ماده 8 ـ
1
هر دولت متعاهد، طرف ديگر را از طريق مجاري ديپلماتيك، از تكميل مراحل ضروري قانون خود براي لازم الاجراء شدن اين سند الحاقي مطلع خواهد كرد. اين سند الحاقي از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه لازم الاجراء خواهد شد.
2
مقررات اين سند الحاقي نسبت به درخواستهاي تبادل اطلاعاتي نافذ خواهد بود كه در تاريخ لازم الاجراء شدن اين سند الحاقي يا پس از آن مربوط به اطلاعات سالهاي مالي به شرح زير باشد: (الف) در مورد جمهوري اسلامي ايران، سالهايي كه از روز اول فروردين (برابر با 21 مارس) سال متعاقب سال لازم الاجراء شدن اين سند الحاقي يا پس از آن آغاز مي شود. (ب) در مورد كنفدراسيون سوئيس، سالهايي كه در روز اول ژانويه (برابر با يازدهم دي ماه هجري شمسي) سال متعاقب سال لازم الاجراشدن اين سند الحاقي يا پس از آن آغاز مي شود. در تأييد مراتب فوق، امضاكنندگان زير كه به طور مقتضي مجاز مي باشند، اين سند الحاقي را امضا نمودند. اين سند الحاقي در تهران در دو نسخه در تاريخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ هجري شمسي برابر با ۳ ژوئن ۲۰۱۹ ميلادي به زبانهاي آلماني، فارسي و انگليسي تنظيم گرديد، تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار مي باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران محمد قاسم پناهي سرپرست سازمان امور مالياتي از طرف شوراي فدرال سوئيس ماركوس لايتنر سفير سوئيس در ايران قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن سند الحاقي (پروتكل) شامل مقدمه و هشت ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دهم بهمنماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 4 /12 /1400 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف