مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام

«مقرّرات نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام» مصوب 1392,12,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام به موجب تفويض اختيار از سوي مقام معظم رهبري توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق اين مقررات صورت مي گيرد.

ماده ۲

قوانين و مقررات به خصوص قانون برنامه و بودجه هاي سنواتي بايد در چارچوب سياست هاي كلي تنظيم شود. قوانين و مقررات در هيچ موردي نبايد مغاير سياست هاي كلي باشد.

ماده ۳

مقامات مسؤول در قواي سه گانه، نيروهاي مسلّح، صدا و سيما و نهادهاي عمومي، مسؤول اجراي سياست هاي كلي نظام در دستگاه هاي مربوط مي باشند.

ماده ۴

به منظور بررسي، ارزيابي، تلفيق و جامع نگري موضوعات ارجاعي مجمع در خصوص نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي «كميسيون نظارت» با تركيب اعضاي زير در مجمع تشكيل مي شود: - رييس مجمع - دبير مجمع - دو نماينده از ميان اعضاي هر يك از كميسيون هاي موضوعي مجمع به انتخاب خود كميسيون ها - رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي - رئيس كميسيون اصل ۹۰ مجلس - رئيس سازمان بازرسي كل كشور - رئيس ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي - دادستان كل كشور - رئيس ديوان عدالت اداري كشور

ماده 5

مقامات مذكور در ماده 3 موظف اند گزارش هاي ادواري، شامل ساليانه و پنج ساله خود را از اجراي سياست هاي كلي و ميزان تحقق آنها بر اساس شاخص ها و نماگرهاي معتبر تهيه و در پايان تيرماه سال بعد به مجمع ارسال كنند. مجمع پس از بررسي، موارد مغايرت و عدم انطباق حسب مورد با سياست هاي كلي را اعلام خواهد كرد. دستگاه ها بايد نتيجه اقدامات اصلاحي خود را در اين رابطه مجدداً به مجمع گزارش نمايند.

ماده ۶

نسخه اي از دستور جلسات كميسيون نظارت، قبل از طرح در جلسه، در اختيار كميسيون هاي تخصصي مرتبط مجمع قرار مي گيرد. اين كميسيون ها ظرف مدت حداكثر يك ماه نظر خود را بصورت مكتوب براي طرح و تصميم گيري در كميسيون نظارت ارائه مي كنند. در مورد دستور جلسات فوري، كميسيون هاي تخصصي، نظرات خود را به صورت شفاهي از طريق نماينده ي خود در كميسيون نظارت ارائه خواهند كرد.

ماده 7

رئيس مجلس شوراي اسلامي موظف است پس از اعلام وصول طرح ها و لوايح در مجلس، نسخه اي از آنها را براي اطلاع مجمع ارسال نمايد. همزمان با بررسي طرح ها و لوايح به خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغييرات بعدي آنها در مجلس شوراي اسلامي، كميسيون نظارت مجمع نيز محتواي آنها را از نظر انطباق و عدم مغايرت با سياست هاي كلي مصوّب بررسي مي نمايد. كميسيون نظارت مواردي را كه مغاير يا غيرمنطبق (حسب مورد) با سياست هاي كلي مي بيند به شوراي مجمع گزارش مي نمايد. در صورتي كه مجمع هم مغايرت يا عدم انطباق را پذيرفت، نمايندگان مجمع موارد مغايرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در كميسيون هاي ذيربط مجلس مطرح مي كنند و نهايتاً اگر در مصوبه نهائي مجلس مغايرت و عدم انطباق باقي ماند، شوراي نگهبان مطابق اختيارات و وظايف خويش بر اساس نظر مجمع تشخيص مصلحت اعمال نظر مي نمايد.

ماده 8

وظايف كميسيون نظارت عبارت است از: - تدوين خط مشي ها، شاخص ها و شيوه هاي اعمال نظارت با همكاري كميسيون هاي ذي ربط - اجراي وظايف مندرج در مواد 5، 6 و 7 و ساير موارد ارجاعي - تعيين نمايندگان براي حضور در جلسات تنظيم و تصويب برنامه هاي توسعه در دولت و مجلس - ارزيابي و سنجش ميزان تحقق سياست هاي كلي و حسن اجراي آن ها بر مبناي شاخص هاي مصوب و تلفيق گزارش هاي نظارتي - ارائه كليه گزارش ها و تصميمات به شوراي مجمع جهت اطلاع و تصويب

ماده 9

قواي سه گانه، ستاد كل نيروهاي مسلح، صدا و سيما و دستگاه هاي نظارتي از قبيل ديوان محاسبات، شوراي نظارت صدا و سيما، سازمان حسابرسي دولتي و كميسيون اصل نود، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، نهادها، بانك ها، سازمان ها، شركت هاي دولتي و همچنين نهادهاي عمومي موضوع تبصرة ذيل ماده 5 قانون محاسبات عمومي، شهرداري ها و كلية سازمان هايي كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر نام است و مؤسسات عمومي غيردولتي با درخواست مجمع از طريق بالاترين مقام هر دستگاه، همكاري لازم را در اعمال نظارت موضوع اين مقررات به عمل خواهند آورد. در هر حال تشخيص و اعلام مغايرت يا عدم مغايرت با سياست هاي كلي بر عهدة مجمع خواهد بود.

ماده 10

نتايج بررسي هاي انجام شده در خصوص نحوة رعايت و اجراي سياست هاي كلي، همراه اقدامات انجام شده به مقام معظم رهبري گزارش مي شود.

ماده 11

مقامات مذكور در ماده 3 موظف اند، سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري را براي اجرا به زير مجموعه هاي مربوط به خود ابلاغ كنند و نيز يك نسخه از كليه ي مصوبات خود را بلافاصله پس از تصويب به مجمع ارسال نمايند.