طرفين معظمين متعاهدين موافقت نمودند كه تمام دعاوي متقابل مالي مربوط بزمان جنگ جهاني دوم را بانضمام دعاوي ناشيه ازموافقتنامه بين ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي مورخ 18 مارس 1943 راجع بپرداختها بطور قطعي بترتيب زير حل و فصل نمايند: الف - بانك دولتي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در مدت دو هفته در دو قسمت از روزيكه اين موافقتنامه داراي اعتبار رسمي ميگردد درايستگاه راهآهن مرزي جلفاي ايران معادل 11196070.3 (يازده ميليون و يكصد و نود و شش هزار و هفتاد و سه دهم) گرام طلا براي استهلاك دعاوي طرف ايران ناشيه از موافقتنامه مورخ 18 مارس 1943 مذكور در اين ماده ببانك ملي ايران تحويل ميدهد. ب - طرف شوروي از آغاز اعتبار قانوني اين موافقتنامه در مدت يكسال معادل 8648619.07 (هشت ميليون و ششصد و چهل و هشت هزار ونوزده و هفت صدم) دلار آمريكائي بطوريكه از موافقتنامه مورخه 18 مارس 1943 فوقالاشعار ناشي است بوسيله تحويل كالا بايران ببهاي حدوسط جهاني و در مواعيد و طبق صورت اجناسي كه نسبت بآن بين وزارت بازرگاني خارجي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي بوسيله نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران و وزارت اقتصاد ملي ايران بايد موافقت بعمل آيد استهلاك ميكند. ج - كليه دعاوي متقابل بين طرفين كه ضمن مذاكرات سالهاي 1950 - 1951 از دو طرف ابراز گرديده بود مستهلك محسوب ميشود. طرفين اعلام ميدارند كه با انعقاد اين موافقتنامه هيچگونه ادعاي مالي مربوط بزمان جنگ دوم جهاني نسبت بيكديگر ندارند.
ماده 4
از قانون اجازه مبادله موافقتنامه حل مسائل مرزي و مالي بين دولتين ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي — مصوب 1333/12/19