متن كنوانسيون بين المللي مسؤوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي با اعمال اصلاحات پروتكل (1992)
ماده 1
از نظر اين كنوانسيون: 1 - «كشتي» بمعناي هر كشتي اقيانوس پيما و هرگونه شناور درياپيمايي مي باشد كه بمنظور حمل نفت فله بعنوان كالا، ساخته شده يا تغييراتي بدين منظور در آن ايجاد شده باشد، مشروط بر آن كه كشتي قادر به حمل نفت و ساير كالاها، فقط هنگامي كه عملاً در حال حمل نفت فله بعنوان كالا مي باشد و همچنين در طي سفر بعد از حمل اين محموله نفت، مشمول عنوان كشتي شناخته شود، مگر آنكه ثابت شود هيچ گونه رسوبي از نفت فله حمل شده در كشتي باقي نمانده است. 2 - «شخص» به معناي هر فرد يا شركت يا هر نهاد خصوصي يا عمومي است اعم از اينكه داراي شخصيت حقوقي باشد يا نباشد، از جمله يك كشور يا هر يك از بخشهاي تشكيل دهنده آن. 3 - «مالك» به معناي شخص يا اشخاصي است كه نامشان بعنوان مالك كشتي ثبت شده يا در صورت عدم ثبت، شخص يا اشخاصي كه كشتي را در تملك دارند. با اين وجود در مورد يك كشتي كه تحت تملك دولت باشد و يك شركت كه به عنوان متصدي آن كشتي در آن كشور به ثبت رسيده اداره آن را بعهده داشته باشد، منظور از «مالك» شركت مزبور خواهد بود. 4 - «كشور ثبت كشتي» در ارتباط با كشتيهاي ثبت شده عبارت است از كشور ثبت كننده كشتي و در ارتباط با كشتيهاي ثبت نشده عبارت است از كشوري كه كشتي پرچم آن را برافراشته است. 5 - «نفت» به معناي هرگونه نفت پايدار هيدروكربن معدني همچون نفت خام، نفت سياه، نفت ديزل سنگين و روغن مي باشد، اعم از آن كه بعنوان كالا در كشتي حمل گردد يا در مخازن سوخت كشتي موجود باشد. 6 - «خسارت آلودگي» عبارت است از :
الف
تلف يا زيان به بار آمده در خارج از كشتي در اثر آلودگي ناشي از خروج يا تخليه نفت از كشتي، قطع نظر از محل وقوع اين خروج يا تخليه، مشروط بر آن كه پرداخت غرامت در ازاي آسيب وارده بر محيط زيست باستثناي عدم النفع حاصل از آسيب مزبور، محدود به اقدامات معقولي شود كه عملاً براي اصلاح وضعيت انجام پذيرفته است يا بايد انجام بپذيرد.
ب
هزينه هاي اقدامات پيش گيرانه و تلف يا زيان ناشي از اين اقدامات پيش گيرانه. 7 - «اقدامات پيشگيرانه» به معناي هرگونه اقدامات معقولي است كه هر شخصي پس از بروز حادثه براي جلوگيري و يا به حداقل رساندن خسارت آلودگي بعمل مي آورد. 8 - «سانحه» به معناي هر واقعه يا مجموعه اي از وقايع ناشي از منشاء واحد مي باشد كه باعث خسارت آلودگي شود يا تهديد شديد و قريب الوقوع بروز چنين خساراتي را موجب شود. 9 - «سازمان» عبارت است از سازمان بين المللي دريانوردي. 10 - «كنوانسيون مسؤوليت (1969)» عبارت است از كنوانسيون بين المللي مسؤوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي، (1969). براي دولتهاي متعاهد به پروتكل (1976) آن كنوانسيون، عبارت مزبور به معناي كنوانسيون مسؤوليت (1969) اصلاح شده توسط آن پروتكل خواهد بود.
ماده 2
اين كنوانسيون منحصراً شامل موارد ذيل خواهد بود:
الف
خسارت آلودگي ايجاد شده:
1
در سرزمين، و همچنين درياي سرزميني يك دولت متعاهد، و
2
در منطقه انحصاري اقصادي يك دولت متعاهد كه بر اساس حقوق بين الملل تعيين شده است، يا اگر يك دولت متعاهد چنين منطقه اي را تعيين ننموده است، در منطقه اي فراتر و مجاور با درياي سرزميني آن دولت كه براساس حقوق بين الملل توسط آن دولت تعيين شده است كه اين منطقه نبايد بيش از 200 مايل دريائي از خط مبدأيي كه عرض درياي سرزميني از آن اندازه گيري مي شود امتداد يابد.
ب
اقدامات پيشگيرانه جهت پيشگيري يا به حداقل رساندن خسارت مزبور، در هر محلي كه انجام شوند.
ماده 3
1 - به استثناء موارد پيش بيني شده در بندهاي (2) و (3) اين ماده، مالك كشتي در زمان سانحه، يا در موردي كه سانحه متشكل از مجموعه چند واقعه است، مالك كشتي در زمان اولين واقعه، مسؤول هرگونه خسارت آلودگي خواهد بود كه در نتيجه سانحه توسط كشتي به بار آيد. 2 - هيچ گونه مسؤوليت خسارت آلودگي متوجه مالك نخواهد شد چنانچه اثبات نمايد كه خسارت:
الف
از جنگ، عمليات خصمانه، جنگ داخلي، شورش يا پديده اي طبيعي با ماهيتي استثنائي، اجتناب ناپذير و غيرقابل مقاومت ناشي شده است، يا
ب
تماماً ناشي از فعل يا ترك فعل شخص ثالث با قصد ايجاد خسارت بوده است، يا
ج
تماماً از قصور يا اشتباه هر دولت يا مرجع ديگر مسؤول در انجام وظيفه خود مبني بر تعمير و نگهداري چراغها يا ديگر وسايل كمك ناوبري ناشي شده است. 3 - در صورتيكه مالك ثابت نمايد كه بروز خسارت آلودگي تماماًيا جزئاً ناشي از فعل يا ترك فعل شخص زيان ديده با قصد ايجاد خسارت يا مسامحه وي بوده است، مالك مي تواند خود را تماماً يا جزئاً در قبال چنين شخصي از مسؤوليت مبرا گرداند. 4 - هيچ گونه ادعائي براي جبران خسارت ناشي از آلودگي عليه مالك، مسموع نخواهد بود مگر مطابق با مقررات اين كنوانسيون. منوط به رعايت مفاد بند (5) اين ماده، هيچگونه ادعائي براي جبران خسارت ناشي از آلودگي بر مبناي اين كنوانسيون يا هر مبناي ديگر عليه اشخاص ذيل مسموع نخواهد بود:
الف
مستخدمين يا نمايندگان مالك يا خدمه كشتي.
