ساير دستگاههاي دولتي كه داراي مقررات استخدامي خاص ميباشند ميتوانند با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه و تصويب هيأت وزيران ازنظر ضوابط پرداخت مشمول اين قانون (قانون استخدام كشوري) شوند.
ماده 7
از قانون تغيير جدول حقوق و ضوابط پرداخت مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري و قضات — مصوب 1370/01/25