داوري اگر بين بانك و كشوري كه عضويت آن پايان يافته است يا بين بانك و هر عضو پس از اتخاذ تصميم مبني بر خاتمه عمليات بانك اختلافي بروز كند، چنين اختلافي به يك ديوان داوري متشكل از سه داور ارجاع خواهد شد. يكي از داوران توسط بانك و ديگري توسط كشور مربوط تعيين خواهد شد و داور سوم جز در صورتي كه طرفها به گونه ديگري توافق كنند، توسط رئيس ديوان بين المللي دادگستري يا مقام ديگري كه ممكن است طبق مقررات مصوب هيأت رئيسه تجويز شود، تعيين خواهد شد. تصميم بر اساس رأي اكثريت داوران اتخاذ خواهد شد كه اين تصميم، نهائي و براي طرفها الزام آور خواهد بود. داور سوم حق حل و فصل همه مسائل شكلي را در هر موردي كه طرفها با آن اختلاف نظر داشته باشند خواهد داشت.
ماده 55
از قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در بانك سرمايه گذاري زيرساخت آسيا — مصوب 1395/06/03