قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون مربوط بموافقتنامه راجع بسرويسهاي حمل و نقل هوائي بازرگاني منعقده بين دولتين ايران و نروژ

قانون مربوط بموافقتنامه راجع بسرويسهاي حمل و نقل هوائي بازرگاني منعقده بين دولتين ايران و نروژ

در حال اجرامجلس شوراي مليمصوب 1334/11/2416 ماده
فهرست مواد (16)
ماده 1 ماده 2 ماده 3 ماده 4 ماده 5 ماده 6 ماده 7 ماده 8 ماده 9 ماده 10 ماده 11 ماده 12 ماده 13 ماده 14 ماده 15 ماده 16

قانون مربوط بموافقتنامه راجع بسرويسهاي حمل و نقل هوائي بازرگاني منعقده بين دولتين ايران و نروژ مصوب 1334,11,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده مجلس شورايملي موافقت نامه راجع بسرويسهاي حمل و نقل هوائي بازرگاني منعقده بين ايران و نروژ را تصويب مينمايد. موافقتنامه مزبور كه مشتمل بر يك مقدمه و شانزده ماده و يك ضميمه مي باشد و در تاريخ دهم خردادماه 1329 در اسلو بامضاء رسيده است در جلسه سه شنبه بيست و چهارم بهمن ماه يكهزار و سيصد و سي و چهار بتصويب مجلس شورايملي رسيد. نايب رئيس مجلس شوراي ملي – نورالدين امامي متن موافقتنامه بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت نروژ ‌راجع بسرويسهاي حمل و نقل هوائي بازرگاني مابين دو كشور و ماوراء آنها ‌نظر به اينكه ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران ‌و ‌اعليحضرت پادشاه نروژ ‌مايل هستند بمنظور برقراري و بهره‌برداري سرويسهاي هوائي بازرگاني مابين كشورهاي خود و ماوراء آنها موافقتنامه منعقد نمايند لذا نمايندگان ‌تام‌الاختيار خود را بدين منظور بشرح زير تعيين نمودند: ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران. جناب آقاي سفير كبير باقر كاظمي - وزير مختار دولت شاهنشاهي ايران در نروژ. ‌اعليحضرت پادشاه نروژ- جناب آقاي هالواردم- ‌لانكه وزير امور خارجه دولت نروژ. ‌نمايندگان مزبور پس از آنكه اختيارنامه‌هاي كامل خود را كه صحيح و معتبر بود مبادله نمودند در موارد ذيل موافقت حاصل كردند: مقدمه ‌در اين موافقت نامه مقصود از بعضي عبارت مستعمله بشرح زير ميباشد مگر آن كه مفهوم جمله طرز ديگري ايجاب نمايد ‌الف - مقصود از ‌مقامات هوائي در مورد ايران اداره كل هواپيمائي كشوري و هر شخص يا هيئتي كه مأمور انجام وظايف فعلي آن اداره كل يا نظير آن ‌وظايف گردد ميباشد و در مورد نروژ وزارت حمل و نقل و ارتباطات و هر شخص يا هيئتي كه مأمور انجام وظايف فعلي آن مقام يا نظير آن وظايف‌ گردد ميباشد.

ب

مقصود از قرارداد هواپيمائي كشوري بين‌المللي قراردادي است كه در تاريخ 7 دسامبر 1944 براي امضاء كشورها در شيكاگو حاضر شده بود.

ج

مقصود از كشور- سرويس حمل و نقل هوائي - سرويس حمل و نقل هوائي بين‌المللي مؤسسه هواپيمائي و فرود آمدن بمنظور غير از حمل و‌نقل همانست كه در مواد 2 و 96 قرارداد هواپيمائي كشوري بين‌المللي تصريح گرديده.

ماده 1

با رعايت مقررات اين موافقت نامه هر يك از طرفين متعاهدين بمؤسسه يا مؤسسات هواپيمائي معينه از طرف متعاهد ديگر براي بهره‌برداري‌ سرويسهاي مورد موافقت حق انجام پرواز ترانزيتي از فراز كشور خود و همچنين حق فرود آمدن در آن كشور در نقاط مذكوره در برنامه پرواز پيوست‌ غير از حمل و نقل و بمنظور پياده و يا سوار كردن محمولات بين‌المللي - مسافر - بار و پست اعطاء مينمايد.

ماده 2

الف - هر يك از طرفين متعاهدين بمنظور بهره‌برداري طبق اين موافقتنامه در خطوط مذكوره در برنامه پرواز پيوست يك يا چند مؤسسه‌هواپيمائي را كتباً بطرف متعاهد ديگر معرفي خواهد نمود طرف متعاهد ديگر بمحض دريافت معرفي‌نامه با در نظر گرفتن مفاد ماده 3 اين موافقت نامه بمؤسسه يا مؤسسات معرفي شده بدون تأخير اجازه بهره‌برداري اعطاء خواهد نمود مشروط بر اينكه در صورت لزوم مؤسسات هواپيمائي معينه‌مقامات صلاحيتدار هوائي كشوري كه حقوق نامبرده را اعطاء مينمايد قانع كنند كه قابليت انجام شرايطي را كه طبق قوانين و مقررات آن كشور براي‌عمليات مؤسسات هواپيمائي بازرگاني مقرر است دارا ميباشند هر موقع متعاقب اين امر هر مؤسسه هوائي كه بدين ترتيب تعيين و مجاز گرديده ‌مي‌تواند بهره‌برداري از سرويس هاي مورد موافقت را آغاز نمايد.

ب

و مشروط باين كه مبادرت باين اقدام در مناطق جنگ يا مناطقي كه تحت اشغال نظامي بوده يا تحت تأثير آن واقع شده باشد با اجازه و موافقت‌مقامات صلاحيتدار نظامي باشد.

ماده 3

الف - هر يك از طرفين متعاهدين حق خواهد داشت از حقوق مصرحه در ماده يك اين موافقت نامه بيك مؤسسه يا مؤسسات هوائي ‌خودداري يا آن حقوق را معلق يا نقض يا براي استفاده از آن حقوق شرايطي كه متعاهد تعيين كننده مؤسسه مؤسسه ‌يا مؤسسات مزبور يا اتباع آن طرف ميباشد.

ب

همچنين هر يك از طرفين متعاهدين حق خواهد داشت كه پس از مشورت با طرف متعاهد ديگر يا مؤسسه يا مؤسسات هواپيمائي را از استفاده از‌حقوق مذكوره در ماده يك اين موافقت نامه باز دارد و يا براي استفاده از آن حقوق شرايطي را كه مقتضي بداند جهت يك مؤسسه يا مؤسسات تعيين كند در‌هر مورد كه آن مؤسسه يا مؤسسات هواپيمائي مندرجات مواد 11 و 13 قرارداد بين‌المللي هواپيمائي كشوري را بصورت فعلي يا شرايط مندرجه در‌اين موافقت نامه را مراعات ننمايد.

ماده 4

هيچيك از مقررات موافقت نامه چنين تعبير نخواهد شود كه حقوق انحصاري و استثنائي بطرف متعاهد ديگر يا مؤسسات هواپيمائي آن‌اعطاء نموده يا نسبت بمؤسسات هواپيمائي هر كشور ديگري تبعيض‌آميز باشد.

ماده 5

مفاد اين موافقت نامه بمؤسسه هواپيمائي يكي از طرفين موافقت نامه حق نميدهد كه در خاك طرف متعاهد ديگر از يك نقطه آن كشور بنقطه‌ ديگر واقع در آن مسافر - بار يا محمولات پستي با دريافت كرايه يا حق‌الزحمه براي حمل قبول نمايد و مفاد مزبور بايد باين منظور تعبير گردد.

ماده 6

مؤسسات هواپيمائي كه به وسيله طرفين متعاهدين معين شده‌اند فرصت مناسب و متساوي خواهند داشت سرويس هاي مورد موافقت را در‌خطوط هوائي مشخصه بين كشورهاي طرفين و ماوراء آنها بكار اندازند. مؤسسه يا مؤسسات هوائي معينه هر يك از طرفين متعاهدين بايد در موقع بكار انداختن سرويسهاي مورد موافقت منافع مؤسسه يا مؤسسات هواپيمائي طرف متعاهد ديگر را يا ملحوظ دارند تا اثر نامطلوبي در جريان امور‌سرويسهائي كه طرف اخيرالذكر در تمام يا قسمتي از همان خطوط دائر نموده حاصل نشود.

ماده 7

سرويسهاي مورد موافقت كه از طرف مؤسسات هواپيمائي معينه طرفين متعاهدين برقرار ميشود بايد كاملا منطبق با احتياجات عمومي براي‌ حمل و نقل در خطوط معينه باشد و هدف اصلي آنها فراهم نمودن ظرفيت مناسب با احتياجات كنوني و احتياجاتي كه منطقاً براي آتيه پيش‌بيني شود از‌لحاظ حمل و نقل مسافر و بار و محمولات پستي بين كشور طرف متعاهدئيكه مؤسسه يا مؤسسات هواپيمائي را تعيين نمود كشوريكه مقصد نهائي ‌حمل و نقل است است باشد و در تعيين ظرفيت بايد رعايت تناسب تعداد اشخاص و ميزان اشيائي كه در يك هواپيما حمل ميشود نسبت بظرفيت ‌كامل آن هواپيما بشود فراهم نمودن وسائل حمل مسافر - بار و محمولات پستي از لحاظ پياده و سوار كردن آنها در نقاطي واقع در خطوط مشخصه در‌كشورهاي دولتي غير از دولتي كه مؤسسه يا مؤسسات هواپيمائي را تعيين نموده است طبق اصول كلي مبني بر اينكه ظرفيت بايد متناسب باشد با: ‌الف - احتياجات حمل و نقل بين كشور مبداء و كشور مقصد

ب

احتياجات مؤسسات هواپيمائي در بهره‌برداري از خط هوائي كه از يكي از كشورهاي متعاهد بمقصد كشورهاي ديگري عبور ميكند.

ج

احتياجات حمل و نقل نواحي كه هواپيماهاي مؤسسات هوائي از آن عبور مينمايد با رعايت منافع سرويسهاي حمل و نقل هوائي ديگري كه بوسيله مؤسسات هواپيمائي كشورهاي شامل آن نواحي تأسيس شده است

ماده 8

تعرفه‌هائي كه براي هر يك از سرويسهاي مورد موافقت وضع ميشود بايد عادلانه باشد و ميزان آن با رعايت كليه عوامل مربوطه از جمله ‌صرفه‌جوئي در عمل و نفع عادلانه و اختلاف و خصوصيات سرويسها (‌از قبيل ميزان سرعت و وسائل راحتي مسافرين) و تعرفه‌هائي كه از طرف‌ مؤسسات هواپيمائي ديگري در هر قسمت از مسير وضع شده تعيين شود نسبت بهر مسير تعرفه‌ها بايد در صورت امكان بين مؤسسات هواپيمائي ‌طرفين متعاهدين پس از مشورت با مؤسسات هواپيمائي ديگر كه در همان مسير يا در قسمتي از آن عمل مينمايد تعيين گردد و موافقت‌ها در تعيين اين ‌تعرفه در موارديكه ممكن باشد بوسيله انجمن بين‌المللي حمل و نقل هوائي انجام بگيرد اجراي تعرفه‌هائيكه بدين ترتيب مورد موافقت قرار‌ميگيرد موكول بتصويب طرفين متعاهدين خواهد بود.

ماده 9

مواد 15ر 24ر31ر32 ر 33ر 35 قرارداد هواپيمائي كشوري بين‌المللي بصورت فعلي آنها بمنزله جزء لايتجزاي اين موافقت نامه در‌مورد هر يك از طرفين متعاهدين طي مدت اعتبار اين موافقت نامه لازم‌الاجراء خواهد بود مگر اينكه طرفين متعاهدين كه قرارداد نامبرده را امضاء ‌نموده‌اند نسبت بمواد مذكور اصلاحاتيرا كه طبق ماده 94 آن قرارداد بموقع اجراء گذارده خواهد شد تصويب نمايند و در اين صورت موارديكه باين ترتيب اصلاح شده نسبت بطرفين متعاهدين در مدت اعتبار اين موافقت نامه لازم‌الاجراء خواهد بود.

ماده 10

مقامات صلاحيتدار هوائي هر يك از طرفين متعاهدين در صورت تقاضاي مقامات صلاحيتدار هوائي طرف متعاهد ديگر اطلاعات و‌آماريكه معمولا مورد لزوم بوده و مربوط بتعداد و ظرفيت سرويسهاي مورد موافقت و حمل و نقلهائي كه توسط مؤسسه يا مؤسسات هواپيمائي ‌معينه خود در سرويسهاي هوائي بمقصد نقاطي در كشور طرف ديگر موافقت نامه يا از نقاطي در كشور طرف ديگر مزبور يا از راه آن كشور انجام شده‌ است ميباشد همچنين اطلاعاتي راجع بمبدأ و مقصد حمل و نقلهاي مزبور تهيه و تسليم خواهند نمود.

ماده 11

الف - هر گاه يكي از طرفين متعاهدين مقتضي بداند كه شرايط اين موافقت نامه را تغيير دهد ميتواند تقاضاي مشورت بين مقامات رسمي‌ هوائي طرفين متعاهدين را بنمايد و اين مشورت در ظرف شصت روز از تاريخ تقاضا شروع خواهد شد و هر موقع كه مقامات رسمي نامبرده با تغيير‌اين موافقت نامه توافق نظر حاصل نمودند تغيير مزبور پس از آن كه بوسيله مبادله يادداشت هائي از مجراي سياسي تأئيد گرديد بموقع اجرا گذارده خواهد‌ شد اين تغيير بايستي بلافاصله باطلاع شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمائي كشوري برسد.

ب

تغييراتي كه يك كشور متعاهد در خطوط هوائي معينه ميدهد و يا نقاطي از آن خطوط حذف مينمايد و همچنين تغيير هر يك و يا كليه پروازها‌ باستثناي تغيير نقاطي در كشور متعاهد ديگر كه هواپيماهاي مؤسسه يا مؤسسات هواپيمائي معينه در آن فرود مي‌آيند تغيير اين موافقتنامه محسوب‌ خواهد شد لذا مقامات هوائي هر يك از طرفين متعاهدين ميتواند بتنهائي تغييرات نامبرده را بدهد و يا نقاطي را حذف نمايد مشروط بر آن كه حذف‌ نقاط و يا تغييرات نامبرده را بدون تأخير به اطلاع مقامات هواپيمائي طرف متعاهد ديگر برساند. ‌

ماده 12

چنانچه نسبت بتفسير يا اجراي اين موافقتنامه اختلافي بين طرفين متعاهدين روي دهد طرفين در وهله اول كوشش خواهند نمود كه آن را به وسيله ‌مذاكره مستقيم بين خود حل و فصل نمايند هر گاه باين وسيله رفع اختلاف مزبور ميسر نگردد به حكميت شخص يا هيئتي كه با توافق نظر طرفين‌تعيين شده باشد ارجاع خواهد گرديد. اگر با ارجاع امر بحكميت موافقت نظر حاصل نشود يا پس از موافقت با ارجاع امر بحكميت نسبت بتشكيل‌آن طرفين مزبور اتفاق نظر حاصل ننمايند هر يك از طرفين متعاهدين ميتواند موضوع مورد اختلاف را براي صدور رأي بمحكمه‌اي كه صلاحيت اخذ‌ تصميم دارد و ممكن است در سازمان بين‌المللي هواپيمائي كشوري تأسيس گردد در صورتيكه چنين محكمه‌اي وجود نداشته باشد بشوراي ‌سازمان مزبور و در غير اينصورت ديوان داوري بين‌المللي ارجاع نمايد طرفين متعاهدين تعهد مينمايند طبق رأيي كه بترتيب مقرر در اين ماده ‌صادر خواهد گرديد عمل كنند. هر گاه و مادام كه هر يك از طرفين متعاهدين يا مؤسسات هواپيمائي معينه آن طبق رأيي كه بموجب اين ماده صادر‌شود عمل ننمايند طرف متعاهد ديگر ميتواند هر گونه حقوقي را كه طبق اين موافقت نامه بطرف متعاهد مستنكف يا بمؤسسه يا مؤسسات هواپيمائي ‌متعلق به آن اعطاء نموده محدود - معلق يا نقض نمايد.

ماده 13

در صورتيكه يك قرارداد يا موافقث نامه [موافقت نامه]عمومي چند جانبه نسبت به حقوق مربوط به حمل و نقل سرويسهاي هوائي منظم بين‌المللي نسبت‌بهر دو كشور متعاهد بموقع اجراء در آيد موافقت نامه فعلي بطوري اصلاح خواهد شد كه با مقررات قرارداد يا موافقتنامه مزبور منطبق گردد.

ماده 14

اين موافقت نامه يكسال پس از تاريخ وصول اخطار بوسيله يكي از طرفين متعاهدين خاتمه خواهد يافت مگر اينكه اخطار نامبرده قبل از‌انقضاي مدت يكسال با موافقت طرفين پس گرفته شود اين اخطار بايد در آن واحد بشوراي سازمان بين‌المللي هواپيمائي كشوري نيز ارسال شود. ‌طرف متعاهديكه اخطار خاتمه موافقت نامه را دريافت كرده است بآن پاسخ وصول خواهد داد و در صورت عدم اعلام وصول چهارده روز پس از‌وصول اخطار از طرف شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمائي كشوري نامبرده بطرف متعاهد ديگر رسيده شده تلقي خواهد شد.

ماده 15

موافقت نامه فعلي و كليه قراردادهاي مربوط به آن در نزد سازمان بين‌المللي هواپيمائي كشوري بثبت خواهد رسيد.

ماده 16

دولت شاهنشاهي ايران تصويب اين موافقت نامه را از طرف پارلمان ايران به دولت نروژ اعلام خواهد داشت و دولت نروژ در تاريخ ابلاغ‌اعلاميه مذكور از طرف دولت شاهنشاهي اين موافقت نامه را قطعي و قابل اجرا تلقي خواهد نمود. ‌براي تأييد مراتب بالا نمايندگان تام‌الاختيار امضاء كننده زير كه از طرف دول متبوع خود داراي اختيارنامه مي‌باشند اين قرارداد را امضاء و بمهر خود ‌ممهور نمودند. ‌اين قرارداد در تاريخ دهم خرداد ماه 1329 مطابق سي و يكم مه 1950 در اسلو در سه نسخه بزبانهاي فارسي - نروژي و انگليسي كه هر سه متن‌ متساوياً معتبر مي‌باشد به امضاء رسيد. ‌از طرف دولت شاهنشاهي ايران از طرف دولت نروژ ضميمه موافقتنامه هواپيمائي كشوري بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت نروژ برنامه پرواز

1

خطوط هوائي كه توسط مؤسسه يا مؤسسات هواپيمائي معينه از طرف دولت شاهنشاهي ايران مورد استفاده قرار خواهند گرفت ‌تهران و يا آبادان از راه نقاط واسطه واقعه در خاور نزديك و خاورميانه و اروپا به اسلو و يا استاوان‌گر و نقاط ماوراء آن در هر دو جهت.

2

خطوط هواپيمائي كه توسط مؤسسه يا مؤسسات هواپيمائي معينه از طرف دولت نروژ مورد استفاده قرار خواهند گرفت: ‌اسلو يا استاوان‌گر از راه نقاط واسطه واقعه در اروپا و خاورميانه و خاور نزديك بتهران و يا آبادان و نقاط ماوراء آن در هر دو جهت. موافقت نامه راجع بسرويسهاي حمل و نقل هوائي بازرگاني كه مشتمل بر يك مقدمه و شانزده ماده و يك ضميمه مي باشد در جلسه روز سه شنبه بيست و چهارم بهمن ماه يكهزار و سيصد و سي و چهار بتصويب مجلس شورايملي رسيد. نايب رئيس مجلس شوراي ملي.نورالدين امامي

متن این قانون از منبع رسمی برداشته شده است. دادکام آن را ساختاریافته و جست‌وجوپذیر کرده، ولی متن را تغییر نداده.

مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