تغيير جدول حقوق موضوع ماده يك اين قانون بجز مورد پيشبيني شده در ماده 6 اين قانون منحصراً در مورد مشمولين قانون استخدام كشوري قابل اجراء بوده و تسري آن به مشمولين ديگر قوانين استخدامي منوط به اجراي ماده 7 اين قانون خواهد بود و اين تغيير هيچگونه تأثيري درافزايش حقوق و مزاياي نيروهاي مسلح ( قواي نظامي و انتظامي) نخواهد داشت.
تبصره
دولت مكلف است با در نظر گرفتن تغييرات ناشي از اجراي اين قانون نسبت به تغيير و اصلاح درصد و يا ميزان پرداخت فوقالعادههاي مواد 39 و 40 مشمول قانون استخدام كشوري در حدود اعتبارات مصوب اقدام نمايد.