قانون الحاق دولت شاهنشاهي ايران به مقاولهنامه بينالمللي شماره 106 راجع به تعطيل هفتگي در مؤسسات اداري وبازرگاني مصوب 1346.8.28 مصوب 1346,08,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
الحاق دولت شاهنشاهي ايران به مقاولهنامه بينالمللي شماره 106 راجع به تعطيل هفتگي در مؤسسات اداري و بازرگاني كه مشتملبر 21 ماده و ضميمه اين قانون است تصويب ميگردد.
تبصره 1
آييننامههاي اجرايي اين قانون با توجه به اصول مقرر در مقاولهنامه و مقتضيات كشور ضمن تعيين نحوه استفاده كاركنان مؤسساتمذكور در ماده 3 مقاولهنامه از طرف وزارت كار و دادگستري تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
تبصره 2
اشخاصي كه برخلاف مقررات مقاولهنامه و آييننامههاي مذكور در تبصره يك رفتار نمايند براي هر بار تخلف به جريمه نقدي از يكهزار ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهند شد.
تبصره 3
وزارتين كار و دادگستري مأمور اجراي اين قانون خواهند بود. قانون بالا مشتمل بر يك ماده و سه تبصره و مقاولهنامه ضميمه آن كه در تاريخ روز چهارشنبه بيست و چهارم آذر ماه يك هزار و سيصدوسي و هشتشمسي به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز يكشنبه بيست و هشتم آبان ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي مورد تصويبمجلس شوراي ملي قرار گرفت. رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي مقاولهنامه 106 مقاولهنامه مربوط به تعطيل هفتگي در مؤسسات اداري و بازرگاني كنفرانس عمومي سازمان بينالمللي كار كه بنا به دعوت هيأت مديره دفتر بينالمللي كار چهلمين دوره اجلاسيه خود را در تاريخ 5 ژوئن 1957 در ژنوتشكيل داده پس از اخذ تصميم به پذيرش پيشنهادات واصله مبني بر تعطيل هفتگي در مؤسسات اداري و بازرگاني كه پنجمين موضوع دستور جلسهميباشد و تصميم بر اين كه پيشنهادات مزبور بايستي به صورت يك مقاولهنامه بينالمللي درآيد. در تاريخ 26 ژوئن سال 1957 مقاولهنامه ذيل را كه به عنوان مقاولهنامه تعطيل هفتگي (مؤسسات اداري و بازرگاني) 1957 ناميده خواهد شد تصويبمينمايد.
ماده 1
مقررات اين مقاولهنامه در صورتي كه توسط مقامات رسمي مأمور تعيين دستمزد يا به موجب قراردادهاي دستهجمعي يا احكام داوري يا بهانحاء ديگري كه مطابق رسوم ملي متناسب با مقتضيات محلي باشد مورد اجراء قرار نگرفته باشد بايد از طريق تدوين قوانين ملي به مورد اجراء گذاردهشود.
ماده 2
اين مقاولهنامه كليه كاركنان منجمله كارآموزان بنگاهها و تأسيسات و ادارات نامبرده زير اعم از رسمي يا خصوصي را شامل خواهد بود: الف - مؤسسات بازرگاني.
ب
بنگاهها و تأسيسات و اداراتي كه كار اصلي كاركنان آنها انجام امور دفتري باشد از جمله دفاتر مخصوص حرفههاي آزاد.
ج
مشروط به اين كه اشخاص ذينفع در مؤسسات مذكور در ماده 3 اشتغال نداشته و نيز مشمول قوانين ملي يا مقررات ديگر مربوط به تعطيل هفتگيدر صنايع و معادن و حمل و نقل و كشاورزي نباشند.
1
دوائر بازرگاني هر مؤسسه ديگر.
2
در هر مؤسسه ديگر دوائري كه كار اصلي كاركنان آنها انجام امور دفتري باشد.
3
مؤسساتي كه در عين حال واجد خصوصيت بازرگاني و صنعتي باشند.
ماده 3
اين مقاولهنامه در ضمن شامل كاركنان مؤسساتي به شرح زير خواهد بود كه دولتهاي عضو حين ابلاغ الحاق خود به مقاولهنامه خصوصياتآنها را طي اعلاميهاي تصريح نمايند: الف - بنگاهها و تأسيسات و اداراتي كه مخصوص انجام خدمات شخصي ميباشند.
ب
سرويسهاي پستي و ارتباطات تلگرافي و تلفني.
ج
مؤسسات جريده نگاري. د - تماشاخانهها و اماكن تفريحات عمومي.
2
هر كشور عضو كه به اين مقاولهنامه ملحق شود ميتواند بعداً طي اعلاميهاي كه جهت مدير كل دفتر بينالمللي كار ارسال خواهد داشت اجرايتعهدات ناشيه از مقاولهنامه را درباره مؤسساتي كه در ماده فوق مذكور است و احياناً طي اعلاميههاي قبلي تصريح ننموده است قبول نمايد.
3
هر كشور عضو كه به اين مقاولهنامه ملحق شده باشد بايد طي گزارشهاي ساليانه كه طبق ماده 22 اساسنامه سازمان بينالمللي كار تنظيم مينمايدمعلوم دارد كه مقررات مقاولهنامه را تا چه حدودي درباره مؤسسات مذكور در بند 1 اين ماده كه طي اعلاميههاي مقرر در بند 1 و 2 تصريح نشده استاجراء نموده يا قصد اجراء دارد و نيز چه پيشرفتهايي به منظور اجراي تدريجي مقاولهنامه درباره اين مؤسسات حاصل شده است.
ماده 4
ماده 4 –
1
در صورت لزوم ترتيبات مناسبي بايد اتخاذ شود كه حد فاصل بين مؤسسات مشمول مفاد اين مقاولهنامه و ساير مؤسسات مشخص گردد.
2
در مواردي كه مشموليت بنگاه يا مؤسسه يا اداره معيني مشكوك به نظر آيد موضوع توسط مقام صلاحيتدار مربوطه پس از مشاوره با سازمانهايموجود صنفي كارفرمايان و كارگران ذينفع يا به هر طريق ديگر كه متناسب با قوانين و موازين ملي باشد حل و فصل خواهد شد.
ماده 5
در هر كشور مقام صلاحيتدار يا اداره مربوطه ميتواند مؤسسات و اشخاص نامبرده زير را از شمول اين مقاولهنامه مستثني سازد : الف - مؤسساتي كه فقط اعضاي خانواده كارفرما در آن اشتغال دارند مشروط به اين كه حقوقي دريافت ندارند يا نتوان ايشان را حقوقبگير تلقي نمود.
ب
اشخاصي كه شاغل پستهاي حساسي در اداره مؤسسه ميباشند.
ماده 6
ماده 6 –
1
با توجه به مستثنيات مقرر در مواد بعدي كليه اشخاصي كه اين مقاولهنامه شامل حال آنها ميشود حق دارند از استراحت هفتگي كه مدتآن كمتر از بيست و چهار ساعت متوالي نباشد در هر هفت روز يك بار استفاده كنند.
2
حتيالمقدور كليه كاركنان ذينفع يك مؤسسه بايد با هم از تعطيل هفتگي استفاده نمايند.
3
روز تعطيل هفتگي حتيالمقدور بايد همان روزي از هفته باشد كه بنا بر آداب و رسوم كشوري يا ناحيهاي روز تعطيل شناخته شده است.
4
آداب و رسوم اقليتهاي مذهبي بايد حتيالمقدور رعايت شوند.
ماده 7
ماده 7 –
1
هرگاه نوع كار يا نوع خدماتي كه مؤسسه معين انجام ميدهد يا تعداد كساني كه از اين خدمات استفاده ميكنند و يا تعداد كاركنان مؤسسهمورد نظر چنان باشد كه اجراي مقررات ماده 6 را نامقدور سازد مقام صلاحيتدار يا اداره مربوطه در هر كشور ميتواند ترتيبي اتخاذ كند كه در صورتلزوم طبقات معيني از اشخاص يا طبقات مشخص از مؤسساتي كه مشمول اين مقاولهنامه هستند با توجه به هر گونه مقتضيات اجتماعي و اقتصادي كهمناسب باشد از لحاظ استراحت هفتگي تحت مقررات خاصي قرار گيرند.
2
اشخاصي كه مشمول چنين مقررات خاص باشند حق خواهند داشت در هر دوره هفت روزه از تعطيلي كه مجموع مدت آن لااقل برابر مدت مقرر درماده 6 باشد استفاده كنند.
3
هرگاه مؤسسهاي كه مشمول چنين مقررات خاصي باشد داراي شعبي است كه در صورت استقلال مشمول مقررات ماده 6 ميبودند كماكان مقرراتماده 6 درباره كاركنان شعب مزبور قابل اجراء خواهد بود.
4
كليه ترتيباتي كه به منظور اجراي مقررات بند 1 و2 و3 اين ماده اتخاذ ميگردد بايد با مشورت سازمانهاي موجود صنفي كارفرمايان و كارگران ذينفعباشد.
ماده 8
ماده 8 –
1
در هر كشور به وسيله مقام صلاحيتدار مربوطه يا به هر ترتيب ديگر كه مقام صلاحيتدار مقتضي بداند و منطبق با مقررات و رسوم مليباشد ميتوان نسبت به مقررات مواد 6 و 7 به طور موقت قائل به موارد استثنايي كلي يا جزئي (حتي تعليق يا تخفيف مدت استراحت هفتگي) به شرحزير گرديد : الف - در صورت بروز حادثه يا احتمال حادثه و در موارد قهري يا هنگام ضرورت انجام كارها و تعميرات عاجل در تأسيسات و تجهيزات مشروط بهاين كه دامنه استثناء منحصر به حدودي باشد كه از تأثير جدي عوامل فوق در فعاليت معمولي مؤسسه جلوگيري به عمل آيد.
ب
در صورت بروز اوضاع خاصي كه افزايش فوقالعاده حجم كار را ايجاب كند مشروط به اين كه كارفرما بر حسب معمول قادر به رفع مشكل ازطريق توسل به اقدامات ديگر نباشد.
ج
به منظور جلوگيري از اتلاف كالاهاي قابل فساد.
2
براي تشخيص و تعيين مواردي كه طبق مقررات قسمتهاي ب و ج مذكور در بالا ميتوان موقتاً قائل به استثناء گرديد بايد با سازمانهاي موجود صنفيكارفرمايان و كارگران مربوطه مشاوره به عمل آيد.
3
در هر مورد كه طبق مقررات اين ماده موقتاً مستثنياتي به موقع اجراء گذارده شود بايد به كاركناني كه از اين رهگذر محروميت يافتهاند تعطيلي كهمجموع مدت آن لااقل معادل مدت اقل مذكور در ماده 6 باشد اعطا گردد.
ماده 9
در صورتي كه تعيين و تنظيم دستمزد به موجب قوانين ملي مقرر شده يا به عهده مقامات دولتي باشد اجراي مقررات اين مقاولهنامه به هيچوجه نبايد تقليل درآمد اشخاص مشمول مقاولهنامه را موجب گردد.
ماده 10
ماده 10 –
1
بايد بر حسب اقتضاء وسائلي برانگيخته شود كه صحت اجراي قوانين يا مقررات مربوط به تعطيل هفتگي از طريق انجام نظارت دقيق يابه طريق ديگر تأمين گردد.
2
در صورتي كه ترتيب متخذه جهت اجراي مقررات اين مقاولهنامه اجازه دهد ضرورت خواهد داشت كه به منظور تأمين حسن اجراي مقررات مزبوركيفرهاي متناسبي براي موارد تخلف پيشبيني شود.
ماده 11
هر عضو سازمان كه به اين مقاولهنامه ملحق ميگردد طي گزارشهاي ساليانه خود كه به موجب ماده 22 اساسنامه سازمان بينالمللي كار بايدتسليم دارد مراتب زير را نيز مراعات خواهد نمود: الف - تسليم فهرستهايي از طبقات اشخاص و طبقات مؤسساتي كه طبق مفاد ماده 7 مذكور در بالا مقررات اختصاصي استراحت هفتگي درباره آنهااجراء ميشود.
ب
اطلاعاتي در خصوص شرايطي كه به استناد آنها ميتوان طبق مفاد ماده 8 قائل به موارد موقت استثنايي گرديد.
ماده 12
هيچيك از مقررات اين مقاولهنامه در قانون با حكم يا سنت يا توافقي كه براي كاركنان ذينفع متضمن شرايطي مساعدتر از مقررات اينمقاولهنامه باشد تأثير نخواهد داشت.
ماده 13
اجراي مقررات اين مقاولهنامه ممكن است در هر كشور هنگام ظهور جنگ يا بروز وقايعي كه امنيت ملي را دچار خطر سازد به موجب احكامدولتي معلق گردد.
ماده 14
الحاق رسمي دول عضو به اين مقاولهنامه جهت ثبت به مدير كل دفتر بينالمللي كار ابلاغ خواهد شد.
ماده 15
ماده 15 –
1
اين مقاولهنامه فقط براي كشورهايي لازمالاجراء خواهد بود كه الحاق آنان توسط مدير كل دفتر بينالمللي كار به ثبت رسيده باشد.
2
اين مقاولهنامه 12 ماه پس از اين كه الحاق دو كشور عضو توسط مدير كل دفتر بينالمللي كار به ثبت رسيد وارد مرحله اجراء ميگردد.
3
از آن پس اين مقاولهنامه براي هر كشور عضو 12 ماه پس از تاريخ ثبت الحاق آن كشور لازمالاجراء خواهد بود.
ماده 16
ماده 16 –
1
هر كشور عضو كه به اين مقاولهنامه ملحق شده باشد ميتواند در انقضاي يك دوره دهساله پس از تاريخ آغاز اولين مرحله اجرايي الغايآن را به موجب اعلاميه به مدير كل دفتر بينالمللي كار جهت ثبت ابلاغ دارد و در اين صورت الغاي مقاولهنامه يك سال پس از تاريخ ثبت اعلاميه تحققخواهد يافت.
2
اين مقاولهنامه براي هر كشور كه بدان ملحق شده و در ظرف يك سال پس از انقضاء دوران دهساله مذكور در بند فوق از حق الغاي مقرر در اين مادهاستفاده ننمايد به مدت ده سال ديگر لازمالاجراء خواهد بود و از آن پس ميتواند در انقضاء هر دوره دهساله طبق مفاد همين ماده مبادرت به الغاي اينمقاولهنامه بنمايد.
ماده 17
ماده 17 –
1
مدير كل دفتر بينالمللي كار ثبت كليه اسناد الحاقي و الغايي را كه توسط كشورهاي عضو سازمان به وي ابلاغ گردد به اطلاع عموماعضاي سازمان بينالمللي كار خواهد رساند.
2
مدير كل دفتر بينالمللي كار هنگامي كه ثبت دومين سند الحاقي را به كشورهاي عضو سازمان ابلاغ مينمايد تاريخ آغاز مرحله اجرايي اينمقاولهنامه را نيز متذكر خواهد شد.
ماده 18
مدير كل دفتر بينالمللي كار اطلاعات كاملي در خصوص اسناد الحاقي و الغايي كه طبق مواد مذكور در بالا به ثبت رسانيده است به استنادماده 102 منشور ملل متحد جهت ثبت در اختيار دبير كل سازمان ملل متحد خواهد گذاشت.
ماده 19
هيأت مديره دفتر بينالمللي كار هر موقع كه مقتضي بداند گزارشي در خصوص چگونگي اجراي اين مقاولهنامه به كنفرانس عمومي تقديمخواهد داشت و در صورتي كه ضروري تشخيص دهد موضوع تجديد نظر كلي يا جزئي مقاولهنامه را در دستور جلسه كنفرانس ثبت خواهد نمود.
ماده 20
ماده 20 –
1
هرگاه در نتيجه تجديد نظر كلي يا جزئي اين مقاولهنامه كنفرانس بينالمللي كار مقاولهنامه جديدي تصويب نمايد و چنانچه مقاولهنامهجديد به نحو ديگر مقرر ندارد: الف - اعلاميه الحاق يك دولت عضو به مقاولهنامه تجديد نظر شده خود به خود و صرفنظر از مقررات ماده 16 فوق به منزله اعلام الغاء اين مقاولهنامهنيز خواهد بود مشروط به اين كه مقاولهنامه تجديد نظر شده وارد مرحله اجرايي شده باشد.
ب
اين مقاولهنامه از تاريخ آغاز مرحله اجرايي مقاولهنامه تجديد نظر شده براي هيچيك از اعضاء قابل الحاق نخواهد بود.
2
اين مقاولهنامه در هر حال براي كشورهايي كه آن را تصويب نموده ليكن به مقاولهنامه تجديد نظر شده ملحق نگرديدهاند كماكان با تركيب ومحتويات فعلي معتبر و لازمالاجراء خواهد بود.
ماده 21
متن انگليسي و فرانسه اين مقاولهنامه هر دو متساوياً معتبر است. متن فوق متن اصلي مقاولهنامهاي است كه كنفرانس عمومي سازمان بينالمللي كار طي چهلمين دوره اجلاسيه خود منعقده در ژنو كه در تاريخ 27 ژوئن1957 پايان آن اعلام گرديد تصويب نموده است. به اعتبار مراتب مشروحه در تاريخ چهارم ژوئيه 1957 امضاء گرديد. رييس كنفرانس - هارولد هولت. مدير كل دفتر بينالمللي كار - داويد آ - مورس. مقاولهنامه فوق مشتمل بر بيست و يك ماده منضم به قانون الحاق دولت شاهنشاهي ايران به مقاولهنامه بينالمللي شماره 106 راجع به تعطيل هفتگيدر مؤسسات اداري و بازرگاني ميباشد. رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي