قواي سه گانه، ستاد كل نيروهاي مسلح، صدا و سيما و دستگاه هاي نظارتي از قبيل ديوان محاسبات، شوراي نظارت صدا و سيما، سازمان حسابرسي دولتي و كميسيون اصل نود، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، نهادها، بانك ها، سازمان ها، شركت هاي دولتي و همچنين نهادهاي عمومي موضوع تبصرة ذيل ماده 5 قانون محاسبات عمومي، شهرداري ها و كلية سازمان هايي كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر نام است و مؤسسات عمومي غيردولتي با درخواست مجمع از طريق بالاترين مقام هر دستگاه، همكاري لازم را در اعمال نظارت موضوع اين مقررات به عمل خواهند آورد. در هر حال تشخيص و اعلام مغايرت يا عدم مغايرت با سياست هاي كلي بر عهدة مجمع خواهد بود.
ماده 9
از مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام — مصوب 1392/12/24