قانون سند الحاقي (پروتكل) اصلاح موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت در پرونده هاي مدني و جزائي مصوب 1399,11,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
سند الحاقي (پروتكل) اصلاح موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت در پرونده هاي مدني و جزائي مشتمل بر يك مقدمه و سيزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره
رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي در اجراي اين قانون، الزامي است. سند الحاقي (پروتكل) اصلاح موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت در پرونده هاي مدني و جزائي مورخ 5 /3 /1996 (15 /12 /1374) جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه كه از اين پس «طرف ها» ناميده مي شوند، با تمايل به تسهيل كارآمدتر همكاري ميان دو طرف در زمينه مهار (كنترل) جرم و با اشتياق به توسعه و ارتقاي همكاري دوجانبه طبق معاهده ميان جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه در زمينه معاضدت حقوقي و روابط حقوقي در امور مدني و كيفري كه در تاريخ 15 /12 /1374 (5 /3 /1996) در تهران منعقد گرديده و از اين پس «معاهده» ناميده مي شود، به اين وسيله به شرح زير توافق كرده اند:
ماده 1
ماده 4 معاهده با مفاد زير جايگزين مي گردد:
ماده 4
نحوه ارتباط 1 . در اجراي اين معاهده، طرف هاي متعاهد از طريق مراجع مركزي خود از مجاري ديپلماتيك با يكديگر ارتباط برقرار خواهند كرد. 2 . مراجع مركزي مجاز براي اجراي اين معاهده عبارتند از:
الف
براي جمهوري اسلامي ايران، وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران؛
ب
براي دولت فدراسيون روسيه: - در زمينه اجراي درخواست ها براي معاضدت قضائي در امور مدني، وزارت دادگستري دولت فدراسيون روسيه؛ - در زمينه اجراي درخواست ها براي معاضدت قضائي در امور كيفري در مواردي كه مربوط به جـريان رسيدگي هاي دادگاههاي فدراسـيون روسيه مي باشند، وزارت دادگستري فدراسيون روسيه، و در ساير زمينه هاي اعطاي معاضدت قضائي، دادستاني كل فدراسيون روسيه؛ - در زمينه درخواست هاي استرداد، دادستاني كل فدراسيون روسيه؛ 3 . طرف هاي متعاهد در صورت تغيير مراجع مركزي خود، طرف ديگر را فوري از طريق مجاري ديپلماتيك آگاه خواهند نمود. 4 . مراجع صلاحيتدار مراجعي هستند كه براي انجام اقدامات خاص در اجراي تعهدات به موجب اين معاهده، توسط هر طرف متعاهد به طور مقتضي مجاز شده اند. 5 . مرجع مركزي طرف متعاهد درخواست شونده، درخواست را مستقيماً يا با ارجاع آن به مرجع صلاحيتدار، اجراء خواهد نمود. چنانچه مرجع مركزي درخواست را براي اجراء به مرجع صلاحيتدار ارجاع نمايد از اجراي سريع و مقتضي اين درخواست توسط مرجع صلاحيتدار اطمينان حاصل خواهد نمود.
ماده 2
ماده 5 معاهده با مفاد زير جايگزين مي گردد:
ماده 5
زبان درخواست و اسناد پشتيبان، اطلاعيه ها و اطلاعات به زبان طرف متعاهد درخواست كننده تنظيم گرديده و ترجمه اي به زبان طرف متعاهد درخواست شونده يا زبان انگليسي را به همراه خواهند داشت و مشمول تصديق نخواهند بود.
ماده 3
ماده 6 مكرر تحت عنوان «محرمانگي و محدوديت در استفاده» به معاهده اضافه مي شود: ماده 6 مكرر ـ محرمانگي و محدوديت در استفاده 1. طرف متعاهد درخواست شونده بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست كننده و طبق قوانين خود، اصل محرمانگي دريافت درخواست، محتواي آن و هر اقدام اتخاذ شده به موجب درخواست، به استثناي مواردي كه نقض محرمانگي درخواست براي اجراي آن ضروري باشد، را پيش بيني خواهد نمود. چنانچه اجراي درخواست، رفع اين محدوديت را ضروري نمايد، طرف متعاهد درخواست شونده به طور كتبي، خواستار مجوز طرف درخواست كننده خواهد شد كه بدون أخذ آن، درخواست اجراء نخواهد شد. 2. طرف متعاهد درخواست كننده بدون رضايت كتبي قبلي طرف متعاهد درخواست شونده از اطلاعات يا شواهد دريافت شده به موجب اين معاهده، براي اهداف ديگر بجز موارد مطرح شده در درخواست استفاده نخواهد كرد. 3. در مواردي كه طرف متعاهد درخواست كننده براي اهداف ديگري غير از موارد مطرح شده در درخواست، نياز به افشا و استفاده از تمام يا بخشي از اطلاعات يا شواهد به دست آمده، داشته باشد، خواستار رضايت طرف درخواست شونده خواهد شد كه مي تواند حسب مورد به طور كامل يا جزئي با مجوز مزبور موافقت يا مخالفت نمايد.
ماده 4
بند 2 ماده 14 معاهده با مفاد زير جايگزين مي گردد: 2. در مواردي كه هزينه هاي مرتبط با معاضدت قضائي ماهيتاً بسيار زياد باشد، مراجع مركزي طرف ها به منظور تسهيم آنها با يكديگر رايزني مي كنند.
ماده 5
ماده ۲۷، ماده ۲۸ و بند ۲ ماده ۵۴ معاهده حذف مي شوند.
ماده 6
ماده 56 معاهده با مفاد زير جايگزين مي گردد:
ماده 56
امتناع از استرداد 1 . در موارد زير از استرداد امتناع خواهد شد:
1
شخص موضوع درخواست، تبعه طرف متعاهد درخواست شونده باشد.
2
فعلي كه استرداد براي آن درخواست شده است بر اساس بند 2 ماده 55 اين معاهده جرمي محسوب نمي شود كه مستلزم استرداد است.
3
به هنگام دريافت درخواست طبق قوانين حاكم طرف متعاهد درخواست شونده، جرمي كه براي آن، استرداد خواسته شده است به علت مرور زمان يا به هر دليل ديگري كه در قوانين طرف درخواست شونده تصريح شده، قابل طرح دعواي كيفري نباشد يا حكمي را نتوان اجرا كرد.
4
شخص موضوع درخواست در طرف متعاهد درخواست شونده به خاطر همان فعلي كه مبناي درخواست استرداد است، به صورت قطعي محكوم يا تبرئه گرديده يا رسيدگي به پرونده كيفري متوقف شده باشد.
5
طرف متعاهد درخواست شونده دليل كافي براي فرض اين داشته باشد كه درخواست استرداد با هدف تعقيب يا مجازات شخص به دلايل نژادي، جنسيتي، باورهاي ديني، مليتي، ريشه هاي قومي و يا در ارتباط با باورهاي سياسي يا ديگر عقايد وي صورت گرفته است.
6
چنانچه جرمي كه براي آن درخواست استرداد انجام شده است از سوي طرف متعاهد درخواست شونده به عنوان جرمي با ماهيت سياسي شناخته شود. در اعمال مفاد اين معاهده هر جرمي مرتبط با تروريسم به عنوان جرمي با ماهيت سياسي محسوب نمي شود.
7
جرمي كه براي آن درخواست استرداد انجام شده است طبق قوانين حاكم طرف متعاهد درخواست كننده مشمول مجازات اعدام باشد، به جز مواردي كه طرف متعاهد مزبور ضمانت كافي از نظر طرف متعاهد درخواست شونده را ارائه نمايد مبني بر اين كه مجازات اعدام در مورد شخص موضوع درخواست اعمال نخواهد گرديد.
8
طرف متعاهد درخواست شونده استرداد شخص را مخل حاكميت، امنيت، نظم عمومي و ديگر منافع اساسي خود تلقي نمايد.
9
جرمي كه براي آن درخواست استرداد انجام شده است به موجب حقوق كيفري نظامي جرم باشد، اما به موجب حقوق كيفري عادي جرم نباشد. 2. در موارد زير ممكن است از انجام درخواست استرداد امتناع گردد:
1
جرمي كه براي آن درخواست استرداد انجام شده است، بر اساس قوانين حاكم طرف متعاهد درخواست شونده به طور كلي يا جزئي در قلمرو آن طرف صورت گرفته باشد.
2
در خصوص شخص مورد درخواست، تحقيق يا جريان رسيدگي قضائي، در طرف متعاهد درخواست شونده در ارتباط با جرم مشخص شده در درخواست استرداد مزبور، در حال انجام باشد؛ 3. چنانچه به موجب جزء (1) بند 1 يا جزء (1) بند 2 اين ماده از استرداد امتناع شود، طرف متعاهد درخواست شونده بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست كننده، تمام اطلاعات دريافت شده را به مراجع صلاحيتدار خود براي بررسي تعقيب كيفري شخص مزبور بر اساس قوانين حاكم خود ارسال خواهد كرد. براي اين منظور طرف متعاهد درخواست كننده بطور بلاعوض، نسخه هاي مصدق اسناد مبين واقعيت مربوط به تحقيقات انجام گرفته و ديگر اسناد مرتبط با جرمي را كه براي آن درخواست استرداد انجام شده است به طرف متعاهد درخواست شونده تحويل مي نمايد. كليه اطلاعات پرونده كه در خصوص تحقيقات انجام گرفته در طرف متعاهد درخواست كننده دريافت گرديده است مي تواند در جريان رسيدگي قضائي در طرف متعاهد درخواست شونده مورد استفاده قرار گيرد. طرف متعاهد درخواست شونده، نتيجه جريان رسيدگي مزبور را به اطلاع طرف متعاهد درخواست كننده مي رساند. 4 . در صورت امتناع از استرداد، طرف متعاهد درخواست شونده دلايل امتناع مزبور را به طرف متعاهد درخواست كننده اطلاع خواهد داد.
ماده 7
جمله زير به بند ۲ ماده ۶۳ معاهده اضافه مي گردد: «با اين وجود، آزادي شخص مانع از بازداشت مجدد وي به واسطه دريافت اطلاعات كافي تكميلي و ارائه مجدد درخواست استرداد و يا درخواست استرداد در ارتباط با هر جرم ديگر، نمي گردد.»
ماده 8
فراز 2 جمله آخر بند 1 ماده 64 معاهده با جمله زير درج مي گردد: درخواست بازداشت موقت مي تواند از طريق مجاري ديپلماتيك يا سازمان بين المللي پليس جنايي (اينترپل) فرستاده شود.
ماده 9
ماده 65 معاهده با مفاد زير جايگزين مي گردد:
ماده 65
انجام استرداد 1 . در صورت موافقت با درخواست استرداد، مراجع مركزي طرف هاي متعاهد درباره مكان و تاريخ تسليم شخص موضوع استرداد توافق خواهند نمود. طرف متعاهد درخواست شونده مدت زماني را كه شخص مزبور به موجب درخواست استرداد در بازداشت بوده است، به منظور محاسبه اين مدت در تعيين مجموع زمان حبس وي، به طرف متعاهد درخواست كننده اطلاع خواهد داد. 2 . در صورت موافقت با درخواست استرداد، طرف متعاهد درخواست كننده شخص موضوع استرداد را ظرف سي روز از زمان اعلام تصميم، تحويل خواهد گرفت. چنانچه تسليم در مهلت تعيين شده صورت نگيرد، شخص از بازداشت آزاد خواهد گرديد. 3 . چنانچه هر يك از طرف هاي متعاهد به دلايلي خارج از اختيار خود نتواند شخص مشمول استرداد را تسليم نمايد يا تحويل بگيرد، طرف متعاهد ديگر را از موضوع آگاه خواهد كرد و مهلت استرداد مي تواند حداكثر تا پانزده روز تمديد شود. چنانچه تسليم در مهلت تعيين شده صورت نگيرد، شخص مزبور از بازداشت آزاد خواهد گرديد. 4 . در صورتي كه انتقال شخص موضوع استرداد به قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده براي زندگي يا سلامت وي خطر داشته باشد، تا زماني كه بنا بر تشخيص مرجع مركزي طرف متعاهد درخواست شونده وضعيت سلامت وي اجازه چنين تسليمي را ندهد، تسليم به تعويق خواهد افتاد.
ماده ۱۰
بند ۵ زير به ماده ۶۸ معاهده اضافه مي شود: 5 . در صورت فرود پيش بيني نشده، طرف متعاهدي كه در قلمرو آن فرود صورت گرفته است مي تواند فرد موضوع استرداد را براي ۷۲ ساعت بنا به درخواست مشايعت كننده تا زمان دريافت درخواست انتقال، به موجب بند ۲ اين ماده، بازداشت نمايد.
ماده 11
ماده 73 مكرر اول زير به معاهده اضافه مي گردد: ماده 73 مكرر اول ـ اصلاح اين معاهده اين معاهده مي تواند با موافقت متقابل طرف هاي متعاهد به صورت كتبي اصلاح گردد.
ماده 12
ماده 73 مكرر دوم زير به معاهده اضافه مي گردد: ماده 73 مكرر دوم ـ حل اختلاف هرگونه اختلاف ميان طرف هاي متعاهد ناشي از تفسير و اجراي اين معاهده از طريق مذاكره و مشاوره حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۳
۱ . اين سند الحاقي بعد از گذشت سي روز از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه كتبي طرف ها از طريق مجاري ديپلماتيك مبني بر اتمام كليه مراحل داخلي مقرر براي لازم الاجراء شدن اين سند الحاقي، لازم الاجراء خواهد شد. ۲ . اين سند الحاقي با فسخ معاهده فسخ خواهد شد. اين سند الحاقي در مسكو در تاريخ 8 /1 /1396 هجري شمسي، مطابق با 28 /3 /2017 ميلادي، در دو نسخه به زبان هاي فارسي و روسي تنظيم گرديده است. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت فدراسيون روسيه قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن سند الحاقي (پروتكل)، شامل مقدمه و سيزده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 19 /11 /1399 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24 /6 /1400 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأييـد بند (3) ماده (6) سند الحاقـي (پروتكل) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف