كنوانسيون منطقه‌‌اي كويت براي همكاري درباره حمايت از محيط زيست دريايي در برابر آلودگي

كنوانسيون منطقهاي كويت براي همكاري درباره حمايت از محيط زيست دريايي در برابر آلودگي (24 آوريل 1978 برابر با 5/2/1357) مصوب 1357,02,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي حكومت دولت بحرين، دولت ايران، حكومت جمهوري عراق، حكومت دولت كويت، حكومت سلطنت عمان، حكومت دولت قطر، حكومت پادشاهي عربستان سعودي، حكومت دولت امارات عربي متحده، با درك اين حقيقت كه آلودگي محيط زيست دريايي منطقه مشترك بين بحرين، ايران، عراق، كويت، عمان، قطر، عربستان سعودي و امارات عربي متحده به نفت و ساير مواد مضره يا سمي ناشي از فعاليتهاي انسان در خشكي يا در دريا بخصوص از طريق تخليه بي رويه و بدون نظارت اين مواد و ايجاد خطر روزافزون براي حيات دريايي و شيلات و سلامت انسان و استفادههاي تفريحي از سواحل و ساير تسهيلات رفاهي مي نمايد، باتوجه به خصوصيات ويژه هيدروگرافيك و اكولوژيك محيط زيست دريايي منطقه و آسيب پذيري خاص آن نسبت به آلودگي، با آگاهي از ضرورت حصول اطمينان از اينكه فعاليتهاي مربوط به توسعه شهر و روستاها و درنتيجه استفاده از زمين بايد به نحوي صورت پذيرد كه حتيالامكان منابع دريايي و تأسيسات و وسايل رفاهي سواحل حفظ شود و اين توسعه به محيط زيست دريايي لطمه وارد نسازد، با اعتقاد به حصول اطمينان از اين كه جريانات توسعه صنعتي به هيچ وجه به محيط زيست دريايي در منطقه آسيب نرساند و منابع زنده در آن و همچنين سلامت انسان را بخطر نياندازد، با وقوف بر لزوم اتخاذ يك روش مديريت جامع در مورد استفاده از محيط زيست دريايي و نواحي ساحلي كه نيل به هدف هاي مربوط به محيط زيست و عمران و توسعه را به نحوي هماهنگ امكان پذير سازد، با آگاهي از نياز به تنظيم دقيق يك برنامه پژوهشي و مراقبت و ارزيابي باتوجه به كمبود اطلاعات علمي در خصوص آلودگي دريا در منطقه، باتوجه به اينكه دولتهاي منطقه مسؤوليت خاصي براي حفظ محيط زيست دريايي آن به عهده دارند. با آگاهي از اهميتي كه همكاري و هماهنگي اقدامات براساس منطقهاي با هدف حمايت از محيطزيست دريايي منطقه به سود كليه طرفهاي ذينفع منجمله نسلهاي آينده دارد. با در نظر گرفتن كنوانسيون هاي بين المللي موجودي كه با كنوانسيون حاضر ارتباط دارند. بشرح زير موافقت نمودهاند:

ماده 1

تعاريف از لحاظ كنوانسيون حاضر: (الف) مقصود از « آلودگي دريايي» داخل كردن مواد يا انرژي در محيط زيست دريايي بوسيله انسان به طور مستقيم يا غيرمستقيم ميباشد كه اثرات زيانبخش مانند آسيب به منابع زنده و خطر براي سلامت انسان و ايجاد مانع در فعاليتهاي دريايي از جمله ماهيگيري و لطمه به كيفيت از لحاظ استفاده از آب دريا و كاهش وسايل رفاهي به بار آورد يا احتمال ايجاد اينگونه خطرات را دربرداشته باشد. (ب) مقصود از « مراجع ملي» مرجعي است كه هر دولت متعاهد بعنوان مسؤول هماهنگ ساختن مساعي ملي براي اجراي اين كنوانسيون و پروتكلهاي آن تعيين نموده است. (ج) مقصود از « سازمان» سازماني است كه دول متعاهد طبق ماده16 تأسيس نمودهاند. (د) مقصود از « دبيرخانه» دبيرخانه سازمان است كه طبق ماده 16 تشكيل ميگردد. (هـ) مقصود از « طرح عملياتي» طرح عملياتي براي حمايت و توسعه محيط زيست دريايي و نواحي ساحلي بين بحرين، ايران، عراق، كويت، عمان، قطر، عربستان سعودي و امارات عربي متحده ميباشد كه در كنفرانس منطقهاي نمايندگان تامالاختيار كويت درباره حمايت و توسعه محيط زيست دريايي و نواحي ساحلي كه از تاريخ 15 تا 23 آوريل 1978 (برابر با 27/1/1357 تا 4/2/1357) منعقد گرديد به تصويب رسيده است.

ماده 2

شمول جغرافيايي (الف) كنوانسيون حاضر شامل محدوده دريايي منطقه است كه از جنوب محدود است به خطوطي كه نقاط جغرافيايي زير را به هم وصل ميكند: از رأس ضربت علي به مختصات 16 درجه و 39 دقيقه شمالي و 53 درجه و 3 دقيقه و 30 ثانيه شرقي، به نقطهاي با مختصات 16 درجه شمالي و 53 درجه و 25 دقيقه شرقي، به نقطهاي با مختصات 17 درجه شمالي و 56 درجه و 30 دقيقه شرقي، به نقطهاي با مختصات 20 درجه و 30 دقيقه شمالي و 60 درجه شرقي، سپس به رأس الفاسته با مختصات 25 درجه و 4 دقيقه شمالي و 61 درجه و 25 دقيقه شرقي. (كه از اين پس منطقه دريايي ناميده خواهد شد). (ب) محدوده دريايي شامل آبهاي داخلي دولتهاي متعاهد نخواهد بود مگر در مواردي كه به نحوي ديگر در كنوانسيون حاضر و يا در هريك از پروتكلهاي مربوطه تعيين شده باشد.

ماده 3

تعهدات عمومي (الف) دولتهاي متعاهد، منفرداً و يا مشتركاً كليه اقدامات لازم را طبق اين كنوانسيون و پروتكلهاي لازمالاجرايي كه در آن عضويت دارند براي جلوگيري و يا كاستن از آلودگي محيط زيست در منطقه دريايي و مبارزه با آلودگي اتخاذ خواهند نمود. (ب) علاه بر پروتكل همكاري منطقهاي براي مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره در موارد اضطراري كه همزمان با اين كنوانسيون براي امضاء مفتوح گرديده است، دولتهاي متعاهد در تنظيم و تصويب پروتكلهاي ديگري كه متضمن اقدامات و خطمشيها و ضوابط مورد توافق براي اجراي اين كنوانسيون باشد همكاري خواهند كرد. (ج) دولتهاي متعاهد ضوابط و قوانين و مقررات ملي مورد لزوم براي انجام مؤثر تعهد مقرر در بند (الف) اين ماده را وضع و كوشش خواهند كرد كه سياستهاي ملي خود را از اين حيث هماهنگ سازند و براي اين منظور يك مرجع ملي تعيين نمايند. (د) دولتهاي متعاهد به منظور وضع و اتخاذ ضوابط منطقهاي و رويهها و خطمشيهاي توصيه شده براي جلوگيري و يا كاستن از آلودگي از كليه منابع آلودگي و مبارزه با آن موافق با هدفهاي اين كنوانسيون با سازمانهاي صلاحيتدار بينالمللي و منطقهاي و ناحيهاي همكاري نموده و يكديگر را در انجام تعهدات خود مساعدت خواهند كرد. (هـ) دولتهاي متعاهد منتهاي كوشش خود را به عمل خواهند آورد تا اطمينان حاصل كنند كه اجراي اين كنوانسيون موجب تبديل يك نوع آلودگي به نوعي ديگر كه ممكن است براي محيط زيست زيانبخش باشد نخواهد شد.

ماده 4

آلودگي از كشتيها دولتهاي متعاهد كليه اقدامات مناسب را كه طبق كنوانسيون و با رعايت مقررات قابل اجراي قوانين بينالمللي براي جلوگيري از آلودگي و كاهش آن و مبارزه با آلودگي در منطقه دريايي كه از تخليه عمدي يا تصادفي موادي از كشتيها ناشي مي‌شود معمول خواهند داشت و مراقبت خواهند كرد كه مقررات قابل اجراي بين‌المللي مربوط به كنترل اين نوع آلودگي منجمله سرباركردن و آب توازن مجزا و مخازن و روشهاي شستشوي مخازن با نفت خام رعايت گردد.

ماده 5

آلودگي ناشي از تخليه مواد زايد از كشتي و وسايط نقليه هوايي دولتهاي متعاهد كليه اقدامات مناسب را جهت جلوگيري از آلودگي و كاهش آن و مبارزه با آلودگي در منطقه دريايي كه از تخليه مواد زايد و ساير مواد از كشتيها و وسايط نقليه هوايي ناشي مي‌شود معمول خواهند داشت و مراقبت به عمل خواهند آورد كه مقررات قابل اجراي بين‌المللي مربوط به كنترل اين نوع آلودگي طبق آنچه در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مربوطه پيش‌بيني شده است به نحو مؤثري در منطقه دريايي رعايت گردد.

ماده 6

آلودگي ناشي از منابع واقع در خشكي دولتهاي متعاهد كليه اقدامات لازم را براي جلوگيري و كاستن از آلودگي ناشي از موادي كه از خشكي، از راه هوا يا مستقيماً از ساحل به منطقه دريايي داخل مي‌شود از جمله مواد زايد و فاضلاب‌ها معمول خواهند داشت.

ماده 7

آلودگي ناشي از اكتشاف و بهره‌برداري در بستر درياي سرزميني و زيربستر آن و فلات قاره دولتهاي متعاهد كليه اقدامات لازم را براي جلوگيري و كاستن از آلودگي و مبارزه با آن در منطقه دريايي كه از عمليات اكتشافي و بهره‌برداري در بستر درياي سرزميني و زير بستر آن و فلات قاره ناشي مي‌شود از جمله جلوگيري از حوادث و مقابله با موارد اضطراري آلودگي كه موجب صدمه به محيط‌زيست دريايي مي‌گردد به عمل خواهند آورد.

ماده 8

آلودگي ناشي از ساير فعاليتهاي انسان دولتهاي متعاهد كليه اقدامات لازم را جهت جلوگيري و كاستن از آلودگي ناشي از احياي اراضي و لايروبي‌هاي مربوط و لايروبي ساحلي به عمل خواهند آورد و با اين گونه آلودگي مبارزه خواهند نمود.

ماده 9

همكاري براي مقابله با موارد اضطراري آلودگي (الف) دولتهاي متعاهد منفرداً و يا مشتركاً كليه اقدامات لازم از جمله اقداماتي را كه براي حصول اطمينان از آمادگي تجهيزات و وسايل كافي و پرسنل واجد شرايط به منظور مقابله با موارد اضطراري آلودگي در منطقه دريايي بدون توجه به علت آن و براي كاهش يا رفع خسارت ناشي از آن ضروري است، معمول خواهند داشت. (ب) هريك از دولتهاي متعاهد كه از مورد اضطراري آلودگي در منطقه دريايي مطلع شود بايد بدون تأخير مراتب را به سازمان مذكور در ماده 16 و توسط دبيرخانه يا مستقيماً به هر دولت متعاهدي كه ممكن است از چنين مورد اضطراري آسيب پذيرد اطلاع دهد.

ماده 10

همكاريهاي علمي و فني (الف) دولتهاي متعاهد مستقيماً يا در صورت لزوم از طريق سازمانهاي ذيصلاح بين‌المللي در زمينه تحقيقات علمي ـ كنترل و ارزيابي مربوط به آلودگي در منطقه دريايي همكاري خواهند نمود و اطلاعات حاصله و دانستني‌هاي علمي را جهت اجراي اين كنوانسيون و هريك از پروتكل‌هاي آن مبادله خواهند كرد. (ب) دولتهاي متعاهد كه با همكاري سازمانهاي صلاحيتدار منطقه‌اي يا بين‌المللي به‌منظور تدوين و ايجاد هماهنگي برنامه‌هاي ملي تحقيقاتي و مراقبت و ارزيابي مربوط به‌هرگونه آلودگي در منطقه دريايي و همچنين ايجاد شبكه منطقه‌اي به منظور حصول اطمينان از هماهنگي اين برنامه‌ها با يكديگر همكاريهاي بيشتري خواهند كرد. بدين منظور هر دولت متعاهد مرجع ملي مسئول تحقيقات و كنترل آلودگي در قلمرو ملي خود تعيين خواهد نمود و در برنامه‌هاي بين‌المللي براي تحقيقات و پايش آلودگي در خارج از قلمرو خود شركت خواهند نمود.