ب
راهنما يا هر شخص ديگري كه عضو خدمه كشتي نيست و خدماتي را براي كشتي انجام مي دهد.
ج
اجاره كننده (به هر شكل كه تعريف شود و شامل اجاره كننده در بست كشتي هم خواهد بود)، مدير يا بهره بردار كشتي.
د
هر شخصي كه با رضايت مالك يا براساس دستورالعمل يك مقام ذي صلاح دولتي عمليات نجات انجام مي دهد. ﻫ- هر شخصي كه اقدامات پيشگيرانه انجام مي دهد.
و
تمامي مستخدمين يا نمايندگان اشخاصي كه در بندهاي (ج)، (د) و (ﻫ) ذكر شده اند؛ مگر آنكه خسارت به وجود آمده ناشي از فعل يا ترك فعل شخص آنها باشد كه با قصد ايراد خسارت يا با بي مبالاتي اما با علم به احتمال وقوع چنين خسارتي صورت گرفته باشد. 5 - هيچيك از مفاد اين كنوانسيون مانع حق رجوع مالك عليه اشخاص ثالث نخواهد بود.
ماده 4
هنگامي كه سانحه اي بين دو يا چند كشتي اتفاق مي افتد و در نتيجه آن خسارت آلودگي ايجاد مي شود، مالكان كليه كشتي هاي مربوطه، مگر آنكه طبق ماده (3) مسؤوليت معاف شوند، مشتركاً و منفرداً مسؤول تمامي خسارتي خواهند بود كه به نحو معقول قابل تفكيك نيست.
ماده 5
1 - مالك كشتي حق دارد مسؤوليت خود را بموجب اين كنوانسيون درخصوص هر سانحه واحد تا سقفي كه بصورت ذيل محاسبه مي گردد تحديد نمايد:
الف
3 ميليون واحد محاسبه براي يك كشتي كه ظرفيت آن از 5000 واحد ظرفيت تجاوز نكند.
ب
براي يك كشتي با ظرفيت بيش از مقدار فوق، در ازاي هر واحد ظرفيت اضافه، 420 واحد محاسبه علاوه بر مقدار مذكور در بند فرعي (الف). مشروط بر آنكه كل ميزان اين سقف در هيچ حالتي از «7/59» ميليون واحد محاسبه تجاوز ننمايد. 2 - در صورتيكه ثابت شود خسارت آلودگي ناشي از فعل يا ترك فعل شخصي مالك بوده است، كه با قصد ايراد اين خسارت و يا با بي مبالاتي و با علم به احتمال وقوع چنين خسارتي صورت گرفته است، مالك از حق تحديد مسؤوليت خود بموجب اين كنوانسيون محروم خواهد بود. 3 - مالك به منظور برخورداري از مزاياي تحديد بر اساس بند 1 اين ماده بايد صندوقي معادل كل مبلغ نمايانگر سقف مسؤوليت خود، نزد دادگاه يا ديگر مقام ذي صلاح هر يك از دولتهاي متعاهدي كه دعوي مطابق ماده (9) در آن دولتها اقامه مي شود، يا در صورتيكه دعوائي اقامه نشود، نزد دادگاه يا ديگر مقام ذي صلاح هر يك از دولتهاي متعاهدي كه طبق ماده (9) مي توان دعوائي در آن دولت اقامه نمود، افتتاح نمايد. افتتاح صندوق مي تواند از طريق توديع وجه يا ارائه ضمانت بانكي يا ديگر اقسام ضمانت قابل قبول طبق قانون دولت متعاهد محل افتتاح صندوق صورت گيرد كه ميزان آن بايد از نظر دادگاه يا ديگر مقام ذي صلاح كافي باشد. 4 - وجه ميان خواهانها به نسبت مقداري كه ادعا نموده اند توزيع خواهد شد. 5 - چنانچه قبل از توزيع وجه، مالك يا هر يك از مستخدمين يا نمايندگان وي يا هر كس كه وي را بيمه يا تضمين مالي ديگري نموده است در نتيجه حادثه مورد بحث براي خسارت آلودگي غرامت پرداخته باشد، چنين شخصي تا ميزان مبلغي كه پرداخته است جانشيني حقوق كسي را كه با چنان جبران خسارتي بموجب اين كنوانسيون از جبران خسارت برخوردار مي شده، به دست خواهد آورد. 6 - حق جانشيني پيش بيني شده در بند (5) اين ماده همچنين مي تواند از سوي شخصي غير از اشخاص اشاره شده در بند مذكور در رابطه با هر مقدار غرامت خسارات آلودگي كه ممكن است پرداخته باشد اعمال شود اما فقط تا حدي كه جانشيني بموجب قوانين جاري داخلي مجاز است. 7 - در موردي كه مالك يا هر شخص ديگري ثابت نمايد كه ممكن است بعداً مجبور به پرداخت تمام يا جزئي از هر مبلغ غرامت مذكور شود كه در رابطه با آن چنين شخصي بموجب بندهاي (5) و (6) اين ماده در صورت پرداخت غرامت قبل از توزيع وجه از حق جانشيني برخوردار مي شد، دادگاه يا ديگر مرجع ذي صلاح كشور محل سپردن وجه مي تواند مقرر نمايد مبلغ كافي موقتاً كنار گذاشته شود بطوريكه شخص مزبور قادر شود در تاريخ مؤخر دعوي خود را عليه صندوق اقامه نمايد. 8 - دعاوي راجع به هزينه هاي متعارف متحمل شده يا از خود گذشتگي هاي معقول بعمل آمده بطور داوطلبانه از سوي مالك در جهت جلوگيري يا به حداقل رساندن خسارت آلودگي با ساير دعاوي عليه وجه مزبور بطور مساوي در يك رديف قرار خواهند گرفت. 9 (الف) واحد محاسبه مورد اشاره در بند (1) اين ماده عبارت است از حق برداشت ويژه مطابق تعريف صندوق بين المللي پول. مقادير مورد اشاره در بند (1) بر مبناي ارزش پول ملي در مقايسه با حق برداشت ويژه در تاريخ تأسيس صندوق مذكور در بند (3) به پول ملي تبديل خواهد شد. ارزش پول ملي هر دولت متعاهدي كه عضو صندوق بين المللي پول مي باشد، در مقايسه با حق برداشت ويژه، طبق روش ارزيابي مورد استفاده صندوق بين المللي پول كه در تاريخ مورد نظر براي عمليات و معاملات آن معمول است، محاسبه خواهد شد. ارزش پول ملي هر دولت متعاهدي كه عضو صندوق بين المللي پول نيست در مقايسه با حق برداشت ويژه، مطابق روش تعيين شده توسط آن دولت محاسبه خواهد شد. (ب) با اين وجود، دولت متعاهدي كه عضو صندوق بين المللي پول نيست و قانون آن اجراء مفاد «بند9(الف)» را اجازه نمي دهد، مي تواند در زمان تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق به اين كنوانسيون يا در هر زماني پس از آن، اعلام كند كه واحد محاسبه مذكور در بند 9(الف) معادل پانزده فرانك طلا خواهد بود. فرانك طلاي مورد اشاره در اين بند معادل است با شصت و پنج و نيم ميلي گرم با عيار نهصد در هزار. تبديل فرانك طلا به پول ملي طبق قانون دولت مربوطه انجام خواهد گرفت. (ج) محاسبه مورد اشاره در آخرين جمله بند 9(الف) و تبديل مورد اشاره در بند 9(ب) ب گونه اي انجام خواهد شد كه تا حد امكان نشانگر ارزش واقعي مقادير مذكور در بند (1) بر اساس پول ملي دولت متعاهد ذي ربط باشد كه در نتيجه اجراء سه جمله اول بند 9(الف) به دست مي آيد. دولتهاي متعاهد، حسب مورد، نحوه محاسبه بر اساس بند 9(الف) يا نتيجه تبديل بر اساس بند 9 (ب) و يا هرگونه تغييري در هر يك از اين موارد را به هنگام توديع سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق به اين كنوانسيون به امانتدار اسناد، اطلاع خواهند داد. 10 - از نظر اين ماده، ظرفيت كشتي عبارت است از ظرفيت ناخالص محاسبه شده بر اساس مقررات اندازه گيري ظرفيت مندرج در ضميمه (1) كنوانسيون بين المللي اندازه گيري ظرفيت كشتيها، (1969). 11 - بيمه گر يا هر شخص ديگر كه تضمين مالي صادر نموده است، حق خواهد داشت طبق اين ماده بر اساس همان شرايط و با همان اثر صندوق ايجاد شده توسط مالك، صندوقي را ايجاد كند. چنين صندوقي مي تواند حتي هنگامي كه طبق مفاد بند (2)، مالك حق تحديد مسؤوليت ندارد، ايجاد شود ولي ايجاد آن در چنين موردي مخل حقوق هر يك از مدعيان در مقابل مالك نخواهد بود.
ماده 6
ماده 6
1
در صورتيكه مالك پس از حادثه اي بر طبق ماده (5) صندوقي ايجاد نموده و حق تحديد مسؤوليت خود را داشته باشد:
الف
هيچيك از اشخاصي كه دعوي خسارت آلودگي ناشي از آن حادثه را دارند در ارتباط با دعوي مزبور مجاز به اعمال هيچ گونه حقي عليه هيچ يك از دارائيهاي ديگر مالك نمي باشند.
ب
دادگاه يا مرجع ذي صلاح ديگر هر دولت متعاهد دستور آزادي هر كشتي يا اموال ديگر متعلق به مالك را كه در رابطه با دعوي خسارات آلودگي ناشي از حادثه مزبور توقيف شده اند، خواهد داد و همين طور هر وثيقه يا ضمانت ديگري كه براي جلوگيري از چنين توقيفي ارائه شده است را آزاد خواهد نمود.
2
با اين حال آنچه كه ذكر شد فقط در موردي اعمال مي شود كه خواهان، دسترسي به دادگاه اداره كننده صندوق را دارد و صندوق نيز عملاً در رابطه با دعوي وي قابل دسترسي باشد.
ماده 7
1 - مالك كشتي كه در يك دولت متعاهد ثبت شده و بيش از 2000 تن نفت را بصورت فله بعنوان محموله حمل مي كند ملزم به داشتن بيمه يا تضمين مالي ديگري، از قبيل ضمانتنامه بانكي يا گواهينامه ارائه شده از سوي يك صندوق غرامت بين المللي، به ميزان مبالغ تعيين شده با اعمال حدود مسؤوليت مقرر در بند (1) ماده (5) جهت پوشش مسؤوليت خود براي خسارت آلودگي به موجب اين كنوانسيون مي باشد. 2 - گواهينامه اي مبني بر اين كه بيمه يا تضمين مالي ديگري مطابق مفاد اين كنوانسيون موجود مي باشد، پس از آنكه مقام ذي صلاح دولت متعاهد احراز نمود كه الزامات بند (1) رعايت گرديده است، براي هر كشتي صادر خواهد شد. در مورد يك كشتي كه در يك كشور متعاهد به ثبت رسيده است، گواهينامه مزبور توسط مقام ذي صلاح دولت محل ثبت كشتي صادر يا تصديق خواهد شد؛ در رابطه با يك كشتي كه در يكي از دولتهاي متعاهد به ثبت نرسيده است، گواهينامه مزبور مي تواند توسط مقام ذي صلاح هر يك از دولتهاي متعاهد صادر يا تصديق گردد. اين گواهينامه بايد مطابق نمونه منضم و حاوي مشخصات ذيل باشد:
الف
نام كشتي و بندر ثبت.
ب
نام و محل اصلي فعاليت مالك.
ج
نوع تضمين.
د
نام و محل اصلي فعاليت بيمه گر يا شخص ديگري كه تضمين را اعطا نموده و در صورت لزوم محل فعاليتي كه بيمه يا تضمين در آنجا ايجاد شده. ﻫ- مدت اعتبار گواهينامه، كه نبايد از مدت اعتبار بيمه يا تضمين ديگر بيشتر باشد. 3 - اين گواهينامه بايد به زبان يا زبانهاي رسمي دولت صادر كننده باشد. چنانچه زبان مورد استفاده انگليسي و فرانسوي نباشد، متن بايد حاوي ترجمه اي به يكي از اين دو زبان باشد. 4 - گواهينامه مزبوردر كشتي نگهداري خواهد شد و رونوشتي از آن نزد مقاماتي كه سوابق ثبت كشتي را نگهداري مي كنند، يا چنانچه كشتي در يك دولت متعاهد به ثبت نرسيده است، نزد مقامات دولتي كه گواهينامه را صادر يا تصديق نموده است، به امانت سپرده خواهد شد. 5 - بيمه يا تضمين مالي ديگر چنانچه قبل از گذشت 3 ماه از تاريخي كه خاتمه آن به اطلاع مقامات موضوع بند (4) اين ماده مي رسد به دلايلي غير از انقضاء مدت اعتبار بيمه يا تضمين كه بر اساس بند (2) اين ماده در گواهينامه تعيين شده است، بتواند پايان يابد الزامات اين ماده را برآورده نخواهد كرد، مگر اينكه گواهينامه تسليم اين مقامات شده يا اينكه گواهينامه جديدي درمدت مذكور صادر شده باشد. مقررات فوق به همين شكل در مورد هر نوع تغييراتي اعمال خواهد شد كه منجر به عدم برآورده كردن تأمين الزامات اين ماده توسط بيمه يا تضمين شود. 6 - كشور ثبت بايد با رعايت مفاد اين ماده شرايط صدور و اعتبار گواهينامه را تعيين نمايد. 7 - گواهينامه هاي صادر شده يا تصديق شده توسط يك دولت متعاهد مطابق بند (2)، توسط ساير دولتهاي متعاهد براي منظور اين كنوانسيون مورد قبول قرار خواهد گرفت و از سوي ديگر دولتهاي متعاهد داراي همان ميزان اعتباري تلقي خواهند شد كه گواهينامه هاي صادره يا تصديق توسط خود آنها از آن برخوردار مي باشند، حتي اگر براي كشتي صادر يا تصديق شده باشد كه در يك دولت متعاهد به ثبت نرسيده است. دولت متعاهد چنانچه بر اين باور باشد كه بيمه گر يا ضامن نامبرده در گواهينامه از نظر مالي قادر به انجام تعهدات وضع شده از سوي اين كنوانسيون نيست، مي تواند در هر زمان تقاضاي مذاكره با دولت صادر كننده يا تصديق كننده را بنمايد. 8 - هر دعوي جبران خسارت آلودگي مي تواند بطور مستقيم بر عليه بيمه گر يا شخص ديگري كه براي مسؤوليت مالك درخصوص خسارت آلودگي تضمن مالي اعطاء نموده اقامه شود. در چنين موردي خوانده مي تواند، حتي در صورتي كه مالك از حق تحديد مسؤوليت خود به موجب بند (2) ماده (5) برخوردار نباشد، از مزاياي سقف مسؤوليتهاي مذكور در بند (1) ماده (5) بهره مند گردد. وي همچنين مي تواند خود را مشمول دفاعياتي نمايد كه مالك، حق استناد به آنها را دارا مي باشد (غير از ورشكستگي يا انحلال مالكيت) علاوه بر اين خوانده مي تواند خود را مشمول اين دفاع نمايد كه خسارت آلودگي ناشي از تخلف عمدي خود مالك بوده است، اما خوانده نخواهد توانست خود را مشمول هر دفاع ديگري نمايد كه در جريان دعوي مالك عليه او مي توانسته به آنها استناد كند. به هر صورت خوانده حق الزام مالك به ورود در دعوي را خواهد داشت. 9 - ميزان مبالغ تأمين شده از سوي بيمه يا تضمين مالي ديگر كه طبق بند (1) اين ماده نگهداري مي شود بايد منحصراً جهت پرداخت وجوه مورد مطالبه بر اساس اين كنوانسيون قابل استفاده باشد. 10 - دولت متعاهد نبايد به كشتي تحت پرچم خود كه اين ماده در مورد آن اعمال مي شود اجازه اشتغال به تجارت دهد مگر اينكه گواهينامه اي بر اساس بند (2) يا (12) اين ماده صادر شده باشد. 11 - با رعايت مفاد اين ماده، هر دولت متعاهد مي بايست بموجب قوانين داخلي خود اطمينان حاصل نمايد كه در رابطه با هر كشتي، بدون در نظر گرفتن محل ثبت آن، كه عملاً بيش از 2000 تن نفت بصورت فله بعنوان محموله حمل مي كند و به بندر سرزمين آن داخل يا آن از آن خارج مي شود يا به پايانه دور از ساحل در درياي سرزميني آن وارد يا از آن خارج مي شود، بيمه يا تضمين ديگري به ميزان معين شده در بند (1) اين ماده با قوت و اعتبار قانوني وجود دارد. 12 - چنانچه كشتي تحت تملك دولت متعاهد فاقد بيمه يا تضمين مالي ديگر باشد مفاد اين ماده در موارد مربوطه در مورد آن كشتي اعمال نخواهد شد، اما كشتي مزبور بايد حامل گواهينامه اي باشد كه به وسيله مقامات ذي ربط كشور ثبت كشتي صادر شده است و بيانگر آن باشد كه كشتي تحت تملك آن دولت است و مسؤوليت كشتي مشمول محدوديتهاي مقرر در بند (1) ماده (5) مي باشد. گواهينامه مزبور بايد تا حد امكان مطابق نمونه اي باشد كه بند (2) اين ماده مقرر داشته است.
ماده 8
حقوق مربوط به جبران خسارت به موجب اين كنوانسيون در صورت عدم اقامه دعوي بموجب ظرف (3) سال از تاريخ وقوع خسارت ساقط خواهد شد. به هر حال در هيچ موردي دعوي پس از (6) سال از تاريخ حادثه موجد خسارت اقامه نخواهد شد. در موردي كه اين حادثه از سلسله اي از وقايع تشكيل شده باشد، مدت (6) ساله از تاريخ اولين واقعه آغاز خواهد شد.
ماده 9
ماده 9
1
هنگامي كه يك سانحه موجب بروز خسارت آلودگي در سرزمين يك يا چند دولت متعاهد و از جمله درياي سرزميني يا منطقه مورد اشاره در ماده (2) مي گردد، يا در سرزمين، درياي سرزميني و يا منطقه مزبور، اقدامات پيشگيرانه جهت پيشگيري يا به حداقل رساندن خسارت آلودگي انجام مي پذيرد، طرح دعاوي پرداخت غرامت فقط مي تواند در دادگاههاي اين دولت يا دولتهاي متعاهد اقامه گردد. خوانده بايد در مهلت معقول، از اين دعوي مطلع گردد.
2
هر يك از دولتهاي متعاهد مي بايست تضمين نمايد كه دادگاههاي آن از صلاحيت لازم جهت رسيدگي به چنين دعاوي جبران خسارت برخودار مي باشند.
3
پس از اينكه صندوق بر اساس ماده (5) ايجاد شد، فقط دادگاههاي كشوري كه صندوق در آن ايجاد شده است براي حل كليه مسائل راجع به تسهيم و توزيع وجه، صالح خواهند بود.
ماده 10
ماده 10
1
هر رأي صادره توسط دادگاه صلاحيتدار طبق ماده (9) كه در دولت مبداء لازم الاجراء بوده و بطرق عادي نيز قابل تجديدنظر نباشد مي بايست در هر دولت متعاهدي معتبر شناخته شود جز در موارد زير:
الف
جايي كه رأي از طريق تقلب به دست آمده باشد، يا
ب
جايي كه به خوانده اطلاعيه متعارف و فرصت عادلانه براي طرح مورد خود داده نشده باشد.
2
رأيي كه به موجب بند (1) اين ماده شناسايي شده باشد در هر دولت متعاهد به محض انجام تشريفات لازم در آن كشور لازم الاجراء خواهد شد. تشريفات نبايد مجوزي براي اعاده دادرسي از حيث ماهيت باشد.
ماده 11
ماده 11
1
مفاد اين كنوانسيون در مورد كشتيهاي جنگي يا ساير كشتيهايي كه تحت تملك يا بهره برداري يك دولت هستند و فعلاً فقط جهت خدمات غيرتجاري دولتي استفاده مي شوند اعمال نخواهد شد.
2
در مورد كشتيهايي كه در تملك يك دولت متعاهد مي باشند و جهت مقاصد تجاري استفاده مي شوند، هر دولت بايد تابع صلاحيت مقرر در ماده (9) باشد و بايد از تمامي دفاعيات بر مبناي وضعيت خود به عنوان دولت حاكم صرف نظر كند.
ماده 12
اين كنوانسيون جانشين هر كنوانسيون بين المللي لازم الاجراء يا مفتوح براي امضاء، تصويب يا الحاق در تاريخي خواهد شد كه كنوانسيون براي امضاء مفتوح مي شود اما فقط تا حدي كه چنين كنوانسيونهايي با آن در تعارض باشند. با اين حال، هيچ يك از مفاد اين ماده بر تعهدات دولتهاي متعاهد در مقابل دولتهاي غير متعاهد كه از چنين كنوانسيونهاي بين المللي ناشي مي گردد، تأثيري نخواهد داشت. ماده 12 مكرر (اول) مقررات موقتي مقررات موقتي ذيل در مورد دولتي مجري خواهد بود كه در زمان بروز سانحه هم متعاهد به اين كنوانسيون است و هم متعاهد به كنوانسيون مسؤوليت (1969):
الف
هرگاه سانحه اي موجب بروز خسارت آلودگي در حوزه شمول اين كنوانسيون گردد، در صورتي و تا حدودي كه مسؤوليتي بر اساس كنوانسيون مسؤوليت (1969) پديد آيد، مسؤوليت ناشي از اين كنوانسيون مرتفع مي گردد.
ب
هرگاه سانحه اي موجب بروز خسارت آلوگي در حوزه شمول اين كنوانسيون گردد، و دولت مورد نظر هم متعاهد به اين كنوانسيون و هم متعاهد به كنوانسيون بين المللي تأسيس صندوق بين المللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي، (1971) باشد، مسؤوليت باقيمانده پس از اعمال بند فرعي (الف) اين ماده فقط تا ميزاني مطابق اين كنوانسيون به قوت خود باقي خواهد بود كه خسارت آلودگي پس از اعمال كنوانسيون (1971) مزبور، همچنان جبران نشده باقي بماند.
ج
در اجراء بند (4) ماده (3) اين كنوانسيون، عبارت «اين كنوانسيون» بايد به گونه اي تفسير شود كه حسب مورد به اين كنوانسيون يا به كنوانسيون مسؤوليت (1969) اشاره نمايد.
د
در اجراء بند (3) ماده (5) اين كنوانسيون، كل مبلغ موجودي صندوقي كه بايد افتتاح شود به ميزان مسؤوليتي كه طبق بند فرعي (الف) اين ماده رفع شده تلقي مي گردد، كاهش خواهد يافت. ماده 12 مكرر (دوم) مقررات نهائي مقررات نهائي اين كنوانسيون عبارتنداز مواد (12) تا (18) پروتكل (1992) جهت اصلاح كنوانسيون مسؤوليت (1969). اشارات به عمل آمده به دولتهاي متعاهد در اين كنوانسيون به منزله اشاره به دولتهاي متعاهد به آن پروتكل خواهد بود. مقررات نهايي (مواد 12 تا 18 پروتكل 1992 جهت اصلاح كنوانسيون مسؤوليت 1969)
ماده 12
امضاء ، تصويب، پذيرش، تأييد و الحاق
1
اين پروتكل از تاريخ 15 ژانويه 1993 ميلادي برابر با 25/10/1372 هجري شمسي لغايت 14 ژانويه 1994 ميلادي برابر با 24/10/1373 هجري شمسي براي امضاء توسط تمامي دولتها مفتوح مي باشد.
2
ضمن رعايت بند (4)، هر دولت مي تواند به طرق ذيل به اين پروتكل متعهد گردد:
الف
امضاء به شرط تصويب، پذيرش يا تأييد و متعاقب آن، تصويب، پذيرش يا تأييد؛ يا
ب
الحاق.
3
تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق با توديع يك سند رسمي بدين مضمون نزد دبير كل سازمان اعتبار خواهد يافت.
4
هر يك از دولتهاي متعاهد به كنوانسيون بين المللي تأسيس صندوق بين المللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي، (1971)، كه از اين پس با عنوان كنوانسيون صندوق (1971) بدان اشاره خواهد شد، فقط در صورتي مي تواند اين پروتكل را مورد تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق قرار دهد كه در همان زمان پروتكل (1992) جهت اصلاح كنوانسيون مزبور را نيز مورد تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق قرار دهد، مگر آن كه انصراف خود را از كنوانسيون صندوق 1971، از تاريخ لازم الاجراء شدن اين پروتكل براي آن دولت، اعلام دارد.
5
دولتي كه به اين پروتكل متعاهد است ولي از طرفهاي متعاهد كنوانسيون مسؤوليت (1969) نمي باشد، در روابط خود با ساير دولتهاي متعاهد به اين پروتكل، مقيد به مفاد كنوانسيون مسؤوليت (1969) اصلاح شده توسط اين پروتكل مي باشد ولي در رابطه با دولتهاي متعاهد به كنوانسيون (1969) مقيد به مفاد كنوانسيون مسؤوليت (1969) نيست.
6
هر سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق كه پس از لازم الاجراء شدن هرگونه اصلاحيه وارد بر كنوانسيون مسؤوليت (1969) اصلاح شده توسط اين پروتكل، توديع گردد، شامل كنوانسيون اصلاح شده توسط اين پروتكل و اصلاحية مزبور خواهد بود.
ماده 13
لازم الاجراء شدن
1
اين پروتكل 12 ماه پس از تاريخي كه در آن 10 دولت، شامل چهار دولت كه ظرفيت ناخالص ناوگان نفتكش آنها دست كم يك ميليون واحد است، اسناد تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق خود را نزد دبير كل سازمان توديع نمايند، لازم¬الاجراء خواهد شد.
2
با اين حال، هر يك از دولتهاي متعاهد كنوانسيون صندوق (1971) مي تواند در زمان توديع سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق خود به اين پروتكل، اعلام نمايد كه سند مزبور براي منظور اين ماده تا انقضاء مهلت شش ماهه مذكور در ماده (31) پروتكل 1992 جهت اصلاح كنوانسيون صندوق 1971، فاقد اثر مي باشد. دولتي كه به كنوانسيون صندوق 1971 متعاهد نيست اما سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق خود را به پروتكل 1992 جهت اصلاح كنوانسيون صندوق 1971 توديع مي نمايد نيز مي تواند در همين زمان اعلاميه اي را مطابق اين بند صادر نمايد.
3
هر دولتي كه اعلاميه اي را مطابق بند قبل صادر نموده است مي تواند در هر زمان با دادن اطلاعيه اي خطاب به دبير كل سازمان، آن را پس بگيرد. پس گرفتن اعلاميه، از تاريخ دريافت اطلاعيه مؤثر خواهد بود، مشروط بر آن كه در اين تاريخ، دولت مزبور سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق خود را به اين پروتكل توديع نموده باشد.
4
براي هر دولتي كه پس از تامين شرايط مندرج در بند (1) جهت لازم الاجراء شدن، اين پروتكل را مورد تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق قرار مي دهد، اين پروتكل (12) ماه پس از تاريخ توديع سند مربوطه توسط اين دولت لازم الاجراء خواهد گرديد.
ماده 14
بازنگري و اصلاح
1
سازمان مي تواند براي منظور بازنگري يا اصلاح كنوانسيون مسؤوليت (1992) اقدام به تشكيل يك كنفرانس نمايد.
2
سازمان بنا به درخواست حداقل يك سوم دولتهاي متعاهد، كنفرانسي از دولتهاي متعاهد را به منظور بازنگري يا اصلاح كنوانسيون مسؤوليت (1992) برگزار خواهد نمود.
ماده 15
اصلاح مقادير سقف مسؤوليت
1
بنا به درخواست حداقل يك چهارم دولتهاي متعاهد، هرگونه پيشنهادي براي اصلاح مقادير سقف مسؤوليت وضع شده در بند (1) ماده (5) كنوانسيون مسؤوليت (1969) اصلاح شده توسط اين پروتكل، توسط دبير كل به تمامي اعضاء سازمان و كليه دولتهاي متعاهد ابلاغ خواهد شد.
2
هرگونه اصلاحيه اي كه به صورت فوق پيشنهاد و ابلاغ مي گردد بايد حداقل شش ماه پس از تاريخ ابلاغ، به كار گروه (كميته) حقوقي جهت بررسي تسليم گردد.
3
كليه دولتهاي متعاهد كنوانسيون مسؤوليت (1969) اصلاح شده توسط اين پروتكل، اعم از آن كه اعضاي سازمان باشند يا نباشند، از حق مشاركت در جلسات بررسي و تصويب اصلاحات توسط كار گروه (كميته) حقوقي برخوردار هستند.
4
اصلاحات با رأي موافق اكثريت دو سوم دولتهاي متعاهد حاضر و رأي دهنده در كار گروه (كميته) حقوقي گسترش يافته طبق بند (3) به تصويب مي رسد، مشروط بر اين كه دست كم نصف دولتهاي متعاهد در زمان رأي حاضر باشند.
5
كار گروه (كميته) حقوقي، هنگام كار بر روي پيشنهاد اصلاح مقادير سقف مسؤوليت بايد تجارب حاصل از سوانح و به ويژه ميزان خسارت حاصل از آنها، تغييرات ارزشهاي پولي و اثر اصلاحيه پيشنهادي بر هزينه بيمه را مورد توجه قرار دهد. اين كار گروه (كميته) همچنين بايد رابطه ميان سقفهاي مسؤوليت در بند (1) ماده (5) كنوانسيون مسؤوليت (1969) اصلاح شده توسط اين پروتكل و سقفهاي مسؤوليت در بند (4) ماده (4) كنوانسيون بين المللي تأسيس صندوق بين المللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي (1992) را در نظر بگيرد.
6
(الف) هيچ گونه اصلاحيه اي در رابطه با مقادير سقف مسؤوليت را طبق اين ماده نمي توان قبل از 15 ژانويه (1998) و همچنين قبل از انقضاء مدت پنج سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اصلاحيه قبلي مطابق اين ماده، مورد بررسي قرار داد. هيچ گونه اصلاحيه اي به موجب اين ماده قبل از لازم الاجراء شدن اين پروتكل قابل بررسي نيست. (ب) هيچ يك از سقفهاي مسؤوليت را نمي توان به ميزاني افزايش داد كه از مقدار سقف وضع شده در كنوانسيون مسؤوليت (1969)، اصلاح شده توسط اين پروتكل به علاوه شش درصد (6%) در سال كه از 15 ژانويه (1993) به صورت مركب محاسبه مي گردد تجاوز نمايد. (ج) هيچ يك از سقفهاي مسؤوليت را نمي توان به ميزاني افزايش داد كه از مقدار سقف وضع شده در كنوانسيون مسؤوليت (1969) اصلاح شده توسط اين پروتكل ضرب در سه تجاوز نمايد.
7
هرگونه اصلاحاتي كه طبق بند (4) به تصويب مي رسد بايد توسط سازمان به تمامي دولتهاي متعاهد ابلاغ گردد. اصلاحات مورد نظر پس از انقضاء مدت (18) ماه از تاريخ ابلاغ، پذيرفته شده تلقي خواهد شد مگر آن كه ظرف اين مدت، دست كم يك چهارم دولتهايي كه در زمان تصويب اصلاحات توسط كار گروه (كميته) حقوقي، جزء دولتهاي متعاهد محسوب مي شده اند، به سازمان اعلام نمايند كه اصلاحات را نمي پذيرند، كه در اين صورت، اصلاحيه، مردود شمرده شده، بلااثر خواهد بود.
8
اصلاحيه اي كه مطابق بند (7) پذيرفته شده تلقي گردد، 18 ماه پس از تاريخ پذيرش لازم الاجراء خواهد شد.
9
تمامي دولتهاي متعاهد، مقيد به اصلاحيه خواهند بود مگر آنكه مطابق بندهاي (1) و (2) ماده (16)، حداقل شش ماه قبل از لازم الاجراء شدن اصلاحيه از اين پروتكل انصراف دهند. اين انصراف، از زمان لازم الاجراء شدن اصلاحيه، مؤثر خواهد شد.
10
هنگامي كه اصلاحيه اي توسط كار گروه (كميته) حقوقي به تصويب مي رسد ولي مهلت 18 ماهه پذيرش آن هنوز منقضي نگرديده است، دولتي كه طي اين مهلت جزء دولتهاي متعاهد مي گردد، پس از لازم الاجراء شدن اصلاحيه، بدان مقيد خواهد بود. دولتي كه پس از اين مهلت جزء دولتهاي متعاهد مي شود، مقيد به اصلاحيه اي كه طبق بند (7) پذيرفته شده است، خواهد بود. در موارد مذكور در اين بند، يك دولت در تاريخ لازم الاجراء شدن اصلاحيه يا در تاريخي كه اين پروتكل براي دولت مزبور لازم الاجراء مي گردد، اگر تاريخ اخير بعد از تاريخ لازم الاجراء شدن اصلاحيه فرا برسد، مقيد به اصلاحيه خواهد شد.
ماده 16
انصراف
1
هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند در هر زمان پس از تاريخي كه اين پروتكل براي آن دولت متعاهد لازم الاجراء مي گردد از آن انصراف دهد.
2
انصراف از طريق توديع سندي نزد دبير كل سازمان اعتبار خواهد يافت.
3
انصراف، پس از انقضاي مدت 12 ماه، يا هر مدت طولاني تري كه در سند انصراف قيد شده باشد، از تاريخ توديع سند نزد دبير كل سازمان مؤثر خواهد بود.
4
ميان طرفهاي متعاهد اين پروتكل، انصراف هر يك از آنها از كنوانسيون مسؤوليت (1969) طبق ماده (16) آن كنوانسيون تحت هيچ شرايطي بعنوان انصراف آنها از كنوانسيون مسؤوليت (1969) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل تعبير نخواهد شد.
5
انصراف از پروتكل (1992) جهت اصلاح كنوانسيون صندوق (1971) توسط دولتي كه همچنان به كنوانسيون صندوق (1971) متعاهد باقي مي ماند،به منزلة انصراف از اين پروتكل تلقي خواهد شد. اين انصراف از تاريخي مؤثر خواهد بود كه در آن تاريخ، انصراف از پروتكل (1992) جهت اصلاح كنوانسيون صندوق (1971) مطابق ماده (34) آن پروتكل اثر مي يابد.
ماده 17
توديع
1
اين پروتكل و هرگونه اصلاحاتي كه طبق ماده (15) به تصويب مي رسد، نزد دبير كل سازمان توديع خواهد شد.
2
دبير كل سازمان بايد:
الف
موارد ذيل را به اطلاع تمامي دولتهاي امضا كننده يا ملحق شده به اين پروتكل برساند:
1
هر امضاء يا توديع سند جديد به همراه تاريخ آن.
2
هر گونه اعلاميه و اطلاعيه طبق ماده (13) و هرگونه اعلاميه و ابلاغيه مطابق بند (9) ماده (5) كنوانسيون مسؤوليت (1992).
3
تاريخ لازم الاجراء شدن اين پروتكل.
4
هرگونه پيشنهاد جهت اصلاح مقادير سقف مسؤوليت كه طبق بند (1) ماده (15) مطرح گرديده است.
5
هرگونه اصلاحيه اي كه به موجب بند (4) ماده (15) به تصويب رسيده است.
6
هر گونه اصلاحيه اي كه طبق بند (7) ماده (15) تصويب شده تلقي مي گردد، به همراه تاريخي كه اصلاحيه مزبور بر اساس بندهاي (8) و (9) آن ماده لازم الاجراء مي گردد.
7
توديع هر گونه سند خروج از اين پروتكل به همراه تاريخ توديع و تاريخي كه انصراف اثر خواهد يافت.
8
مواردي كه طبق بند (5) ماده (16) انصراف بايد مفروض تلقي شود.
9
هر گونه ابلاغيه اي كه در مواد اين پروتكل ضروري دانسته شده است.
ب
نسخ موثق اين پروتكل را براي تمامي دولتهاي امضاء كننده و تمامي دولتهايي كه به اين پروتكل ملحق مي شوند ارسال نمايد.
3
در اسرع وقت پس از لازم الاجراء شدن اين پروتكل، متن آن بايد جهت ثبت و انتشار طبق ماده (102) منشور سازمان ملل، توسط دبير كل سازمان براي دبيرخانه سازمان ملل ارسال گردد.
ماده 18
زبانها اين پروتكل در يك نسخه اصلي به زبانهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيايي تنظيم شده است كه تمامي اين متون از اعتبار يكسان برخوردارند. لندن، 27 نوامبر 1972 ميلادي برابر با 6 آذر 1371 هجري شمسي. در تأييد مراتب فوق، امضاء كنندگان ذيل كه توسط دولتهاي مربوطه خود براي اين منظور طبق موازين اختيار يافته اند، اين پروتكل را به امضاء مي رسانند.1 ضميمه گواهينامه بيمه يا ساير ضمانتهاي مالي در رابطه با مسؤوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي صادر شده بر اساس مفاد ماده (7) كنوانسيون بين المللي مسؤوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي، (1992) نام كشتي شماره يا حروف مشخصه - بندر محل ثبت - نام و نشاني مالك بدين وسيله گواهي ميشود كه براي كشتي فوق يك بيمه نامه يا ضمانت مالي ديگر وجود دارد كه شرايط ماده (7) كنوانسيون بين المللي مسؤوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي (1992) را تأمين مي نمايد. نوع ضمانت: .......................................................................... مدت اعتبار: ............................................................................. نام و نشاني بيمه گر(ها) و / يا ضامن (ها) نام: .............................................................................................................................. نشاني: ........................................................................................................................ اين گواهي تا تاريخ .................................................... داراي اعتبار است. صادر شده يا تصديق شده توسط دولت ..................................................................................................................... (عنوان كامل دولت) در ............................. به تاريخ ................................................................... (مكان) .................................................................... امضاء و عنوان مقام صادر كننده يا تصديق كننده نكات توضيحي:
1
در صورت تمايل، عنوان دولت مي تواند شامل اشاره به مقام دولتي ذي صلاح كشور محل صدور گواهينامه نيز باشد.
2
در صورتي كه كل مبلغ ضمانت از چند منبع تامين شده باشد، ميزان هر يك از اين منابع بايد مشخص شود.
3
اگر ضمانت به چند صورت ارائه شده باشد، اين موارد بايد ذكر گردند.
4
در قسمت ذيل عنوان «مدت اعتبار ضمانت» بايد تاريخي كه اين ضمانت از آن تاريخ مؤثراست قيد گردد. -----------------
1
امضاء ها حذف شده است.