قانون تشويق صادرات و توليد مصوب 1333,11,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
صادرات كشور از پرداخت هر گونه عوارض داخلي معاف است و انجمنهاي شهر حق ندارند بهيچ عنوان عوارضي بكالاهاي صدوري كشور تحميل يا از كالاهاي عبوري كه جهت صدور بخارج از هر شهري عبور مينمايند عوارضي مطالبه نمايند.
تبصره1
تبصره ذيل ماده دو قانون سازمان مؤسسه سرم و واكسنسازي رازي بقوت خود باقي خواهد بود.
تبصره 2 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
عوارض قانوني كه وزارت كشاورزي از چوبهاي صادراتي در موقع صدور پروانه دريافت ميدارد كماكان اخذ و بمصارف احداث خزانههاي جنگل و جنگلكاري و تكميل سازمان جنگلباني خواهد رسيد.
ماده 2
نسبت بعوارضي كه با استفاده از وسايل متعلق بدولت از قبيل باربري و انبارداري و مهر سربي و عوارض بندري و بارگيري كشتي ازطرف گمرك و كرايه حمل و نقل بوسيله راهآهن دولتي ايران طبق تعرفه و مقررات مربوطه دريافت ميگردد در مورد كالاهاي صدوري از 15 تا 75درصد تخفيف با پيشنهاد وزارت اقتصاد ملي و تصويب هيئت وزيران منظور خواهد گرديد.
ماده 3
شركتهائي كه به تشخيص وزارت اقتصاد ملي و وزارت دارائي فعاليتهاي خود را صرف صدور يك يا چند نوع كالاي صادراتي و صنعتيو يا استخراج و بهرهبرداري معادن و يا ذوب و تصفيه مواد معدني و يا توليد محصولات صنعتي نموده و مينمايند از مزاياي زير برخوردار خواهند بود: الف (منسوخه 30ˏ01ˏ1396) - شركتهائي كه بمنظور فوق تشكيل شده يا ميشوند از تاريخ شروع به بهرهبرداري تا مدت 5 سال از پرداخت ماليات بر درآمد معاف خواهند بود. ب - هر قسم لوازم بسته بندي از قبيل گوني - پارچه - چتايي - ريسمان و طناب علفي - تسمه فلزي - ميخ - كاغذ - مقوا - تخته - حلبيهاي ساده يا لاكزده و غيره كه براي تهيه قوطي و چليك و تهيه ظروف كالاهاي صادراتي وارد گردد بعنوان ورود موقت بشرط تحقق صدور آنچه وارد شده از پرداخت حقوق گمركي معاف خواهد بود و فقط معادل حقوق گمركي تعهد قابل قبول گمرك خواهند سپرد كه هنگام اعادة آن بخارجه مسترد خواهد گرديد. ج (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - كليه ماشين هاي مربوط بتوليد يا اصلاح يا تبدل مواد و محصولات كشاورزي و دامپروري و همچنين صنايع يدي و توليدات صنعتي و معدنيو بستهبندي و كارخانجات تهيه لوازم يدكي و كودسازي و ماشين هاي توليدي از قبيل ماشين هاي پنبه پاك كني - ماشينهاي روغن كشي و تصفيه آن -ماشين هاي پشم شوئي ماشين هاي قالي شوئي - منگنههاي عدلبندي – ماشين هاي ضد عفوني نمودن كالا – ماشين هاي كنسروسازي و قوطي سازي از مقواو حلبي – ماشين هاي ميوه خشك كني و تميز كردن آن – ماشين هاي مخصوص بيرون آوردن هسته ميوه جات – ماشين هاي توليد سرما كه براي انبارهاي حفاظت كالا بكار ميرود و كارخانجات يخ سازي (به استثناي دستگاههاي خانگي سرد كننده) – ماشين هاي بوجاري غلات و حبوبات و تميز كردن دانه ورقم بندي آنها و ماشين هاي مربوط باكتشاف و استخراج و ذوب و تصفيه مواد معدني و همچنين مواد اوليه مورد احتياج صنايع داخلي و هر نوع ماشين هاي مشابه ديگري بتشخيص وزارت اقتصاد ملي و وزارت دارائي كه براي رفع نيازمنديهاي صنايع داخلي و بهبود نوع و اصلاح طرز رقم بندي وبسته بندي و دادن تغييرات در كالا براي مرغوب كردن آن يا براي اينكه كالاي صادراتي را بصورت نيم ساخته درآورد وارد كشور ميشوند از پرداختهر نوع حقوق گمركي معاف خواهند بود.
تبصره (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
استفاده از معافيت هاي مندرج در بند ج اين ماده فقط شامل ماشين هاي نو و غير مستعمل ميباشد.
ماده 4
بيمه صادرات اختياري است و صادركننده ميتواند كالاي خود را نزد هر شركت بيمه كه مايل باشد بيمه نمايد.
ماده 5
مجازات حبس موضوع بند الف ماده 9 قانون ارز مصوب 10 اسفند 1314 در مورد متخلفين ماده پنجم قانون مزبور ملغي ميشود وتخلفات ارزي صادركنندگان فقط مشمول جزاي نقدي بند ب از ماده نهم قانون ارز خواهد بود.
تبصره
در مورد متخلفين ماده 5 قانون ارز مصوب 10 اسفند 1314 كه باستناد ماده 9 قانون مزبور قبل از انتشار اين قانون بر طبق حكم قطعي بمجازات حبس محكوم شدهاند و هنوز حكم درباره آنان اجرا نگرديده و يا در حال اجرا باشد چنانچه تعهد ارزي خود را در ظرف 3 ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه دادسرا داير بايفاء آن انجام دهند از حبس و جرائم نقدي معاف خواهند بود.
ماده 6 (اصلاحي 21ˏ09ˏ1358) اصلاحی ۱۳۵۸/۰۹/۲۱
شركتها و اشخاصي كه در ايران اشتغال بامور بازرگاني داشته و بخواهند از مزاياي اينقانون استفاده كنند مكلفند مقررات زير را رعايت نمايند: الف - نام و مشخصات خود را در دفتر اداره ثبت اسناد وزارت دادگستري بثبت رسانده و داراي دفاتر پلمبه باشند.
ب
اتاقهاي بازرگاني در صورت درخواست متقاضي جهت اشتغال به فعاليت بازرگاني خارجي مكلفند شركتها و بازرگانانيكه تكاليف فوق را انجام داده و صلاحيت آنها طبق آئيننامه عضويت اتاق مورد تأييد باشد در تهران به وزارت بازرگاني و در مراكز استان به ادارات كل بازرگاني معرفي نمايند تا پس از بررسي و تأييد صلاحيت آنان و نيز اخذ مدارك و گواهي هاي مورد لزوم طبق آئيننامه تنظيمي مصوب هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران كارت بازرگاني جهت اشتغال بامور بازرگاني خارجي صادر نمايد.
تبصره 1 (اصلاحي 21ˏ09ˏ1358) اصلاحی ۱۳۵۸/۰۹/۲۱
در نقاطي كه اتاق بازرگاني تشكيل نشده و يا اداره بازرگاني وجود ندارد متقاضي ميتواند به نزديكترين شعبه اتاق يا نزديكترين ادارة بازرگاني با معرفي فرمانداري محل براي دريافت كارت عضويت و يا كارت بازرگاني مراجعه نمايد.
تبصره 2 (اصلاحي 21ˏ09ˏ1358) اصلاحی ۱۳۵۸/۰۹/۲۱
حق عضويت اتاقهاي بازرگاني بموجب آئيننامه مربوط پس از تأييد وزارت بازرگاني تعيين ميشود.
تبصره 3
آئيننامه تنظيم دفاتر ثبت شركتها و نام بازرگانان از طرف وزارت دادگستري و وزارت اقتصاد ملي با مشورت اطاق بازرگاني تهران تدوينو بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره 4 (الحاقي 21ˏ09ˏ1358) الحاقی ۱۳۵۸/۰۹/۲۱
در صورت احراز عدم صلاحيت دارنده كارت بازرگاني، اتاقهاي بازرگاني مكلفند مراتب را با ذكر دليل و استناد به مدارك مربوط به وزارت بازرگاني و يا ادارات كل بازرگاني گزارش دهند. وزارت بازرگاني يا ادارات كل بازرگاني در شهرستانها ميتوانند پس از بررسيهاي لازم و اثبات تخلف، كارت بازرگاني فرد متخلف را باطل نمايند.
ماده 7 (اصلاحي 21ˏ09ˏ1358) اصلاحی ۱۳۵۸/۰۹/۲۱
ساكنين مناطق مرزي كه با نقاط مرزي كشورهاي همجوار، مبادله كالا مينمايند بشرط احراز سكونت همچنين سوداگران مناطقي كه از مقررات پايا پاي مرزي استفاده ميكنند بشرط رعايت مقررات كامل مربوط به معاملات پايا پاي مرزي از تحصيل كارت بازرگاني معاف خواهند بود.
ماده 8 (اصلاحي 21ˏ09ˏ1358) اصلاحی ۱۳۵۸/۰۹/۲۱
به بازرگانان خارجي مقيم ايران بشرط رعايت متقابل نسبت به بازرگانان ايران مقيم هريك از كشورهاي مذكور پس از رسيدگي به صلاحيت آنان و تشخيص ضرورت به فعاليت و وجود اين افراد در ايران و تاييد سفارتخانه متبوعه و با ارائه پروانه اقامت و پروانه كار معتبر، كارت بازرگاني داده خواهد شد.
ماده 9 (منسوخه 27ˏ12ˏ1346) منسوخ ۱۳۴۶/۱۲/۲۷
براي تأمين مصارف مربوط به تشويق و توسعه صادرات و هزينه تبليغاتي تجارتي و صنعتي و معدني و كشاورزي از قبيل نشر آگهي ها -مقالات و تهيه مجلات و فيلم هاي تبليغاتي و غيره و ايجاد نمايشگاههاي داخلي و شركت در نمايشگاههاي خارجي بينالمللي و ايجاد اطاق هاي نمونه درداخله و يا در نمايندگي هاي ايران در خارجه و تأسيس و يا كمك بنمايندگي هاي اقتصادي در مراكز اقتصادي خارجي كه با ايران داد و ستد عمده دارند وتمركز اطلاعات تجاري و صنعتي و معدني و كشاورزي بينالمللي يك در هزار از صورت حساب كالاي وارداتي هنگام پرداخت بهاي كالا توسط بانكهاي مجاز وصول خواهد شد.
تبصره 1
كالائيكه در برابر برات وصولي وارد كشور ميشود اسناد آن در صورتي به ذينفع تسليم ميگردد كه يك در هزار مذكور فوق را ببانك مجاز بپردازد.
تبصره 2
وجوهي كه باين عنوان از صادرات و واردات قبلا وصول شده و موجود ميباشد و مطابق مقررات اين قانون وصول ميشود درحساب مخصوصي بنام حساب توسعه بازرگاني كشور در بانك ملي باز خواهد شد ريخته شده و بودجه ساليانه آن توسط وزارت اقتصاد ملي و وزارت دارائي با جلب نظر اطاق بازرگاني تهران تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران بمصرف خواهد رسيد.
تبصره 3
مصرف اين وجوه با رعايت تبصره 2 اين ماده مطابق بودجه مصوب بوده و تابع مقررات قانون محاسبات عمومي نخواهد شد.
ماده 10
وزارت اقتصاد ملي مكلف است با مشورت اطاق بازرگاني تهران آئيننامه اجراي اين قانون و هم چنين آئيننامه طبقهبندي(استاندارديزاسيون) كالاهاي صادراتي و(نرمانيزاسيون) محصولات صنعتي داخلي كشور را تدوين و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا بگذارد.
ماده 11
وزارت دارائي و وزارت اقتصاد ملي و وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون ميباشند. چون بموجب تبصرة قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات دولت مكلف است لوايحيكه ادامه اجراي آنها را ضروري ميداند ظرف مدت پانزده روز بهر يك از مجلسين تقديم نمايد و لوايح نامبرده كه با رعايت ماده چهار آئيننامه مشترك ظرف مدت سه ماه بتصويب كميسيونهاي مشترك برسد تا تصويب نهائي مجلسين قابل اجرا خواهد بود بنا بر اين لايحه قانوني تشويق صادرات و توليد كه در تاريخ 1333.11.23بتصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا ميباشد. رئيس مجلس سنا - ابراهيم حكيمي رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت