هوشياري و مراقبت ۱ ـ هر عضو طبق قوانين ملي خود و اهداف كنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات از تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي دست اندركار زنجيره عرضه توتون، فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليدي خواهد خواست:
الف
پيش از آغاز و در جريان ارتباط كسب و كار، هوشياري و مراقبت را به كار ببرند.
ب
برجريان فروش به مشتريان خود نظارت كنند تا مطمئن شوند كه مقادير با ميزان تقاضا براي چنان محصولاتي در بازار فروش يا استفاده مورد نظر يا استفاده، متناسب است؛ و
پ
هرگونه شواهدي مبني بر اينكه مشتري در جريان فعاليت هاي خلاف تعهدات خود ناشي از اين تشريفات(پروتكل) عمل مي كند را به مقامهاي صلاحيتدار گزارش كنند. ۲ ـ هوشياري به موجب بند (۱)، در موارد مقتضي، در عين سازگاري با قوانين ملي و اهداف كنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات، از جمله شامل الزامات مورد نياز براي شناسايي مشتري، مانند درخواست و بروزرساني اطلاعات مربوط به موارد زير مي شود:
الف
احراز اينكه آيا شخص حقيقي يا حقوقي، مجوزي طبق ماده (۶) دارد يا ندارد.
ب
هنگامي كه مشتري يك شخص حقيقي است، اطلاعات مربوط به هويت او از جمله نام كامل او، نام تجاري، شماره ثبت كسب و كار (در صورت وجود)، شماره ثبت مالياتي قابل اعمال (در صورت وجود) و تأييد شناسايي رسمي او
پ
هنگامي كه مشتري شخص حقوقي است، اطلاعات مربوط به هويت او، از جمله نام كامل، نام تجاري، شماره ثبت كسب و كار، تاريخ و محل تأسيس، مقر و محل اصلي انجام كسب و كار، شماره ثبت مالياتي قابل اعمال، نسخه هايي از اسناد تأسيس يا اسنادي معادل، مؤسسات وابسته، به آن نام مديران و تمام نمايندگان حقوقي تعيين شده آن از جمله نام نمايندگان و نيز تأييد هويت رسمي آنها
ت
شرح استفاده و بازاري كه براي فروش توتون، فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي مدنظر است؛ و
ث
شرح مكاني كه تجهيزات توليدي در آنجا نصب و استفاده خواهند شد. ۳ ـ هوشياري به موجب بند (۱) ممكن است شامل الزاماتي براي تشخيص هويت مشتري، مانند كسب و بروزرساني اطلاعات مربوط به موارد زير شود:
الف
سند يا اظهارنامه درباره هرگونه سوابق كيفري؛ و
ب
شناساسي حسابهاي بانكي كه قرار است در معاملات مورد استفاده قرار بگيرد. ۴ ـ هر عضو بر اساس اطلاعات گزارش شده در جزء (پ) بند (۱) تمام اقدامات لازم را اتخاذ خواهد كرد تا از رعايت تعهدات ناشي از اين تشريفات (پروتكل) اطمينان حاصل كند كه اين موضوع مي تواند شامل تعيين يك مشتري در داخل حوزه صلاحيت آن عضو به عنوان مشتري مسدود شده به گونه تعريف گرديده طبق قانون داخلي باشد.