هرگاه حمل، قبل از تولد يا بعد از تولد، در اثر ارتكاب جرم توسط ساير وراث يا موصي لهم ساقط شود، اعم از اينكه عمل مجرمانه شخصاً توسط وراث يا موصي لهم ارتكاب يافته يا با معاونت و تحريك آنها به وسيله اشخاص ثالث انجام گرفته باشد، تركه به وارث يا وراث حمل تعلق خواهد گرفت، و در صورت صدور حكم مبني بر محكوميت متهم يا متهمين، وراث يا موصي لهم محكوم عليه، از ارث محروم خواهند گرديد.
ماده ۲۶۰
از مقررات احوال شخصيه مسيحيان پروتستان ايران — مصوب 1387/07/03