بند 2 ماده 14 معاهده با مفاد زير جايگزين مي گردد: 2. در مواردي كه هزينه هاي مرتبط با معاضدت قضائي ماهيتاً بسيار زياد باشد، مراجع مركزي طرف ها به منظور تسهيم آنها با يكديگر رايزني مي كنند.
ماده 4
از قانون سند الحاقي (پروتكل) اصلاح موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت در پرونده هاي مدني و جزائي — مصوب 1399/11/19