1 – هر عضو شورا و هر عضو سازمان ملل متحد يا آژانس هاي تخصصي آن مي تواند به روشهاي زير طرف متعاهد اين كنوانسيون گردد:
الف
با امضاء بدون شرط تصويب؛
ب
با سپردن سند تصويب پس از امضاَء مشروط به تصويب آن؛ يا
پ
با الحاق به آن. 2 – اين كنوانسيون براي امضاء اعضاء موضوع بند (1) اين ماده در نشستهاي شورا كه در آن به تصويب رسيده است يا پس از آن در مقر شورا در بروكسل تا 30 ژوئن 1991 ميلادي (9/4/1370 هجري شمسي) مفتوح مي باشد و پس از تاريخ يادشده، براي الحاق اعضاء مزبور مفتوح خواهد بود. 3 – هر دولت يا حكومت قلمرو گمركي جزايي كه يك طرف متعاهد، مسؤوليت اداره رسمي روابط ديپلماتيك آن را برعهده دارد اما در اداره روابط تجاري خود، مستقل است و عضو سازمانهاي موضوع بند (1) اين ماده كه دعوتنامه اي از سوي امين اسناد بنابه درخواست كار گروه اجرائي بدان منظور براي آن ارسال شده است، نمي باشد، مي تواند پس از لازم الاجراء شدن اين كنوانسيون با الحاق به آن، طرف متعاهد كنوانسيون قرار گيرد. 4 – هرعضو، دولت با قلمروي گمركي موضوع بند (1) يا (3) اين ماده، در زمان امضاء بدون درنظر گرفتن شرط تصويب، تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون، پيوستهايي را كه مي پذيرد مشخص خواهد نمود و پذيرش پيوست (الف) و حداقل يك پيوست ديگر الزامي است و مي تواند متعاقباً امين اسناد را از پذيرش يك يا چند پيوست ديگر آگاه نمايد. 5 – طرفهاي متعاهدي كه ضميمه جديدي را كه بنابه تصميم كار گروه اجرائي به اين كنوانسيون اضافه مي گردد، مي پذيرند، امين اسناد را طبق بند (4) اين ماده آگاه خواهند كرد. 6 – طرفهاي متعاهد شرايط اجراء يا اطلاعات مقرر به موجب ماده (8) و بند (7) ماده (24) اين كنوانسيون، بندهاي (2) و (3) ماده (2) پيوست (الف) و ماده (4) پيوست (ث) و نيز هرگونه تغيير در اجراي مفاد مزبور را به امين اسناد ارسال خواهند نمود. 7 – هر اتحاديه گمركي يا اقتصادي مي تواند طبق بندهاي (1)، (2) و (4) اين ماده طرف متعاهد اين كنوانسيون شود. اتحاديه گمركي يا اقتصادي مزبور، صلاحيت خود درخصوص موضوعات مورد حكم در اين كنوانسيون را به امين اسناد اطلاع خواهد داد. اتحاديه گمركي يا اقتصادي كه طرف متعاهد اين كنوانسيون است، درمورد موضوعات در صلاحيت خود، حقوقي را كه اين كنوانسيون به اعضاء آن كه طرفهاي متعاهد اين كنوانسيون هستند اعطاء كرده است، با نام خود اعمال و مسؤوليتها را انجام خواهد داد. دراين موارد، اعضاء مزبور حق نخواهند داشت حقوق مزبور ازجمله حق رأي را به صورت انفرادي اعمال كنند. امين اسناد