وزارت دارائي و وزارت اقتصاد ملي و وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون ميباشند. چون بموجب تبصرة قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات دولت مكلف است لوايحيكه ادامه اجراي آنها را ضروري ميداند ظرف مدت پانزده روز بهر يك از مجلسين تقديم نمايد و لوايح نامبرده كه با رعايت ماده چهار آئيننامه مشترك ظرف مدت سه ماه بتصويب كميسيونهاي مشترك برسد تا تصويب نهائي مجلسين قابل اجرا خواهد بود بنا بر اين لايحه قانوني تشويق صادرات و توليد كه در تاريخ 1333.11.23بتصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا ميباشد. رئيس مجلس سنا - ابراهيم حكيمي رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت