هر گاه هيئتهاي طرفين در ضمن عمل متفقاً تشخيص دهنده در امور جزئي متفرقه انحراف از خطي كه طبق نقشه و شرح ضميمه قرارداد بر رويزمين پياده شده ضرورت دارد با رعايت اصل معاوضه مجاز خواهند بود مشروط بر اين كه اين تعريض طوري صورت گيرد كه نه بايران و نه بپاكستانضرري وارد نسازد و در صورتي كه بين هيئتهاي طرفين توافقي در اين خصوص حاصل نشود نشانهگذاري روي خطي كه از روي نقشه امضاء شده وشرح ضميمه آن بر روي زمين پياده شده است بعمل خواهد آمد و اين خط قطعي مرز خواهد بود.
ماده 5
از قانون مربوط به قرارداد مرزي ايران و پاكستان — مصوب 1337/04/26