هرگاه يكي از زوجين با وجود تمكن مالي و داشتن درآمد كافي از همكاري در تأمين هزينه هاي خانواده خودداري نمايد، موضوع به كليسا ارجاع خواهد گرديد و كليسا پس از تحقيقات لازم، ترتيب پرداخت نفقه، هزينه ها و سهم هر يك از زوجين را تعيين خواهد نمود. «در صورت امتناع هر يك از طرفين از پرداخت نفقه مورد نظر كليسا، ذي نفع مي تواند جهت الزام ممتنع از پرداخت نفقه، به دادگاه مراجعه نمايد».
ماده ۴۳
از مقررات احوال شخصيه مسيحيان پروتستان ايران — مصوب 1387/07/03