موافقتنامه بين دولت ايران و غنا به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بردرآمد، سرمايه و عوايد سرمايه اي مصوب 1400,11,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد، سرمايه و عوايد سرمايه اي مشتمل بر يك مقدمه و (۳۰) ماده به شرح پيوست تصويب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

ماده ۱

اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.

ماده ۲

ماليات هاي موضوع موافقتنامه ۱ ـ اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد، ماليات بر سرمايه و عوايد سرمايه­اي است كه صرف نظر از نحوه أخذ آنها از سوي هر دولت متعاهد، تقسيمات فرعي سياسي يا مقامات محلي آنها وضع مي گردد. ۲ ـ ماليات بر درآمد، سرمايه و عوايد سرمايه اي عبارت است از تمامي ماليات هاي وضع شده بر كل درآمد، كل سرمايه و كل عوايد سرمايه اي يا اجزاي درآمد، سرمايه و عوايد سرمايه اي، از جمله ماليـات بر درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه. ۳ ـ ماليات هاي موجود مشمول اين موافقتنامه عبارتند از: الف ) در مورد جمهوري اسلامي ايران: (۱) ماليات بر درآمد: ـ ماليات بر درآمد مستغلات؛ ـ ماليات بر درآمد حاصل از كشاورزي؛ ـ ماليات بر درآمد حقوق؛ ـ ماليات بر درآمد مشاغل (كسب و كار)؛ و ـ ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي. (۲) ماليات بر دارايي. ب ) در مورد جمهوري غنا: (۱) ماليات بر درآمد؛ و (۲) ماليات بر عوايد سرمايه اي. ۴ ـ اين موافقتنامه شامل ماليات هايي كه نظير يا در اساس مشابه ماليات هاي موجود مورد اشاره در بند (۳) اين ماده بوده و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي يكديگر را از هر تغيير مهمي كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده ۳

تعاريف كلي ۱ ـ از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است: الف ) (۱) اصطلاح «جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي شود؛ (۲) اصطلاح «جمهوري غنا» به قلمرو جمهوري غنا از جمله مناطق هوايي، درياي سرزميني و مناطق خارج از درياي سرزميني اطلاق مي شود كه جمهوري غنا مطابق حقوق بين الملل نسبت به آن حقوق صلاحيت و حاكميت در اكتشاف و بهره برداري از منابع طبيعي بستر دريا، زير بستر و آبهاي مجاور آن را داشته باشد؛ ب ) اصطلاح «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي متن به جمهوري اسلامي ايران يا جمهوري غنا اطلاق مي شود؛ پ ) اصطلاح «شخص» اطلاق مي شود به: (۱) شخص حقيقي، (۲) شركت يا هر مجموعه ديگري از اشخاص؛ ت ) اصطلاح «شركت» اطلاق مي شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي شود؛ ث ) اصطلاح «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده طبق قوانين مربوط هر دولت متعاهد مي باشد؛ ج ) اصطلاح «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي گردد اطلاق مي شود؛ چ ) اصطلاح «حمل و نقل بين المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، قايق يا وسايط نقليه هوايي اطلاق مي شود كه توسط مؤسسه اي كه محل مديريت مؤثر آن در يك دولت متعاهد قرار دارد انجام مي شود، به استثناي مواردي كه كشتي، قايق يا وسايط نقليه هوايي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در يكي از دو دولت متعاهد استفاده شود؛ ح ) اصطلاح «تبعه» به مفهوم زير است: (۱) هر شخص حقيقي كه تابعيت يك دولت متعاهد را داشته باشد، (۲) هر شخص حقوقي يا انجمني كه وضعيت قانوني خود را از قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب كرده باشد.

ماده ۴

مقيم ۱ ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي شود كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت، محل مديريت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت و تقسيمات فرعي سياسي يا مقام محلي آن خواهد بود. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ درآمد، سرمايه يا عوايد سرمايه­اي از منابع يا سرمايه واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي شود. ۲ ـ در صورتي كه حسب مقررات بند (۱) اين ماده شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد: الف ) او صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي)؛ ب ) هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچيك از دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، صرفاً مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا بسر مي برد؛ پ ) هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد يا در هيچ يك بسر نبرد، صرفاً مقيم دولتي تلقي مي شود كه تابعيت آن را دارد؛ ت ) هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و در صورتي كه نتوان بر اساس بندهاي پيشين او را مقيم يكي از دولتهاي متعاهد تلقي كرد، موضوع با توافق متقابل مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد. ۳ ـ در صورتي كه شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل مديريت مؤثر وي در آن واقع است.

ماده ۵

مقر دائم ۱ ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت كسب و كار اطلاق مي شود كه از طريق آن فعاليت هاي يك مؤسسه كلاً يا جزئاً انجام مي گردد. ۲ ـ اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است: الف ) محل اداره؛ ب ) شعبه؛ پ ) دفتر؛ ت ) كارخانه؛ ث ) كارگاه؛ ج ) معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا بهره برداري از منابع طبيعي. ۳ ـ كارگاه ساختماني، طرح (پروژه) ساخت، سوار كردن يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، «مقردائم» محسوب مي شوند ولي فقط در صورتيكه اين كارگاه، طرح يا فعاليت ها بيش از شش ماه استقرار يا ادامه داشته باشد. ۴ ـ علي رغم مقررات قبلي اين ماده، انجام فعاليت هاي زير توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق «مقر دائم» تلقي نخواهد شد: الف ) استفاده از تسهيلات، صرفاً به منظور انبار كردن، نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه؛ ب ) نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش؛ پ ) نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر؛ ت ) نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه؛ ث ) نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام تبليغات، تهيه اطلاعات يا تحقيقات علمي براي آن مؤسسه و يا ساير فعاليتهايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد؛ ج ) نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليت­هاي مذكور در جزءهاي (الف) تا (ث)، به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. ۵ ـ علي رغم مقررات بندهاي (۱) و (۲) در صورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (۶) است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد فعاليت­هايي كه اين شخص براي آن انجام مي دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آنكه فعاليت هاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (۴) باشد، كه در اين صورت آن فعاليت ها چنانچه از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرند به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد. ۶ ـ مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق حق العمل كار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي پردازد، در آن دولت ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. معذلك، هرگاه فعاليت هاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين عامل و آن مؤسسه در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد. ۷ ـ صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت متعاهد ديگر را پايش (كنترل) مي كند يا تحت پايش (كنترل) آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي دهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اينكه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.

ماده ۶

درآمد حاصل از اموال غيرمنقول ۱ ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولــت متعاهد ديگر (از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري) مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهد بود. ۲ ـ اصطلاح «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي، در مورد آنها اعمال مي گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمه ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. كشتي ها، قايق ها و وسايط نقليه هوايي به عنوان اموال غير منقول محسوب نخواهند شد. ۳ ـ مقررات اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود. ۴ ـ مقررات بندهاي (۱) و (۳) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.

ماده ۷

درآمدهاي تجاري ۱ ـ درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر مي شود. 2 ـ با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هر يك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي شود كه اگر به صورت مؤسسه اي متمايز و مجزا و كامـلاً مستقل از مؤسسه اي كه مقر دائم آن است به فعاليت هاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي توانست تحصيل كند. ۳ ـ در تعيين درآمد مقر دائم، هزينه هاي قابل قبول از جمله هزينه هاي اجرايي و هزينه هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه ها به طور معقولي براي مقاصد كسب و كار مقر دائم صورت گرفته است، كسر خواهد شد، اعـم از آنكه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است انجام پذيرد يا در جاي ديگر. معذلك، چنانچه مبالغي (به غير از بازپرداخت هزينه هاي واقعي) توسط مقر دائم به دفتر مركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن به عنوان حق الامتياز، حق الزحمه يا ساير پرداختهاي مشابه در ازاي استفاده از حق انحصاري اختراع يا ساير حقوق، يا به عنوان حق العمل، براي خدمات خاص انجام شده يا براي مديريت، يا به عنوان هزينه مالي وام اعطا شده به مقر دائم (به استثناء مؤسسات بانكي) پرداخت شده باشد، به عنوان هزينه قابل قبول محسوب نخواهد شد. همچنين در تعيين منافع يك مقر دائم مبالغ هزينه شده (به غير از بازپرداخت هزينه هاي واقعي) توسط مقر دائم براي دفتر مركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن به عنوان حق الامتياز، حق الزحمه يا ساير پرداخت هاي مشابه در ازاي استفاده از حق انحصاري اختراع يا ساير حقوق، يا به عنوان حق العمل، براي خدمات خاص انجام شده يا براي مديريت، يا به عنوان هزينه مالي وام اعطا شده به دفتر مركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن (به استثناء مؤسسات بانكي) محاسبه نخواهد شد. ۴ ـ چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم بر اساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به­كاربردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد. ۵ ـ صرف آنكه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي كند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود. ۶ ـ درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد. ۷ ـ درصورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه اي دارد، مفاد اين ماده خدشه اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده ۸

حمل و نقل بين المللي ۱ ـ درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتي ها، قايق ها يا وسايط نقليه هوايي، در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است. درآمد مزبور شامل درآمد حاصل مؤسسه بابت استفاده، نگهداري يا اجاره بارگنجهاي مورد استفاده در حمل و نقل كالا يا اجناس در حمل و نقل بين المللي خواهد بود مشروط بر آنكه استفاده، نگهداري يا اجاره مزبور، حسب مورد، نسبت به استفاده از كشتي ها يا وسايط نقليه هوايي در حمل و نقل بين المللي جنبه اتفاقي داشته باشد. ۲ ـ در صورتي كه محل مديريت مؤثر مؤسسه كشتيراني بر عرشه كشتي قرار داشته باشد، چنين تلقي خواهد شد كه محل مذكور در دولت متعاهدي قرار دارد كه بندر اصلي كشتي در آن واقع است، يا در صورت نبود بندر اصلي، در آن دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه گرداننده كشتي مقيم آن است. ۳ ـ مقررات بند (۱) در مورد درآمد حاصل از مشاركت در اتحاديه، كسب وكار مشترك يا نمايندگي فعال بين المللي نيز نافذ خواهد بود، اما فقط به آن قسمت از منافع حاصله كه قابل انتساب به شريك به نسبت قدرالسهم آن در فعاليتهاي مشترك باشد.

ماده ۹

مؤسسات شريك ۱ ـ در صورتي كه: الف ) مؤسسه يك دولت متعاهد به­طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، پايش (كنترل) يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد، يا ب ) اشخاصي واحد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، پايش (كنترل) يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند، و در هر يك از دو مورد، شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات مي شد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است مي تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود. ۲ ـ در صورتي كه يك دولت متعاهـد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولـت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خــود منظور و آنها را مشمول ماليات كند، و درآمد مزبور درآمدي بــاشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بــود، عايد مؤسسه دولت نخست مي شد، در اين صورت آن دولت مـتعاهد ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد ، تعديــل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.

ماده ۱۰

سود سهام ۱ ـ سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. ۲ ـ معذلك اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت­كننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول مـاليات شود، ولي در صورتيكه دريافت كننده، مقيم دولت متعاهد ديگر بـوده و مالـك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از مبالغ زير تجاوز نخواهد كرد: الف ) پنج درصد (۵ %) مبلغ ناخالص سود سهام در صورتي كه مالك منافع، شركتي (به جز مشاركت) باشد كه حداقل ده درصد(۱۰ %) سرمايه شركت پرداخت كننده سود سهام را مستقيماً در اختيار داشته باشد. ب ) شش درصد (۶ %) مبلغ ناخالص سود سهام در تمام موارد ديگر. اين بند تأثيري بر ماليات شركتي كه از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت مي شود نخواهد داشت. ۳ ـ اصطلاح «سود سهام» به كار رفته در اين ماده اطلاق مي شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسين يا ساير حقوق به استثناي مطالبات ديون، مشاركت در منافع و نيز درآمد حاصل از ساير حقــوق شراكتي كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيم كننده درآمـد مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي گردد. ۴ ـ هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دائم واقع در آن به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي شود به­طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) جاري نخواهد بود. در اين صورت مقررات مواد (۷) يا (۱۵)، حسب مورد، مجري خواهد بود. ۵ ـ در صورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت متعاهد ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي شود به­طور مؤثر مرتبط با مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر باشد)، و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد ديگر تشكيل شود.

ماده ۱۱

هزينه هاي مالي ۱ ـ هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. ۲ ـ معذلك، اين هزينه هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده، مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و مالك منافع هزينه هاي مالي باشد، ماليات متعلقه از پنج درصد (۵ %) مبلغ ناخالص هزينه هاي مالي تجاوز نخواهد كرد. ۳ ـ اصطلاح «هزينه هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد و بخصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي گردد. جريمه هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه هاي مالي محسوب نخواهد شد. ۴ ـ علي رغم مقررات بند (۲)، هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت متعاهد ديگر، وزارتخانه ها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي باشند، كسب مي شوند، از ماليات دولت نخست معاف خواهد بود. ۵ ـ هرگاه مالك منافع هزينه هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينه هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينه هاي مالي از بابت آن پرداخت مي شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در اين صورت، حسب مورد، مقررات مواد (۷) يا (۱۵) مجري خواهد بود. ۶ ـ هزينه هاي مالي در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت كننده خود دولت، تقسيمات فرعي سياسي، مقام محلي، يا مقيم آن دولت باشد. معذلك، در صورتي كه شخص پرداخت كننده هزينه هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينه هاي مالي به آن تعلق مي گيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينه هاي مالي بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه هاي مالي مذكور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است. ۷ ـ درصورتي كه به دليل وجود رابطه اي خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه هاي مالي كه در مورد مطالبات ديني پرداخت مي شود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.

ماده ۱۲

حق الامتيازها ۱ ـ حق الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. ۲ ـ معذلك، اين حق الامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود ولي چنانچه دريافت كننده، مالك منافع حق الامتياز باشد ماليات متعلقه بيش از پنج درصد (۵ %) مبلغ ناخالص حق الامتياز نخواهد بود. ۳ ـ اصطلاح «حق الامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هرگـونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، تركيب ساخت(فرمول) يا فرآينـد سري يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي اطلاق مي شود. ۴ ـ هرگاه مالك منافع حق­الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق الامتياز حاصل مي شود از طريق مقر دائم فعاليت شغلي داشته باشد، يا در دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي شود به­طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در اين صورت، حسب مورد، مقررات مواد (۷) يا (۱۵) مجري خواهد بود. ۵ ـ حق الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده خود آن دولت، تقسيمات فرعي سياسي، مقامي محلي يا يك مقيم آن دولت باشد. معذلك در صورتي كه شخص پرداخت كننده حق الامتياز، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابتي باشد كه حق يا اموال موجد حق الامتياز به نحوي مؤثر با آن مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتياز بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مذكور باشد، حق الامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است. ۶ ـ چنانچه به سبب وجود رابطه اي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شـخص ديگري، مبلغ حق الامتيازي كه با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق الامتياز پرداخت مي شود، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجـري خواهد بود. در اينگونه موارد، قسمــت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.

ماده ۱۳

حق الزحمه خدمات فني ۱ ـ حق الزحمه خدمات فني كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. ۲ ـ معذلك، اين حق الزحمه خدمات فني ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود ولي چنانچه دريافت كننده، مالك منافع حق الزحمه خدمات فني و مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه بيش از ده درصد (۱۰ %) مبلغ ناخالص حق الزحمه خدمات فني نخواهد بود. ۳ ـ اصطلاح «حق الزحمه خدمات فني» به گونه مورد استفاده در اين ماده به هر نوع وجوه پرداختي، غير از موارد مذكور در مواد (۱۲)، (۱۵)، و (۱۶) اين موافقتنامه، در ازاي خدمات مديريتي يا فني يا مشاورهاي از جمله ارايه خدمات كاركنان فني يا ساير كاركنان اطلاق مي شود. ۴ ـ هرگاه مالك منافع حق الزحمه خدمات فني، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق الزحمه خدمات فني حاصل ميشود از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در آن دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و تعهدي كه حق الزحمه خدمات فني بابت آن پرداخت مي شود به طور مؤثر با مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور مرتبط باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در اين صورت، حسب مورد، مقررات ماده (۷ ) يا ماده (۱۵) مجري خواهد بود. ۵ ـ الف ) حق الزحمه خدمات فني در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده خود آن دولت، تقسيمات فرعي سياسي، مقام محلي يا يك مقيم آن دولت باشد. معذلك، در صورتي كه شخص پرداخت كننده حق الزحمه خدمات فني، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابتي باشد كه تعهد پرداخت حق الزحمه خدمات فني مرتبط با آن بوده و پرداخت اين حق الزحمه خدمات فني بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت حق الزحمه خدمات فني مزبور در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است. ب ) در صورتي كه حسب - جزء (الف) حق الزحمه خدمات فني در يكي از دولتهاي متعاهد حاصل نشده باشد و حق الزحمه خدمات فني مرتبط با خدمات انجام شده در يكي از دولتهاي متعاهد باشد، چنين تلقي خواهد شد كه حق الزحمه خدمات فني در آن دولت متعاهد حاصل شده است. ۶ ـ در صورتي كه به دليل وجود رابطه اي خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ حق الزحمه خدمات فني پرداختي از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده صرفاً نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر دولت متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.

ماده ۱۴

عوايد سرمايه اي ۱ ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (۶) كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. ۲ ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي باشد، يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي باشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. ۳ ـ عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتي ها، قايق ها يا وسايط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتي ها، قايق ها يا وسايط نقليه هوايي، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است. ۴ ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركتي كه دارايي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم عمدتاً از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل شده است، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. ۵ ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (۱)، (۲)، (۳) و (۴) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است خواهد بود.

ماده ۱۵

خدمات شخصي مستقل ۱ ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه اي يا ساير فعاليتهاي داراي ماهيت مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود مگر آنكه: الف ) اين شخص به منظور انجام فعاليتهاي خود به­طور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود. ب ) جمع مدتي كه اين شخص در يك يا چند دوره در دولت متعاهد ديگر بسر برده در هر دوره دوازده ماهه كه در سال مالي مربوطه شروع يا پايان يافته برابر يا بيشتر از ۱۸۳ روز باشد؛ در اين صورت، اين درآمد فقط تا حدودي كه حاصل از انجام فعاليت وي در آن دولت متعاهد ديگر باشد، مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود. ۲ ـ اصطلاح «خدمات حرفه اي» به ويژه شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي، آموزشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، مهندسان، كارشناسان، وكلاي دادگستري، معماران، دندانپزشكان و حسابداران مي باشد.

ماده ۱۶

خدمات شخصي غيرمستقل ۱ ـ با رعايت مقررات مواد (۱۷)، (۱۹)، (۲۰) و (۲۱) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير حق الزحمه هاي مشابهي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت مي دارد فقط مشمول ماليات همان دولت مي باشد مگر آنكه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود چنانچه استخدام بدين گونه باشد حق الزحمه حاصل از آن مي تواند در آن دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات شود. ۲ ـ علي رغم مقررات بند (۱)، حق الزحمه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنكه: الف ) جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در آن دولت متعاهد ديگر به سر برده است از (۱۸۳) روز، در هر دوره دوازده ماهه اي كه در سال مالي مربوط شروع يا خاتمه مي يابد تجاوز نكند؛ و ب ) حق الزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم آن دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود؛ و پ ) پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد. ۳ ـ علي رغم مقررات ياد شده در اين ماده، حق الزحمه پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در زمينه استخدام در كشتي، قايق يا وسايط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.

ماده ۱۷

حق الزحمه مديران حق الزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيئت مديره شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مي نمايد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.

ماده ۱۸

هنرمندان و ورزشكاران ۱ ـ درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون يا موسيقي دان يا به­عنوان ورزشكار بابت انجام فعاليت هاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي نمايد، علي رغم مقررات مواد (۱۵) و (۱۶) مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. ۲ ـ در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، آن درآمد علي رغم مقررات مواد (۷)، (۱۵) و (۱۶) مشمول ماليات دولت متعاهدي مي شود كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي گردد. ۳ ـ درآمدي كه هنرمند يا ورزشكار بابت انجام فعاليت ها در چارچوب موافقتنامه فرهنگي يا ورزشي ميان دو دولت متعاهد تحصيل مي نمايد از شمول بندهاي (۱) و (۲) اين ماده مستثني مي باشد.

ماده ۱۹

حقوق بازنشستگي ۱ ـ با رعايت مفاد بند (۲) ماده (۲۰)، حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. ۲ ـ معهذا حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه، مشروط بر آنكه پرداخت توسط مقيم آن دولت ديگر يا مقر دائم واقع در آن دولت صورت گيرد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر نيز مي شود. ۳ ـ علي رغم مقررات بند (۱)، حقوق بازنشستگي و ساير موارد پرداختي به موجب طرحهاي عمومي كه قسمتي از نظام تأمين اجتماعي يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن است، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده ۲۰

خدمات دولتي ۱ ـ حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه هاي مشابه پرداختي، به جز حقوق بازنشستگي، توسط يك دولــت متعاهد يا تقسيمات فرعي سياسي يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولـت يا تقسيمات فرعي يا مقام محلي فقط مشمـول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. معذلك، در صورتي كه خدمات در آن دولت ديگر و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، اين حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه هاي مشابه فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، مشروط بر آنكه آن شخص: الف ) تبعه آن دولت متعاهد ديگر بوده، يا ب ) صرفاً براي ارايه خدمات مزبور، مقيم آن دولت نشده باشد. ۲ ـ حقوق بازنشستـگي پرداختي توسط يك دولت متعاهد و يا از محل صندوق ايجاد شـده از طرف آن دولت، تقسيمات فرعي سياسي يا مقام محلي آن به فردي در خصوص خدماتي كه براي آن دولت يا تقسيمات فرعي سياسي يا مقام محلي مزبور انجام داده است فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. معذلك، در صورتي كه شخص حقيقي مقيم و تبعه دولت متعاهد ديگر باشد حقوق مزبور صرفاً مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. ۳ ـ در مورد حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه هاي مشابه و مقرري هاي بازنشستگي پرداختي در خصوص فعاليتهاي تجاري كه يك دولت متعاهد يا تقسيمات فرعي سياسي يا مقام محلي آن انجام مي دهد مقررات مواد (۱۶)، (۱۷)، (۱۸) و (۱۹) مجري خواهد بود.

ماده ۲۱

محصلين، مدرسين و محققين ۱ ـ وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه مقيم يك دولت متعاهد باشد و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر بسر مي برد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود. ۲ ـ همچنين، حق الزحمه دريافتي توسط مدرس يا محققي كه مقيم يك دولت متعاهد بوده و به منظور تدريس يا انجام تحقيق علمي و فرهنگي براي يك دوره يا دوره هايي كه از دو سال تجاوز نكند در دولت متعاهد ديگر بسر مي برد، از ماليات آن دولت متعاهد ديگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود. اين بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقيقات چنانچه تحقيقات مزبور براي اشخاص و مؤسساتي انجام شود كه داراي اهداف تجاري مي باشند، مجري نخواهد بود. ۳ ـ محصل يا كارآموز مذكور در بند (۱)، در خصوص اعطاي فرصتها و رتبه هاي تحصيلي و حقوق دريافتي بابت استخدامي كه مشمول بند (۱) قرار نمي گيرد، در طول دوران تحصيل يا كارآموزي خود همچنين از همان معافيتها، بخشودگي ها يا تخفيف مالياتي مقرر براي مقيمين دولت متعاهد محل عزيمت خود برخوردار خواهد بود.

ماده ۲۲

ساير درآمدها ۱ ـ اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است، در هر كجا كه حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. ۲ ـ به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند (۲) ماده (۶) تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد مزبور، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن به كسب و كار بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد در خصوص آن حاصل شده است با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجري نخواهد بود. در اين صورت، حسب مورد، مقررات ماده (۷) يا ماده (۱۵) اعمال خواهد شد.

ماده ۲۳

سرمايه ۱ ـ سرمايه متشكل از اموال غيرمنقول مذكور در ماده (۶) كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده، مي تواند در آن دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات شود. ۲ ـ سرمايه متشكل از اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائمي كه مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد مي باشد يا اموال منقولي كه متعلق به پايگاه ثابتي است كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي باشد، مي تواند در آن دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات شود. ۳ ـ سرمايه متشكل از كشتي ها، قايق ها و وسايط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتي ها، قايق ها و وسايط نقليه هوايي فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه محل مديريت مؤثر مؤسسه مزبور در آن واقع است. ۴ ـ كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.

ماده ۲۴

آيين حذف ماليات مضاعف ۱ ـ در جمهوري اسلامي ايران ماليات مضاعف به شرح زير حذف خواهد شد: الف ) در صورتي كه مقيم جمهوري اسلامي ايران درآمد يا عوايد سرمايه­اي حاصل كند و يا سرمايه اي داشته باشد كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت جمهوري غنا شود، دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه خواهد داد: (۱) مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در جمهوري غنا از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود. (۲) مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه و يا عوايد سرمايه اي پرداختي در جمهوري غنا از ماليات بر سرمايه و يا عوايد سرمايه اي آن مقيم كسر شود. معذلك در هريك از دو مورد، اينگونه كسور نبايد از ميزان مالياتي كه پيش از كسر، حسب مورد به درآمد، سرمايه و يا عوايد سرمايه اي تعلق مي گرفته، بيشتر باشد. ب ) در صورتي كه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم جمهوري اسلامي ايران از ماليات ايران معاف باشد، جمهوري اسلامي ايران مي تواند علي رغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقيمانده درآمد يا سرمايه و يا عوايد سرمايهاي اين مقيم، درآمد، سرمايه و يا عوايد سرمايه اي معاف شده را منظور كند. ۲ ـ در جمهوري غنا ماليات مضاعف به شرح زير حذف خواهد شد: الف ) ماليات پرداختني در ايران طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران و مطابق با مقررات اين موافقتنامه، خواه به طور مستقيم (از طريق تشخيص) يا از طريق كسر (تكليفي)، نسبت به درآمد، منافع يا عوايد مشمول ماليات از منابع جمهوري اسلامي ايران (در مورد سود سهام، به استثناي ماليات پرداختني بابت درآمدهايي كه سود سهام از ناحيه آن پرداخت مي شود) به عنوان اعتباري در برابر ماليات غنا بابت همان درآمدها، منافع يا عوايد مشمول ماليات مزبور پذيرفته خواهد شد كه ماليات ايران بابت آنها محاسبه شده است؛ ب ) در مورد سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم جمهوري اسلامي ايران به شركت مقيم غنا كه حداقل و به طور مستقيم پايش (كنترل) بيست و پنج درصد (۲۵ %) از سرمايه شركت پرداخت كننده سود سهام را در اختيار دارد، در محاسبه اعتبار مزبور (علاوه بر هرگونه ماليات ايران كه بابت آن اعتبار مطابق مفاد جزء هاي بند (۱) پذيرفته شده) ماليات پرداختي در ايران توسط شركت بابت درآمدهايي كه سود سهام از ناحيه آن پرداخت مي شود منظور مي گردد؛ پ ) در هر صورت، مبلغ اعتبار مالياتي قابل اعطا طبق اين بند از سهم ماليات غنا كه درآمدها، منافع يا عوايد مشمول ماليات مزبور حسب مورد از كل درآمدها، منافع يا عوايد مشمول ماليات غنا دارند تجاوز نخواهد كرد.

ماده ۲۵

عدم تبعيض ۱ ـ اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن كه سنگين تر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط به ويژه از حيث اقامت مشمـول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علي رغم مقررات ماده(۱)، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود. ۲ ـ مالياتي كه از مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ مي شود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت متعاهد ديگر كه همان فعاليت ها را انجام مي دهند نامساعدتر باشد. ۳ ـ مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا در پايش (كنترل) يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي باشد، در دولت نخست مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سنگين تر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. ۴ ـ به جز در مواردي كه مقررات بند (۱) ماده (۹) ، بند (۷) ماده (۱۱)، يا بند(۶) ماده (۱۲) اعمال مي شود، هزينه هاي مالي، حق الامتياز و ساير هزينه هاي پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه چنانچـه به مقـيم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنين هرگونه دين مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان سرمايه مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه اگر دين مزبور به مقيم دولت نخست پرداخت مي شد. ۵ ـ اين مقررات به گونه اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليت هاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.

ماده ۲۶

آيين توافق دوجانبه ۱ ـ در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد بر اين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نمي باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پيش بيني شده در قوانين داخلي دولتهاي مزبور، مي تواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۵) باشد به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است، تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده تسليم شود. ۲ ـ اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي برسد، براي اجتناب از أخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي باشد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد. هرگونه توافق حاصله صرفنظر از هرگونه محدوديت زماني در قانون داخلي دولتهاي متعاهد مجري خواهد بود. ۳ ـ مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد تلاش خواهند كرد كه تمامي مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دو جانبه فيصله دهند و همچنين مي توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند. ۴ ـ مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد مي توانند به منظور توسعه آيين ها، شرايط، روش ها و فنون مقتضي براي اجراي آيين توافق دو جانبه مندرج در اين ماده و حصول توافق در موارد بندهاي پيشين، مستقيماً يا از طريق كميسيون مشترك متشكل از نمايندگان خويش با يكديگر ارتباط حاصل كنند.

ماده ۲۷

تبادل اطلاعات ۱ ـ مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراي قوانين داخلي دولتهاي متعاهد غيرمغاير با اين موافقتنامه را كه مربوط به ماليات هاي مشمول اين موافقتنامه باشد، مبادله خواهند كرد. ماده (۱) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي شود. ۲ ـ هر نـوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي شود، به همان شيوه اي كه تحت قوانين داخلي آن دولت اطلاعات بدست آمده به صورت محرمانه تلقي خواهد شد و فقط براي اشخاص يا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداري كه با امر تشخيص، وصول، اجراء يا پيگيري ارتباط دارند يا در مورد پژوهش خواهي هاي مربوط به ماليات هاي مشمول اين موافقتنامه تصميم گيري مي كنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات ياد شده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي هاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضايي فاش سازند. ۳ ـ مقررات بند (۱) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد: الف ) اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد؛ ب ) اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست؛ پ ) اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفه اي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف خط مشي عمومي (نظم عمومي) باشد. ۴ ـ با رعايت محدوديتهاي مذكور در بند (۳) فوق الذكر، هرگاه اطلاعات توسط يك دولت متعاهد مطابق اين ماده درخواست شود، دولت متعاهد ديگر بايد تدابير جمع آوري اطلاعات خود را به منظور تحصيل اطلاعات درخواستي مزبور به كار گيرد.

ماده ۲۸

اعضاي هيأت هاي نمايندگي و مأموريت هاي سياسي و مناصب كنسولي مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالياتي اعضاي هيئت هاي نمايندگي و مأموريت هاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين الملل يا مقررات موافقتنامه هاي خاص از آن برخوردار مي باشند، تأثيري نخواهد گذاشت.

ماده ۲۹

لازم الاجراء شدن هر يك از دولتهاي متعاهد طرف ديگر را از طريق مجاري سياسي از تكميل مراحل مقرر در قوانين خود جهت لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه مطلع خواهد نمود. اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه قوت قانوني خواهد يافت و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد، سرمايه و عوايد سرمايه اي كه در اولين روز سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است يا بعد از آن حاصل مي شود يا موجود است به مورد اجراء گذارده خواهد شد.

ماده ۳۰

فسخ اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هر يك از دولتهاي متعاهـد مي تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارايه يادداشت فسخ حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم الاجراء مي گردد فسـخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در مورد آن قسمت از درآمد، سرمايه و عوايد سرمايه اي كه در اولين روز سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت فسخ تسليم شده است يا بعد از آن موجود باشد يا حاصل شود، اعمال نخواهد شد. اين موافقتنامه در آكرا در دو نسخه در تاريخ 25 /08 /1396 هجـري شمســي برابر با 16 /11 /2017 ميلادي به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار است. براي گواهي مراتب بالا، امضاكنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضي مجاز مي باشند، اين موافقتنامه را امضا نمودند. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري غنا محمودحجتي كن افوري اتا وزير جهاد كشاورزي وزير دارايي قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و سي ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دهم بهمن ماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 4 /12 /1400 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف