بند (۵) زير به سندالحاقي موافقتنامه اضافه خواهد شد: «۵ ـ راجع به ماده (۲۶) بديهي است كه:
الف
درخواست تبادل اطلاعات تنها زماني انجام مي شود كه دولت متعاهد درخواست كننده تمام منابع عادي اطلاعات را كه طبق رويه مالياتي داخلي قابل دسترسي است به كار گرفته باشد.
ب
مقامهاي مالياتي دولت درخواست كننده، در هنگام درخواست اطلاعات به موجب ماده (۲۶)، اطلاعات زير را براي مقامهاي مالياتي دولت درخواست شونده فراهم خواهند كرد: (۱) هويت شخص تحت بررسي يا رسيدگي، در صورت موجود بودن، از جمله نام آن شخص؛ همچنين ساير مشخصات تسهيل كننده شناسايي آن شخص از قبيل نشاني، شماره شناسايي مالياتي و شماره شناسايي ملي؛ (۲) دوره زماني كه اطلاعات بابت آن درخواست شده است؛ (۳) شرح اطلاعات درخواستي از جمله محتوا و شكل آن كه دولت درخواست كننده خواستار دريافت اطلاعات از دولت درخواست شونده است؛ (۴) هدف مالياتي كه به سبب آن اطلاعات درخواست مي شود؛ (۵) تا حد امكان، نام و نشاني و ساير مشخصات مذكور در جزء (۱) بالا، مربوط به هر شخصي كه انتظار ميرود اطلاعات درخواستي در اختيار وي باشد.
پ
منظور از اشاره به «ارتباط قابل پيش بيني» فراهم نمودن تبادل اطلاعات راجع به موضوعات مالياتي در گسترده ترين ميزان ممكن و همچنين تصريح اين است كه دولتهاي متعاهد مجاز به درخواست اطلاعات «بر مبناي غير هدفمند» يا درخواست اطلاعات غيرمرتبط با امور مالياتي مؤدي يا گروهي از مؤديان مفروض نخواهند بود. با اينكه جزء (ب) شامل الزامات شكلي مهم به منظور حصول اطمينان از عدم وقوع اطلاعات غيرهدفمند است، با وجود اين، رديف هاي (۱) الي (۵) جزء (ب) اينگونه تفسير نخواهد شد كه مانع تبادل مؤثر اطلاعات گردد.
ت
بديهي است كه ماده (۲۶) دولتهاي متعاهد را ملزم نمي كند تا تبادل اطلاعات را به صورت خودكار يا خودانگيخته انجام داده يا مانع از تبادل اطلاعات به اشكال بعدي مورد توافق دولتهاي متعاهد شود.
ث
بديهي است كه در مورد تبادل اطلاعات، قواعد شكلي اجرائي مقرر در دولت متعاهد درخواست شونده راجع به حقوق مؤديان، به قوت خود باقي خواهد بود. به علاوه، بديهي است كه منظور از چنين مقرراتي تضمين رويه عادلانه براي مؤديان خواهد بود نه ممانعت يا تأخير بي دليل در روند تبادل اطلاعات.
ج
در مواردي كه تبادل اطلاعات مستلزم هزينه هايي بيش از هزينه هاي رايج در رويه اداري دولت درخواست شونده باشد، دولت درخواست كننده هزينه هاي مازاد را تقبل خواهد كرد.
چ
چنانچه معلوم شود كه اطلاعات نادرست يا اطلاعاتي كه نبايد ارائه ميشده، ارائه گرديده است، دولت درخواست كننده بايد بلادرنگ از موضوع مطلع گردد. آن دولت مكلف است بلادرنگ چنين اطلاعاتي را تصحيح يا حذف نمايد.»