1 - مالك كشتي حق دارد مسؤوليت خود را بموجب اين كنوانسيون درخصوص هر سانحه واحد تا سقفي كه بصورت ذيل محاسبه مي گردد تحديد نمايد:
الف
3 ميليون واحد محاسبه براي يك كشتي كه ظرفيت آن از 5000 واحد ظرفيت تجاوز نكند.
ب
براي يك كشتي با ظرفيت بيش از مقدار فوق، در ازاي هر واحد ظرفيت اضافه، 420 واحد محاسبه علاوه بر مقدار مذكور در بند فرعي (الف). مشروط بر آنكه كل ميزان اين سقف در هيچ حالتي از «7/59» ميليون واحد محاسبه تجاوز ننمايد. 2 - در صورتيكه ثابت شود خسارت آلودگي ناشي از فعل يا ترك فعل شخصي مالك بوده است، كه با قصد ايراد اين خسارت و يا با بي مبالاتي و با علم به احتمال وقوع چنين خسارتي صورت گرفته است، مالك از حق تحديد مسؤوليت خود بموجب اين كنوانسيون محروم خواهد بود. 3 - مالك به منظور برخورداري از مزاياي تحديد بر اساس بند 1 اين ماده بايد صندوقي معادل كل مبلغ نمايانگر سقف مسؤوليت خود، نزد دادگاه يا ديگر مقام ذي صلاح هر يك از دولتهاي متعاهدي كه دعوي مطابق ماده (9) در آن دولتها اقامه مي شود، يا در صورتيكه دعوائي اقامه نشود، نزد دادگاه يا ديگر مقام ذي صلاح هر يك از دولتهاي متعاهدي كه طبق ماده (9) مي توان دعوائي در آن دولت اقامه نمود، افتتاح نمايد. افتتاح صندوق مي تواند از طريق توديع وجه يا ارائه ضمانت بانكي يا ديگر اقسام ضمانت قابل قبول طبق قانون دولت متعاهد محل افتتاح صندوق صورت گيرد كه ميزان آن بايد از نظر دادگاه يا ديگر مقام ذي صلاح كافي باشد. 4 - وجه ميان خواهانها به نسبت مقداري كه ادعا نموده اند توزيع خواهد شد. 5 - چنانچه قبل از توزيع وجه، مالك يا هر يك از مستخدمين يا نمايندگان وي يا هر كس كه وي را بيمه يا تضمين مالي ديگري نموده است در نتيجه حادثه مورد بحث براي خسارت آلودگي غرامت پرداخته باشد، چنين شخصي تا ميزان مبلغي كه پرداخته است جانشيني حقوق كسي را كه با چنان جبران خسارتي بموجب اين كنوانسيون از جبران خسارت برخوردار مي شده، به دست خواهد آورد. 6 - حق جانشيني پيش بيني شده در بند (5) اين ماده همچنين مي تواند از سوي شخصي غير از اشخاص اشاره شده در بند مذكور در رابطه با هر مقدار غرامت خسارات آلودگي كه ممكن است پرداخته باشد اعمال شود اما فقط تا حدي كه جانشيني بموجب قوانين جاري داخلي مجاز است. 7 - در موردي كه مالك يا هر شخص ديگري ثابت نمايد كه ممكن است بعداً مجبور به پرداخت تمام يا جزئي از هر مبلغ غرامت مذكور شود كه در رابطه با آن چنين شخصي بموجب بندهاي (5) و (6) اين ماده در صورت پرداخت غرامت قبل از توزيع وجه از حق جانشيني برخوردار مي شد، دادگاه يا ديگر مرجع ذي صلاح كشور محل سپردن وجه مي تواند مقرر نمايد مبلغ كافي موقتاً كنار گذاشته شود بطوريكه شخص مزبور قادر شود در تاريخ مؤخر دعوي خود را عليه صندوق اقامه نمايد. 8 - دعاوي راجع به هزينه هاي متعارف متحمل شده يا از خود گذشتگي هاي معقول بعمل آمده بطور داوطلبانه از سوي مالك در جهت جلوگيري يا به حداقل رساندن خسارت آلودگي با ساير دعاوي عليه وجه مزبور بطور مساوي در يك رديف قرار خواهند گرفت. 9 (الف) واحد محاسبه مورد اشاره در بند (1) اين ماده عبارت است از حق برداشت ويژه مطابق تعريف صندوق بين المللي پول. مقادير مورد اشاره در بند (1) بر مبناي ارزش پول ملي در مقايسه با حق برداشت ويژه در تاريخ تأسيس صندوق مذكور در بند (3) به پول ملي تبديل خواهد شد. ارزش پول ملي هر دولت متعاهدي كه عضو صندوق بين المللي پول مي باشد، در مقايسه با حق برداشت ويژه، طبق روش ارزيابي مورد استفاده صندوق بين المللي پول كه در تاريخ مورد نظر براي عمليات و معاملات آن معمول است، محاسبه خواهد شد. ارزش پول ملي هر دولت متعاهدي كه عضو صندوق بين المللي پول نيست در مقايسه با حق برداشت ويژه، مطابق روش تعيين شده توسط آن دولت محاسبه خواهد شد. (ب) با اين وجود، دولت متعاهدي كه عضو صندوق بين المللي پول نيست و قانون آن اجراء مفاد «بند9(الف)» را اجازه نمي دهد، مي تواند در زمان تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق به اين كنوانسيون يا در هر زماني پس از آن، اعلام كند كه واحد محاسبه مذكور در بند 9(الف) معادل پانزده فرانك طلا خواهد بود. فرانك طلاي مورد اشاره در اين بند معادل است با شصت و پنج و نيم ميلي گرم با عيار نهصد در هزار. تبديل فرانك طلا به پول ملي طبق قانون دولت مربوطه انجام خواهد گرفت. (ج) محاسبه مورد اشاره در آخرين جمله بند 9(الف) و تبديل مورد اشاره در بند 9(ب) ب گونه اي انجام خواهد شد كه تا حد امكان نشانگر ارزش واقعي مقادير مذكور در بند (1) بر اساس پول ملي دولت متعاهد ذي ربط باشد كه در نتيجه اجراء سه جمله اول بند 9(الف) به دست مي آيد. دولتهاي متعاهد، حسب مورد، نحوه محاسبه بر اساس بند 9(الف) يا نتيجه تبديل بر اساس بند 9 (ب) و يا هرگونه تغييري در هر يك از اين موارد را به هنگام توديع سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق به اين كنوانسيون به امانتدار اسناد، اطلاع خواهند داد. 10 - از نظر اين ماده، ظرفيت كشتي عبارت است از ظرفيت ناخالص محاسبه شده بر اساس مقررات اندازه گيري ظرفيت مندرج در ضميمه (1) كنوانسيون بين المللي اندازه گيري ظرفيت كشتيها، (1969). 11 - بيمه گر يا هر شخص ديگر كه تضمين مالي صادر نموده است، حق خواهد داشت طبق اين ماده بر اساس همان شرايط و با همان اثر صندوق ايجاد شده توسط مالك، صندوقي را ايجاد كند. چنين صندوقي مي تواند حتي هنگامي كه طبق مفاد بند (2)، مالك حق تحديد مسؤوليت ندارد، ايجاد شود ولي ايجاد آن در چنين موردي مخل حقوق هر يك از مدعيان در مقابل مالك نخواهد بود.