ماده 11

ارزيابي محيط‌زيست (الف) هريك از دولتهاي متعاهد كوشش خواهد كرد در كليه فعاليتهاي برنامه‌ريزي كه متضمن اجرايي پروژه‌هاي در داخل سرزمين خود و بخصوص در مناطق ساحلي كه ممكن است خطر ايجاد آلودگي در منطقه دريايي نمايد، ارزيابي اثرات بالقوه اين فعاليتها را بر محيط‌زيست منظور نمايد. (ب) دولتهاي متعاهد مي‌توانند با مشورت دبيرخانه روشهايي براي انتشار اطلاعات مربوط به فعاليتهاي مذكور در بند (الف) فوق اتخاذ نمايند. (ج) دولتهاي متعاهد تقبل مي‌كنند كه منفرداً يا مشتركاً رهنمودهاي فني و غيره طبق روشهاي فني معمول به منظور كمك به برنامه‌ريزي پروژه‌هاي عمراني خود را به نحوي تهيه نمايند كه اثرات زيان‌بخش آنها بر محيط‌زيست دريايي به حداقل كاهش داده شود. در اين مورد در صورت اقتضاء استانداردهاي بين‌المللي مي‌تواند ملاك عمل قرار گيرد.

ماده 12

كمكهاي فني و غيره دولتهاي متعاهد مستقيماً يا از طريق سازمانهاي صلاحيت‌دار منطقه‌اي يا بين‌المللي درتهيه و تنظيم برنامه‌هاي كمكهاي فني و غيره در زمينه‌هاي مربوط به آلودگي دريا و با همكاري سازمان مذكور در ماده 16 با يكديگر همكاري خواهند كرد.

ماده 13

مسئوليت و جبران خسارت دولتهاي متعاهد متقبل مي‌شوند كه در تدوين و قبول مقررات و روشهاي مربوط به‌تعيين موارد زير با يكديگر همكاري كنند: (الف) مسئوليت‌هاي مدني و جبران خسارت ناشي از آلودگي محيط‌زيست دريا ـ با در نظر گرفتن مقررات بين‌المللي مربوطه؛ و (ب) مسئوليت و جبران خسارت از نقض تعهدات اين كنوانسيون و پروتكل‌‌هاي آن.

ماده 14

مصونيت ناشي از حاكميت دولت كشتيهاي جنگي يا ساير كشتيهايي كه در خدمت يا مالكيت دولت بوده و براي خدمات غيربازرگاني مورد استفاده قرار مي‌گيرند مشمول مقررات اين كنوانسيون نخواهند بود. هر يك از دولتهاي متعاهد حتي‌الامكان كوشش خواهد كرد كه كشتيهاي جنگي خود و كشتيهاي ديگر كه متعلق به آن دولت بوده يا بوسيله آن اداره و فقط براي خدمات بازرگاني دولتي به كار برده مي‌شوند مقررات اين كنوانسيون را در جلوگيري از آلودگي محيط‌زيست دريايي رعايت كنند.

ماده 15

عدم شمول هيچ چيز در اين كنوانسيون به حقوق يا دعاوي هيچيك از دولتهاي متعاهد نسبت به ماهيت يا حدود قلمرو حاكميت دريايي آن دولت كه ممكن است طبق حقوق بين‌الملل ايجاد گردد لطمه‌اي وارد نخواهد ساخت.

ماده 16

سازمان منطقه‌اي براي حمايت از محيط‌زيست دريايي (الف) دولتهاي متعاهد بدينوسيله يك سازمان منطقه‌اي براي حمايت از محيط‌زيست دريايي تأسيس مي‌كنند كه مقر دائمي آن در كويت قرار خواهد داشت. (ب) سازمان از ارگان‌هاي زير تشكيل خواهد گرديد: (1) يك شورا متشكل از نمايندگان دولتهاي متعاهد كه وظايف مندرج در بند (د) ماده 17 را انجام خواهد داد. (2) يك دبيرخانه كه وظايف مندرج در بند (الف) ماده 18 را انجام خواهد داد. (3) يك كميسيون قضائي براي حل اختلافات كه تركيب و حدود اختيارات و آيين‌نامه آن در اولين اجلاس شورا تعيين خواهد شد.

ماده 17

شورا (الف) جلسات شورا طبق بند (الف) ماده 18 و بند (ب) ماده 30 تشكيل خواهد شد. شورا سالي يك بار جلسات عادي تشكيل خواهد داد. جلسات فوق‌العاده شورا بنا به‌تقاضاي حداقل يك دولت متعاهد با تأييد يك دولت متعاهد ديگر يا بنا به تقاضاي دبير اجرايي با تأييد حداقل دو دولت متعاهد تشكيل خواهد گردد. جلسات شورا در مقر سازمان يا در هرجايي كه با مشورت بين دول متعاهد مورد توافق قرار گيرد تشكيل خواهد شد. سه چهارم دول متعاهد حد نصاب لازم را تشكيل خواهند داد. (ب) رياست شورا به ترتيب الفبايي نام كشورها به زبان انگليس به نوبت به هريك از آنها محول خواهد گرديد. رئيس شورا مدت يك سال در سمت خود انجام وظيفه خواهد كرد و طي مدت رياست نمي‌تواند به عنوان نماينده دولت خود خدمت كند. چنانچه پست رياست خالي شود دولت متعاهدي كه عهده‌دار رياست شورا مي‌باشد جانشين براي احراز اين مقام تعيين خواهد كرد كه تا پايان نوبت رياست آن دولت در سمت مذكور باقي بماند. (ج) روش اخذ رأي در شورا به شرح زير خواهد بود: (1) هر دولت متعاهد داراي يك رأي خواهد بود. (2) تصميمات مربوط به موضوعات ماهوي با اتفاق آراء دول متعاهد حاضر و شركت‌كننده‌ در رأي اتخاذ خواهدگرديد. (3) تصميمات مربوط به امور آيين‌نامه‌اي با اكثريت سه چهارم آراء دول متعاهد حاضر و شركت‌كننده‌ در رأي اتخاذ خواهد شد. (د) وظايف شورا به شرح زير است: (1) بررسي مرتب اجراي كنوانسيون و پروتكل‌هاي آن و برنامه‌هاي عملياتي مذكور در بند (هـ) ماده 1 (2) بررسي و ازريابي وضع آلودگي دريا و اثرات آن بر منطقه دريايي براساس گزارشهايي كه از طرف دولتهاي متعاهد و سازمانهاي صلاحيتدار بين‌المللي يا منطقه‌اي دريافت مي‌دارد. (3) تصويب يا بررسي يا اصلاح الحاقيه‌هاي كنوانسيون و پروتكل‌هاي آن برحسب مورد طبق مقررات ماده 21. (4) دريافت و بررسي گزارشهايي كه طبق ماده 9 و 23 توسط دولتهاي متعاهد ارسال مي‌گردد. (5) بررسي گزارش‌هايي كه توسط دبيرخانه راجع به مسائل مربوط به كنوانسيون و موضوعات مربوط به اداره سازمان تهيه مي‌گردد. (6) توصيه راجع به تصويب پروتكل‌ الحاقي يا هر اصلاحيه به كنوانسيون يا پروتكل‌هاي آن طبق مواد 19 و 20. (7) ايجاد ارگانهاي فرعي و گروههاي كار موقت كه ممكن است براي بررسي مسايل مربوط به‌كنوانسيون و پروتكل‌هاي آن در الحاقيه‌هاي كنوانسيون و پروتكل‌هاي آن لازم باشد. (8) انتصاب يك دبير اجرائي و تنظيم مقرراتي براي انتصاب كارمندان ديگر دبيرخانه بوسيله دبير اجرايي. (9) بررسي مرتب وظايف دبيرخانه. (10) بررسي و مبادرت به هر اقدام اضافي كه ممكن است براي نيل به هدفهاي كنوانسيون و پروتكلهاي آن لازم باشد.

ماده 18

دبيرخانه

ماده 19

تصويب پروتكل‌هاي الحاقي هر دولت متعاهد مي‌تواند طبق بند (ب) ماده 3 در كنفرانس ديپلماتيك دولتهاي متعاهد كه بنا به درخواست حداقل سه دولت متعاهد توسط دبيرخانه تشكيل مي‌گردد پروتكل‌هاي الحاقي براي كنوانسيون حاضر پيشنهاد نمايد. پروتكل‌هاي الحاقي به اتفاق آراء دولتهاي متعاهد حاضر و شركت‌كننده در رأي به تصويب خواهد رسيد.

ماده 20

اصلاحيه‌هاي كنوانسيون و پروتكل‌هاي آن (الف) هر يك از دولتهاي متعاهد عضو كنوانسيون حاضر يا هر يك از پروتكل‌هاي آن مي‌تواند در كنفرانس ديپلماتيك كه بنا به تقاضاي حداقل سه دولت متعاهد توسط دبيرخانه تشكيل مي‌گردد اصلاحيه‌هايي بر كنوانسيون و پروتكل‌هاي مربوطه پيشنهاد نمايد. اصلاحيه‌هاي كنوانسيون و پروتكل‌هاي مربوطه به اتفاق آراء دولتهاي متعاهد حاضر و شركت‌كننده‌ در رأي تصويب خواهد شد. (ب) اصلاحيه‌هاي مربوط به كنوانسيون و به پروتكل‌هاي مصوب كنفرانس ديپلماتيك توسط دولت نگهدارنده براي پذيرش به كليه دولتهاي متعاهد ارسال خواهد شد. پذيرش اصلاحيه‌هاي مربوط به كنوانسيون يا به پروتكل‌هاي آن كتباً به دولت نگهدارنده اطلاع داده خواهد شد. اصلاحيه‌هايي كه طبق اين ماده تصويب مي‌شود از روز سي‌ام پس از اين كه دولت نگهدارنده اطلاعيه‌ پذيرش از سه چهارم دولتهاي متعاهد كنوانسيون يا پروتكل مربوطه دريافت داشت براي كليه دولتهاي متعاهد لازم‌الاجراء خواهد شد مگر براي آن دولتهايي كه به دولت نگهدارنده عدم پذيرش خود را اطلاع داده باشند. (ج) پـس از لازم‌الاجراء شدن هريك از اصلاحيه‌هاي مربوط به كنوانسيون يا پروتكل هـر دولت متـعاهد جـديدي كـه به كنوانسيون يا به پروتكـل‌هاي فـوق‌الذكر ملحق شود دولت مـتعاهد نسبت به متن اصلاح شده كنوانسيون يا پروتكل مورد نظر محسوب مي‌گردد.

ماده 21

الحاقيه‌ها و اصلاحيه‌هاي آنها (الف) الحاقيه‌هاي كنوانسيون يا هر پروتكل جزء لاينفك كنوانسيون يا پروتكل مربوطه خواهد بود. (ب) روش تصويب و لازم‌الاجراء شدن اصلاح هر يك از الحاقيه‌هاي كنوانسيون يا الحاقيه‌هاي هر يك از پروتكل‌ها به شرح زير خواهد بود مگر آنكه به نحو ديگري در پروتكل مربوطه پيش‌بيني شده‌باشد: (1) هريك از دولتهاي عضو كنوانسيون يا عضو يك پروتكل مي‌تواند نسبت به‌الحاقيه‌هاي مربوطه در جلسات شوراي مندرج در ماده 17 پيشنهاد اصلاحي ارائه نمايد. (2) تصويب اين اصلاحيه‌ها در جلسات فوق‌الذكر باتفاق آراء خواهد بود. (3) دولت نگهدارنده مذكور در ماده 30 اصلاحيه‌هايي را كه به اين نحو تصويب مي‌شوند بدون تأخير به كليه دولتهاي متعاهد اعلام خواهد نمود. (4) هريك از دول متعاهد كه نسبت به اصلاحيه مربوط به الحاقيه‌هاي كنوانسيون يا الحاقيه‌هاي هر يك از پروتكل‌ها نظر ديگري داشته باشد بايد نظر خود را كتباً ظرف مدتي كه هنگام تصويب اصلاحيه توسط دولتهاي متعاهد مربوطه تعيين مي‌شود به دولت نگهدارنده اعلام كند. (5) دولت نگهدارنده بايد اطلاعيه‌هايي را كه تحت بند فرعي قبل دريافت مي‌دارد بدون تأخير به اطلاع كليه دولتهاي متعاهد برساند. (6) پس از انقضاي مدت مذكور در بند فرعي (4) فوق اصلاحيه مربوط به الحاقيه براي كليه دول عضو كنوانسيون يا عضو هر پروتكل كه طبق مفاد بند فرعي مذكور اطلاعيه‌اي تسليم نكرده باشد، لازم‌الاجراء خواهد گرديد. (ج) روش تصويب و لازم‌الاجراء شدن هر الحاقيه جديد مربوط به كنوانسيون يا مربوط به هريك از پروتكل‌ها با روش مربوط به تصويب و لازم‌الاجراءشدن اصلاحيه‌هاي مربوط به الحاقيه‌ها طبق مقررات اين ماده يكسان خواهد بود مشروط بر اين كه اگر كنوانسيون يا پروتكل مربوطه داراي اصلاحيه است الحاقيه جديد تا زماني كه اصلاحيه مربوط به كنوانسـيون يا به پروتكل‌ مورد نظر لازم‌الاجرا نشده‌ است الحاقيه جديد لازم‌الاجراء نخواهد شد.

ماده 22

آيين‌نامه داخلي و مقررات مالي (الف) شورا در نخستين جلسه آيين‌نامه داخلي خود را تصويب خواهد كرد. (ب) شورا مقررات مالي را بخصوص براي تعيين مبلغ سهميه هريك از دول متعاهد تصويب خواهد كرد.

ماده 23

گزارشها هر يك از دولتهاي متعاهد گزارشهايي راجع به اقداماتي كه در اجراي مقررات كنوانسيون و پروتكل‌هاي آن مصوب نموده به شورا تسليم خواهد كرد. نحوه ارسال و نوع گزارش از طرف شورا تعيين خواهد شد.

ماده 24

نظارت بر اجراي كنوانسيون دولتهاي متعاهد در تهيه تنظيم روشها براي اجراي مؤثر كنوانسيون و پروتكل‌هاي آن از جمله كشف تخلفات، تشريك مساعي نموده و براي اين مقصود از كليه تدابير عملي و مقتضي براي كشف آلودگي و مراقبت از محيط‌زيست از جمله از روشهاي مناسب براي ارسال گزارش و گردآوري اسناد و مدارك استفاده خواهند كرد.

ماده 25

حل و فصل اختلافات (الف) در صورت بروز اختلاف در تفسير و تعبير يا اجراي اين كنوانسيون يا پروتكل‌‌هاي آن دولتهاي متعاهد از طريق مذاكره يا هر طريق مسالمت‌آميز ديگر به‌انتخاب خود براي حل و فصل اختلاف اقدام خواهند كرد. (ب) هرگاه دولتهاي متعاهد طرف اختلاف نتوانند اختلاف خود را از طريق مذكور در بند الف فوق حل و فصل نمايند اختلاف خود را به كميسيون قضائي حل اختلافات مذكور در بند (ب)(3) ماده 16 ارجاع خواهند كرد.

ماده 26

امضاء كنوانسيون حاضر و پروتكل‌ همكاري منطقه‌اي براي مبازره با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره در موارد اضطراري از تاريخ 24 آوريل تا 23 ژوئيه 1978 (برابر با 5/2/1357 تا 3/4/1357) در كويت براي امضاء هر يك از دولتهاي شركت‌كننده در كنفرانس نمايندگان تام‌‌الاختيار منطقه‌اي كويت درباره حمايت از محيط‌زيست دريايي و نواحي ساحلي كه از 15 تا 23 آوريل 1978 (برابر با 27/1/1357 تا 4/2/1357) به منظور تصويب كنوانسيون و پروتكل تشكيل گرديد مفتوح خواهد بود.

ماده 27

تصويب، پذيرش، موافقت يا الحاق (الف) كنوانسيون حاضر و پروتكل‌ مربوط به همكاري منطقه‌اي براي مبازره با آلودگي ناشي از نفت و ساير موارد مضره در موارد اضطراري و هر پروتكل ديگر كنوانسيون منوط به‌تصويب، پذيرش يا موافقت دول مذكور در ماده 26 خواهد بود. (ب) كنوانسيون حاضر و پروتكل‌ همكاري منطقه‌اي براي مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره در موارد اضطراري از تاريخ 24 ژوئيه 1978 (برابر با 4/4/1357) براي الحاق دول مذكور در ماده 26 مفتوح خواهد بود. (ج) هر دولتي كه اين كنوانسيون را تصويب كند يا آن را بپذيرد يا با آن موافقت نمايد يا به آن ملحق شود به منزله آن خواهد بود كه پروتكل همكاري منطقه‌اي براي مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره در موارد اضطراري را تصويب كرده يا پذيرفته يا با آن موافقت نموده يا به آن ملحق شده است. (د) اسناد تصويب، پذيرش، موافقت يا الحاق به دولت كويت كه عهده‌دار وظايف دولت نگهدارنده مي‌باشد سپرده خواهد شد.

ماده 28

لازم‌الاجرا شدن (الف) كنوانسيون حاضر و پروتكل همكاري منطقه‌اي براي مبازره با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره در موارد اضطراري در نودمين روز پس از تاريخ سپردن حداقل پنج سند تصويب يا پذيرش يا موافقت يا الحاق لازم‌الاجراء خواهد شد. (ب) هر پروتكل ديگر مربوط به اين كنوانسيون، جز در صورتي كه به گونه ديگري در پروتكل مزبور پيش‌بيني شده باشد، در نودمين روز پس از تاريخ سپردن حداقل پنج سند تصويب يا پذيرش يا موافقت يا الحاق به پروتكل مزبور لازم‌الاجراء خواهد شد. (ج) پس از سپردن پنج سند تصويب يا پذيرش يا موافقت يا الحاق به كنوانسيون حاضر يا هر پروتكل ديگر، كنوانسيون حاضر يا پروتكل مزبور در مورد هر دولتي، در نودمين روز پس از تاريخ سپردن سند تصويب يا پذيرش يا موافقت يا الحاق آن دولت، لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده 29

خروج (الف) هريك از دولتهاي متعاهد مي‌تواند در هر زمان پس از پنج سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين كنوانسيون با اعلام كتبي به دولت نگهدارنده مبني بر كناره‌گيري از عضويت در اين كنوانسيون خارج شود. (ب) هريك از دولتهاي متعاهدمي‌تواند در هر زمان پس از پنج سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن هر پروتكل مربوط به اين كنوانسيون با اعلام كتبي به دولت نگهدارنده مبني بر خروج از عضويت در پروتكل مورد نظر خارج شود مگر آن كه در خود پروتكل به نحو ديگري پيش‌بيني شده باشد. (ج) خروج از عضويت نود روز پس از تاريخ اعلام كتبي به دولت نگهدارنده انجام خواهدپذيرفت. (د) خروج هر دولت متعاهد از كنوانسيون به منزله خروج آن دولت از هريك از پروتكل‌هايي است كه در آن عضويت دارد. (هـ) خروج هر دولت متعاهد از پروتكل همكاري منطقه‌اي در موارد اضطراري آلودگي به منزله خروج آن دولت از كنوانسيون خواهد بود.

ماده 30

مسؤوليت‌هاي دولت نگهدارنده كنوانسيون (الف) دولت نگهدارنده مراتب زير را به دولتهاي متعاهد و دبيرخانه اطلاع خواهد داد: (1) امضاي كنوانسيون حاضر و هريك از پروتكل‌هاي آن و سپردن اسناد تصويب، پذيرش، موافقت يا الحاق طبق ماده 27. (2) تاريخي كه كنوانسيون و هر يك از پروتكل‌هاي آن طبق مفاد ماده 28 لازم‌الاجراء مي‌گردد. (3) اطلاعيه مربوط به تصميم ديگر كه طبق مواد 20 و 21 تسليم مي‌شود. (4) اعلام مربوط به خروج كه طبق ماده 29 تسليم مي‌گردد. (5) اصلاحيه‌هاي مصوبه در مورد كنوانسيون و هريك از پروتكل‌ها و پذيرش آنها از طرف دولتهاي متعاهد و تاريخ لازم‌الاجرا شدن اصلاحيه‌هاي مزبور طبق مقررات ماده 20. (6) تصويب الحاقيه‌هاي جديد و اصلاحيه هر يك از الحاقيه‌ها طبق ماده 21.