ماده ۱۶۵

اگر رابطه پدري و فرزندي يا مادري و فرزندي بين اشخاص، مورد اختلاف و انكار قرار گيرد، مثلاً شخصي به منظور ارث بردن يا اخذ نفقه يا به هر علتي از علل، ادعاي فرزندي مرد يا زني را بنمايد و مرد و زن مزبور منكر رابطة پدري و مادري او باشند، با ملاحظة شناسنامه هر سه نفر و توجه به تناسب سني آنها و مراجعه به دفتر ثبت ‌نام متولدين بيمارستان يا زايشگاه محل تولد مدعي، اثبات وضع حمل زن در تاريخ تولد مدعي، آزمايش خون و آزمايش ژنتيكي، ادعا رد يا به اثبات خواهد رسيد. در اين مورد، طبق موازين قانوني، اثبات ادعا با مدعي مي‌ باشد.