فرض بر تأييد هر موقع غير از مورد اشاره شده در بند (2) ماده (53)، نياز به تأييد عضوي پيش از هر اقدامي باشد كه ممكن است توسط بانك انجام شود، چنين فرض خواهد شد كه آن اقدام مورد تأييد قرار گرفته است مگر اينكه عضو مذكور در مهلت متعارفي كه بانك هنگام دادن اطلاعيه مربوط به اقدام پيشنهادي تعيين مي كند، اعتراض خود را تسليم كند.
ماده 56
از قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در بانك سرمايه گذاري زيرساخت آسيا — مصوب 1395/06/03