وزارت اقتصاد ملي مكلف است با مشورت اطاق بازرگاني تهران آئيننامه اجراي اين قانون و هم چنين آئيننامه طبقهبندي(استاندارديزاسيون) كالاهاي صادراتي و(نرمانيزاسيون) محصولات صنعتي داخلي كشور را تدوين و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا بگذارد.
وزارت اقتصاد ملي مكلف است با مشورت اطاق بازرگاني تهران آئيننامه اجراي اين قانون و هم چنين آئيننامه طبقهبندي(استاندارديزاسيون) كالاهاي صادراتي و(نرمانيزاسيون) محصولات صنعتي داخلي كشور را تدوين و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا بگذارد.