قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در بانك سرمايه گذاري زيرساخت آسيا مصوب 1395,06,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
به دولت اجازه داده مي شود در بانك سرمايه گذاري زيرساخت آسيا به شرح اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پذيره نويسي تعداد 15808 سهم به ارزش يك ميليارد و پانصد و هشتاد ميليون و هشتصد هزار (000 /800 /580 /1) دلار اقدام نمايد و در افزايش سهام سرمايه هاي آتي اين بانك با تصويب هيأت وزيران مشاركت نمايد.
تبصره 1
تعيين و تغيير دستگاه اجرائي طرف عضويت بر عهده دولت است.
تبصره 2
رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد براي اصلاح اساسنامه بانك ياد شده موضوع ماده (53) و ارجاع به داوري موضوع ماده (55) الزامي است.
تبصره 3
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از محل منابع خود نسبت به پرداخت اقساط مربوط به پذيره نويسي سهام سرمايه دولت در بانك مزبور در مواعد مقرر اقدام نموده و مبالغ پرداختي را در دفاتر قانوني خود به حساب سهميه سهام دولت جمهوري اسلامي ايران در مؤسسات بينالمللي منظور كند.
تبصره 4
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف به ارائه سفته معادل ريالي اقساط پرداختي سهام پذيره نويسي شده در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
تبصره 5
سهم دولت جمهوري اسلامي ايران از محل منابع بانك مركزي تأمين شده و در ازاي آن وزارت امور اقتصادي و دارايي به همان ميزان سفته در اختيار بانك مركزي قرار مي دهد. در هر حال منابع مزبور جزء دارايي هاي خارجي بانك مركزي محسوب مي شود و دولت صرفاً مي تواند از مزاياي اين سرمايه گذاري در توسعه زيرساخت بهره مند شود.
تبصره 6
دولت جمهوري اسلامي ايران نبايد در گروه يا گروههايي كه رژيم اشغالگر قدس عضويت دارد، عضويت داشته باشد و بايد در گروه كشورهاي همسو كه منافع جمهوري اسلامي ايران را تأمين مي كند عضويت داشته باشد.
تبصره 7
تعاملات با بانك سرمايه گذاري زيرساخت آسيا بايد با رعايت اصول شريعت و اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ويژه اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي انجام شود.
تبصره 8
دولت مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كه ضمانت اجراي ماده (31) اساسنامه بانك توسعه زيرساخت آسيا همواره وجود داشته باشد و مسائل سياسي بينالمللي در مسير تحقق حقوق جمهوري اسلامي ايران هيچ گونه خللي يا مانعي ايجاد نكند. بسماللهالرحمنالرحيم اساسنامه بانك سرمايه گذاري زيرساخت آسيا متن نهائي مصوب پنجمين نشست مذاكره كنندگان ارشد 22 مي 2015 (اول خرداد 1394) كشورهايي كه اين اساسنامه از طرف آنها امضاء شده است به شرح زير توافق مي نمايند: نظر به اهميت همكاري منطقه اي براي حفظ رشد و افزايش توسعه اقتصادي و اجتماعي اقتصادهاي آسيا و بدينوسيله كمك به انعطاف پذيري منطقه اي در برابر بحران هاي مالي بالقوه و ديگر چالشهاي خارجي در قالب جهاني سازي؛ با عنايت به اهميت توسعه زيرساخت در گسترش ارتباط و بهبود يكپارچگي منطقه اي، افزايش رشد اقتصادي و بدينوسيله حفظ توسعه اجتماعي براي مردم آسيا و مشاركت در پويايي اقتصادي جهاني؛ با تصديق اينكه نياز بلندمدت قابل ملاحظه اي براي تأمين مالي توسعه زيرساخت در آسيا به طور مناسبتري از طريق مشاركت ميان بانكهاي توسعه چندجانبه موجود و بانك سرمايه گذاري زيرساخت آسيا (كه از اين پس«بانك» ناميده مي شود) تأمين خواهد شد؛ با اعتقاد به اينكه كه تأسيس بانك به عنوان يك مؤسسه مالي چندجانبه كه بر توسعه زيرساخت تمركز دارد به تأمين منابع اضافي مورد نياز از داخل و خارج از آسيا كمك كرده و تنگناهاي تأمين مالي كه پيش روي اقتصادهاي منفرد آسيا قرار مي گيرند را از بين مي برد و بانكهاي توسعه چندجانبه موجود را تكميل مي كند تا رشد پايدار و ثابت را در آسيا افزايش دهد؛ توافق نمودند تا «بانك» را كه طبق موارد زير عمل خواهد نمود، تأسيس نمايند:
فصل اول
هدف، وظايف و عضويت
ماده 1
هدف 1 - هدف بانك عبارت است از: (1) ترويج توسعه اقتصاد پايدار، ايجاد ثروت و بهبود ارتباط زيرساخت در آسيا با سرمايه گذاري روي زيرساخت و ديگر بخشهاي مولد؛ و (2) ترغيب مشاركت و همكاري منطقه اي براي مشخص نمودن چالشهاي - با تلاش براي همكاري تنگاتنگ با ديگر مؤسسات توسعه دوجانبه و چندجانبه 2 - هرگاه در اين اساسنامه اشاره به «آسيا» و «منطقه» شود، شامل مناطق جغرافيايي و تركيبي مي باشد كه تحت عنوان آسيا و اقيانوسيه توسط سازمان ملل متحد طبقه بندي شده اند، مگر اينكه هيأت رئيسه به گونه ديگري تصميم گيري نموده باشد.
ماده 2
وظايف بانك براي دستيابي به هدف خود وظايف زير را خواهد داشت: 1) تشويق سرمايه گذاري سرمايه دولتي و خصوصي در منطقه براي مقاصد توسعه اي، به ويژه براي توسعه زيرساخت و ديگر بخشهاي مولد؛ (2) استفاده از منابع در دسترس براي تأمين مالي چنين توسعه اي در منطقه، شامل پروژه ها و برنامه هايي كه در كل به طور مؤثرتري به رشد اقتصادي هماهنگ منطقه كمك خواهد كرد و توجه خاصي به نيازهاي اعضاي كمتر توسعه يافته در منطقه دارد؛ 3) ترغيب سرمايه گذاري خصوصي در پروژه ها، مؤسسات و فعاليت هايي كه به توسعه اقتصادي در منطقه كمك مي كند، به ويژه در زيرساخت و ديگر بخشهاي مولد و تكميل سرمايه گذاري خصوصي در هنگامي كه سرمايه خصوصي در شرايط متعارف موجود نباشد، و 4) برعهده گرفتن فعاليت هاي ديگر و فراهم آوردن ساير خدماتي كه مي توانند وظايف مزبور را به پيش ببرند.
ماده 3
عضويت 1 - عضويت در بانك براي اعضاي بانك بين المللي بازسازي و توسعه يا بانك توسعه آسيا آزاد مي باشد.
الف
اعضاي منطقه اي شامل اعضاي فهرست شده در بخش (الف) جدول (الف) و اعضاي ديگر مندرج در منطقه آسيا طبق بند (2) ماده (1) خواهند بود. همه اعضاي ديگر، اعضاي غيرمنطقه اي خواهند بود.
ب
اعضاي مؤسس، آن دسته از اعضاي فهرست شده در جدول (الف) خواهند بود كه در تاريخ تعيين شده در ماده (57) يا پيش از آن اين موافقتنامه را امضاء كرده باشند و به همه شرايط ديگر عضويت پيش از تاريخ نهائي تعيين شده در بند(1) ماده (58) را جامه عمل پوشانده باشند. 2 - اعضاي بانك بين المللي بازسازي و توسعه يا بانك توسعه آسيا كه طبق ماده (58) به عنوان اعضاء شناخته نمي شوند مي توانند، به موجب شرايطي كه بانك ممكن است تعيين نمايد، با رأي اكثريت مطلق هيأت رئيسه مقرر در ماده (28) به عضويت بانك در آيند. 3 - در مورد درخواست كننده اي كه دولت حاكم نيست يا مسؤول انجام روابط بين الملل خود نمي باشد، درخواست عضويت در بانك بايد توسط آن عضو بانك كه مسؤول روابط بين الملل آن است، ارائه يا مورد توافق قرار گيرد.
فصل دوم
سرمايه
ماده 4
سرمايه مجاز 1 - سهم سرمايه مجاز بانك مبلغ يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) دلار آمريكا خواهد بود كه به يك ميليون سهم با ارزش اسمي هر كدام يكصد هزار (000 /100)دلار تقسيم مي شود، كه تنها براي پذيره نويسي اعضاء طبق مفاد ماده (5) در دسترس قرار خواهد گرفت. 2 - سهم سرمايه مجاز اوليه به سهام پرداخت شده و سهام قابل بازخريد تقسيم خواهد شد. سهامي كه داراي مجموع ارزش اسمي بيست ميليارد (000 /000 /000 /20) دلار هستند، سهام پرداخت شده خواهند بود و سهامي كه داراي مجموع ارزش اسمي هشتاد ميليارد (000 /000 /000 /80) دلار هستند، قابل بازخريد خواهند بود. 3 - سهم سرمايه مجاز بانك مي تواند توسط هيأت رئيسه با رأي اكثريت مطلق مقرر در ماده (28) در زمان و در شرايطي كه مناسب به نظر مي رسد از جمله تناسب بين سهام پرداخت شده و قابل بازخريد، افزايش داده شود. 4 - اصطلاح «دلار» و علامت «$» در هر جايي كه در اين اساسنامه استفاده شده است به عنوان پول رايج رسمي قابل پرداخت ايالات متحده آمريكا در نظر گرفته خواهد شد.
ماده 5
پذيره نويسي سهام 1 - هر عضو، سهام سرمايه بانك را پذيره نويسي خواهد كرد. هر پذيره نويسي براي سهم سرمايه مجاز اوليه براي سهام پرداخت شده و سهام قابل بازخريد به نسبت دو به هشت خواهد بود. تعداد اوليه سهام موجودي كه بايد توسط كشورها پذيره نويسي شود تا طبق ماده (58) به عنوان اعضاء شناخته شوند، همان خواهد بود كه در جدول (الف) اعلام شده است. 2 - تعداد اوليه سهام كه بايد توسط كشورهايي پذيره نويسي شود تا براي عضويت طبق بند (2) ماده (3) پذيرفته شوند، توسط هيأت رئيسه تعيين خواهد شد، مشروط بر اينكه به هر حال چنين پذيره نويسي كه تأثيري بر كاهش درصد سهم سرمايه نگهداري شده توسط اعضاي منطقه اي زير هفتاد و پنج درصد (75 ٪) كل سهم سهام پذيره نويسي شده داشته باشد، مجاز نخواهد بود، مگر اينكه به گونه ديگري توسط هيأت رئيسه و با رأي اكثريت مطلق مقرر در ماده (28)، توافق شده باشد. 3 - هيأت رئيسه مي تواند بنا به درخواست يك عضو، پذيره نويسي عضو مزبور را طبق شرايط تعيين شده توسط هيأت و رأي اكثريت مطلق مقرر در ماده (28) افزايش دهد، مشروط بر اينكه در هر حال چنين افزايشي در پذيره نويسي هر عضو، زماني كه تأثيري بر كاهش درصد سهم سرمايه نگهداري شده توسط اعضاي منطقه اي به زير هفتاد و پنج درصد (75 ٪) كل سهم سرمايه پذيره نويسي شده داشته باشد، مجاز نباشد مگر اينكه به گونه ديگري توسط هيأت رئيسه و با رأي اكثريت مطلق مقرر در ماده (28)، توافق شده باشد. 4 - هيأت رئيسه در فواصل زماني كمتر از پنج سال، سهم سرمايه بانك را بررسي خواهد نمود. در صورت افزايش سهم سرمايه مجاز، هر عضو فرصت معقولي را براي پذيره نويسي به موجب شرايط تعيين شده توسط هيأت رئيسه خواهد داشت كه به نسبت افزايش سهام معادل نسبتي كه سهام آن بدين ترتيب پذيره نويسي شده باشد به كل سهم سرمايه پذيره نويسي شده بلافاصله پيش از اينكه چنين افزايشي را در برداشته باشد، خواهد بود. هيچ يك از اعضاء مجبور به پذيره نويسي هيچ بخشي از افزايش سهام سرمايه نخواهد بود.
ماده 6
پرداخت پذيره نويسيها 1 - پرداخت مبلغ اوليه پذيره نويسي شده توسط هر يك از امضاء كنندگان اين اساسنامه كه طبق ماده (58) عضو مي شوند، براي سهم سرمايه پرداخت شده بانك در پنج قسط يعني هر قسط بيست درصد (20 ٪) كل مبلغ مربوط، خواهد بود، مگر به گونه اي كه در بند (5) اين ماده پيش بيني شده است. قسط اول توسط هر عضو ظرف مدت سي روز پس از لازم الاجراء شدن اين اساسنامه يا در تاريخ سپردن سند تنفيد، پذيرش يا تصويب طبق بند (1) ماده (58) از طرف آن يا پيش از آن، هر كدام كه مؤخرتر باشد، پرداخت خواهد شد. قسط دوم ظرف مدت يك سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين اساسنامه پرداخت خواهد شد. سه قسط باقيمانده به ترتيب هر كدام يك سال از تاريخ پرداخت قسط پيشين پرداخت خواهد شد. 2 - هر قسط پرداخت پذيره نويسي هاي اوليه مربوط به سهم سرمايه پرداخت شده اوليه به دلار يا پول رايج ديگر قابل تبديل پرداخت خواهد بود، مگر به گونه اي كه در بند (5) اين ماده پيش بيني شده است. بانك مي تواند در هر زماني چنين پرداخت هايي را به دلار تبديل نمايد. همه حقوق از جمله حق رأي به دست آمده در رابطه با سهام پرداخت شده و سهام قابل بازخريد مربوط كه براي آنها، پرداخت هاي مزبور سررسيد شده اما دريافت نشدهاند تا زماني كه كل مبلغ توسط بانك دريافت نشده باشد به حالت تعليق در خواهد آمد. 3 - پرداخت مبلغ پذيره نويسي شده براي سهم سرمايه قابل بازخريد بانك تنها منوط به فراخوان بانك و زماني است كه بانك براي ايفاي تعهدات خود لازم بداند. در صورت وجود چنين فراخواني، پرداخت مي تواند به اختيار عضو، به دلار يا پول رايج مورد نياز براي ايفاي تعهدات بانك كه براي ايفاي آنها فراخوان صورت گرفته، انجام پذيرد. فراخواني پذيره نويسي هاي پرداخت نشده در مورد همه سهام قابل بازخريد، داراي درصدي يكسان خواهد بود. 4 - بانك، محل هر پرداخت را به موجب اين ماده تعيين خواهد كرد، مشروط به اينكه تا پيش از جلسه افتتاحيه هيأت رئيسه، قسط اول موضوع بند (1) اين ماده به دولت جمهوري خلق چين به عنوان امين بانك پرداخت شود. 5 - عضوي كه به عنوان يك كشور كمتر توسعه يافته از نظر اين بند در نظر گرفته شده است مي تواند سهم پذيره نويسي خود را به موجب بندهاي (1) و (2) اين ماده به عنوان گزينه، به يكي از صورتهاي زير پرداخت نمايد:
الف
كاملاً به دلار يا هر پول رايج قابل تبديل ديگر تا ده قسط كه هر قسط، مساوي با ده درصد (10 ٪) كل مبلغ پذيره نويسي باشد، اقساط اول و دوم به گونه پيش بيني شده در بند (1) و قسط سوم تا دهم نيز در تاريخ سال دوم و پس از لازم الاجراء شدن اساسنامه قابل پرداخت مي باشد، يا
ب
بخشي به دلار يا پول رايج قابل تبديل ديگر و بخشي تا پنجاه درصد (50 ٪) هر قسط به پول رايج كشور عضو، پس از جدول زماني اقساط مقرر در بند (1) اين ماده، مفاد زير براي پرداخت هاي موضوع جزء (ب) اعمال خواهد شد: (1) عضو در زمان پذيره نويسي به موجب بند (1) اين ماده، بانك را از نسبت پرداخت هايي كه بايد به پول رايج كشور خود انجام دهد، آگاه خواهد كرد. (2) هر پرداخت يك عضو به پول رايج كشور خود به موجب بند (5)، به مبلغي خواهد بود كه بانك براي برابري بخشي از پذيره نويسي كه بايد پرداخت شود با ارزش كامل آن به دلار، تعيين مي كند. پرداخت اوليه به مبلغي خواهد بود كه عضو مربوط به موجب موارد زير مناسب مي داند، اما منوط به چنان تعديلي است كه ظرف مدت نود روز از تاريخي كه سررسيد چنين پرداختي فرا مي رسد و بانك با توجه به ضرورت ايجاد برابري كامل دلاري پرداخت مزبور، تعيين خواهد نمود، پرداخت انجام شود. (3) هر موقع كه بنا به نظر بانك، نرخ تبديل پول رايج كشور عضو به ميزان قابل توجهي كاهش يابد، عضو بايد ظرف مدت زمان معقولي مبلغ اضافي را به پول رايج مورد نياز، براي حفظ ارزش همه پول رايج مربوط نگهداري شده توسط بانك در حساب پذيره نويسي خود، پرداخت نمايد. (4) هر موقع كه بنا به نظر بانك، نرخ ارز پول رايج كشور عضو به ميزان قابل توجهي افزايش يابد، بانك ظرف مدت زمان معقولي مبلغي از آن پول رايج مورد نياز را به كشور عضو مربوط براي تبديل ارزش همه پول رايج مربوط نگهداري شده توسط بانك در حساب پذيره نويسي آن پرداخت خواهد نمود. (5) بانك مي تواند از حقوق خود براي پرداخت، به موجب جزء (3)، چشم پوشي كند و عضو نيز مي تواند از حقوق خود براي پرداخت به موجب جزء (4)، چشم پوشي نمايد. 6 - بانك از هر عضوي كه وجه پذيره نويسي خود را به موجب جزء (ب) بند (5) اين ماده پرداخت مي كند، سفته ها يا تعهدات ديگر صادره توسط دولت عضو، يا توسط امين تعيين شده توسط چنين عضوي در عوض مبلغي كه بايد به پول رايج كشور عضو پرداخت شود را مي پذيرد، مشروط بر اينكه چنين مبلغي براي انجام عمليات بانك مورد نياز نباشد. سفته ها يا تعهدات مزبور، غيرقابل انتقال، فاقد سود و قابل پرداخت به بانك با ارزش اسمي به محض درخواست خواهد بود.
ماده 7
شرايط سهام 1 - برگ سهامي كه در ابتداء توسط اعضاء پذيره نويسي شده است به صورت اسمي صادر خواهد شد. سهام ديگر به صورت اسمي صادر خواهد شد مگر اينكه هيأت رئيسه با رأي اكثريت مطلق مقرر در ماده (28) براي صدور آنها در دوره هاي ديگر، در شرايط خاص تصميم گيري كند. 2 - برگ سهام به هيچ وجه و شيوه اي در گرو يا رهن قرار نخواهد گرفت و تنها قابل انتقال به بانك خواهد بود. 3 - مسؤوليت اعضاء در مورد سهام به بخش پرداخت نشده در زمان قيمت صدور آنها محدود خواهد شد. 4 - هيچ عضوي به دليل عضويت خود، مسؤول تعهدات بانك نخواهد بود.
ماده 8
منابع عادي اصطلاح «منابع عادي» بانك، به گونه اي كه در اين اساسنامه به كار برده شده است شامل موارد زير خواهد بود: 1) سهم سرمايه مجاز بانك، از جمله سهام پرداخت شده و قابل بازخريد، پذيره نويسي شده به موجب ماده (5)؛ 2) وجوه افزايش داده شده توسط بانك به موجب اختيارات تفويض شده طبق بند (1) ماده (16) كه نسبت به آن تعهد به فراخواني مقرر در بند (3) ماده (6) قابل اعمال مي باشد؛ 3) وجوه دريافت شده در بازپرداخت وامها يا تضمين هاي صورت گرفته با منابع اشاره شده در بندهاي (1) و (2) اين ماده يا به عنوان برگشتي سرمايه گذاري هاي دارايي خالص و انواع ديگر تأمين مالي تأييد شده به موجب جزء (6) بند (2) ماده (11) كه با چنين منابعي صورت گرفته است؛ 4) درآمد به دست آمده از وامهاي داده شده از وجوه فوق الذكر يا از ضمانت هايي كه در مورد آنها، تعهد به بازخريد اشاره شده در بند (3) ماده (6) قابل اعمال مي باشد، و 5) هر وجه يا درآمد ديگر دريافت شده توسط بانك كه بخشي از منابع وجوه خاص موضوع ماده (17) اين اساسنامه نمي باشد.
فصل سوم
عمليات بانك
ماده 9
كاربرد منابع منابع و تسهيلات بانكي منحصراً براي انجام اهداف و وظايفي كه به ترتيب در مواد (1) و (2) اشاره شده و طبق اصول رايج بانكداري استفاده خواهد شد.
ماده 10
عمليات عادي و تخصصي 1 - عمليات بانك شامل موارد زير خواهد بود: (1) عمليات عادي تأمين مالي شده از منابع عادي بانك موضوع ماده (8)؛ و (2) عمليات تخصصي تأمين مالي شده از منابع وجوه خاص موضوع ماده (17) اين دو نوع عمليات مي توانند به صورت جداگانه عناصر يك پروژه يا برنامه واحد را تأمين مالي كنند. 2 - منابع عادي و منابع وجوه خاص بانك در همه اوقات و در همه جنبه ها حفظ، استفاده و سرمايه گذاري خواهد شد يا در غير اين صورت بايد به طور كاملاً مجزا از همديگر، تعيين تكليف شوند. صورتهاي مالي بانك به طور مجزا نشان دهنده عمليات عادي و عمليات تخصصي خواهد بود. 3 - منابع عادي بانك تحت هيچ شرايطي براي تسويه زيانها يا مسؤوليت هاي ناشي از عمليات خاص يا فعاليت هاي ديگري كه منابع وجوه خاص در ابتداء براي آنها استفاده يا تعهد شده بوده، استفاده يا براي ايفاي آنها در نظر گرفته نخواهد شد. 4 - هزينه هايي كه مستقيماً به عمليات عادي اختصاص داده مي شود، از منابع عادي بانك تأمين خواهد شد. هزينه هايي كه مستقيماً به عمليات تخصصي تخصيص داده مي شوند از منابع وجوه خاص بانك تأمين خواهد شد. هر گونه هزينه ديگر طبق صلاحديد بانك تأمين مي شود.
ماده 11
دريافت كننده ها و روش هاي عمليات 1 - الف) بانك مي تواند تأمين مالي را براي هر عضو يا هر نهاد، بخش فرعي سياسي يا تابعه آن يا هر مؤسسه يا شركتي كه در سرزمين يك عضو فعاليت مي كند و همچنين براي مؤسسه ها يا نهادهاي بين المللي يا منطقه اي مرتبط با توسعه اقتصادي منطقه انجام دهد.
ب
بانك تنها در صورتي مي تواند تحت شرايط خاص كمك لازم را به دريافت كننده اي كه در رديف (الف) فوق ذكر نشده است ارائه نمايد كه هيأت رئيسه با رأي اكثريت مطلق مقرر در ماده (28): (1) تصميم گرفته باشد كه چنين كمكي براي نيل به هدف بانك طراحي شده و در راستاي وظايف بانك مي باشد و به نفع عضويت بانك است و (2) انواع كمكها را به موجب بند (2) اين ماده كه مي تواند به چنين دريافت كننده اي اعطاء شود، مشخص كرده باشد. 2 - بانك مي تواند عمليات خود را به هر يك از شيوه هاي زير انجام دهد: (1) با ارائه تأمين مالي كمكي يا مشاركت در وامهاي مستقيم؛ (2) با سرمايه گذاري وجوه در سرمايه سهامداران يك مؤسسه يا شركت؛ (3) با تضمين وامهايي براي توسعه اقتصادي، اعم از تعهد دهنده اوليه يا ثانويه به طور كامل يا جزئي؛ (4) با تأمين منابع وجوه خاص طبق موافقتنامه هايي كه كاربرد آنها را تعيين مي كنند؛ (5) با ارائه كمك فني طبق ماده (15)؛ يا (6) از طريق انواع ديگر تأمين مالي كه ممكن است توسط هيأت رئيسه و با رأي اكثريت مطلق مقرر در ماده (28) تعيين شود.
ماده 12
محدوديت هاي عمليات عادي 1 - مبلغ كل بدهي معوقه وامها، سرمايه گذاري هاي دارايي خالص، تضمين ها و انواع ديگر تأمين مالي فراهم آمده توسط بانك در عمليات عادي خود به موجب جزء هاي (1)، (2)، (3) و(6) بند (2) ماده (11) نبايد در هر زماني افزايش داده شود، به شرط آنكه با چنين افزايشي، مبلغ كل سرمايه پذيره نويسي شده دست نخورده، ذخاير و درآمدهاي انباشته درج شده در منابع عادي آن افزايش داده شده باشد. علي رغم مفاد جمله پيشين، هيأت رئيسه مي تواند با رأي اكثريت مطلق مقرر در ماده (28)، در هر زماني تصميم بگيرد كه بر مبناي موقعيت مالي و وضعيت مالي بانك، محدوديت موضوع اين بند تا دويست و پنجاه درصد (250٪) سرمايه پذيره نويسي شده دست نخورده بانك، ذخاير و درآمدهاي انباشته درج شده در منابع عادي آن، افزايش داده شود. 2 - مبلغ سرمايه گذاري هاي دارايي خالص پرداخت شده بانك در هر زمان از مبلغ مربوط به كل سرمايه پذيره نويسي شده پرداخت شده دست نخورده و ذخاير عمومي آن تجاوز نخواهد كرد.
ماده 13
اصول عمليات عمليات بانك طبق اصول مشخص شده زير انجام خواهد پذيرفت: 1 - بانك از طريق اصول بانكداري رايج، در عمليات خود هدايت خواهد شد. 2 - عمليات بانكي اصولاً براي تأمين مالي پروژه هاي خاص يا برنامه هاي سرمايه گذاري خاص، براي سرمايه گذاري دارايي خالص و براي كمك فني طبق ماده (15) انجام خواهد پذيرفت. 3 - بانك هيچ تعهدي را در قلمرو يك عضوي كه به چنين تأمين مالي اعتراض داشته باشد تأمين مالي نخواهد كرد. 4 - بانك اطمينان حاصل خواهد نمود كه هر يك از عمليات آن با رعايت سياست هاي عملياتي و مالي بانك از جمله سياست هاي مربوط به اثرات زيست محيطي و اجتماعي، بدون محدويت صورت مي پذيرد. 5 - بانك در بررسي درخواست تأمين مالي، توانايي دريافت كننده براي دستيابي به تأمين مالي يا تسهيلات در هر جايي را طبق شرايطي كه بانك براي دريافت كننده با لحاظ نمودن همه عوامل مربوط متعارف تلقي مي كند، در نظر خواهد گرفت. 6 - در هنگام فراهم آوردن يا تضمين تأمين مالي، بانك پيش بيني هايي كه دريافت كننده و ضامن را - در صورت وجود - در موقعيتي قرار مي دهد تا به تعهدات خود به موجب پيمان تأمين مالي جامه عمل بپوشانند، در نظر خواهد گرفت. 7 - در هنگام فراهم آوردن يا تضمين تأمين مالي، شرايط مالي مانند نرخ هزينه مالي و هزينه هاي ديگر و جدول زماني بازپرداخت اصل پول طوري خواهد بود كه به عقيده بانك براي تأمين مالي مربوط و خطرپذيري (ريسك) بانك مناسب مي باشد. 8 - بانك محدوديتي را براي تدارك كالاها و خدمات از هر كشور، از عوايد حاصله از هر گونه تأمين مالي تعهد شده در عمليات عادي يا خاص بانك اعمال نخواهد كرد. 9 - بانك اقدامات مورد نياز را انجام خواهد داد تا اطمينان حاصل نمايد كه عوايد حاصله از هر گونه تأمين مالي فراهم شده، تضمين شده يا مشاركت شده در آن توسط بانك، تنها براي مقاصدي استفاده مي شوند كه تأمين مالي براي آن و با توجه خاص به ملاحظات اقتصادي و بازدهي، اختصاص داده شده است. 10 - بانك، مطلوبيت اجتناب از استفاده از ميزان نامتناسبي از منابع خود در جهت منافع هر عضو را در نظر خواهد گرفت. 11 - بانك در صدد حفظ تنوع معقول در سرمايه گذاري هاي خود در سرمايه سهامداران خواهد بود. بانك در سرمايه گذاري هاي دارايي خالص خود مسؤوليت مديريت هر مؤسسه يا شركتي كه در آن سرمايه گذاري كرده است را به عهده نخواهد گرفت و در صدد كنترل منافع در شركت يا مؤسسه مربوط، مگر در صورت لزوم براي حفظ سرمايه گذاري بانك، نخواهد بود.
ماده 14
شرايط تأمين مالي 1 - در مورد وامهايي كه توسط بانك داده شده يا در آنها مشاركت يا تضمين شده، قرارداد، شرايط مربوط به وام يا تضمين مربوط را طبق اصول عملياتي مشخص شده در ماده (13) و با رعايت مفاد ديگر اين اساسنامه، تعيين خواهد كرد. در تعيين چنين شروطي، بانك كاملاً نياز به حفظ موقعيت مالي و درآمد خود را در نظر مي گيرد. 2 - زماني كه دريافت كننده وامها يا ضمانت هاي وامها، خود يك عضو نباشد، بانك مي تواند طبق صلاحديد خود مقرر كند كه عضوي كه پروژه مربوط قرار است در سرزمين آن انجام شود يا يك نهاد دولتي يا هر دستگاه تابعه آن عضو كه مورد قبول بانك باشد، بازپرداخت اصل پول و پرداخت هزينه هاي مالي و هزينه هاي ديگر مربوط به وام را طبق شرايط مربوط تضمين نمايد. 3 - مبلغ هر سرمايه گذاري دارايي خالص از درصد سرمايه سهامداران شركت يا مؤسسه مربوط كه طبق سياست هاي مصوب هيأت مديره مجاز مي باشد، تجاوز نخواهد كرد. 4 - بانك مي تواند تأمين مالي را در عمليات خود به پول رايج كشور مربوط طبق سياست هايي كه خطر پول رايج را به حداقل مي رسانند، فراهم كند.
ماده 15
كمك فني 1 - بانك مي تواند توصيه ها و كمك فني و ديگر شكلهاي مشابه كمك را كه هدف آن را برآورده مي كند و در حيطه وظايف آن قرار دارد، ارائه نمايد. 2 - چنانچه هزينه هاي صرف شده براي انجام چنين خدماتي قابل پرداخت نباشند، بانك چنين هزينه هايي را از درآمد بانك كسر خواهد كرد.
فصل چهارم
تأمين مالي بانك
ماده 16
اختيارات كلي علاوه بر اختيارات تصريح شده در هر جاي ديگر در اين اساسنامه، بانك داراي اختيارات زير مي باشد: 1 - بانك مي تواند وجوه را از طريق وام گيري يا شيوه هاي ديگر در كشورهاي عضو يا هر جاي ديگري طبق مقررات قانوني مربوط افزايش دهد. 2 - بانك مي تواند اوراق بهاداري را كه بانك صادر يا تضمين نموده يا در آنها سرمايه گذاري كرده است، خريد و فروش كند. 3 - بانك مي تواند اوراق بهاداري را كه به منظور تسهيل فروش آنها، در آنها سرمايه گذاري كرده است، تضمين نمايد. 4 - بانك مي تواند خريد اوراق بهاداري را كه توسط هر مؤسسه يا شركت صادر شده است، براي مقاصد منطبق با هدف بانك تضمين نمايد يا در تضمين آن مشاركت نمايد. 5 - بانك مي تواند وجوهي را كه در عمليات بانك مورد نياز نيستند، سرمايه گذاري يا سپرده گذاري كند. 6 - بانك اطمينان حاصل خواهد نمود كه بر روي هر اوراق بهادار صادره يا تضمين شده توسط بانك، اظهارنامه قابل رؤيتي مبني بر اين كه اوراق مزبور، تعهد هيچ دولتي نيست، درج خواهد شد، مگر اينكه در حقيقت تعهد يك دولت خاص باشد كه در اين صورت مراتب ذكر خواهد شد. 7 - بانك مي تواند وجوه اماني نزد طرفهاي ديگر را برقرار و اداره نمايد، مشروط بر اينكه به موجب چهارچوب وجوه اماني كه به تأييد هيأت رئيسه رسيده است، وجوه اماني مزبور براي دستيابي به هدف مربوط در نظر گرفته شوند و در راستاي وظايف بانك باشند. 8 - بانك تنها در صورت تأييد هيأت رئيسه با رأي اكثريت مقرر در ماده (28) مي تواند مؤسسه هاي فرعي را تأسيس نمايد كه براي دستيابي به اهداف بانك در نظر گرفته شده اند و در راستاي وظايف بانك مي باشند. 9 - بانك مي تواند اختيارات ديگري را اعمال نمايد و قواعد و مقرراتي را وضع كند كه ممكن است براي پيشبرد اهداف و وظايف بانك، طبق مفاد اين اساسنامه لازم يا مناسب باشند.
ماده 17
وجوه خاص 1 - بانك مي تواند وجوه خاص مشخص شده براي دستيابي به اهداف و در راستاي وظايف بانك را بپذيرد؛ چنين وجوه خاصي، منابع بانك خواهد بود. هزينه كلي مديريت هر وجه خاص از طريق آن وجه خاص تأمين خواهد شد. 2 - وجوه خاص پذيرفتهشده توسط بانك مي تواند طبق شرايط و طبق هدف و وظايف بانك و با توافق مربوط به چنين وجوهي استفاده شود. 3 - بانك قواعد و مقررات خاص مورد نياز براي برقراري، مديريت و استفاده از هر يك از وجوه خاص را تصويب خواهد كرد. قواعد و مقررات مزبور طبق مفاد اين اساسنامه خواهد بود، مگر مفادي كه صراحتاً تنها براي عمليات عادي بانك قابل اعمال باشند. 4 - اصطلاح «منابع وجوه خاص» اشاره به منابع هر وجه خاصي دارد و شامل موارد زير خواهد بود: (1) وجوه پذيرفته شده توسط بانك براي درج در هر وجه خاص؛ (2) وجوه دريافت شده در رابطه با وامها يا ضمانت ها و عوايد حاصل از هر سرمايه گذاري دارايي خالص، تأمين مالي شده از منابع هر يك از وجوه خاص كه بر اساس قواعد و مقررات بانكي ناظر بر آن وجوه خاص از طريق چنين وجوه خاصي دريافت شدهاند. (3) درآمد حاصل از سرمايه گذاري منابع وجوه خاص؛ و (4) هر منبع ديگري كه در اختيار هر وجه خاص قرار مي گيرد.
ماده 18
تخصيص و توزيع درآمد خالص 1 - هيأت رئيسه حداقل به طور سالانه تصميم خواهد گرفت كه چه بخشي از درآمد خالص بانك بايد پس از استفاده براي ذخاير، به درآمدهاي انباشته يا مقاصد ديگري اختصاص داده شود و چه بخشي از آن در صورت وجود، بين اعضاء توزيع شود. هر تصميم اين چنيني براي اختصاص درآمد خالص بانك به مقاصد ديگر با رأي اكثريت مطلق به گونه مقرر در ماده (28) انجام خواهد پذيرفت. 2 - توزيع موضوع بند پيشين، متناسب با تعداد سهام نزد هر عضو انجام خواهد پذيرفت و پرداخت ها به شيوه و با پول رايجي انجام مي پذيرد كه هيأت رئيسه تعيين خواهد كرد.
ماده 19
پولهاي رايج 1 - اعضاء هيچگونه محدوديتي را براي پولهاي رايج از جمله دريافت، نگهداري، استفاده يا انتقال توسط بانك يا هر دريافت كننده از بانك بابت پرداخت ها در هر كشوري وضع نخواهند كرد. 2 - هرگاه به موجب اين اساسنامه ارزش گذاري هر پول رايج نسبت به پول ديگر يا تعيين قابل تبديل بودن يا نبودن هر پول رايجي ضروري باشد چنين ارزش گذاري يا تصميمي توسط بانك صورت مي پذيرد.
ماده 20
روشهاي انجام مسؤوليت هاي بانك 2 - زيانهاي ناشي از عمليات عادي بانك از موارد زير تأمين خواهد شد: (1) ابتداء، طبق مقررات موضوع بند (1) فوق؛ (2) دوم، از درآمد خالص؛ (3) سوم، از ذخاير و درآمدهاي انباشته؛ (4) چهارم از سرمايه پرداخت شده اي كه دست نخورده اند؛ و (5) سرانجام از يك مبلغ مناسب سرمايه قابل بازخريد پذيره نويسي شده اما فراخواني نشده كه بايد طبق مفاد بند (3) ماده (6) فراخواني شوند. 2 - زيانهاي ناشي از عمليات عادي بانك از موارد زير تأمين خواهد شد: (1) ابتداء، طبق مقررات موضوع بند (1) فوق؛ (2) دوم، از درآمد خالص؛ (3) سوم، از ذخاير و درآمدهاي انباشته؛ (4) چهارم از سرمايه پرداخت شده اي كه دست نخورده اند؛ و (5) سرانجام از يك مبلغ مناسب سرمايه قابل بازخريد پذيره نويسي شده اما فراخواني نشده كه بايد طبق مفاد بند (3) ماده(6) فراخواني شوند.
فصل پنجم
اداره
ماده 21
ساختار بانك داراي هيأت رئيسه، هيأت مديره، رئيس، يا چند نائب رئيس و ساير مأموران و كاركناني خواهد بود كه مورد نياز تلقي مي شوند.
ماده 22
هيأت رئيسه: تركيب 1 - هر عضو در هيأت رئيسه، نماينده دارد و يك عضو هيأت رئيسه و يك جانشين را تعيين خواهد نمود. هر يك از اعضاي هيأت رئيسه و هر عضو جانشين به عنوان نماينده عضو انتخابي عمل خواهند كرد. هيچ عضو جانشين مگر در غياب رئيس اصلي، نمي تواند حق رأي داشته باشد. 2 - در هر يك از جلسات سالانه، هيأت بايد يكي از اعضاي هيأت رئيسه را به عنوان رئيس انتخاب نمايد كه وي تا زمان انتخاب رئيس بعدي در اين سمت باقي خواهد ماند. 3 - اعضاي هيأت رئيسه و اعضاي جانشين بدون دريافت حق الزحمه اي از بانك خدمت خواهند كرد، اما بانك مي تواند هزينه هاي متعارف صرف شده براي حضور در جلسات را به آنها پرداخت نمايد.
ماده 23
هيأت رئيسه: اختيارات 1 - همه اختيارات بانك به هيأت رئيسه تفويض خواهد شد. 2 - هيأت رئيسه مي تواند برخي يا همه اختيارات خود به جز اختيارات زير را به هيأت مديره واگذار كند: (1) پذيرش اعضاي جديد و تعيين شرايط پذيرش آنها؛ (2) افزايش يا كاهش سهم سرمايه مجاز بانك؛ (3) تعليق يك عضو؛ (4) تصميم گيري در رابطه با اختلاف هاي حاصل از تفسير يا اجراي اين اساسنامه كه توسط هيأت مديره ارائه شده باشد. (5) انتخاب مديران بانك و تصميم گيري در رابطه با هزينه هايي كه بايد براي مديران و مديران جانشين و حق الزحمه هاي مربوط - در صورت وجود - به موجب بند (6) ماده (25) پرداخت شوند؛ (6) انتخاب رئيس، تعليق سمت يا عزل وي، تعيين حق الزحمه و شرايط ديگر خدمت وي؛ (7) تصويب ترازنامه عمومي و حساب سود و زيان بانك، پس از بررسي گزارش حسابرسان؛ (8) تصميم گيري در رابطه با ذخاير و اختصاص و توزيع سودهاي خالص بانك؛ (9) اصلاح اين اساسنامه؛ (10) تصميم گيري در مورد خاتمه عمليات بانك و توزيع دارايي هاي آن؛ (11) اعمال اختيارات ديگري كه صراحتاً به هيأت رئيسه در اين اساسنامه واگذار شده است. 3 - هيأت رئيسه بايد اختيار كامل را براي اعمال اختيارات در هر يك از موضوعات محوله به هيأت مديره به موجب بند (2) اين ماده داشته باشد.
ماده 24
هيأت رئيسه: روش كار 1 - هيأت رئيسه بايد يك جلسه سالانه و جلسات ديگري را كه ممكن است هيأت رئيسه پيش بيني كند يا توسط هيأت مديره فراخوانده شود، تشكيل دهد. اجلاس هيأت رئيسه بايد در صورت درخواست پنج عضو بانك توسط هيأت مديره فراخوان شود. 2 - حضور اكثريت اعضاي هيأت رئيسه، حد نصاب هر جلسه هيأت رئيسه را تشكيل خواهد داد، مشروط بر آنكه چنين اكثريتي نماينده حداقل دو سوم كل اعضاي داراي حق رأي باشد. 3 - هيأت رئيسه از طريق مقررات، روشهايي را مشخص خواهد كرد كه به وسيله آن هيأت مديره مي تواند رأي اعضاي هيأت رئيسه را براي يك موضوع خاص بدون تشكيل جلسه به دست آورد و در شرايط خاص جلسات الكترونيكي هيأت رئيسه را برگزار كند. 4 - هيأت رئيسه و هيأت مديره تا اندازه اي كه مجاز باشد، مي توانند مؤسسات فرعي را تأسيس نمايند و قواعد و مقررات مورد نياز يا مناسب را براي انجام فعاليت كاري بانك تعيين كنند.
ماده 25
هيأت مديره: تركيب 1 - هيأت مديره متشكل از دوازده عضو خواهد بود كه اعضاي هيأت رئيسه نميباشند و از ميان آنها: (1) نُه عضو توسط اعضاي هيأت رئيسه كه نماينده اعضاي منطقه اي هستند انتخاب خواهند شد، (2) سه عضو توسط اعضاي هيأت رئيسه كه نماينده اعضاي غيرمنطقه اي هستند انتخاب خواهند شد. مديران بايد اشخاص با صلاحيت بالا از نظر موضوعات اقتصادي و مالي باشند و طبق پيوست (ب) انتخاب شوند. مديران نماينده اعضائي كه اعضاي هيأت رئيسه آنها، ايشان را انتخاب كرده اند و همچنين اعضائي كه حق رأي خود را به آنها تفويض نموده اند، خواهند بود. 2 - هيأت رئيسه هر از گاهي، تعداد و تركيب هيأت مديره را بازنگري خواهد كرد و مي تواند تعداد آن را افزايش يا كاهش دهد يا در رابطه با تركيب آن در صورت اقتضاء با رأي اكثريت مطلق مقرر در ماده (28) تجديد نظر كند. 3 - هر مدير، يك مدير جانشين را با اختيار عملكرد كامل از طرف وي در غياب خود تعيين خواهد نمود. هيأت رئيسه مقرراتي را تصويب خواهد كرد كه مدير منصوب توسط بيش از تعداد مشخصي از اعضاء را قادر سازد تا يك مدير جانشين اضافي را تعيين نمايد. 4 - مديران و مديران جانشين، اتباع كشورهاي عضو خواهند بود. هيچ دو يا چند مديري نمي توانند داراي يك مليت باشند و هيچ دو يا چند مدير جانشين نيز نمي توانند داراي مليت يكساني باشند. مديران جانشين مي توانند در جلسات هيأت مديره شركت كنند اما تنها زماني حق رأي دارند كه به جاي مدير عمل مي كنند. 5 - دوره تصدي مديران، مدت دو سال خواهد بود و مي توانند مجدداً انتخاب شوند.
الف
مديران تا زماني كه جانشين آنها انتخاب نشده است و پست را به عهده نگرفته است، در پست خود باقي خواهند ماند.
ب
اگر پست يك مدير براي بيش از يكصد و هشتاد روز پيش از پايان مدت تصدي وي خالي بماند، يك جانشين طبق پيوست (ب) براي بقيه مدت مربوط توسط اعضاي هيأت رئيسه كه مدير سابق را انتخاب كرده اند، انتخاب خواهد شد. اكثريت آراي متخذه توسط اعضاي هيأت رئيسه مذكور براي چنين انتخابي لازم خواهد بود. اعضاي هيأت رئيسه كه مدير را انتخاب كرده اند مي توانند به صورت مشابه جانشين را نيز انتخاب كنند به شرط آنكه پست مدير براي مدت يكصد و هشتاد روز يا كمتر، پيش از پايان دوران تصدي وي خالي بماند.
پ
چنانچه پست يك مدير خالي بماند، مدير جانشين مدير سابق، اختيارات آن مدير را به جز اختيار انتصاب مدير جانشين، خواهد داشت. 6 - مديران و مديران جانشين بدون دريافت حق الزحمه از بانك خدمت مي كنند مگر اينكه هيأت رئيسه به گونه ديگري تصميم بگيرد، اما بانك مي تواند هزينه هاي متعارف صرف شده براي حضور در جلسات را به آنها پرداخت كند.
ماده 26
هيأت مديره: اختيارات هيأت مديره مسؤول هدايت و كنترل عمليات عمومي بانك خواهد بود و به اين منظور علاوه بر اختيارات صريح محوّل شده به آن به موجب اين اساسنامه، همه اختيارات محوّل شده به آن توسط هيأت رئيسه را نيز اعمال خواهد كرد و از جمله موارد زير را انجام خواهد داد: (1) آماده سازي كار هيأت رئيسه؛ (2) تعيين سياست هاي بانك با حضور اكثريت بيش از سه چهارم كل اعضاي داراي حق رأي، اتخاذ تصميم هايي در رابطه با سياست هاي عملياتي و مالي عمده و تفويض اختيارات به رئيس به موجب سياست هاي بانك؛ (3) اتخاذ تصميم هايي در رابطه با عمليات بانك به موجب بند (2) ماده (11) و با حضور بيش از سه چهارم كل اعضاي داراي حق، تصميم گيري در مورد تفويض چنين اختياراتي به رئيس؛ (4) نظارت بر مديريت و عمليات بانك به طور منظم و تعيين ساز و كار نظارتي براي اين منظور طبق اصول شفاف سازي، صداقت، استقلال و پاسخگويي؛ (5) تأييد سياست، طرح سالانه و بودجه بانك؛ (6) تعيين كارگروههايي طبق صلاحديد؛ و (7) ارائه حسابهاي حسابرسي شده براي هر سال مالي به هيأت رئيسه براي تأييد؛
ماده 27
هيأت مديره: رويه ها 1 - هيأت مديره بايد در هر زماني كه عمليات بانك ايجاب كند، به طور دوره اي در طي سال تشكيل جلسه دهد. هيأت مديره بايد بر مبناي غيرمقيم عمل نمايد مگر اينكه هيأت رئيسه با رأي اكثريت مطلق مقرر در ماده (28)، به گونه ديگري تصميم گيري نمايد. جلسات مي تواند توسط رئيس يا در صورت درخواست سه مدير فراخواني شود. 2 - حضور اكثر مديران، حد نصاب را براي هر جلسه هيأت مديره تشكيل خواهد داد، مشروط بر اينكه چنين اكثريتي نماينده بيش از دوسوم كل اعضاي داراي حق رأي باشد. 3 - هيأت رئيسه مقرراتي را تصويب خواهد كرد كه طبق آن، يك عضو بتواند هنگامي كه يك موضوع خاص تحت بررسي، بر آن عضو تأثيرگذار باشد و هيچ مدير تبعه آن در هيأت مديره وجود نداشته باشد، يك نماينده را از طرف خود براي حضور در هر جلسه هيأت مديره اعزام نمايد بدون اينكه حق رأي داشته باشد. 4 - هيأت مديره رويه هايي را مشخص خواهد نمود كه به موجب آن هيأت بتواند يك جلسه يا رأي الكترونيكي را در رابطه با يك موضوع بدون تشكيل جلسه برگزار نمايد.
ماده 28
حق رأي 1 - كل اختيار حق رأي هر عضو متشكل از مجموع آراي پايه اي، آراي سهام و در مورد يك عضو مؤسس، آراي عضو مؤسس آن عضو خواهد بود. (1) آراي پايه اي هر عضو تعداد آرائي خواهد بود كه از توزيع يكسان دوازده درصد (12 ٪) مجموع آراي پايه اي ميان همه اعضاء، آراي سهام و آراي عضو مؤسس همه اعضاء حاصل مي شود. (2) تعداد آراي سهام هر عضو، مساوي با تعداد سهام سهم سرمايه بانك نزد آن عضو خواهد بود. (3) هر عضو مؤسس، داراي ششصد حق رأي عضو مؤسس خواهد بود. چنانچه يك عضو قادر به پرداخت هر بخش از مبلغ بدهي در رابطه با تعهدات خود در مورد سهامي كه بايد پرداخت شود به موجب ماده (6) نباشد، تعداد آراي سهامي كه بايد توسط آن عضو اعمال شود تا زماني كه چنين قصوري ادامه داشته باشد، متناسب با درصد مبلغ بدهي و پرداخت نشده نسبت به ارزش اسمي كل سهام پذيره نويسي و پرداخت شده آن عضو كاهش خواهد يافت. 2 - در هنگام رأي دادن در هيأت رئيسه هر عضو بايد حق آراي عضوي كه به نمايندگي از طرف آن عمل مي كند را داشته باشد. (1) به جز در مواردي كه صراحتاً به گونه ديگر در اين اساسنامه پيش بيني شده است، همه موضوعات مطروحه در هيأت رئيسه با اكثريت آراي مأخوذه تصميم گيري خواهد شد. (2) رأي اكثريت مطلق هيأت رئيسه مستلزم رأي مثبت دو سوم تعداد كل اعضاي آن است كه بيانگر حداقل سه چهارم كل حق رأي اعضاء مي باشد. (3) رأي اكثريت نسبي هيأت رئيسه مستلزم رأي مثبت اكثريت تعداد كل اعضاي آن است كه بيانگر اكثريت كل حق رأي اعضاء باشد. 3 - در هنگام رأي دادن در هيأت مديره، هر مدير حق رأيي برابر با تعداد آرائي دارد كه اعضاي هيأت رئيسه اي وي را انتخاب كرده اند و اعضاي هيأت رئيسه اي كه حق رأي خود را طبق پيوست (ب)، به وي تفويض كردهاند، دارند. (1) مديري كه داراي حق رأي بيش از يك عضو مي باشد، مي تواند آراي هر عضو را به طور مجزا بدهد. (2) به جز در مواردي كه صراحتاً به گونه ديگري در اين اساسنامه پيش بيني شده است، همه موضوعات مطروحه نزد هيأت مديره، با اكثريت آراي مأخوذه تصميم گيري خواهد شد.
ماده 29
رئيس 1 - هيأت مديره از طريق يك فرآيند آشكار، شفاف و مبتني بر شايستگي، رئيس بانك را با اكثريت آراي مطلق مقرر در ماده (28) انتخاب خواهد نمود. وي داراي تابعيت يك كشور عضو منطقه اي خواهد بود. رئيس، در هنگام تصدي سمت، نبايد عضو هيأت رئيسه يا مدير يا جانشين اين دو باشد. 2 - مدت تصدي سمت رئيس پنج سال خواهد بود. وي مي تواند براي يك بار ديگر مجدداً انتخاب شود. رئيس ممكن است از سمت خود با تصميم هيأت رئيسه و با اكثريت آراي مطلق مقرر در ماده (28) به حالت تعليق درآيد يا عزل شود.
الف
اگر سمت رئيس به هر دليلي در طول مدت تصدي وي خالي بماند، هيأت رئيسه، يك رئيس جانشين را به طور موقتي منصوب خواهد نمود يا اينكه رئيس جديدي را طبق بند (1) اين ماده انتخاب خواهد كرد. 3 - رئيس، رئيس هيأت مديره خواهد بود اما حق رأي نخواهد داشت، مگر در صورت تساوي آراء كه رأي قاطع را خواهد داشت. وي مي تواند در جلسات هيأت رئيسه شركت كند اما حق رأي ندارد. 4 - رئيس، نماينده قانوني بانك خواهد بود. وي رئيس كاركنان بانك خواهد بود و تحت هدايت و نظارت هيأت مديره، امور جاري بانك را انجام خواهد داد.
ماده 30
مأموران و كاركنان بانك 1 - يك يا چند نائب رئيس توسط هيأت مديره بنا به توصيه رئيس و بر اساس فرآيند آشكار، شفاف و مبتني بر شايستگي تعيين خواهد شد. نائب رئيس براي مدتي كه هيأت مديره تعيين مي نمايد اين سمت را به عهده خواهد گرفت و اختيارات تعيين شده از سوي هيأت مديره را اعمال و وظايف مربوط اداره بانك را انجام خواهد داد. در غياب يا عدم صلاحيت رئيس، نائب رئيس اختيارات رئيس را اعمال و وظايف وي را انجام خواهد داد. 2 - رئيس، مسؤول سازمان دهي، انتصاب و عزل مأموران و كاركنان طبق مقررات پذيرفته شده توسط هيأت مديره به استثناي نائب رئيس تا اندازه اي كه در بند (1) فوق مقرر شده است، خواهد بود. 3 - در هنگام انتصاب مأموران و كاركنان و توصيه به نائب رئيسها، رئيس با رعايت اهميت برتر تضمين بالاترين استانداردهاي كارايي و شايستگي فني، توجه خاصي به استخدام كاركنان در صورت امكان بر مبناي گستره منطقه اي و جغرافيايي خواهد داشت.
ماده 31
شخصيت بين المللي بانك 1 - بانك، وجوه خاص، وامها يا كمكي كه ممكن است به هر صورت باعث خدشه زدن، محدود سازي، انحراف يا به گونه اي ديگر تغيير هدف يا وظايف آن شود را نمي پذيرد. 2 - بانك، رئيس، مأموران و كاركنان آن در امور سياسي هر عضو مداخله نمي نمايند و در تصميم هاي خود تحت تأثير شخصيت سياسي عضو مربوط قرار نمي گيرند. تنها ملاحظات اقتصادي با تصميم هاي آنها مرتبط خواهد بود. به منظور دستيابي به اهداف و انجام وظايف بانك چنين ملاحظاتي به صورت بي طرفانه مدنظر قرار مي گيرند. 3 - رئيس، مأموران و كاركنان بانك، طول مدت تصدي، وظايف خود را به طور كامل در قبال بانك و نه مقام ديگري، انجام خواهند داد. هر عضو بانك به شخصيت بين المللي اين وظيفه احترام خواهد گذاشت و از هر گونه تلاش براي تأثيرگذاري بر هر يك از آنها در انجام وظايف خود اجتناب خواهد كرد.
فصل ششم
مقررات عمومي
ماده 32
دفاتر بانك
1
دفتر اصلي بانك در پكن در جمهوري خلق چين، واقع است.
2
بانك مي تواند نمايندگي ها يا دفاتري را در هر جاي ديگري داير كند.
ماده 33
مجاري ارتباطي؛ امين 1 - هر عضو، نهاد رسمي مناسبي را تعيين خواهد كرد كه بانك بتواند با آن در رابطه با هر موضوع ناشي از اين اساسنامه ارتباط برقرار كند. 2 - هر عضو، بانك مركزي خود يا مؤسسه ديگري را كه مورد توافق بانك مي باشد به عنوان امين انتخاب خواهد كرد كه بانك بتواند دارايي خود به صورت پول رايج آن عضو و همچنين دارايي هاي ديگر بانك را نزد آن بسپارد. 3 - بانك مي تواند دارايي هاي خود را طبق تصميم هيأت مديره نزد امينهاي مزبور بسپارد.
ماده 34
گزارش ها و اطلاعات 1 - زبان كاري بانك، زبان انگليسي خواهد بود و بانك براي همه تصميم ها و تفاسير به موجب ماده (54) به متن انگليسي اساسنامه استناد خواهد كرد. 2 - اعضاء، اطلاعاتي را كه ممكن است بانك به طور متعارف براي تسهيل عمليات خود از آنها درخواست كند، در اختيار بانك قرار خواهند داد. 3 - بانك، گزارش سالانه حاوي صورتحساب هاي حسابرسي شده خود را به اعضاي خود ارسال و چنين گزارشي را منتشر خواهند كرد. همچنين به طور فصلي صورت خلاصه اي از وضعيت مالي و حساب سود و زيان كه نشان دهنده نتايج عمليات آن مي باشد را به اعضاء ارسال خواهد كرد. 4 - بانك به منظور افزايش شفافيت در عمليات خود، سياستي را براي افشاي اطلاعات تعيين خواهد كرد. بانك مي تواند چنين گزارش هايي را چنانچه مطلوب بداند براي انجام اهداف و وظايف خود منتشر كند.
ماده 35
همكاري با اعضاء و سازمان هاي بينالمللي
1
بانك با همه اعضاي خود و به شيوه اي كه در چهارچوب شرايط اين اساسنامه مناسب مي داند، با ديگر مؤسسات مالي بين المللي و سازمان هاي بين المللي مرتبط با توسعه اقتصادي منطقه يا مناطق عملياتي بانك همكاري نزديكي خواهد داشت.
2
بانك مي تواند ترتيباتي را با سازمان هاي مذكور براي اهداف منطبق با اين اساسنامه با تأييد هيأت مديره، برقرار نمايد.
ماده 36
اشارات
1
در اين اساسنامه اشاره به «ماده» يا «پيوست»، اشاره به «مواد» و «پيوستهاي» اين اساسنامه دارد مگر اينكه به گونه ديگري مشخص شده باشد.
2
در اين اساسنامه اشاره به يك جنس خاص (مذكر- مؤنث) به طور مساوي براي هر جنسي قابل اعمال خواهد بود.
فصل هفتم
خروج از عضويت و تعليق اعضاء
ماده 37
خروج از عضويت 1 - هر عضو مي تواند از عضويت در بانك در هر زماني با ارائه اطلاعيه كتبي به بانك در دفتر اصلي آن خارج شود. 2 - خروج از عضويت در تاريخ ذكر شده در اطلاعيه مربوط، اما در هر حال حداقل شش ماه پس از تاريخ دريافت اطلاعيه آن عضو توسط بانك، نافذ خواهد شد و عضويت آن عضو پايان مييابد. با اين وجود، در هر زماني پيش از اينكه خروج از عضويت نهايتاً نافذ شود، عضو مي تواند با اطلاعيه كتبي به بانك، اطلاعيه خود مبني بر قصد خروج از عضويت را لغو نمايد. 3 - عضو خارج شونده براي تمام تعهدات مستقيم و احتمالي خود نسبت به بانك تا تاريخ تحويل اطلاعيه خروج از عضويت مسؤول باقي خواهد ماند. اگر خروج از عضويت نهايتاً نافذ شود، عضو مربوط مسؤول تعهدات ناشي از عمليات بانك كه پس از تاريخ دريافت اطلاعيه خروج از عضويت توسط بانك ايجاد شده است، نخواهد بود.
ماده 38
تعليق عضويت 1 - اگر عضو قادر به انجام هر يك از تعهدات خود در قبال بانك نباشد، هيأت رئيسه مي تواند عضويت چنين عضوي را با رأي اكثريت مطلق به گونه مقرر در ماده (28) به حالت تعليق در آورد. 2 - عضوي كه به اين ترتيب به حالت تعليق درآمده است خود به خود از عضويت بانك براي مدت يك سال پس از تاريخ تعليق خارج خواهد شد مگر اينكه هيأت رئيسه با رأي اكثريت مطلق به گونه مقرر در ماده (28) تصميم به بازگرداندن اعتبار اين عضو بگيرد. 3 - در هنگام تعليق، يك عضو حق اعمال هيچ يك از حقوق خود به موجب اين اساسنامه به جز حق خروج از عضويت را نخواهد داشت اما همچنان متعهد به تعهدات خود باقي خواهد ماند.
ماده 39
تسويه حسابها 1 - تا زماني كه هر بخش از وامها، ضمانت ها، سرمايه گذاري هاي دارايي خالص يا انواع ديگر تأمين مالي كه به موجب جزء (6) بند (2) ماده (11) (كه از اين پس، تأمين مالي ديگر ناميده مي شود) پيش از پايان عضويت انجام شده، تسويه نشده باشد پس از تاريخي كه يك كشور به عضويت خود پايان دهد، مسؤول تعهدات مستقيم خود به بانك و مسؤوليت هاي احتمالي در قبال بانك باقي خواهد ماند، اما در رابطه با وامها، ضمانت ها، سرمايه گذاري هاي دارايي خالص يا تأمين مالي ديگري كه از آن پس توسط بانك انجام شده باشد مسؤوليتي نخواهد داشت و در درآمد يا هزينه هاي بانك نيز سهيم نخواهد بود. 2 - در زماني كه يك كشور به عضويت خود پايان مي دهد، بانك اقدامات لازم را براي بازخريد سهام چنين كشوري توسط بانك به عنوان بخشي از تسويه حساب ها با چنين كشوري طبق مفاد بندهاي (3) و (4) اين ماده انجام خواهد داد. براي اين منظور، قيمت بازخريد سهام به ارزش نشان داده شده در دفاتر بانك، در تاريخي خواهد بود كه اين كشور به عضويت خود پايان مي دهد. 3 - پرداخت براي سهام بازخريد شده توسط بانك به موجب اين ماده طبق شرايط زير خواهد بود: (1) هر مبلغ بدهي به كشور مربوط به سهام وي تا زماني كه آن كشور، بانك مركزي آن يا هر يك از مؤسسات، سازمان هاي تابعه با بخشهاي فرعي سياسي آن به عنوان وام گيرنده، ضامن يا طرف متعاهد ديگر در رابطه با سرمايه گذاري دارايي خالص يا تأمين مالي ديگر در قبال بانك مسؤول باشند، نزد بانك نگه داشته خواهد شد و چنين مبلغي مي تواند بنا به انتخاب بانك براي هر يك از چنين تعهداتي كه موعد پرداخت آن فرا رسيده باشد، به كار رود. هيچ مبلغي نبايد به خاطر مسؤوليت احتمالي كشور براي فراخواني هاي آينده در مورد پذيره نويسي سهام آن طبق بند (3) ماده (6) نگه داشته شود. در هر صورت، هيچ مبلغ بدهي به يك عضو براي سهام آن نبايد تا شش ماه پس از تاريخي كه آن كشور به عضويت خود پايان مي دهد، پرداخت شود. (2) پرداخت بهاي سهام مي تواند هر از چندگاه با تسليم گواهينامه هاي سهام ذي ربط توسط كشور مربوط تا اندازهاي انجام پذيرد كه مبلغ بدهي براي قيمت بازخريد طبق بند (2) اين ماده از مبلغ كل مسؤوليت هاي آن در رابطه با وامها، ضمانت ها، سرمايه گذاري هاي دارايي خالص و تأمين مالي ديگر اشاره شده در جزء (1) اين بند، تا زماني كه عضو سابق كل قيمت بازخريد را دريافت نكرده باشد، تجاوز نكند. (3) پرداخت ها به پول رايج موجود و طبق تصميم بانك با در نظر گرفتن وضعيت مالي آن انجام خواهد شد. (4) اگر زيانهاي متحمل شده توسط بانك بابت هر گونه وام، ضمانت، سرمايه گذاري دارايي خالص يا تأمين مالي ديگر در تاريخ پايان عضويت يك كشور معوق باقي مانده باشند و مبلغ چنين زيان هايي از مبلغ ذخيره ارائه شده در قبال زيان ها تا آن تاريخ تجاوز كند، كشور مربوط بنا به درخواست، مبلغ مربوط را بازپرداخت خواهد نمود و اگر زيانها در زمان تعيين قيمت بازخريد در نظر گرفته شده باشند، قيمت بازخريد سهام آن كسر خواهد شد. به علاوه، عضو سابق براي هر فراخواني براي پذيره نويسي هاي پرداخت نشده طبق بند (3) ماده (6) به همان اندازه اي مسؤول باقي خواهد ماند كه اگر زيان سرمايه رخ مي داد و فراخواني در زماني صورت مي گرفت كه قيمت بازخريد سهام آن تعيين شده بود، از آن خواسته مي شد كه پاسخگو باشد. 4 - اگر بانك عمليات خود را طبق ماده (41) ظرف مدت شش ماه از تاريخي كه هر كشور به عضويت خود پايان مي دهد خاتمه دهد، همه حقوق كشور مربوط طبق مفاد مواد (41) تا (43) تعيين خواهد شد. چنين كشوري از نظر مواد مذكور همچنان عضو تلقي خواهد شد اما حق رأي نخواهد داشت.
فصل هشتم
تعليق و پايان عمليات بانك
ماده 40
تعليق موقتي عمليات در وضعيت اضطراري، هيأت مديره مي تواند به طور موقتي عمليات را در رابطه با وامها، تضمين ها، سرمايه گذاري دارايي خالص جديد و تأمين مالي ديگر به موجب جزء (6 ) بند (2) ماده (11) براي فراهم آوردن فرصتي براي بررسي و اقدامات بيشتر توسط هيأت رئيسه به حالت تعليق در آورد.
ماده 41
پايان عمليات
1
بانك مي تواند عمليات خود را با تصميم هيأت رئيسه كه با رأي اكثريت مطلق به گونه مقرر در ماده (28) تصويب مي شود، خاتمه دهد.
2
پس از چنين خاتمه اي، بانك فوري همه فعاليت ها را به جز موارد مربوط به نقد كردن، نگهداري، حفظ دارايي ها و تسويه تعهدات خود به طور منظم، متوقف خواهد نمود.
ماده 42
مسؤوليت اعضاء و پرداخت مطالبات 1 - در صورت پايان عمليات بانك، تعهدات همه اعضاء براي پذيره نويسي هاي فراخواني نشده براي سهم سرمايه بانك و در رابطه با استهلاك پولهاي رايج خود ادامه خواهد داشت تا اينكه همه مطالبات بستانكاران از جمله همه مطالبات احتمالي پرداخت شود. 2 - ابتدا مطالبات همه بستانكاراني كه طلب مستقيمي دارند از محل دارايي هاي بانك و سپس از محل پرداختي ها به بانك يا پذيره نويسي هاي پرداخت نشده يا قابل بازخريد پرداخت خواهد شد. پيش از انجام هر گونه پرداخت به بستانكاراني كه طلب مستقيمي دارند، هيأت مديره بايد ترتيبات لازم را بنا به تشخيص خود به عمل آورند تا از تسهيم به نسبت دارايي ها بين دارندگان مطالبات مستقيم و احتمالي اطمينان حاصل نمايد.
ماده 43
توزيع دارايي ها 1 - هيچگونه توزيع دارايي نبايد بين اعضاء در مورد پذيره نويسي آنها براي سهم سرمايه بانك صورت پذيرد تا اينكه: (1) همه بدهيها به بستانكاران پرداخت يا پيش بيني شده باشد؛ (2) هيأت رئيسه با رأي اكثريت مطلق مقرر در ماده (28) تصميم به چنين توزيعي گرفته باشد. 2 - هر گونه توزيع دارايي هاي بانك بين اعضاء به نسبت سهم سرمايه مربوط به هر عضو انجام مي شود و در زمانها و طبق شرايطي كه بانك، عادلانه و منصفانه مي داند صورت مي پذيرد. ضرورتي ندارد سهام دارايي توزيع شده از نظر نوع دارايي يكنواخت باشد. هيچ عضوي حق دريافت سهم خود از توزيع دارايي هاي مذكور را تا زمان تسويه همه تعهدات خود به بانك نخواهد داشت. 3 - هر عضوي كه دارايي هاي توزيع شده به موجب اين ماده را دريافت مي كند، نسبت به آن دارايي ها از همان حقوقي برخوردار خواهد بود كه بانك پيش از توزيع آنها برخوردار بوده است.
فصل نهم
وضع قانوني، مصونيت ها، امتيازات و معافيت ها
ماده 44
اهداف اين فصل 1 - براي اينكه بانك قادر به دستيابي به اهداف خود و انجام وظايف محول شده به آن باشد، وضع قانوني، مصونيت ها، امتيازات و معافيت هاي مندرج در اين فصل در قلمرو هر عضو به بانك اعطاء خواهد شد. 2 - هر عضو فوري اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد تا در قلمرو خود مقررات مندرج در اين فصل را به مرحله اجراء در آورد و اقداماتي را كه انجام داده به بانك اطلاع خواهد داد.
ماده 45
وضعيت قانوني بانك بانك داراي شخصيت حقوقي كامل، به خصوص اهليت حقوقي كامل براي موارد زير خواهد بود: (1) انعقاد قرارداد؛ (2) تحصيل و واگذاري دارايي هاي منقول و غيرمنقول؛ (3) اقامه دعوي و پاسخ به دادرسي هاي حقوقي؛ و (4) انجام اقدامات ديگر لازم يا مناسب براي اهداف و فعاليت هاي آن
ماده 46
مصونيت از دادرسي هاي قضائي 1 - بانك در مورد هر شكلي از فرآيند حقوقي غير از موارد ناشي از يا در رابطه با اعمال اختيارات خود براي افزايش وجوه، از طريق وام گيري ها يا موارد ديگر، تضمين تعهدات يا خريد و فروش يا تضمين فروش اوراق بهادار، از مصونيت برخوردار خواهد بود كه در اين مورد، دعاوي مي توانند عليه بانك و تنها در دادگاه صلاحيتدار در قلمرو كشوري كه بانك در آنجا دفتر دارد، يا نماينده اي را به منظور پذيرش خدمات يا ابلاغ فرآيند، منصوب نموده يا اوراق بهادار را تضمين يا صادر نموده است، اقامه شوند. 2 - علي رغم مفاد بند (1) اين ماده، هيچ دعوايي نبايد عليه بانك توسط هر عضو يا هر مؤسسه يا سازمان تابعه يك عضو يا توسط هر نهاد يا شخصي اقامه شود كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از طرف يك عضو يا از طرف هر مؤسسه يا سازمان تابعه يك عضو اقامه دعوي مي نمايد. اعضاء بايد براي حل و فصل اختلافات بين بانك و اعضاء به رويه هاي خاصي متوسل شوند كه ممكن است در اين اساسنامه، آيين نامه ها و مقررات بانك يا قراردادهاي منعقده، با بانك تجويز شده باشد. 3 - اموال و دارايي بانك، در هر مكاني كه قرار گرفته باشد و نزد هر شخصي كه باشد، پيش از صدور حكم نهائي عليه بانك، مصون از همه اشكال توقيف، ضبط يا اجراء خواهد بود.
ماده 47
مصونيت دارايي ها و بايگاني ها
1
اموال و دارايي بانك، در هر مكاني و نزد هر شخصي كه باشد از هر گونه جستجو، ضبط، مصادره، سلب مالكيت يا هر شكل ديگري از اكتساب يا توقيف به موجب اقدام اجرائي يا قانوني مصون خواهد ماند.
2
بايگاني هاي بانك و به طور كلي همه اسناد متعلق به آن يا نگه داشته شده نزد بانك در هر جايي يا نزد هر شخصي كه قرار دارند، مصون باقي خواهد ماند.
ماده 48
آزادسازي دارايي ها از محدوديت ها همه اموال و دارايي هاي بانك تا حدي كه براي انجام مؤثر هدف و وظايف بانك لازم است و با رعايت مفاد اين اساسنامه از هر محدوديت، مقرره، كنترل و استمهال مهلت معاف خواهد بود.
ماده 49
امتياز براي مكاتبات هر عضو همان رفتاري را با مكاتبات رسمي بانك خواهد داشت كه با مكاتبات رسمي هر عضو ديگري دارد.
ماده 50
مصونيت ها و امتيازهاي مأموران و كاركنان همه اعضاي هيأت رئيسه، مديران، جانشين ها، رئيس، نائب رئيس و ديگر مأموران و كاركنان بانك از جمله كارشناسان و مشاوراني كه مأموريت ها يا خدماتي را براي بانك انجام مي دهند: 1) مصون از رعايت تشريفات قانوني در رابطه با اقدامات انجام شده توسط آنها در سمت رسمي خود خواهند بود، به جز در صورتي كه بانك از مصونيت چشم پوشي كند و از مصونيت همه اوراق، اسناد و سوابق رسمي خود برخوردار خواهند بود. 2) چنانچه شهروند يا تبعه محلي نباشند، از مصونيت هاي يكسان از لحاظ محدوديت هاي مهاجرت، الزامات ثبت افراد بيگانه و تعهدات خدمت وظيفه ملي برخوردار خواهند بود و از همان تسهيلات مربوط به مقررات ارزي برخوردار خواهند بود كه هر عضو به نمايندگان، مقامات و كاركنان همتراز ساير اعضاء اعطاء مي كند. 3) از لحاظ تسهيلات مسافرتي از همان رفتاري برخوردار خواهند بود كه هر عضو با نمايندگان، مقامات و كاركنان همتراز ساير اعضاء اعمال مي كند.
ماده 51
معافيت از ماليات 1 - بانك، دارايي هاي آن، درآمد و عمليات و مبادلات آن به موجب اين اساسنامه معاف از هر گونه ماليات و حقوق گمركي خواهد بود. همچنين بانك معاف از هر گونه تعهد براي پرداخت، ماليات تكليفي يا وصول هر گونه ماليات يا عوارض خواهد بود. 2 - هيچگونه مالياتي از هر نوع در رابطه با حقوق، حق الزحمه ها و هزينه هاي پرداخت شده توسط بانك حسب مورد به مديران، مديران جانشين، رئيس، نائب رئيس و ساير مأموران يا كاركنان بانك از جمله كارشناسان و مشاوراني كه مأموريت يا خدماتي را براي بانك انجام مي دهند وضع نخواهد شد مگر اينكه يك عضو به همراه سند تنفيذ، پذيرش يا تصويب خود، بيانيه اي را ارائه دهد كه عضو مزبور، حق وضع ماليات بر حقوق و حق الزحمه پرداختي توسط بانك به شهروندان يا اتباع عضو مزبور را براي خود و بخشهاي فرعي سياسي خود، محفوظ مي دارد. 3 - هيچ مالياتي از هر نوع نبايد در مورد هر يك از تعهدات يا وثيقه هاي صادر شده توسط بانك از جمله هر گونه سود سهام يا هزينه هاي مالي متعلق به آن كه نزد هر شخصي است، در موارد زير وضع شود: (1) در برابر چنين تعهد يا وثيقه اي منحصراً بدان علت كه توسط بانك صادر شده است، تمايز قائل شود؛ يا (2) اگر مبناي صلاحيتي انحصاري براي وضع چنين مالياتي، مكان يا پول رايجي باشد كه در مكان يا به آن پول صادر مي شود؛ قابل پرداخت است يا پرداخت شده است، يا مكان هر دفتر يا محل كسب و كاري باشد كه توسط بانك اداره مي شود. 4 - هيچ مالياتي از هر نوع نبايد در مورد هر يك از تعهدات يا وثيقه هاي ضمانت شده توسط بانك از جمله هر گونه سود سهام يا منافع حاصل از آنكه نزد هر شخصي است در موارد زير وضع شود: (1) تمايزي در برابر چنين تعهد يا وثيقهاي منحصراً بدان علت كه توسط بانك تضمين شده است ايجاد نمايد؛ يا (2) اگر مبناي صلاحيتي انحصاري براي وضع چنين مالياتي محل هر دفتر يا محل كسب و كاري باشد كه توسط بانك اداره مي شود.
ماده 52
اسقاط حق بانك بنا به صلاحديد خود مي تواند از هر يك از امتيازها، مصونيت ها، معافيت هاي اعطاء شده بر اساس اين فصل در هر مورد يا موضوع به شيوه و طبق شرايطي كه مناسب با منافع بهترين بانك تشخيص دهد صرف نظر نمايد.
فصل دهم
اصلاح، تفسير و داوري
ماده 53
اصلاحات 1 - اين اساسنامه مي تواند تنها با تصميم هيأت رئيسه كه با رأي اكثريت مطلق به گونه مقرر در ماده (28) تأييد شده است، اصلاح شود. 2 - علي رغم مفاد بند (1) اين ماده، توافق به اتفاق آراء هيأت رئيسه براي تأييد هر گونه اصلاحيه زير الزامي خواهد بود. (1) حق خروج از عضويت در بانك؛ (2) محدوديت هاي مسؤوليت مقرر در بندهاي (3) و (4) ماده (7)؛ و (3) حقوق مربوط به خريد سهام سرمايه مقرر در بند (4) ماده (5) 3 - هر پيشنهادي براي اصلاح اين اساسنامه كه توسط يك عضو يا هيأت مديره به عمل آمده باشد به رئيس هيأت مديره ارسال خواهد شد كه وي پيشنهاد را در هيأت رئيسه مطرح خواهد كرد. پس از تصويب اصلاحيه، بانك از طريق مكاتبه رسمي به همه اعضاء، مراتب را تصديق خواهد كرد. اصلاحيه ها براي همه اعضاء سه ماه پس از تاريخ مكاتبه رسمي، لازم الاجراء خواهد شد مگر اينكه هيأت رئيسه، تاريخ ديگري را در مكاتبه مشخص نموده باشد.
ماده 54
تفسير 1 - هر گونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي مفاد اين اساسنامه بين هر عضو و بانك يا بين دو يا چند عضو بانك، براي تصميم گيري به هيأت مديره ارجاع خواهد شد. اگر هيچ مديري از آن مليت در هيأت مديره حضور نداشته باشد، عضوي كه به طور خاص تحت تأثير موضوع مدنظر قرار گرفته است حق اعزام نماينده مستقيم به هيأت مديره را در طول چنين بررسي خواهد داشت. با اين وجود نماينده چنين عضوي حق رأي نخواهد داشت. حق نمايندگي مذكور، توسط هيأت رئيسه تعيين خواهد شد. 2 - در هر موردي كه هيأت مديره تصميمي به موجب بند (1) اين ماده اتخاذ نموده باشد، هر عضو مي تواند خواستار ارجاع موضوع به هيأت رئيسه شود كه تصميم آن، نهائي و قطعي خواهد بود. تا زماني كه تصميم هيأت رئيسه اتخاذ نشده است بانك مي تواند در صورت لزوم براساس تصميم هيأت مديره عمل نمايد.
ماده 55
داوري اگر بين بانك و كشوري كه عضويت آن پايان يافته است يا بين بانك و هر عضو پس از اتخاذ تصميم مبني بر خاتمه عمليات بانك اختلافي بروز كند، چنين اختلافي به يك ديوان داوري متشكل از سه داور ارجاع خواهد شد. يكي از داوران توسط بانك و ديگري توسط كشور مربوط تعيين خواهد شد و داور سوم جز در صورتي كه طرفها به گونه ديگري توافق كنند، توسط رئيس ديوان بين المللي دادگستري يا مقام ديگري كه ممكن است طبق مقررات مصوب هيأت رئيسه تجويز شود، تعيين خواهد شد. تصميم بر اساس رأي اكثريت داوران اتخاذ خواهد شد كه اين تصميم، نهائي و براي طرفها الزام آور خواهد بود. داور سوم حق حل و فصل همه مسائل شكلي را در هر موردي كه طرفها با آن اختلاف نظر داشته باشند خواهد داشت.
ماده 56
فرض بر تأييد هر موقع غير از مورد اشاره شده در بند (2) ماده (53)، نياز به تأييد عضوي پيش از هر اقدامي باشد كه ممكن است توسط بانك انجام شود، چنين فرض خواهد شد كه آن اقدام مورد تأييد قرار گرفته است مگر اينكه عضو مذكور در مهلت متعارفي كه بانك هنگام دادن اطلاعيه مربوط به اقدام پيشنهادي تعيين مي كند، اعتراض خود را تسليم كند.
فصل يازدهم
مقررات نهائي
ماده 57
امضاء و سپردن
1
اين اساسنامه كه نزد دولت جمهوري خلق چين (كه از اين پس «امين اسناد» ناميده مي شود) تا تاريخ 31 دسامبر 2015 ميلادي (برابر با 10 دي 1394 هجري شمسي) براي امضاء توسط دولت كشورهايي كه نام آنها در پيوست (الف) ذكر شده است مفتوح خواهد ماند.
2
امين اسناد نسخ مصدق اين اساسنامه را به همه امضاء كنندگان و كشورهاي ديگري كه اعضاي بانك مي شوند ارسال خواهد نمود.
ماده 58
تنفيذ، پذيرش يا تصويب
1
اين اساسنامه منوط به تنفيذ، پذيرش و تصويب امضاء كنندگان خواهد بود. اسناد تنفيذ، پذيرش يا تصويب حداكثر تا 31 دسامبر 2016 ميلادي (برابر با 10 دي 1395 هجري شمسي) يا در صورت لزوم تا تاريخ مؤخرتري كه هيأت رئيسه با رأي اكثريت مطلق مقرر در ماده (28) تصميم گيري مي كند، براي امين اسناد ارسال خواهد شد. امين اسناد به طور مقتضي امضاء كنندگان ديگر را از هر مورد سپردن سند و تاريخ مربوط آگاه خواهد نمود.
2
امضا كنندهاي كه اسناد تنفيذ، پذيرش يا تصويب آن پيش از تاريخ لازم الاجراء شدن اين اساسنامه سپرده شده باشد، در آن تاريخ به عضويت بانك در خواهد آمد، ساير امضاء كنندگاني كه مفاد بند پيشين را رعايت كنند در تاريخي كه اسناد تنفيذ، پذيرش يا تصويب آنها سپرده شده باشد، در بانك عضويت خواهند يافت.
ماده 59
لازمالاجراء شدن اين اساسنامه هنگامي كه اسناد تنفيذ، پذيرش يا تصويب توسط حداقل ده امضاء كنندهاي كه پذيره نويسي هاي اوليه آنها به گونه مندرج در پيوست (الف) اساسنامه در مجموع متشكل از حداقل پنجاه درصد (50 ٪) كل چنين پذيره نويسي باشد، لازم الاجراء خواهد شد.
ماده 60
جلسه افتتاحيه و شروع عمليات 1 - به محض لازم الاجراء شدن اين اساسنامه، هر عضو، يك عضو هيأت رئيسه را منصوب و امين اسناد، جلسه افتتاحيه هيأت رئيسه را فراخواني خواهد نمود. 2 - در جلسه افتتاحيه، هيأت رئيسه: (1) رئيس را انتخاب خواهد كرد؛ (2) مديران بانك را طبق بند (1) ماده (25) انتخاب خواهد كرد مشروط بر اينكه هيأت رئيسه تصميم بگيرد تعداد كمتري مدير براي دوره اوليه كوتاه تر از دو سال با در نظر گرفتن تعداد اعضاء و امضاء كنندگاني كه هنوز به عضويت بانك در نيامده اند انتخاب نمايد؛ (3) ترتيباتي را براي تعيين تاريخي اتخاذ خواهد كرد كه در آن، بانك عمليات خود را در آن تاريخ شروع خواهد كرد؛ (4) ترتيبات ديگري را در صورت لزوم براي آماده سازي شروع عمليات بانك اتخاذ خواهد كرد. 3 - بانك، تاريخ شروع عمليات خود را به اعضاي بانك اطلاع خواهد داد. اين اساسنامه در پكن، جمهوري خلق چين در تاريخ 29 ژوئن 2015 ميلادي (برابر با 8 /4 /1394 هجري شمسي) در يك نسخه اصلي تنظيم و نزد بايگاني امين اسناد سپرده شده است كه نسخه هاي انگليسي، چيني و فرانسوي آن داراي اعتبار يكسان هستند. پيوست الف پذيره نويسي هاي اوليه براي سهام سرمايه مجاز براي كشورهايي كه طبق ماده (58) به عضويت بانك در مي آيند:
بخش الفاعضاي منطقه اي ⁞ تعداد سهام ⁞ پذيره نويسي سرمايه(به ميليون دلار — منطقه اي ⁞ تعداد سهام ⁞ پذيره نويسي سرمايه(به ميليون دلار)
| استراليا | 36.912 | 2 /691 /3 |
| آذربايجان | 2.541 | 1/254 |
| بنگلادش | 6.605 | 5/660 |
| برونئي دارالسلام | 524 | 4/52 |
| كامبوج | 623 | 3/62 |
| چين | 297.804 | 4/29.780 |
| گرجستان | 539 | 9/53 |
| هند | 83.673 | 3/8.367 |
| اندونزي | 33.607 | 7/3.360 |
| ايران | 15.808 | 8/1.580 |
| رژيم اشغالگر قدس | 7.499 | 9/749 |
| اردن | 1.192 | 2/119 |
| قزاقستان | 7.293 | 3/729 |
| كره | 37.388 | 8/3738 |
| كويت | 5.360 | 0/536 |
| جمهوري قرقيزستان | 268 | 8/26 |
| جمهوري دموكراتيك خلق لائو | 430 | 0/43 |
| مالزي | 1.095 | 5/109 |
| مالديو | 72 | 2/7 |
| مغولستان | 411 | 1/41 |
| ميانمار | 2.645 | 5/264 |
| نپال | 809 | 9/80 |
| نيوزيلند | 4.615 | 5/461 |
| عمان | 2.592 | 2/259 |
| پاكستان | 10.341 | 1/1.034 |
| فيليپين | 9.791 | 1/979 |
| قطر | 6.044 | 4/604 |
| روسيه | 65.362 | 2/6.536 |
| عربستان سعودي | 25.446 | 6/2.544 |
| سنگاپور | 2.500 | 0/250 |
| سريلانكا | 2.690 | 0/269 |
| تاجيكستان | 309 | 9/30 |
| تايلند | 14.275 | 5/1.427 |
| تركيه | 26.099 | 9/2.609 |
| امارات متحده عربي | 11.857 | 7/1.185 |
| ازبكستان | 2.198 | 8/219 |
| ويتنام | 6.633 | 3/663 |
| اختصاص داده نشده | 16.150 | 0/1.615 |
| جمع | 750.000 | 0/75.000 |
بخش باعضاي غير منطقه اي ⁞ ⁞ — غير منطقه اي ⁞ ⁞
| اتريش | 5.008 | 8/500 |
| برزيل | 31.810 | 0/3.181 |
| دانمارك | 3.695 | 5 /369 |
| مصر | 6.505 | 5/650 |
| فنلاند | 3.103 | 3/310 |
| فرانسه | 33.756 | 6/3.375 |
| آلمان | 44.842 | 2/4.484 |
| ايسلند | 176 | 6/17 |
| ايتاليا | 25.718 | 8/2.571 |
| لوگزامبورك | 697 | 7/69 |
| مالت | 136 | 6/13 |
| هلند | 10.313 | 3/1.031 |
| نروژ | 5.506 | 6/550 |
| لهستان | 8.318 | 8/831 |
| پرتغال | 650 | 0/65 |
| آفريقاي جنوبي | 5.905 | 5/590 |
| اسپانيا | 17.615 | 5/1.761 |
| سوئد | 6.300 | 0/630 |
| سوئيس | 7.064 | 4/706 |
| انگلستان | 30.547 | 7/3.054 |
| اختصاص داده نشده | 2.336 | 6/233 |
| جمع | 250.000 | 0/25.000 |
| جمع كل | 1.000.000 | 0/100.000 |
پيوست ب انتخاب مديران هيأت رئيسه قواعد برگزاري هر يك از انتخابات مديران را طبق شرايط زير تعيين خواهد كرد:
1
رأي دهندگان: هر مدير، نماينده يك يا چند عضو در هيأت رأي دهندگان مي باشد. كل حق رأي تجميعي هر رأي دهنده متشكل از آرائي خواهد بود كه مدير حق دادن چنين رأيي را بر اساس بند (3) ماده (28) دارد.
2
حق رأي رأي دهنده: براي هر انتخاب، هيأت رئيسه، درصد حداقلي را براي حق رأي رأي دهندگان براي مديراني كه قرار است توسط اعضاي هيأت رئيسه نماينده اعضاي منطقه اي انتخاب شوند (مديران منطقه اي) و درصد حداقلي را براي حق رأي رأي دهندگان براي مديراني كه قرار است توسط اعضاي هيأت رئيسه نماينده اعضاي غيرمنطقه اي انتخاب شوند (مديران غيرمنطقه اي) مشخص مي نمايد.
الف
درصد حداقل براي مديران منطقه اي به عنوان درصدي از كل آراي واجد شرايط، كه قراراست در انتخابات توسط اعضاي هيأت رئيسه كه نماينده اعضاي منطقه اي هستند (اعضاي هيأت رئيسه منطقه اي) داده شود، تعيين خواهد شد. درصد حداقل اوليه براي مديران منطقه اي شش درصد (6 ٪) خواهد بود.
ب
درصد حداقل براي مديران غيرمنطقه اي به عنوان درصدي از كل آراي واجد شرايط، كه قرار است در انتخابات توسط اعضاي هيأت رئيسه كه نماينده اعضاي غيرمنطقه اي هستند داده شود، (اعضاي هيأت رئيسه غيرمنطقه اي) تعيين خواهد شد. درصد حداقل اوليه براي مديران غيرمنطقه اي پانزده درصد (15 ٪) خواهد بود.
3
درصد تعديل: به منظور تعديل حق رأي در ميان رأي دهندگان هنگامي كه دوره هاي بعدي رأي گيري بر اساس بند (7) زير نياز باشد، هيأت رئيسه براي هر انتخاب، درصد تعديلي را براي مديران منطقه اي و درصد تعديلي را براي مديران غيرمنطقه اي مشخص خواهد نمود. هر درصد تعديل، بالاتر از درصد حداقل مربوط خواهد بود.
الف
درصد تعديل براي مديران منطقه اي به عنوان درصدي از كل آراي واجد شرايط، كه قرار است در انتخابات توسط اعضاي هيأت رئيسه منطقه اي داده شود، تعيين خواهد شد. درصد تعديل اوليه براي مديران منطقه اي پانزده درصد (15 ٪) خواهد بود.
ب
درصد تعديل براي مديران غيرمنطقه اي به عنوان درصدي از كل رأي هاي واجد شرايط، كه قرار است در انتخابات توسط اعضاي هيأت رئيسه غيرمنطقه اي داده شود تعيين خواهد شد. درصد تعديل اوليه براي مديران غيرمنطقه اي شصت درصد (60 ٪) خواهد بود.
4
تعداد نامزدها: براي هر انتخاب، هيأت رئيسه تعداد مديران منطقه اي و مديران غيرمنطقه اي كه قرار است انتخاب شوند را بر حسب تصميم هاي خود در مورد تعداد و تركيب هيأت مديره به موجب بند (2) ماده (25) تعيين خواهد نمود.
الف
تعداد اوليه مديران منطقه اي نُه نفر خواهد بود.
ب
تعداد اوليه مديران غيرمنطقه اي سه نفر خواهد بود.
5
نامزدها: هر عضو هيأت رئيسه مي تواند تنها يك شخص را تعيين كند، نامزدها براي دفتر مدير منطقه اي بايد توسط اعضاي هيأت رئيسه منطقه اي معرفي شوند. نامزدهاي دفتر مدير غيرمنطقه اي بايد توسط اعضاي هيأت رئيسه غيرمنطقه اي معرفي شوند.
6
رأي دادن: هر يك از اعضاي هيأت رئيسه مي تواند به يك نامزد و با همه آرائي رأي دهد كه عضو مربوطي كه وي را منصوب كرده، بر اساس بند (1) ماده (28) دارا مي باشد. انتخاب مديران منطقه اي با رأي اعضاي هيأت رئيسه منطقه اي انجام مي شود. انتخاب مديران غيرمنطقه اي با رأي اعضاي هيأت رئيسه غيرمنطقه اي انجام مي شود.
7
رأي گيري اول: در رأي گيري اوليه نامزدهايي كه بالاترين تعداد آراء را براي تعداد مديراني كه قرار است انتخاب شوند أخذ مي كنند، به عنوان مدير انتخاب خواهند شد، مشروط به اينكه نامزدي كه قرار است انتخاب شود تعداد كافي آراء را أخذ كرده باشد تا به حداقل درصد قابل اعمال برسد.
الف
اگر تعداد لازم مديران در رأي گيري اول انتخاب نشوند و تعداد نامزدها نيز يكسان با تعداد مديراني باشد كه قرار است انتخاب شوند، هيأت رئيسه اقدامات بعدي را براي تكميل انتخاب مديران منطقه اي يا مديران غيرمنطقه اي حسب مورد به عمل خواهد آورد.
8
رأي گيري هاي بعدي: اگر تعداد مورد نياز مديران در رأي گيري اول انتخاب نشوند و نامزدهاي بيشتري نسبت به تعداد مديراني كه قرار است در يك رأي گيري انتخاب شوند، وجود داشته باشند، در صورت لزوم رأي گيري بعدي انجام خواهد شد. براي رأي گيري هاي بعدي:
الف
نامزدي كه پايين ترين تعداد آراء را در رأي گيري پيشين به دست مي آورد، به عنوان نامزد در رأي گيري بعدي نخواهد بود.
ب
آراء تنها توسط افراد زير داده خواهد شد: (1) اعضاي هيأت رئيسه اي كه در رأي گيري پيشين به نامزدي كه انتخاب نشده بود، رأي داده بودند؛ و (2) اعضاي هيأت رئيسه اي كه رأي آنها براي نامزدي كه انتخاب شده است، چنين تلقي مي شود كه آراء را براي آن نامزد بالاتر از درصد تعديل قابل اعمال بر اساس جزء (پ) زير افزايش داده باشد.
پ
آراء همه اعضاي هيأت رئيسه كه به هر نامزد مي دهند با ترتيب نزولي عددي اضافه خواهد شد تا اينكه از تعداد آرائي كه نشان دهنده درصد تعديل قابل اعمال هستند، تجاوز كند. اعضاي هيأت رئيسه كه آراي آنها در آن محاسبه، شمرده شده است اينگونه تلقي خواهد شد كه همه آراي آنها از جمله عضو هيأت رئيسه اي كه آراي آن، تعداد كل را به بيش از درصد تعديل افزايش داده است، به آن مدير داده شده است. مابقي اعضاي هيأت رئيسه كه آراي آنها در آن محاسبه شمرده نشده است اينگونه تلقي خواهد شد كه كل آراي نامزد را به بالاتر از درصد تعديل شده افزايش داده است و آراي آن اعضاي هيأت رئيسه نبايد براي انتخاب آن نامزد شمرده شود. مابقي اعضاي هيأت رئيسه مذكور مي توانند در رأي گيري بعدي شركت كنند.
ت
اگر در هر رأي گيري بعدي، تنها يك مدير براي انتخاب باقي بماند، مدير مي تواند با اكثريت نسبي آراي باقيمانده انتخاب شود. همه آراي باقيمانده مذكور اينگونه تلقي خواهد شد كه براي انتخاب مدير أخير شمرده شده اند.
9
واگذاري آراء: هر عضو هيأت رئيسه كه در رأي گيري براي انتخاب مشاركت نمي كند يا آراي وي براي انتخاب مدير مشاركت داده نمي شود، مي تواند آراي خود را به مدير منتخب واگذار نمايد. مشروط بر اينكه عضو هيأت رئيسه مزبور ابتداء موافقت همه اعضاي هيأت رئيسه ديگري كه آن مدير را براي چنين واگذاري انتخاب كرده اند، به دست آورده باشد.
10
امتيازات عضو مؤسس: نامزد شدن و رأي گيري توسط اعضاي هيأت رئيسه براي مديران و انتصاب مديران جانشين توسط مديران با رعايت اين اصل خواهد بود كه هر عضو مؤسس امتياز انتخاب مدير يا مدير جانشين را در رأي دهندگان خود به طور دائمي يا به طور چرخشي داشته باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره منضم به متن اساسنامه، شامل مقدمه و شصت ماده و دو پيوست در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سوم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 17 /6 /1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني