قانون سند الحاقي (پروتكل) بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس به منظور اصلاح موافقتنامه (۵) آبان ۱۳۸۱ هجري شمسي (۲۷اكتبر ۲۰۰۲) ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس براي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات مضاعف در مورد ماليات هاي بردرآمد و سرمايه و سند الحاقي (پروتكل) آن مصوب 1400,11,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
سند الحاقي (پروتكل) بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس به منظور اصلاح موافقتنامه (۵) آبان ۱۳۸۱ هجري شمسي (۲۷ اكتبر ۲۰۰۲) ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس براي اجتناب از أخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه و سند الحاقي (پروتكل) آن مشتمل بر يك مقدمه و (۸) ماده به شرح پيوست، تصويب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره
رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين موافقتنامه الزامي است. بسم الله الرحمن الرحيم سند الحاقي (پروتكل) بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس به منظور اصلاح موافقتنامه (۵) آبان ۱۳۸۱ هجري شمسي (۲۷ اكتبر ۲۰۰۲) ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس براي اجتناب از أخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه و سند الحاقي(پروتكل) آن دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس با تمايل به انعقاد سندي الحاقي(پروتكل) به منظور اصلاح موافقتنامه ۵ آبان ۱۳۸۱ هجري شمسي (۲۷ اكتبر ۲۰۰۲) بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه و سند الحاقي (پروتكل) آن (كه از اين پس «موافقتنامه» خوانده مي شود)، به شرح زير توافق نمودند:
ماده ۱
مقدمه موافقتنامه حذف و مقدمه زير جايگزين آن خواهد شد: «دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس با تمايل به توسعه بيشتر روابط اقتصادي و ارتقاء همكاري خود در موضوعات مالياتي، با هدف انعقاد موافقتنامه اي به منظور حذف ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بدون ايجاد فرصتهايي براي عدم پرداخت ماليات يا پرداخت ماليات كمتر از طريق فرار يا اجتناب از پرداخت ماليات (از جمله همچنين از طريق ترتيبات قرارداديابي با هدف بهره مندي از بخشودگي هاي پيش بيني شده در اين موافقتنامه براي منافع غيرمستقيم مقيمان دولتهاي ثالث)، به شرح زير توافق نمودند:»
ماده 2
عبارت زير جايگزين رديف (2) جزء (ج) بند (1) ماده 3 (تعاريف كلي) موافقتنامه خواهد شد: «(2) در مورد سوئيس، رئيس اداره ماليه فدرال يا نماينده مجاز وي؛»
ماده ۳
ماده ۳ ـ
۱
بند (۸) جديد زير به ماده (۷) موافقتنامه (درآمدهاي تجاري) اضافه مي گردد: «۸ ـ يك دولت متعاهد، پس از پنج سال از پايان سال عملكرد مالياتي كه در آن درآمد به مقر دائم قابل انتساب است، تعديلي در درآمدهاي قابل انتساب به مقر دائم مؤسسه يكي از دولتهاي متعاهد به عمل نخواهد آورد. مقررات اين بند در مورد تقلب، تقصير سنگين يا قصور عمدي جاري نخواهد بود.»
۲
بند (۳) جديد زير به ماده (۹) موافقتنامه (مؤسسات شريك) اضافه مي گردد: «۳ـ يك دولت متعاهد، درآمدهاي قابل انتساب به مؤسسه را كه به دليل شرايط مندرج در بند (۱) براي آن مؤسسه حاصل نشده است، پس از پنج سال از پايان سال عملكرد مالياتي كه در آن درآمد به مؤسسه تخصيص يافته است، جزء درآمدهاي آن مؤسسه لحاظ نكرده و مشمول ماليات نخواهد نمود. مقررات اين بند در مورد تقلب، تقصير سنگين يا قصور عمدي جاري نخواهد بود.»
۳
عبارت زير به پايان بند (۲) ماده (۲۵) موافقتنامه (آيين توافق دوجانبه) اضافه مي گردد: «هر توافقي كه حاصل شود، عليرغم هرگونه محدوديت زماني در قانون داخلي دولتهاي متعاهد، اجرا خواهدشد، اما در هر حالت نبايد از ده سال پس از پايان سال عملكرد مالياتي مربوط تجاوز كند.»
ماده 4
ماده زير جايگزين ماده (26) موافقتنامه (تبادل اطلاعات) خواهد شد: «ماده26 ـ تبادل اطلاعات
1
مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد اطلاعاتي را كه پيش بيني مي شود مرتبط با اجراي مقررات اين موافقتنامه يا اعمال يا اجراي قوانين داخلي راجع به مالياتهاي از هر نوع و وصف باشد كه از سوي دولتهاي متعاهد، يا تقسيمات فرعي سياسي يا مراجع محلي آنها وضع مي شوند، تا حدودي كه ماليات به موجب آن قوانين مغاير با اين موافقتنامه نباشد مبادله خواهند كرد. مواد (1) و (2) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي شود.
2
هر نـوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد به موجب بند (1) دريافت مي شود، با آن به همان شيوه اطلاعات بدست آمده به موجب قوانين داخلي آن دولت به عنوان اطلاعات سري رفتار مي شود، و فقط براي اشخاص يا مراجعي (از جمله دادگاهها و مراجع اداري) فاش مي شود كه بـه امر تشخيص يا وصول، اجرا يا پيگرد، يا تصميم گيري راجع به پژوهش خواهي هاي ماليات هاي موضوع بند (1) اشتغال دارند يا بر موارد فوق نظارت مي كنند. چنين اشخاص يا مراجعي، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي هاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضائي فاش سازند. عليرغم مقررات قبلي، اطلاعات دريافتي توسط يك دولت متعاهد در صورتي مي تواند براي ساير اهداف استفاده گردد كه چنين اطلاعاتي مطابق قوانين هر دو دولت براي ساير مقاصد استفاده گردد و مقام صلاحيتدار دولت ارائه دهنده مجوز چنين استفاده اي را بدهد.
3
مقررات بندهاي (1) و (2) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد:
الف
اقدامات اداري مغاير با قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر را انجام دهد؛
ب
اطلاعاتي را ارائه نمايد كه طبق قوانين يا در جريان عادي اداري خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست؛
پ
اطلاعاتي را ارائه نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفه اي يا فرآيند تجاري شود يا اطلاعاتي كه افشاي آن با خط مشي عمومي (نظم عمومي) مغاير باشد.
4
چنانچه يك دولت متعاهد اطلاعاتي را طبق اين ماده درخواست كند، دولت متعاهد ديگر از اقدامات جمع آوري اطلاعات خود براي كسب اطلاعات درخواستي استفاده مي كند، اگرچه آن دولت ديگر از حيث اهداف مالياتي خود نيازي به اين اطلاعات نداشته باشد. الزام مذكور در جمله پيشين تابع محدوديتهاي بند (3) است، اما محدوديتهاي مزبور به هيچ وجه به مثابه مجوزي براي يك دولت متعاهد براي امتناع از تأمين اطلاعات صرفاً به دليل نبود منفعت داخلي نسبت به اين گونه اطلاعات تعبير نخواهد شد.
5
مقررات بند (3) به هيچ وجه به مثابه مجوزي براي يك دولت متعاهد در امتناع از تأمين اطلاعات صرفاً به دليل حفظ اطلاعات نزد بانك، ساير مؤسسات مالي، نماينده يا شخص داراي جايگاه نمايندگي يا موقعيت امين يا به دليل ارتباط اطلاعات مزبور با حقوق مالكانه نسبت به يك شخص تعبير نخواهد شد.»
ماده ۵
شماره مواد (۲۸) و (۲۹) موجودِ موافقتنامه به مواد (۲۹) و (۳۰) تغيير خواهد يافت.
ماده 6
ماده جديد (28) به شرح زير (برخورداري از مزايا) به موافقتنامه اضافه خواهد گرديد: «ماده28ـ برخورداري از مزايا عليرغم ساير مقررات اين موافقتنامه، چنانچه با درنظر گرفتن تمامي حقايق و شرايط مرتبط، به طور منطقي بتوان نتيجه گرفت كه يكي از اهداف اصلي هرگونه ترتيبات يا معاملات كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم منتج به بهره مندي از مزيتي در موافقتنامه شده، كسب آن مزيت بوده است، مزيت مزبور در مورد اقلام درآمد يا سرمايه اعطا نخواهد شد، مگر اينكه اثبات گردد اعطاي آن مزيت در اينگونه شرايط مطابق با هدف و منظور مقررات مربوط در اين موافقتنامه بوده است.»
ماده ۷
بند (۵) زير به سندالحاقي موافقتنامه اضافه خواهد شد: «۵ ـ راجع به ماده (۲۶) بديهي است كه:
الف
درخواست تبادل اطلاعات تنها زماني انجام مي شود كه دولت متعاهد درخواست كننده تمام منابع عادي اطلاعات را كه طبق رويه مالياتي داخلي قابل دسترسي است به كار گرفته باشد.
ب
مقامهاي مالياتي دولت درخواست كننده، در هنگام درخواست اطلاعات به موجب ماده (۲۶)، اطلاعات زير را براي مقامهاي مالياتي دولت درخواست شونده فراهم خواهند كرد: (۱) هويت شخص تحت بررسي يا رسيدگي، در صورت موجود بودن، از جمله نام آن شخص؛ همچنين ساير مشخصات تسهيل كننده شناسايي آن شخص از قبيل نشاني، شماره شناسايي مالياتي و شماره شناسايي ملي؛ (۲) دوره زماني كه اطلاعات بابت آن درخواست شده است؛ (۳) شرح اطلاعات درخواستي از جمله محتوا و شكل آن كه دولت درخواست كننده خواستار دريافت اطلاعات از دولت درخواست شونده است؛ (۴) هدف مالياتي كه به سبب آن اطلاعات درخواست مي شود؛ (۵) تا حد امكان، نام و نشاني و ساير مشخصات مذكور در جزء (۱) بالا، مربوط به هر شخصي كه انتظار ميرود اطلاعات درخواستي در اختيار وي باشد.
پ
منظور از اشاره به «ارتباط قابل پيش بيني» فراهم نمودن تبادل اطلاعات راجع به موضوعات مالياتي در گسترده ترين ميزان ممكن و همچنين تصريح اين است كه دولتهاي متعاهد مجاز به درخواست اطلاعات «بر مبناي غير هدفمند» يا درخواست اطلاعات غيرمرتبط با امور مالياتي مؤدي يا گروهي از مؤديان مفروض نخواهند بود. با اينكه جزء (ب) شامل الزامات شكلي مهم به منظور حصول اطمينان از عدم وقوع اطلاعات غيرهدفمند است، با وجود اين، رديف هاي (۱) الي (۵) جزء (ب) اينگونه تفسير نخواهد شد كه مانع تبادل مؤثر اطلاعات گردد.
ت
بديهي است كه ماده (۲۶) دولتهاي متعاهد را ملزم نمي كند تا تبادل اطلاعات را به صورت خودكار يا خودانگيخته انجام داده يا مانع از تبادل اطلاعات به اشكال بعدي مورد توافق دولتهاي متعاهد شود.
ث
بديهي است كه در مورد تبادل اطلاعات، قواعد شكلي اجرائي مقرر در دولت متعاهد درخواست شونده راجع به حقوق مؤديان، به قوت خود باقي خواهد بود. به علاوه، بديهي است كه منظور از چنين مقرراتي تضمين رويه عادلانه براي مؤديان خواهد بود نه ممانعت يا تأخير بي دليل در روند تبادل اطلاعات.
ج
در مواردي كه تبادل اطلاعات مستلزم هزينه هايي بيش از هزينه هاي رايج در رويه اداري دولت درخواست شونده باشد، دولت درخواست كننده هزينه هاي مازاد را تقبل خواهد كرد.
چ
چنانچه معلوم شود كه اطلاعات نادرست يا اطلاعاتي كه نبايد ارائه ميشده، ارائه گرديده است، دولت درخواست كننده بايد بلادرنگ از موضوع مطلع گردد. آن دولت مكلف است بلادرنگ چنين اطلاعاتي را تصحيح يا حذف نمايد.»
ماده 8
ماده 8 ـ
1
هر دولت متعاهد، طرف ديگر را از طريق مجاري ديپلماتيك، از تكميل مراحل ضروري قانون خود براي لازم الاجراء شدن اين سند الحاقي مطلع خواهد كرد. اين سند الحاقي از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه لازم الاجراء خواهد شد.
2
مقررات اين سند الحاقي نسبت به درخواستهاي تبادل اطلاعاتي نافذ خواهد بود كه در تاريخ لازم الاجراء شدن اين سند الحاقي يا پس از آن مربوط به اطلاعات سالهاي مالي به شرح زير باشد: (الف) در مورد جمهوري اسلامي ايران، سالهايي كه از روز اول فروردين (برابر با 21 مارس) سال متعاقب سال لازم الاجراء شدن اين سند الحاقي يا پس از آن آغاز مي شود. (ب) در مورد كنفدراسيون سوئيس، سالهايي كه در روز اول ژانويه (برابر با يازدهم دي ماه هجري شمسي) سال متعاقب سال لازم الاجراشدن اين سند الحاقي يا پس از آن آغاز مي شود. در تأييد مراتب فوق، امضاكنندگان زير كه به طور مقتضي مجاز مي باشند، اين سند الحاقي را امضا نمودند. اين سند الحاقي در تهران در دو نسخه در تاريخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ هجري شمسي برابر با ۳ ژوئن ۲۰۱۹ ميلادي به زبانهاي آلماني، فارسي و انگليسي تنظيم گرديد، تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار مي باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران محمد قاسم پناهي سرپرست سازمان امور مالياتي از طرف شوراي فدرال سوئيس ماركوس لايتنر سفير سوئيس در ايران قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن سند الحاقي (پروتكل) شامل مقدمه و هشت ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دهم بهمنماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 4 /12 /1400 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف