قانون تغيير جدول حقوق و ضوابط پرداخت مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري و قضات مصوب 1370,01,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
حقوق مبناء مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري برابر است با حاصلضرب ضريب حقوق ماده 32 قانون مذكور در عدد مبنا كه بر اساس مقاطع تحصيلي و گروه مربوط بشرح جدول زير كه جايگزين جدول حقوق موضوع ماده 32 قانون استخدام كشوري ميشود تعيين ميگردد.
| سطح تحصيلات | گروه | عدد مبنا |
| پايان دوره ابتدائي و كمتر | 1 | 370 |
| پايان دوره راهنمائي | 2 | 420 |
| - | 3 | 460 |
| پايان دوره متوسطه | 4 | 500 |
| - | 5 | 540 |
| فوق ديپلم | 6 | 590 |
| - | 7 | 640 |
| ليسانس | 8 | 700 |
| فوق ليسانس | 9 | 760 |
| - | 10 | 820 |
| دكترا | 11 | 880 |
تبصره 1
فواصل اعداد مبناء گروههاي متوالي بعد از گروه 11 بترتيب 60 خواهد بود.
تبصره 2
اعداد مبناء حقوق ماهانه مقامات بشرح زير تعيين ميگردد: الف - معاونين وزراء 1300
ب
استانداران، سفراء 1400
ج
وزراء، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي معاونين رئيس جمهور، معاونين قوه قضائيه و رئيس كل ديوان محاسبات 1500 د - معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي نگهبان 1600
ه
- رؤساي سه قوه 1700
تبصره 3
مقامات مذكور پس از پايان دوران تصدي بترتيب در گروههاي 13 الي 17 جدول فوق تخصيص مييابند و حقوق هر يك از آنان براساس عدد مبناي گروه مربوط تعيين خواهد شد.
ماده 2
از اول فروردين ماه سال 1370 حقوق مستخدمين در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل توجه آنان در سال قبل بشرح زير تعيينميگردد: (ضريب افزايش سنواتي + 1) حقوق سال قبل = حقوق هر سال ضريب افزايش سنواتي سالانه بر اساس ارزشيابي شاغلين به ميزان 3، 4 و 5 درصد خواهد بود.
تبصره 1
مستخدميني كه حقوق آنان با اين قانون تطبيق داده ميشود در قبال هر سال از سنوات خدمت خود تا پايان سال 1369 از افزايشسنواتي به ميزان 3% حقوق مبناء در گروههاي مربوط كه بر اساس مقاطع تحصيلي آنان تعيين خواهد شد برخوردار خواهند گرديد.
تبصره 2
افزايش سنواتي براي هر يك از مقامات موضوع تبصره 2 ماده 1 بر اساس عدد مبناء مربوط محاسبه خواهد شد.
تبصره 3
مشمولين تبصره (3) ماده (1) در صورت اشتغال در هر يك از دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات و شركتهائي كه شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر نام است از افزايش سنواتي بر اساس اعداد مبناي گروه مربوط برخوردار خواهند شد.
ماده 3
جدول و نحوه ارتقاء گروه مستخدمين با در نظر گرفتن ارزش كار، ميزان مسووليتها، اهميت وظايف، سوابق تجربي، تحصيلات و ارزشيابي شاغلين تعيين خواهد شد كه در زمان تطبيق حقوق و مزاياي كاركنان شاغل و همچنين در اجراي موضوع ماده 2 اين قانون نيز ملاك عمل قرار خواهد گرفت. تعداد گروههاي قابل تخصيص در هر مقطع تحصيلي با در نظر گرفتن عوامل فوق 5 الي 7 گروه تعيين ميگردد.
تبصره 1
مستخدميني كه ارتقاء گروه مييابند حقوق آنان بر اساس عدد مبناء در گروه جديد به اضافه مجموع افزايشهاي سنواتي در گروه قبلتعيين ميگردد.
تبصره 2
مستخدميني كه مشاغل آنان داراي ويژگيهاي خاص و پيچيده بوده و از حساسيت بالائي برخوردار است و يا داراي مهارتهاي خاص وخارقالعاده ميباشند در يكي از گروههاي جدول موضوع ماده يك تخصيص مييابند.
تبصره 3 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) منسوخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
مستخدميني كه به درجه رفيع شهادت نائل شده يا ميشوند همواره در دو گروه بالاتر از مستخدمين شاغل و مشابه تخصيص مييابند وبر اساس گروه تعيين شده از افزايش سنواتي سالانه كماكان برخوردار خواهند شد.
تبصره 4 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) منسوخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
دولت ميتواند در موارد زير به مستخدمين يك الي دو گروه تشويقي علاوه بر گروه استحقاقي آنان اعطاء نمايد: الف - آزادگان
ب
جانبازان انقلاب اسلامي.
ج
رزمندگاني كه حداقل 9 ماه متوالي و يا يك سال متناوب در جبهههاي نبرد حق عليه باطل خدمت نموده باشند. د - مديران
ه
- مستخدميني كه خدمات برجسته انجام داده باشند.
ماده 4
تحصيلات غير رسمي مستخدميني كه قابليت انطباق با مدارك تحصيلي رسمي را داشته باشند با مدارك تحصيلي رسمي همطراز خواهند شد.
ماده 5
با رعايت سقف اعتبارات مربوط به فوقالعاده شغل مشمولين اين قانون حداقل فوقالعاده شغل مستخدمين شاغل برابر با 25% حقوق مبناء گروه مربوط تعيين ميگردد كه با در نظر گرفتن نوع كار و وظايف و مسووليتها تا 75% حقوق مبناء آنان قابل افزايش است.
تبصره 1
فوقالعاده شغل متصديان مشاغل مديريت و سرپرستي علاوه بر فوقالعاده شغل موضوع اين ماده تا 25% حقوق مبناء آنان قابل افزايشاست.
تبصره 2
فوقالعاده شغل آن دسته از مستخدميني كه تصدي مشاغل تخصصي و تحقيقي و آموزشي را بعهده دارند علاوه بر موارد فوق تا 25%حقوق مبناء آنان قابل افزايش است.
ماده 6
جدول موضوع ماده 1 اين قانون تا پايان مدت آزمايشي آئيننامه استخدامي كارگزاران مجلس شوراي اسلامي جايگزين جدول متوسط حقوق موضوع ماده 16 آئيننامه مزبور ميگردد.
ماده 7
ساير دستگاههاي دولتي كه داراي مقررات استخدامي خاص ميباشند ميتوانند با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه و تصويب هيأت وزيران ازنظر ضوابط پرداخت مشمول اين قانون (قانون استخدام كشوري) شوند.
ماده 8
تغيير جدول حقوق موضوع ماده يك اين قانون بجز مورد پيشبيني شده در ماده 6 اين قانون منحصراً در مورد مشمولين قانون استخدام كشوري قابل اجراء بوده و تسري آن به مشمولين ديگر قوانين استخدامي منوط به اجراي ماده 7 اين قانون خواهد بود و اين تغيير هيچگونه تأثيري درافزايش حقوق و مزاياي نيروهاي مسلح ( قواي نظامي و انتظامي) نخواهد داشت.
تبصره
دولت مكلف است با در نظر گرفتن تغييرات ناشي از اجراي اين قانون نسبت به تغيير و اصلاح درصد و يا ميزان پرداخت فوقالعادههاي مواد 39 و 40 مشمول قانون استخدام كشوري در حدود اعتبارات مصوب اقدام نمايد.
ماده 9
از تاريخ 1370/1/1 حقوق قضات بشرح زير محاسبه ميگردد: (سنوات خدمت قابل قبول x ضريب افزايش سنواتي + عدد مبناء) ضريب حقوق = حقوق
تبصره 1
ضريب حقوق موضوع اين ماده معادل ضريب حقوق اعضاي رسمي هيأت علمي (آموزشي و پژوهشي) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 1368 مجلس شوراي اسلامي و تغييرات بعدي آن خواهد بود.
تبصره 2
عدد مبناء بترتيب گروههاي شغلي قضات كه حداقل داراي دانشنامه ليسانس قضائي و يا معادل آن باشند بشرح زير تعيين ميگردد:
| گروه (1) | 80 |
| گروه (2) | 90 |
| گروه (3) | 100 |
| گروه (4) | 110 |
| گروه (5) | 120 |
| گروه (6) | 130 |
| گروه (7) | 140 |
| گروه (8) | 150 |
تبصره 3
در محاسبه حقوق دارندگان مشاغل قضائي كمتر از ليسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعيين وضعيت قضائي كسانيكه سه سال دردادسراهاي انقلاب اسلامي اشتغال بكار قضائي داشتهاند) 10 واحد از عدد مبناي هر گروه كسر خواهد شد.
تبصره 4
ضريب افزايش سنواتي تا پايان سال 1369 برابر (3) و از اول سال 1370 برابر با (5) تعيين ميگردد.
تبصره 5
ضوابط مربوط به تغيير مقام و ارتقاء گروه قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربي در امور قضائي، تحصيلات، ارزشيابي و توانائي آنان درانجام امور محوله بر اساس آئيننامهاي است كه به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
تبصره 6
عبارت «قضات دادگستري» بعنوان رديف (5) به بند (هـ) تبصره (43) قانون بودجه سال 1364 افزوده ميشود.
تبصره 7
فوقالعاده شغل قضات به ميزان مقرر در ماده 5 اين قانون و تبصرههاي آن بنا به پيشنهاد مشترك وزارت دادگستري و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 10
حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث (جمع پرداختي به وراث) قضات و مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و مستخدميني كه از لحاظ بازنشستگي و وظيفه مشمول مقررات مزبور و مشترك صندوق بازنشستگي كشوري ميباشند و تا تاريخ1370/1/1 بازنشسته، ازكارافتاده و يا فوت شدهاند از تاريخ مزبور به ميزان 20% دريافتي آنان افزايش مييابد.
ماده 11
از تاريخ 1370/1/1 حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث (جمع پرداختي به وراث) موضوع قانون راجع بهتعيين حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب خرداد ماه سال 1361 معادل دو برابر حقوق مبناء گروه 11 جدول حقوق موضوع اين قانون و حداقلآن معادل حقوق مبناء گروه 4 جدول مزبور تعيين ميگردد.
تبصره
حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه موضوع اين ماده شامل مستخدميني است كه از تاريخ 1370/1/1 به بعد بازنشسته، ازكارافتاده و يا فوت ميشوند.
ماده 12
تا زماني كه احكام مربوط به تطبيق وضع مستخدمين مشمول اين قانون بر اساس مقررات فوقالذكر صادر نشده است حقوق آنان برمبناي حقوق اسفند ماه سال 1369 و با رعايت كامل مقررات مورد عمل در تاريخ مذكور بطور عليالحساب براي مدت 6 ماه قابل پرداخت خواهدبود.
ماده 13
اين قانون در سال 1370 قابل اجراء است و بودجه آن از رديف 503137 قابل پرداخت است و كسري آن از محل اعتبار رديف 503145 قانون بودجه سال 1370 تأمين ميگردد.
ماده 14
آئيننامههاي اجرائي اين قانون حداكثر ظرف شش ماه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بيست و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1370/2/1 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي