اگر مال مورد وصيت، كلي باشد، يعني يك يا چند عدد از ميان مالي كه قابل شمردن باشد، تعيين فرد معين با ورثه است؛ مگر اينكه در وصيت نامه طور ديگري مقرر شده باشد. و اگر جزء مشاع تركه باشد، مثل ربع يا ثلث، موصي له با ورثه در همان مقدار از تركه به طور مشاع شريك خواهند بود.
ماده ۲۲۷
از مقررات احوال شخصيه مسيحيان پروتستان ايران — مصوب 1387/07/03