه موصي قبل از اعلام رد يا قبول موصي له يا موصي لهم، حق تصرف يا تملك مال مورد وصيت را ندارند، و اگر موصي لهم بنا به عللي از اعلام رد يا قبولي وصيت خودداري نمايند، دادگاه به آنها دستور خواهد داد كه ظرف مدت يك ماه از تاريخ قرائت وصيت نامه يا اطلاع از مفاد وصيت نامه، رد يا قبولي خود را اعلام نمايند. در صورت انقضاء مهلت مزبور، عدم رد يا قبولي وصيت، در حكم قبول آن خواهد بود.
ماده ۲۱۷
اگر ذي نفع در وصيت، فقط يك نفر باشد، در اين صورت موصي له واحد مي تواند وصيت را نسبت به قسمتي از مال مورد وصيت، قبول كند. در اين مورد، وصيت نسبت به قسمتي از موصي به كه مورد قبول قرار گرفته، نافذ و لازم الاجرا خواهدبود.
ماده ۲۱۸
در صورت تعدّد موصي لهم، اگر بعضي از آنها وصيت را قبول و بعضي ديگر وصيت را رد نمايند، وصيت نسبت به افرادي كه آن را قبول كرده اند، نافذ و معتبر خواهد بود. در مورد اين ماده و ماده فوق، قسمتي از مال مورد وصيت (موصي به) كه مورد قبول قرار نگرفته، تابع قانون ارث خواهد بود.
فصل سوم
وصي
ماده ۲۱۹
فقط پدر، مادر و جدپدري حق دارند براي صغير، وصي معين كنند. بدين ترتيب، اگر پدر فوت كند يا محجور شود، مادر وصي را تعيين خواهد كرد، و در صورت فوت يا محجور شدن يا ازدواج مجدد مادر، جدپدري عهده دار تعيين وصي خواهد شد.
ماده ۲۲۰
در صورت فوت يا محجور شدن پدر و مادر و جدپدري، هيچ مقام ديگري حق تعيين وصي را نخواهد داشت. در چنين موردي، كليسا شخص مسيحي امين و صالحي را به سمت قيّم صغار يا محجورين منصوب، و براي صدور حكم قيّمومت به دادستان معرفي خواهد كرد.
ماده ۲۲۱
وصي مكلف است پس از اطلاع از تعيين و نصب خود به سمت وصايت، رد يا قبول خود را كتباً اعلام نمايد. در صورت قبول وصايت در زمان زنده بودن موصي، حق ندارد پس از مرگ موصي بدون عذر موجه استعفاء و از انجام اين تكليف مهم خانوادگي و اجتماعي خودداري نمايد.
ماده ۲۲۲
هرگاه پس از مرگ موصي، وصي از اجراي مفاد وصيت نامه خودداري نمايد، يا به سبب عدم شايستگي يا غفلت، قادر به انجام وظيفه نباشد، كليسا مي تواند طبق درخواست افراد ذي نفع، پس از رسيدگي و انجام تحقيقات لازم و اثبات قصور يا تقصير، وصي قاصر يا مقصر را عزل، و شخص امين و مورد اعتمادي را به جاي او منصوب نمايد. چنانچه وصي به عزل خود اعتراض داشته باشد، مي تواند به دادگاه مراجعه كند.
ماده ۲۲۳
در صورت محجور شدن يا استعفاء يا اثبات خيانت يا فوت وصي منفرد، كليسا مكلف است شخص مسيحي امين و صالحي را به سمت قيّم محجورين به دادسرا معرفي نمايد تا از طريق دادسرا، دادگاه حكم قيّمومت قيّم مسيحي را صادر نمايد. ماده ۲۲۴ ـ وصي نسبت به اموال و دارايي كه به موجب وصيت در اختيار و تصرف او قرار گرفته، در حكم امين است، و ضامن تلف يا خسارت احتمالي نمي باشد؛ مگر در صورت تجاوز از حدود اختيارات يا غفلت در حفظ اموال و حقوق مادي و معنوي مولي عليه، كه در اين صورت بايد خسارات وارده را جبران نمايد.
فصل چهارم
موصي به (مال مورد وصيت)
ماده ۲۲۵
مال مورد وصيت (موصي به) بايد در زمان تنظيم وصيت نامه موجود و متعلق به موصي باشد. مع الوصف، ممكن است مالي كه موجود نبوده و بعداً عايد موصي خواهد شد، مورد وصيت قرارگيرد.
ماده ۲۲۶
مفاد وصيت در مورد اموال موجود در زمان فوت موصي، نفوذ و اعتبار داشته و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده ۲۲۷
اگر مال مورد وصيت، كلي باشد، يعني يك يا چند عدد از ميان مالي كه قابل شمردن باشد، تعيين فرد معين با ورثه است؛ مگر اينكه در وصيت نامه طور ديگري مقرر شده باشد. و اگر جزء مشاع تركه باشد، مثل ربع يا ثلث، موصي له با ورثه در همان مقدار از تركه به طور مشاع شريك خواهند بود.
ماده ۲۲۸
وصيت به صرف مال يا انجام اموري كه مخالف اصول مسيحيت و اخلاق حسنه باشد، باطل است.
تبصره
تشخيص موضوع با كليسايي است كه موصي عضو آن بوده است. تشخيص كليسا توسط ذي نفع قابل اعتراض در دادگاه خواهد بود.
فصل پنجم
وصيت نامه
ماده ۲۲۹
وصيت نامه، خواه به منظور تعيين وصي براي سرپرستي فرزندان صغير يا محجور موصي يا حفظ اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي و تركه موصي باشد، به يكي از سه طريق رسمي، سري، يا خودنوشت تنظيم مي شود.
ماده ۲۳۰
وصيت نامه رسمي وصيتي است كه در دفاتر اسناد رسمي يا كنسولگري هاي ايران براي ايرانيان مقيّم خارج كشور، در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد.
ماده ۲۳۱
وصيت نامه خودنوشت در صورتي معتبر است كه تمام آن به خط موصي نوشته شده و داراي تاريخ روز و ماه و سال به خط موصي بوده و به امضاي او رسيده باشد.
ماده ۲۳۲
وصيت نامه سري ممكن است به خط موصي يا به خط شخص ديگري باشد، يا به وسيله ماشين تحرير يا رايانه ماشين شده باشد، ولي در هر صورت، بايد از طرف موصي امضاء شود و در اداره ثبت اسناد محل اقامت موصي، يا در دفتر كليسا، يا نزد شخص مورد اعتماد موصي، به امانت گذاشته شود. كسي كه سواد ندارد، نمي تواند به ترتيب سري وصيت نمايد.
ماده ۲۳۳
وصيت نامه هاي سري و خودنوشت در صورتي نافذ و معتبر خواهند بود كه امضاي موصي به گواهي دو نفر گواه مورد اعتماد كليسا رسيده و صحت امضاي موصي و گواهان، مورد تأييد كليسا قرار گرفته باشد.
ماده ۲۳۴
اگر امضاي موصي را دو نفر گواه، امضاء نكرده باشند، اثبات صحت و مسلم الصدور بودن امضاي موصي توسط دو نفر گواه امين و مورد اعتماد كليسا يا مراجع رسمي از جمله بانك ها يا دفاتر اسناد رسمي، پس از مرگ موصي امكان پذير خواهد بود.
ماده ۲۳۵
موصي مي تواند وصيت نامه خود را اعم از رسمي يا سري يا خودنوشت، در پاكت يا لفاف بگذارد و سرپرست كليسا و دو نفر گواه، لفاف يا پاكت محتوي وصيت نامه را امضاء و صحت امضاي موصي را تصديق نمايند. در صورت تمايل موصي، وصيت نامه در دفتر كليسا يا نزد شخص امين و مورد اعتماد موصي به امانت گذاشته مي شود.
ماده ۲۳۶
توصيه مي شود اشخاص ذي نفع در تركه، مانند موصي لهم و وراث، از گواهي صحت امضاي موصي خودداري نمايند؛ ولي گواهي امضاي موصي در وصيت نامه توسط وصي بلامانع است و به منزله اطلاع از متن وصيت نامه و قبول سمت وصايت مي باشد.
ماده ۲۳۷
در موقع تنظيم وصيت نامه، موصي بايد داراي عقل سالم و اهليت قانوني بوده و وصيت نامه خود را با آزادي اراده و صحت و سلامت عقلاني و رواني، بدون اجبار و اكراه و تهديد، تنظيم و امضاء نمايد.
ماده ۲۳۸
به منظور جلوگيري از بروز اختلاف بين ورثه قانوني و موصي لهم، توصيه مي شود كه موصي قبل از تنظيم وصيت نامه، گواهي صحت و سلامت رواني و توانايي تنظيم وصيت نامه را از پزشك قانوني يا پزشك مورد اعتماد كليسا گرفته و پيوست وصيت نامه خود نمايد.
ماده ۲۳۹
مصلحت ايجاب مي نمايد كه وصيت نامه در دو نسخه كه هر دو نسخه داراي ارزش و اعتبار قانوني باشند، تنظيم شود. يك نسخه به دفتر كليسا تحويل گرديده و نسخه دوم نزد موصي مانده يا به شخص مورد اعتماد وي سپرده شود.
ماده ۲۴۰
هيچ شخص يا مقامي در زمان حيات موصي، بدون اطلاع و رضايت وي، حق مطالعه و بررسي مفاد وصيت نامه او را ندارد، مگر در رابطه با محروم كردن ورثه قانوني از ارث (موضوع ماده ۲۰۷) و مواردي كه در اين مقررات تصريح گرديده است.
ماده ۲۴۱
در موارد غيرعادي، مانند زمان جنگ يا خطر مرگ فوري و بيماري هاي مسري و مسافرت هوايي و دريايي و زميني كه ارتباط قطع شده و موصي نتواند به يكي از طريقه هاي فوق وصيت كند، وصيت به ترتيبي كه در مواد بعد ذكر مي شود، امكان پذير خواهد بود.
ماده ۲۴۲
افسران و افراد نظامي و اشخاصي كه در ارتش مشغول كار مي باشند، خواه سالم يا بيمار يا مجروح باشند، مي توانند وصيت خود را شفاهاً نزد يك افسر يا پزشك معالج با حضور دو شاهد اظهار نمايند.
ماده ۲۴۳
در ساير موارد، از جمله در صورتي كه موصي بي سواد يا زنداني باشد، موصي مي تواند وصيت خود را در حضور دو نفر گواه اظهار نمايد و يكي از گواهان، اظهارات او را با تعيين تاريخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصيت نوشته و موصي و گواهان آن را امضاء نمايند. اگر موصي قادر به امضاء نباشد يا بي سواد باشد، نقش انگشت او الصاق مي گردد و گواهان، اين نكته را در صورت مجلس وصيت نامه قيد مي نمايند.
ماده ۲۴۴
اشخاصي كه طبق مواد فوق، وصيت نزد آنها واقع شده و همچنين گواهان مذكور در دو ماده بالا، بايد در اولين فرصت ممكن در اداره ثبت اسناد يا كليساي مربوطه حضور يافته و وصيت نامه يا صورت مجلس را طبق مقررات فوق به امانت بگذارند و اعلام نمايند كه اين سند يا صورت مجلس، آخرين وصيت نامه موصي مي باشد. در صورتي كه اظهارات يا وصيت موصي نوشته نشده باشد، گواهان بايد در اولين زمان ممكن، در دادگاه صالح يا دفتر كليسا حاضر شده و اظهارات موصي را با تاريخ و محل وقوع وصيت اظهار نمايند. در اين مورد، صورت مجلس ديگري تنظيم و به امضاي دادرس دادگاه يا سرپرست كليسا و گواهان خواهد رسيد.
ماده ۲۴۵
وصيتي كه در موارد غيرعادي واقع مي شود، بعد از رفع موانع و گذشتن يك ماه از تاريخ مراجعت و رسيدن موصي به محلي كه بتواند به يكي از راه هاي عادي وصيت نمايد، غيرنافذ مي شود؛ مشروط بر اينكه موصي بتواند وصيت نامه جديدي را تنظيم و امضاء نمايد.
ماده ۲۴۶
هر وصيتي كه به ترتيب مذكور در اين فصل واقع نشده باشد، در مراجع رسمي پذيرفته نيست، مگر اينكه ورثه قانوني موصي و اشخاص ذي نفع در تركه، صحت امضاي موصي و مفاد وصيت نامه را مورد تأييد و قبول قرار دهند.
ماده ۲۴۷
هر دادگاه يا كليسا يا اداره يا شخصي كه وصيت نامه به او سپرده شده، مكلف است پس از اطلاع از فوت موصي، وصيت نامه يا صورت مجلس راجع به وصيت را به دادگاه صلاحيت دار قانوني تسليم نمايد.
ماده ۲۴۸
هرگاه يكي از اعضاي كليساهاي پروتستان بدون وصيت فوت نمايد و وارثي هم نداشته باشد، يا ورثه مقيم خارج كشور باشند، تعيين تكليف تركه به عهده كليسا واگذار مي شود. كتاب چهارم ـ ارث
باب اول
وراث قانوني
فصل اول
شرايط وراثت
ماده ۲۴۹
اشخاصي كه به موجب نسب يا سبب، ارث مي برند، به سه طبقه تقسيم مي شوند: طبقه اول ـ فرزندان و فرزندان فرزندان (تا هر درجه كه پايين برود). زوج و زوجه. طبقه دوم ـ پدر و مادر، برادران و خواهران متوفي و فرزندان آنها تا هر درجه كه پايين برود. طبقه سوم ـ عموها و عمه ها، خاله ها و دايي ها و فرزندان آنها و اجداد متوفي.
ماده ۲۵۰
در هر طبقه از وراث، چند درجه وجود دارد؛ از جمله در طبقه اول، قرابـت والدين با فرزندان در درجه اول، و با فرزندان فرزندان در درجه دوم مي باشد. به همين ترتيب، در طبقه دوم، قرابت برادر و خواهر در درجه اول، و فرزندان برادران و خواهران در درجه دوم؛ و در طبقه سوم، قرابت عمو، عمه، خاله، و دايي در درجه اول، و فرزندان آنها در درجه دوم خواهد بود.
ماده ۲۵۱
ملاك و ضـابطه وراثت، نزديك تر بودن طـبقه و درجه قرابت وراث به مورث مي باشد. بنابراين، وراث طبقه بعد وقتي ارث مي برند كه از وارثين طبقه قبل كسي موجود و زنده نباشد. بدين ترتيب، اگر متوفي داراي وراث طبقه اول باشد، وارثين طبقه دوم و سوم از ارث محروم خواهند شد، و در صورت موجود نبودن وراث طبقه اول و دوم، تركه به وراث طبقه سوم خواهد رسيد.
ماده ۲۵۲
هرگاه تمام وراث يك طبقه، از ارث محروم شوند، يا از قبول تركه خودداري نمايند، تركه متوفي به وراث طبقه بعد تعلق خواهد گرفت.
ماده ۲۵۳
پدر و مادر متوفي، از وارثين طبقه دوم تلقي مي گردند، ولي در صورت احتياج مالي، با توجه به مقدار تركه و تمكن و دارايي وراث طبقه اول، با نظر كليسا، مبالغي براي آنها كنار گذاشته شده و به اقساط ماهانه به آنها داده خواهد شد.
ماده ۲۵۴
هرگاه وارثي قبل از مورث خود فوت كند و داراي همسر و فرزنداني باشد، مثلاً فرزندي در زمان حيات پدر و يا مادرش از دنيا رفته باشد، پس از فوت پدر و يا مادرش، فرزندان و زوجه او (يعني وراث درجه دوم طبقه اول) قائم مقام پدر يا مادر درگذشته خود قلمداد گرديده و با ساير وراث درجه يك طبقه يك، از جد يا جده خود ارث خواهند برد، و سهم الارث پدر يا مادرشان به طور مساوي بين آنها تقسيم خواهد گرديد. همين حكم در مورد فرزندان و وراث طبقه دوم و سوم كه پدر و يا مادرشان فوت كرده باشد، رعايت خواهد شد.
ماده ۲۵۵
تركه متوفي بين وراث هر طبقه به طور مساوي تقسيم خواهد شد؛ مگر اينكه متوفي با تصويب كليسا، به موجب وصيت نامه، براي تقسيم تركه خود ترتيب خاصي را تعيين كرده باشد.
ماده 256
تقسيم تركه پس از مرگ واقعي يا صدور حكم مرگ فرضي متوفي و صدور گواهي حصر وراثت از طرف دادگاه و تعيين وراث قانوني، امكان پذير خواهد بود.
ماده ۲۵۷
با توجه به اصل برائت و با توجه به اينكه فرزند نامشروع مرتكب جرمي نشده و بي گناه است و پدر و يا مادر او مرتكب گناه و جرم شده اند و آنها بايد مجازات شوند، بنابراين فرزند نامشروع مانند فرزندان مشروع، هم از پدر حقيقي و هم از مادرش ارث خواهد برد.
ماده ۲۵۸
حملي كه در رحم مادر است، موجودي زنده شناخته مي شود و در صورتي ارث مي برد كه نطفه او در زمان فوت مورث منعقد بوده و زنده متولد شود، اگرچه پس از تولد فوراً بميرد.
ماده ۲۵۹
در صورت بروز اختلاف درباره تاريخ انعقاد نطفه، امارات قانوني كه براي اثبات نسب مقرر گرديده، رعايت خواهد شد.
ماده ۲۶۰
هرگاه حمل، قبل از تولد يا بعد از تولد، در اثر ارتكاب جرم توسط ساير وراث يا موصي لهم ساقط شود، اعم از اينكه عمل مجرمانه شخصاً توسط وراث يا موصي لهم ارتكاب يافته يا با معاونت و تحريك آنها به وسيله اشخاص ثالث انجام گرفته باشد، تركه به وارث يا وراث حمل تعلق خواهد گرفت، و در صورت صدور حكم مبني بر محكوميت متهم يا متهمين، وراث يا موصي لهم محكوم عليه، از ارث محروم خواهند گرديد.
فصل دوم
سهم الارث فرزندخوانده
ماده ۲۶۱
فرزندخوانده از حيث وراثت، در حكم فرزندان حقيقي است و مانند ساير وراث درجه يك طبقه يك، هم از پدر و يا مادرخوانده كه او را به فرزندي قبول كرده اند و هم از پدر و مادر حقيقي خود ارث خواهد برد. در صورت فوت فرزندخوانده، وراث قانوني او يعني همسر و فرزندانش قائم مقام پدر يا مادر درگذشته خود شناخته خواهند گرديد.
ماده ۲۶۲
در صورتي كه فرزندخوانده ازدواج نكرده و فرزندي نداشته باشد، پس از فوت، تركه او متساوياً بين والدين حقيقي و پدرخوانده و مادرخوانده اش تقسيم خواهد گرديد.
فصل سوم
سهم الارث غايب مفقودالاثر
ماده ۲۶۳
اگر بين وراث، غايب مفقودالاثري باشد، سهم الارث او كنار گذاشته مي شود تا حال او معلوم شود. در صورتي كه محقق شود كه قبل از مورث خود مرده است، سهم الارث او بين وراث او تقسيم مي شود، و در صورت زنده بودن، به خودش داده خواهد شد.
ماده ۲۶۴
غايب مفقودالاثر كسي است كه از غيبت او مدت مديدي گذشته و براي اداره اموال خود تكليفي معين نكرده باشد. در صورت مجهول بودن تاريخ فوت غايب مفقودالاثر، دادگاه صالح بنا به درخواست وراث يا افراد ذي نفع در تركه، پس از رسيدگي، تاريخ فوت فرضي يعني تاريخي را كه فوت او در آن تاريخ محقق بوده، تعيين خواهد كرد.
ماده ۲۶۵
اموال غايب مفقودالاثر تقسيم نمي شود، مگر پس از تحقق و ثبوت فوت يا صدور حكم فوت فرضي او از طرف دادگاه صلاحيت دار قانوني. در اين مورد، اموال غايب بين وراثي كه در تاريخ فوت واقعي يا فرضي او زنده بوده اند، تقسيم خواهد گرديد. اگر يك يا چند نفر از وراث حين الفوت غايب، بعد از او درگذشته باشند، وارثين آنها قائم مقام پدر يا مادر متوفي خود خواهند بود.
ماده ۲۶۶
هرگاه يك يا چند نفر از وارثين غايب مفقودالاثر، قبل از صدور حكم موت فرضي، از دادگاه درخواست نمايند كه اموال غايب در اختيار آنها قرار داده شود، در اين مورد، دادگاه دستور تحويل و تصرّف اموال غايب به آنها را صادر خواهد كرد؛ مشروط بر اينكه از تاريخ غيبت و آخرين خبر از غايب، حداقل دو سال تمام گذشته باشد و درخواست كنندگان تضمينات كافي و يا ضامن معتبري را معرفي نمايند تا در صورت مراجعت غايب يا در صورتي كه اشخاص ثالث، حقي بر اموال او داشته باشند، از عهدة اموال يا حقوق اشخاص ثالث برآيند. تضمينات مزبور تا موقع صدور حكم موت فرضي غايب، باقي خواهد ماند.
ماده ۲۶۷
اگر غايب مفقودالاثر بعد از صدور حكم موت فرضي پيدا شده و به اقامتگاه خود مراجعت نمايد، كساني كه اموال او را تصرّف كرده اند، بايد آنچه را كه از اموال منقول يا غيرمنقول يا عوض يا منافع اموال مزبور در موقع پيدا شدن غايب موجود مي باشد، مسترد دارند، و در صورت افراط يا تفريط يا تعدّي يا تجاوز، بايد خسارات وارده را جبران نمايند.
فصل چهارم
موانع ارث
ماده ۲۶۸
قتل از موانع ارث است، بنابراين شخصي كه مورّث خود را عمداً به قتل برساند، از ارث او ممنوع مي شود؛ اعم از اينكه قتل به وسيله شخص وارث انجام گرفته باشد، يا به تحريك و معاونت وارث، به تنهايي صورت گرفته باشد، يا با كمك و شركت شخص يا اشخاص ديگر.
ماده ۲۶۹
در صورتي كه قتل عمدي مورث، به حكم قانون يا در حال دفاع از جان شخص وارث ارتكاب يافته باشد، وارث از ارث محروم نخواهد شد.
ماده ۲۷۰
فرزندان يا وارثين اشخاصي كه به موجب دو ماده فوق از ارث ممنوع مي شوند، از ارث مورث خود محروم نمي شوند. بنابراين، فرزندان كسي كه پدر يا مورث خود را كشته باشد، از ارث جد يا مورث پدر يا مادرشان ارث خواهند برد، مشروط بر اين كه وارث نزديك تري موجب محروميت آنها از ارث نشود.
فصل پنجم
قبول يا رد تركه
ماده ۲۷۱
وارثين، حق تصرف تركه و سهم الارث خود را ندارند، مگر اينكه حقوق و ديوني را كه به تركه تعلق گرفته، پرداخت كرده باشند.
ماده ۲۷۲
حقوق و بدهي ها و هزينه هايي كه به ماترك متوفي تعلق گرفته و قبل از تقسيم تركه بايد پرداخت گردد، به شرح زير مي باشد:
۱
هزينه كفن و دفن و مجلس ختم متوفي در حدود متعارف.
۲
پرداخت طلب اشخاصي كه اموال متوفي در رهن آنها مي باشد.
۳
پرداخت بدهي هاي مسلم و مستند و انكارناپذير متوفي.
۴
انجام مفاد وصيّت نامه متوفي.
ماده ۲۷۳
وارثين متوفي مي توانند تركه را قبول كرده و بدهي هاي موّرث خود را پرداخت نمايند، و يا تركه را رد كنند تا به بستانكاران داده شود. همچنين مي توانند اعلام قبول يا رد تركه را منوط و موكول به تحرير تركه كنند.
ماده ۲۷۴
در صورتي كه ورّاث، تركه را قبول نمايند، هر يك به نسبت سهم خود، مسئول پرداخت بدهي هاي متوفي خواهد بود. هرگاه ثابت شود كه بدهي هاي متوفي بيشتر از تركه بوده و تركه براي پرداخت تمام بدهي هاي متوفي كافي نيست، وارثين نسبت به مازاد تركه و بدهي هاي اضافي متوفي، مسئوليتي نخواهند داشت.
ماده ۲۷۵
ورّاثي كه بخواهند تركه را رد كنند، بايد عدم قبولي خود و ردّ تركه را در مدت دو ماه از تاريخ اطلاع از فوت موّرث يا تحرير تركه، كتباً به دادگاه و كليسا اعلام نمايند.
ماده ۲۷۶
ردّ تركه نبايد مشروط و معلّق باشد. اگر رد تركه ظرف مدت معين از طرف دادگاه يا كليسا، اعلام نشود، در حكم قبول تركه خواهدبود.
فصل ششم
سهم الارث ورّاث طبقات اول و دوم و سوم
ماده ۲۷۷
در بين ورّاث طبقه اول، فرزندان ابَوِيني (يعني فرزنداني كه از يك پدر و يك مادر هستند) هم از پدر هم از مادرشان ارث مي برند، ولي فرزندان اَبي (يعني فرزنداني كه از يك پدر مي باشند) فقط از پدرشان ارث مي برند، و فرزندان اُمي (يعني فرزنداني كه از يك مادر هستند) فقط وارث مادرشان شناخته مي شوند. در تمام موارد، تركه بين پسران و دختران متوفي، متساوياً تقسيم خواهد گرديد.
ماده ۲۷۸
اگر شخص مجرّدي فوت كند و قبلاً هم ازدواج نكرده و زن و فرزندي نداشته باشد، پدر و مادر او وارث او خواهند بود و ماترك متوفي متساوياً بين والدين او تقسيم خواهد شد. اگر پدر يا مادر فرزند مجرّد قبل از او فوت كرده باشد، نصف تركه نصيب پدر يا مادر زنده شده و نصف بقيه بين برادران و خواهران متوفي متساوياً تقسيم خواهد گرديد.
ماده ۲۷۹
در بين ورّاث طبقة دوم، هرگاه فقط برادران و خواهران ابَوِيني يا فقط فرزندان پدري يا فقط فرزندان مادري متوفي در قيد حيات باشند، تركه بين ورّاثي كه داراي شرايط و قرابت يكسان هستند، به طور مساوي تقسيم خواهد شد.
ماده ۲۸۰
در صورتي كه برادران و خواهران ابَوِيني و برادران و خواهران مادري متوفي زنده باشند، ماترك بين آنها متساوياً تقسيم مي شود.
ماده ۲۸۱
در صورت زنده بودن برادران و خواهران ابَوِيني و برادران و خواهران پدري و فرزندان مادري، تنها برادران و خواهران پدري از ارث محروم مي شوند و تركه فقط به برادران و خواهران ابَوِيني و مادري مي رسد كه به طور مساوي بين آنها تقسيم خواهد شد.
ماده ۲۸۲
در صورتي كه متوفي، برادران و خواهران ابويني نداشته باشد، تركه بين برادران و خواهران پدري و مادري (اَبي و اُمي) متساوياً تقسيم خواهد شد.
ماده ۲۸۳
در صورت فوت يك يا چند نفر از ورّاث طبقه دوم، همسر و فرزندان آنها قائم مقام قانوني و جانشين موّرث خود قلمداد مي شوند و سهم الارث پدر يا مادرشان متساوياً بين آنها تقسيم خواهد شد.
ماده ۲۸۴
مفاد مواد ۲۷۷ تا ۲۸۲ در مورد ورّاث طبقه سوم نيز به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
فصل هفتم
ميراث زوج و زوجه
ماده ۲۸۵
در صورتي كه زوجين از ازدواج قبلي يا فعلي خود فرزنداني داشته باشند، پس از فوت هر يك از آنها، تركه بين همسر زنده و فرزندان، متساوياً تقسيم خواهد گرديد.
ماده ۲۸۶
هرگاه زوج يا زوجه فرزندي نداشته، ولي پدر و مادر آنها در قيد حيات باشند، پس از فوت هر يك از زوجين، نصف تركه به همسر زنده و نيمه دوم تركه به پدر و مادر متوفي داده مي شود كه به طور مساوي بين آنها تقسيم خواهد گرديد.
ماده ۲۸۷
هرگاه پدر يا مادر زوج قبل از او فوت كرده باشد، پس از فوت زوج، يك سوم تركه به پدر يا مادر زندة متوفي و دو سوم تركه به زوجه خواهد رسيد.
ماده ۲۸۸
در صورتي كه زوج يا زوجه فرزند و پدر و مادر نداشته باشند، پس از فوت هر يك، تمام تركه متوفي نصيب همسر زنده خواهد شد.
ماده ۲۸۹
هرگاه در سند ازدواج يا عقدنامه، وجه رايج كشور، به عنوان مِهر معين شده باشد، در موقع فوت شوهر، زن مي تواند بين سهم الارث و مبلغ مهر (با رعايت مفاد تبصره ماده ۳۴ اين مقرّرات) هر كدام را كه بيشتر است وصول نمايد.
باب دوم
مقرّرات مختلفه
ماده ۲۹۰
هرگاه در يكي از وارثين شرايط متعدد ارث جمع باشد (مانند قرابت سببي و نسبي زن با شوهر)، وارث مزبور به مناسبت تمام آن شرايط و قرابت ها، از موّرث خود ارث خواهد برد.
ماده ۲۹۱
هرگاه متوفي فرزندان صغير و يا پسران و دختران مجردي داشته باشد، مبالغي در حدود متعارف و متناسب با شئون خانوادگي و اجتماعي براي هزينه هاي متفرقه، ازجمله هزينه هاي تحصيلي و ازدواج فرزندان صغير و مجرد و جهيزيه دختران اختصاص داده شده و به سهم الارث آنها اضافه خواهد شد.
ماده ۲۹۲
اگر تاريخ فوت اشخاصي كه از يكديگر ارث مي برند معلوم نباشد، و ثابت و مسلم نشود كه كدام يك زودتر يا ديرتر از ديگري درگذشته است، از يكديگر ارث نمي برند؛ مگر اينكه مرگ به سبب غرق يا هَدم واقع شود، كه در اين صورت از يكديگر ارث خواهند برد.
ماده ۲۹۳
اگر اشخاصي كه وارث يكديگر هستند، فوت كنند و تاريخ فوت يكي از آنها معلوم و تاريخ فوت ديگري از حيث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط كسي كه تاريخ فوتش مجهول است، از ديگري ارث مي برد.
ماده ۲۹۴
منظور از كليسا، مقام روحاني يعني كشيش دستگذاري شده يا سرپرست يا رئيس هيأت مديره كليسا مي باشد، كه مكلف است كليه كارهاي مهم را در جلسة هيأت مديره (اعم از اينكه هيأت مشايخ يا رهبران يا وكلا يا عنوان هاي مشابه ناميده شده باشند) مطرح كرده و پس از تبادل نظر مصوبات هيأت مديره كليسا را به مرحله اجرا درآورد.
ماده ۲۹۵
با توجه به اينكه اين مقررات بر اساس قواعد و عادات مسلم و متداول در كليساهاي پروتستان تدوين گرديده، بنابراين در صورت ابهام، اجمال، سكوت يا صريح نبودن، تفسير مواد اين مقررات يا اظهارنظر در موارد خاص، منحصراً در صلاحيت كليسا يا كميته منتخب كليساهاي پروتستان خواهد بود.